خبرنامه دانشجویان ایران: جلیل محبی*// انقلاب در عرصه اجتماعی به معنای تغییر گسترده ارزشها در عرصههای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مقولات معطوف به قدرت است. انقلابها در بستر اعتراض به وضع موجود رخ میدهند و معطوف به کنش سیاسی اهل قدرت بوده و انقلابیون خواستار تغییر اساسی وضع موجود به سمت ارزشهای خود و نفی ارزشهای گروه حاکم هستند.
اصل اول: پس از هر انقلاب اصول حاکم بر نحوه مدیریت و تصدی قدرت و اعمال آن در قوانین اساسی هر کشوری متبلور میشود و این اصول پایه، منبع و منشأ «حق و تکلیف» در اداره جامعه خواهد بود.
در انقلاب اسلامی ایران ارزشهای طبقه حاکم به صورت کاملا شفاف و بیپرده نفی شد و اصول و ارزشهای جدید به صورت کاملا صریح در بیانات رهبر انقلاب و یاران انقلابی او ذکر و به نحوی کاملا منحصربهفرد بهطوری که در کمتر قانون اساسی در قوانین دنیا ذکر میشود، در مقدمه و متن قانون اساسی ذکر شد و مردم به آن ارزشها رای دادند. اصل دوم و سوم قانون اساسی پایهایترین اصول قانون اساسی در بیان ارزشهای انقلاب است که برخی از آن اهداف هنوز محقق نشده و برخی بعد از تحقق به حاشیه رفته است. این دو اصل مقرر میدارد:
اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلاما... علیهم اجمعین، ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج- نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.
اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12- پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13- تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
- تامین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
- تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
ارتجاع به معنای بازگشت از ارزشها در دو سطح حاکمان و مردم نوعی عمل میکند که به صورت کاملا متروک درآمده و حتی اگر نگاه و عمل حاکمان به نحوی به تغییر اصول قانون اساسی نباشد، در عمل به نحوی رفتار میشود که مردم نگاه متفاوتی به آن اصول داشته و اجرای آنها عقبماندگی، تحجر یا حرکت نکردن در مسیر جهان تلقی شود. از شعار مانور اشرافیت پس از روی کار آمدن دولت سازندگی در کشور این نگاه متفاوت آغاز شد و تا امروز دولتها یکبهیک و هرکدام به اقتضای خود به دنبال کمرنگ کردن این ارزشها بودهاند. اما مردم و در راس نظام سیاسی، رهبری انقلاب با تکیه بر این اصول کوتاه نیامدهاند و تفکیک میان ارزشهای انقلابی و عملکرد حاکمان به صورت یک واقعیت غیرقابل انکار درآمده است. حتی در میان مخالفان نظام اسلامی، شعارها و نوشتههای در مقام ضدیت با انقلاب و نظام، دوری از ارزشهای مندرج در اصول دوم و سوم کاملا پررنگ است و هم مردم و هم رهبری معظم و هم مخالفین غیرمعاند انقلاب اسلامی بر سر این موضوع متفقاند که باید ارزشهای انقلابی احیا شود و یکبهیک قواعد مندرج در بندهای اصل سوم اجرایی شود.
در این مقام قوای کشور در حال ارتجاع هستند و مسئولان مربوطه اصل سوم را به فراموشی سپرده یا به عمد خود را به غفلت میزنند. از جانب دیگر شورای محترم نگهبان در مقام اجرای سوم در برخورد با قوانین مصوب مجلس منفعل بوده و سازوکار در نظرگرفته شده در قانون اساسی به نحوی نیست که شورای نگهبان بتواند نقش فعالی در تصویب قوانین داشته باشد. هرچند نحوه و عملکرد تایید صلاحیت نمایندگان و روسای جمهور در شورای نگهبان محل ایراد و خدشه جدی است و ظاهر امر آن است که جلوگیری از ارتجاع به پیش از انقلاب اسلامی به نحوه عملکرد قوای سهگانه بازمیگردد و در این زمینه مسئولیت شورای نگهبان مسئولیتی خطیر است. شاید بتوان گفت این جمله معمار کبیر انقلاب یک مخاطب اصلی در حاکمیت داشته باشد و آن شورای نگهبان است که فرمودند: «من در میان شما باشم یا نباشم، نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.»
* مدیر دفتر مطالعات حقوق مجلس شورای اسلامی