به گزارش خبرنگار فرهنگی-اجتماعی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ احسان ایروانی در ابتدای این برنامه گفت: اولین قانون امکان پذیر برای ثبت آثار تاریخی مربوط به سال ۱۳۰۹ است که تحت عنوان قانون برای حفظ آثار ملی تصویب و اجرایی شد که به صراحت در ماده۳ این قانون آمده اداره متبوعی که تشخیص دهد یک بنای تاریخی حائز ارزش ثبت است، الزاما علاوه بر تدوین پرونده ثبتی بایستی به صورت کتبی به مالک اخطار داده و نسبت به چارچوب های ثبت و وظایف مالک آگاهی دهد، البته این قانون تا سال ۱۳۵۹ که ماده واحده ای به آن اضافه شده، اجرا می شد و در نهایت نیز تا همین امروز و زمان ایجاد سازمان میراث فرهنگی گردشگری مورد اجرا قرار گرفته است.
در حوزه ضمانت اجرایی قوانین با ضعف رو به رو هستیم
وی درباره چرایی خروج برخی از بناها از لیست آثار تاریخی ادامه داد: به ۳ دلیل شاهد پرونده هایی هستیم که به خروج از ثبت منتهی شده است، عدم رضایت مالک، عدم ابلاغ و یا اذعان به عدم ابلاغ تاریخی بودن بنا و سوم نیز به دلیل مکفی نبودن پرونده ثبتی، قاضی رای به خروج از ثبت اثار می دهد؛ البته نباید این مسئله را فراموش کرد که ثبت یک بنای تاریخی به غیر از همه قوانینی که در سیستم کشور وجود دارد به این دلیل انجام می شود که بتوانیم آثار گذشتگان را در خط فرهنگی جامعه ادامه دهیم و نباید اینطور تصور شود که این کار صرفا به دلیل زیبایی چنین بناهایی صورت می گیرد.
این پژوهشگر معماری با تاکید بر اینکه متاسفانه در کشور ما ضمانت اجرایی قوانین با مشکل جدی رو به رو هستند، افزود: در پرونده هایی که به خروج از ثبت رای داده میشود نیز مسئله عدم ضمانت اجرایی وجود دارد، به طور مثال قصوری رخ می دهد و اخطار کتبی به مالک داده نمی شود که در این موارد برخی قضات به خروج از ثبت رای داده اند در حالی که قاضی در اینگونه پرونده ها به روند ثبت آثار ایراد می گیرد و قطعا بعد از رای قاضی، اداره مربوطه می تواند دوباره روند ثبت آن اثر را پیگیری کند که متاسفانه این اتفاق رخ نمی دهد.
ایروانی گفت: بعد از الحاق ایران به کنوانسیون میراث جهانی در سال ۵۳ قوانین ثبتی در کشور بسیار عمیق تر و گسترده تر شد تا جایی که در حال حاضر ۲۴ اثر ثبت جهانی داریم، با این حال شاهد هستیم که در اطراف اثر مانند پاسارگارد که ثبت جهانی دارد، قوانین ساخت و ساز و حریم اثر رعایت نمی شود و قطعا این مسئله مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه استفاده از واژه بافت فرسوده باعث آسیب رسیدن به ساکنین این بخش ها می شود، تصریح کرد: اجرای قانون چند بخش دارد که یک بخش مردم، یک بخش مجری و بخش دیگر اصولی و واقعی بودن قانون است و پیشنهاد می کنم ساکنین و مالکان و مردم بیشتر قوانین را مطالعه کنند تا به حق خود بیش از پیش واقف شده و بتوانند مطالبه گری کنند.
حکم تخریب ۷ هزار پلاک در شهر کرج صادر شده است
در ادامه نیاخلیلی، گفت: در شهر کرج با ساختاری رو به رو هستیم که در آن ساختمان هایی ساخته می شود که ساده ترین استانداردها در آنها رعایت نمی شود و متاسفانه در محلات مرکزی شهر کرج نیز این اتفاق می افتد. به طور مثال در شهر کرج در ساخت واحدهای مسکونی به جای اینکه ۶۰ درصد از کل زمین به بنا اختصاص پیدا کند، ۱۰۰ درصد این اتفاق می افتد و از طرفی نیز مجوز برای ساخت ۲ واحد صادر می شود اما شاهد ساخت ۱۰ واحد بر اساس همان مجوز هستیم.
او گفت: سال گذشته در سیستم دیوان عدالت اداری حدود ۷ هزار پلاک در شهر کرج رای تخریب گرفته که ممکن است برخی از آنها ۱۰ تا ۲۰ واحد هم باشند و متاسفانه کاربری های متفاوتی نیز در آنها وجود دارد و این وضعیت شهر را به حالت تاسف باری رسانده است.
عضو نظام مهندسی استان البرز بیان داشت: ما ۲۲ مبحث ضوابط ملی را در ساخت و ساز داریم که ۲۰ مورد آن کاملا کاربردی است اما ساختمان های شهر کرج در حوزه بهره برداری با مشکل اساسی روبه رو هستند و پیشنهاد می کنم شهرداری کرج بر روی این بافت ها اسم بافت نوفسرده بگذارد؛ چرا که وضعیت ساخت آنها به گونه ای است که علی رغم عمر ۱۰ ساله اما کاملا فرسوده هستند.
نیاخلیلی با بیان اینکه زمانی که پای صحبت مسئولین شهرداری می نشینیم می گویند که مهندسان ناظر مسئله را اطلاع رسانی نمی کند در حالی که اصلا اینگونه نیست، تصریح کرد: ما دو واژه تعهد و مسئولیت داریم و زمانی که درباره جان خود صحبت می کنیم بحث تعهد است، اما در مقابل مال و جان دیگران مسئولیت داریم و در ساختار قوانین ما به گونه ای عمل شده که ما به جای اینکه تعهد داشته باشیم، مسئولیت داریم و همین مسئله باعث شده که ارگان های مختلف مسئولیت های خاص به خودشان را داشته باشند و هیچ کدام نیز کارشان را به درستی انجام ندهند.
وی صحبت هایش را اینطور به پایان رساند: متاسفانه در کشور ما در عمل تنها با یک سیستم کاغذی روبه رو هستیم و در نهایت زمانی که حادثه ای رخ می دهد به دنبال ضعیف ترین دستگاه می گردیم و در حوزه ساخت و ساز نیز مهندس ناظر ضعیف ترین بخش محسوب می شود، از سوی دیگر باید بگویم که در کل کشور موردی مانند شهر کرج ندیده ام که به صورت لجام گسیخته تخلفاتی به این شکل و اندازه آن هم جلوی چشم شهرداری در حوزه ساخت و ساز انجام شود.