گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 357165

نقش و جایگاه زن در جمهوری اسلامی ایران

«ما می‌خواهیم زن به مقام والای انسانیت برسد. زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد.»(صحیفه نور، ج۵، ص۱۵۳) «از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد بله در بعضی از موارد تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط ندارد.» (صحیفه نور، ج۳، ص۴۹) «زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامی فردا شرکت دارند، آنان از حق رأی دادن و رأی گرفتن برخوردارند.»(صحیفه نور، ج۴، ص۲۵۹) «زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد زن‌ها در جمهوری اسلامی رأی باید بدهند. همانطوری که مردان حق رأی دارند، زن‌ها حق رأی دارند.»(صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۲۵۴) «شما (زنان) باید در صحنه‌ها و میدان‌ها آن قدری که اسلام اجازه داده وارد باشید. مثل انتخابات که امروز عملی است که باید انجام بگیرد … برای انتخابات خانم‌ها هم باید فعالیت بکنند برای اینکه فرقی ما بین شما و دیگران در سرنوشت‌تان نیست. سرنوشت ایران، سرنوشت همه است … اسلام شما را حفظ کرد و شما متقابلاً اسلام را حفظ بکنید.»(صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۲۶۳).

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»

مقدمه

انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تعالیم نورانی اسلام، جایگاه و نقشی والا و مهم برای زنان در نظر گرفت است. در جمهوری اسلامی ایران زنان از یک طرف توانمندی‌های خودشان را در عرصه‌های مختلف اجتماع به اثبات می‌رسانند و از طرف دیگر از فضای خانه و تربیت فرزند و نقش‌های همسری و مادری خود نیز فاصله نمی‌گیرند. این عملکرد نتیجه احترام به آموزه‌های اسلام در مورد اهمیت دادن به خانواده و نقش محوری زن در آن است.

مسأله زنان در جامعه در دو عرصه خانواده و جامعه تبیین می‌شود . این نگاه به مسائل زنان که نشات گرفته از دین مبین اسلام است، سبب ارتقاء توانمندی‌های بانوان و پیشرفت جامعه شده است. اسلام برای زنان جایگاهی انسانی قائل است. از این منظر زن دارای کرامت است و به عنوان سنگ بنای خانواده و جامعه محسوب می‌شود. بر اساس این نگرش حضور زنان در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی مانع از تشکیل خانواده و استحکام بخشیدن به آن نمی‌شود.

شایان ذکر است که خانواده اولین نهاد اجتماعی است که نقش مهمی در سلامت جامعه دارد. مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای خانواده را سلول اصلی جامعه می‌داند که اگر این سلول سالم باشد بقیه جامعه نیز سالم خواهد بود. ایشان پیشرفت جامعه‌ی اسلامی را بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده و با نشاط، امکان‌پذیر نمی‌دانند. بدیهی است، مشکل امروز جامعه غرب نوع نگرش مسئولین به خانواده است که آن را به عنوان نهاد اصلی و مهم تلقی نمی‌کنند و زن را بصورت فردی جدا از خانواده می‌بیند. در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. در نگاه رهبر معظم انقلاب، اگر نقش آرامش دهنده زن و نقش امنیت بخش مرد با یکدیگر هماهنگ باشد، محبت و علاقه بین آنها ایجاد خواهد شد. نتیجه این هماهنگی و همیاری آنست که مشکلات بیرون از خانه برای زن قابل تحمل خواهد شد و زن در عرصه اجتماع می‌تواند نقش فعال و اثرگذار داشته باشد.

اما اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی و بیرون از خانه زنان نیز بعد دیگری از زندگی آنان است. از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.

زنان در دفاع

جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصه‌های اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.

انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزه‌های اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسان‌هایی تاثیرگذار مطرح هستند.

یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف همچون ۸ سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفت‌های علمی می‌باشیم.

رشد و ارتقاء توانمندی‌های زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌هایی در عرصه‌های نانو، انرژی هسته‌ای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و… حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.

