بدعت یا عمل به وظیفه قانونی؟!

خبرنامه دانشجویان ایران: محمدرضا خلیل آزاد*// آیا نهاد جدیدی به نهادهای قانون‌گذاری کشور اضافه شده؟ نهادی که موازی با شورای نگهبان کار می‌کند و روند تصویب قوانین را تغییر داده؟

سؤالی که چندی ست در برخی رسانه‌های فارسی زبان خارجی مطرح شده، و برخی مقامات مسئول و فعالان سیاسی و مطبوعاتی داخل نیز، در روزهای اخیر در باب هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرآیند نظارتی این نهاد به اظهار نظراتی عجیب پرداخته که مایه تعجب و حاکی از بی‌اطلاعی نسبت به یک فرآیند بسیار ساده حقوقی است و این امر از اینجا آغاز شد که اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق به کنوانسیون پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع اعلام شده بود را، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است.

عده‌ای با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات و فضاسازی هایی، این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند! فضاسازی هایی که مبنای حقوقی ندارد و بیشتر سیاسی می نمایاند. در ابتدا مایلم به بعضی از اعلام مغایرت های مصوبات با قانون اساسی توسط شورای نگهبان به استناد نظرات مجمع تشخیص در دهه ۸۰ اشاره کنم و سپس به استنادات قانونی هیئت نظارت و تاریخچه نظارتی آن بپردازم؛

تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه» و «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» در سال ۸۶ و ارسال مصوبه به شورای نگهبان که رئیس مجمع طی نامه ای برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام و شورای نگهبان نیز نظرات مجمع را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.

همچنین در مورد تصویب «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور» رئیس وقت مجمع اعلام می نماید که: "لایحه مزبور مغایرت های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین سند چشم‌انداز داشته ..." و شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مغایر قانون اساسی تشخیص داد.

در جریان تصویب «لایحه برنامه پنجم توسعه» در سال ۱۳۸۹ نیز فرآیندی مشابه وجود داشت اما هیچ مقام و رسانه ای سخن از بدعت به میان نیاورد.

اصل ۱۱۲ قانون اساسی دو نوع صلاحیت را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام به رسمیت شناخته است؛ یکی، صلاحیت ذاتی، یعنی رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛ و دوم، صلاحیت مشورتی که خود شامل دو نوع صلاحیت است؛ الف) صلاحیت مشورتی الزامی، مانند موضوع بندهای (۱) و (۸) اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ب) مواردی که حسب مورد، رهبری به مجمع ارجاع می‌دهند.

موضوع نظارت، خارج از مصادیق اصل ۱۱۲ قانون اساسی و صلاحیتی نیابتی است؛ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در صلاحیت مقام رهبری است که موضوع بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی قرار گرفته است. مطابق ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارت خود را به شخص دیگری تفویض کند».

بر همین اساس وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از سوی رهبری ابتدا براساس حکمی که ایشان در سال ۱۳۷۵ برای اعضا صادر و وظایف این نهاد را تبیین می‌نماید؛ مجمع آیین‎نامة داخلی خود را اصلاح می‌کند. در ماده ۳۱ این آیین‎نامه، وظیفه «نظارت و پیگیری مصوبات مجمع» از جمله وظایف دبیرخانة مجمع آورده می‌شود و درسال ۱۳۷۶«معاونت بررسی و نظارت» تأسیس می‌گردد.

 رهبری در تاریخ ۱۳۷۷/۱/۱۷، مجمع را به «پیش‌بینی وسیله‌ای برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» توصیه نمودند. بر اساس این حکم، تدوین مقررات نظارت در دستور کار قرار می‌گیرد و نهایتاً این مقررات در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۱ با حضور سران قوا به‌تصویب می‌رسد و مقام رهبری در تاریخ ۱۳۸۴/۶/۲۰ با انجام برخی اصلاحات متن نهایی را تأیید و ابلاغ نمودند. طبق این مقررات، هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجمع باید دو نفر از اعضای خود را جهت عضویت در کمیسیون نظارت معرفی کنند و دبیرخانه مجمع نیز موظف به اصلاح تشکیلاتِ «معاونت بررسی و نظارت» و تبدیل آن به «کمیسیون نظارت» می‌گردد.

در آخرین نوبت اصلاح آیین نامه داخلی یعنی سال ۱۳۹۲ که مقام رهبری مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به رئیس فقید مجمع تشخیص ابلاغ نمودند؛ مطابق ماده ۷ این مقررات «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف شد پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. هم‌زمان با بررسی آن‌ها در مجلس، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن‌ها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوّب بررسی می‌نماید. نمایندگان مجمع موارد مزبور را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرتی باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید.»

نهایتا در متن حکم تعیین اعضای دوره هفتم مجمع در مرداد ۱۳۹۶ می‌آید که: «اکنون با آغاز دوره‌ی جدید این نهاد، به حکم تجربه‌های ارزنده‌ی موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید که عمدتاً عبارت است از: ... سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها.» همین امر موجب می‌شود تا برای چابک سازی و سرعت کار در سی ام دی ماه ۱۳۹۶ طی انتخاباتی درون مجمع، پانزده نفر از اعضا به عضویت هیئت عالی نظارت درآیند و وظیفه نظارت براجرای سیاست های کلی به این هیأت عالیِ منتخب مجمع تفویض شود.

* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی