به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، به نقل از خانه ملت، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح جلسه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته (پالرمو)، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه پالرمو را بررسی اما موارد اختلافی هنوز مورد بحث قرار نگرفته است، روز گذشته هم با توجه به ضیق وقت فرصت رأی‌گیری لایحه نشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این مخالفت خود را با لایحه پالرمو اعلام کردند، بر مبنای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام هم مجمع نظر خود را اعلام کرده بود اما با توجه به موافقت دولت و مجلس این لایحه بر مبنای شرایط و مصلحت بررسی می‌شود.
وی افزود: اعضا در جلسه بعدی نظر خود را اعلام و تصمیم گیری نهایی صورت می‌گیرد، نظر نهایی قابل پیش بینی نیست اما با توجه به اینکه موضوع مصلحتی شده، با لحاظ شرایط در مورد آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
میرسلیم در ادامه درباره FATF و اینکه آیا فایده‌ای در این معاهدات بین المللی است، گفت: با بررسی ظاهر این معاهدات نمی‌توان منکر نقاط مثبت آنها شد؛ در FATF بندهای متعددی مطرح شده ولی موضوعاً سه معاهده آن مهم‌تر است؛ ١) مبارزه با پولشویی که اخیراً قانون قبلی خودمان با اصلاحاتی به تصویب مجمع رسیده است. ٢) جرایم سازمان یافته فراملی. ٣) مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های ارعابی یا تروریستی.
وی ادامه داد: درباره فعالیت‌های تروریستی بیشترین صدمه و مصیبت را جمهوری اسلامی ایران متحمل شده است، طبیعی است که ما با مقابله و اشتراک مساعی جهانی برای عقیم کردن چنان فعالیت‌هایی موافقیم و برای چنان مقابله‌ای پیش قدم هم بوده‌ایم و باید یادآوری کنم که هم اکنون عناصر و گروهک‌هایی که سرمنشأ چنان فجایعی بوده‌اند، در کشورهایی پناه گرفته‌اند یا از کشورهایی پشتیبانی می‌شوند که پیش نویس اسناد FATF را تدوین کرده‌اند! از این تزویر پررنگ‌تر چه رفتاری را سراغ دارید؟
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یادآور شد: با توجه به نکات مذکور معلوم می‌شود از این معاهده هدف دیگری غیر از آنچه در ظاهر الفاظش خوانده می‌شود، نهفته است.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که تکلیف پالرمو یا جرایم سازمان یافته فراملی چگونه است، خاطرنشان کرد: اصولاً جمهوری اسلامی ایران مخالف قطعی چنان جرایمی است اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مثلاً وزارت دادگستری آمریکا یکجانبه گروه‌هایی را که اهداف و فعالیت‌هایشان آزاد شدن از زیر یوغ اشغالگران است یا اهتمامشان برای آزادی بخشی و کمک به نجات مستضعفان و ستمدیدگان و محرومان است به دلیل به مخاطره افتادن منویات سیاسی یا منافع استکبار به طور کلی و صهیونیسم به طور خاص، در زمره گروههای سازمان یافته برای جرایم فراملی دسته بندی می‌کنند و نه تنها خود شروع به مقابله با آنها می‌کنند، دیگران را به طور ثانوی وادار به برخورد خصمانه با گروههای آزادیبخش می‌کنند. آمریکا تلویحاً و صریحاً و با کمال وقاحت، مخالفت خود را با مفاد اصول ١٥٢ و ١٥٤ قانون اساسی ما ابراز داشته است.
وی در خصوص لایحه مقابله با پولشویی، تصریح کرد: قانون مبارزه با پولشویی به سال‌ها قبل برمی‌گردد و ما در زمینه مبارزه با پولشویی یعنی پول‌هایی که منشأ قمار، قاچاق مواد مخدر، سلاح، قاچاق انسان و به طور کلی منشأ حرام دارند، حساس و پیشتاز بوده‌ایم و بعلاوه همه می‌دانیم که مراکز اصلی پولشویی دنیا مثلاً در لاس وگاس آمریکا و جزیره سیسیل ایتالیا است و با مباشرت مافیا انجام می‌گیرد.
