به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، بهمن ماه ۸۹ با شش ماده در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مصوبه این آیین‌نامه نیز در ۲۶ شهریور ۹۰ تصویب گردید. هدف از تشکیل این ستاد این طور عنوان گردید: «تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی» .این ستاد جهت حذف تمام موازی‌کاری‌هایی که در حوزه‌های مختلف در زمینه فعالیت‌های امور بانوان وجود داشت تشکیل و بنا گردید این ستاد تمام فعالیت‌های مختص زنان را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد.
در دولت دهم شاهد برگزاری ده جلسه این ستاد بودیم و مصوباتی نظیر؛ تصویب کلیات طرح بیمه زنان خانه‌دار و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی به منظور بررسی نحوه اجرایی‌شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران از شش ماه به ۹ ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصی برای همسرانشان و..بود هر چند که این مصوبات عملیاتی نگردید اما مطالبات اصلی بسیاری از زنان از دل این ستاد بیرون آمد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم نه تنها مصوبات قبلی این ستاد پیگیری نشد بلکه در طول دوره چهار ساله این دولت این ستاد حتی یک جلسه هم تشکیل نداد! گویا صرفا تمرکزمعاونت زنان ریاست جمهوری بر مشکل اصلی زنان که همان ورود به ورزشگاه ها بود متمرکز گردید این طنز تلخ واقعیتی است که نباید درکارنامه این دولت از آن غفلت نمود!
با شکل گیری دولت دوازدهم تا کنون ستاد ملی زن و خانواده فقط به دو جلسه ی ۵/۳ ساعته در تاریخ های ۱۵/۱۲/۹۶ و ۲۶/۱۱/۹۸و به فاصله زمانی دو سال در سکوت خبری و بدون حضور افرادی که مطابق قانون جهت رسمیت دادن به جلسه حضورشان الزامی بود بسنده نمود! هر چند دستور کار این ستاد نیزبه دلیل لایحه۲۶ احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه به سمت «عدالت حنسیتی» منحرف گردید.واژه «عدالت جنسیتی » از جمله مفاهیمی است که تفسیر پذیری گسترده ای دارد همچنین از آنجا که واژه «عدالت جنسیتی» یا همان«برابری جنسیتی» در بسیاری از اسناد بین المللی متاثر از تفکر فمنیستی درج گردیده اهمیت پرداختن دقیق تر بر این موضوع دوچندان به نظر می رسد.
حال این سوال مطرح است با توجه به برگزاری جلسات غیر مستمر این ستاد و عدم حضور اعضا حقوقی ستاد در جلسات و دخیل نشدن نظرات و انتقادات اعلام شده توسط اعضا آیا مصوبات این ستاد از جایگاه حقوقی برخوردار است؟
نکته قابل تامل در این مصوبه همه کاره بودن دبیرخانه این ستاد در تصمیم گیری و نهایی نمودن مصوبات است به طوری که نظرات اعضا در مصوبه نهایی لحاظ نگردید! همین امر منجر به اعتراض اعضا علی الخصوص رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده گردید. فارغ از نقدهای بیشمار محتوایی مصوبه ی اخیر ستاد ملی زن و خانواده به نظر می رسد جایگاه این ستاد از یک ستاد فراقوه ای به هیئت دولت تنزل پیدا نموده است.
همچنین بر اساس مصوبه ی این ستاد دستگاههای اجرایی موظفند اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی در نظر بگیرند با توجه به بودجه هنگفتی که جهت استخراج شاخصه ها در نظر گرفته شده بدون توجه به اوضاع اقتصادی کشور و با محرز شدن بسیاری از مشکلات حوزه«زن و خانواده» همچون ازدواج جوانان،تهدید کیان خانواده،کهنسالی جمعیت و…اساسا درگیر شدن دستگاهها به رصد و پالایش شاخص ها چقدر در الویت کاری این حوزه قرار دارد؟!
بر اساس ماده ۱۰۲قانون برنامه ششم توسعه، ستاد ملی زن و خانواده را موظف است که با تشکیل جلسات مستمر، برای تحقق سیاست های ابلاغی بر برنامه های مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط نظارت و ارزیابی نماید و گزارش آن اقدامات هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود بر این اساس امیدواریم در مجلس یازدهم شاهد مطالبه نمایندگان محترم بر اساس وظیفه ی نظارتی خود در خصوص برگزاری منظم ،شفاف و بدور از برند بازی های سیاسی در ستاد ملی زن و خانواده باشیم.
منبع: ایران زنان