میرسلیم در توضیح اینکه چرا به این معاهده روی خوش نشان داده نمی‌شود، گفت: ما می‌دانیم که آمریکا برای تداوم بخشیدن به نظام سلطه و تثبیت ماهیت استکباری خود و یارانش، قدرت گرفتن امثال جمهوری اسلامی را که ذاتاً مخالف ستم و سلطه ایادی باطل است، بر نمی‌تابد و از هر ترفندی برای اطلاع یافتن از اقدامات ما و پشتیبانی‌های مالی وابسته بدان استفاده می‌کند و البته پولشویی بهانه بسیار خوبی است برای آن منظور. با متهم کردن به پولشویی بر مبنای آن معاهده می‌توانند اطلاعات راجع به هر فرآیند دور زدن تحریم‌های ظالمانه اخیر آمریکا و نیز هر مساعدت به محرومان و مستضعفان را کشف کنند و ستیزه جویی خود را سامان بخشند.
میرسلیم معتقد است: آنها از این حربه برای تثبیت و تقویت اقدامات یکجانبه خود در تحریم جمهوری اسلامی هم استفاده می‌کنند، دقیقاً و بنابراین پیوستن ما به این معاهدات، در شرایطی که مورد تحریم ظالمانه آمریکا قرار گرفته‌ایم، به مفهوم آن است که ما خود مجموعه اطلاعاتی را که مثلاً به نحوه دور زدن تحریم‌ها برمی‌گردد در اختیار دشمن کینه توز خود قرار دهیم. دشمنی که تا کنون نمی‌توانست مستقیماً تمام چنان اطلاعاتی را کشف کند ولی با پیوستن ما به معاهده راه برای او باز می‌شود و از طریق سازوکار اطلاع رسانی مالی معاهده می‌تواند به نیت خبیث خود در تضعیف ما جامه عمل بپوشاند.
میرسلیم ادامه داد: ابزار نظارتی را هم در خود FATF تعریف کرده‌اند تا چهره کریه آمریکا پشت نقاب مخفی بماند. هرچند دولت مدعی است که مشکلات ما براثر نپیوستن به آن معاهدات بیشتر می‌شود، به نظر هم شاید در کوتاه مدت درست باشد و نپیوستن ما به آن معاهدات قدری مبادلات کنونی بین المللی را مشکل تر کند ولی باید توجه کرد که پیوستن ما به آنها در میان مدت کارها را به مراتب مشکل تر خواهد کرد زیرا بدعهدی آمریکا بویژه بعد از برجام، بر همگان فاش شده است، ثانیاً با متعهد شدن ما ابزار خوبی در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد که هم از کوشش‌های ما برای خنثی کردن خباثت‌های او مطلع شود و هم راحت تر بتواند به بهانه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی ما را در فشار قرار دهد.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات امروز راه حل دیگری غیر از پیوستن به چنان معاهداتی ندارد، گفت: مشکلات برخاسته از تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا واقعی است ولی ٢٠ تا ٣٠ درصد مسائل را سبب می‌شود که چاره آن هم یافتن ترفندهایی برای خنثی کردن آنهاست؛ اما عمده مشکلات به عدم تشخیص راه حل مناسب و سپس ضعف مدیریت دولت برمی‌گردد که به ویژه در شش سال گذشته برهم انباشته شده است و امروز کمر مردم را خم کرده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان یادآور شد: امیدوارم دولت چاره جویی مشکلات را منحصر به تصویب چنان معاهداتی نکند و فکر نکند که به بهانه تصویب نشدن احتمالی پیوستن بدان معاهدات، می‌تواند از زیر بار مسئولیت خود درباره بوجود آمدن مشکلات اقتصادی و عدم چاره جویی مناسب و منطقی، شانه خالی کند.