بررسی کلی جایگاه زن قبل و بعد از انقلاب

زنان پیش از انقلاب

در زمان پهلوی مسیری را که برای توسعه و نوسازی ایران پذیرفته بودند، الگوی ناقصی از غرب بود که تنها در ظواهر تمدن غرب متوقف می ماند. بالطبع زنان نیز در این دوره، بخشی از این الگو محسوب می شدند. به همین سبب در دوران پهلوی الگویی از زن معرفی می گردید که نه کاملاً الهام گرفته از غرب بود و نه نسبتی با جامعه و زنان ایرانی داشت.

طبیعی بود که این الگو نه عملی بود نه پذیرفتنی؛ به همین سبب هیچگاه به توفیقی فراگیر در سطح جامعه دست نیافت. رژیم پهلوی همواره این الگو را حمایت و تبلیغ می کرد. این الگو که تاکید عمده آن بر ظواهر تمدن غربی بود، در درون کشور با مانعی جدی مواجه بود و آن تعالیم دین اسلام بود که نقاط افتراق فراوانی با زن مطلوب الگوی مذکور داشت. به همین سبب از همان آغاز، تعارضی جدَی میان آن و مذهب به وجود آمد که اوج آن واقعه کشف حجاب بود.

رضاشاه مدعی بود که وقتی مردم لباس متحدالشکلی بپوشند؛ مردان کلاه پهلوی سر بگذارند و زنان کشف حجاب کنند و نسبت به اعتقادات دینی سست شوند متمدن خواهند شد. روز هفتم دی ۱۳۴۱ه.ش در عمارات دانشسرای عالی تهران، با حضور شاه مراسمی برای اعصای دیپلم به فارغ التحصیلان دختر برگزار شد و همه در این مراسم بدون حجاب ظاهر شدند و این روز به نام روز آزادی زن و کشف حجاب نام گذاری شد.(واقعه کشف حجاب ۱۳۷۳:۲۷)

در کتاب خاطرات صدراشرف آمده است: در اتوبوس زنان با حجاب را راه نمی دادند و در معابر پاسبانان از اهانت و کتک زدن به زن هایی که چادر داشتند فروگذار نمی کردند. حتی برخی مامورین به خصوص در شهرها و دهات زن هایی را که پارچه سر انداخته بودند آن را از سرشان کشیده و پاره پاره می کردند و اگر زن فرار می کرد او را تا خانه اش تعقیب می کردند و اتاق زن ها و صندوق لباس آنها را تفتیش کرده، اگر چادر را از قبیل می دیدند پاره می کردند.

در این دوره، ظاهرگرایی چنان اندیشه و ذهن برخی از مهره های اصلی رژیم بویژه زنان پرنفوذی همانند اشرف را به خود معطوف ساخته بود، که در اوج انقلاب به جای تعمق در علت رفتار اعتراض آمیز مردم، بخصوص زنان و تأمل در حضور فعال آنان در قیام ملّت، هم چنان تأسف اصلاحات ظاهری را می خوردند. افکار، اندیشه‌ها، سنت‌ها، رسوم‌ و عادات مردم در دوران پهلوی عرفی را ساخته بود که حضور زنان در جامعه و شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و … را برنمی‌تافت.

در رژیم پهلوی همواره سعی شد از زنان به صورت نمادی از نوگرایی استفاده گردد. آنچه مسلم است رژیم پهلوی که برای مشارکت سیاسی عموم مردم ارزشی قائل نبود، به حقوق سیاسی زنان هم بی‌اعتنا بود و به همین سبب مشارکت سیاسی زنان، هیچ‌گاه در دوران پهلوی تحقق نیافت. با این حال، رژیم پهلوی تلاش داشت تا با اتخاذ برخی سیاست‌های تبلیغاتی نه تنها خود را به حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان متعهد نشان دهد، بلکه چنین ادعا نماید که با وجود مشکلات و مخالفت‌ها، در تلاش است تا گام‌هایی برای تحقق حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان بردارد.

و اما در دوره پهلوی تلاش شد تا اقداماتی برای نوسازی جامعه انجام گیرد برخی از این اقدامات نوگرایانه هرچند امتیازاتی را برای طبقات محدودی از جامعه به بار آورد؛ اما موجب تحول عمده در وضعیت عموم طبقات جامعه نگردید.

طبیعی است که اگر از همان آغاز ارتباط با غرب تلفیق مناسبی از سه عنصر اسلام، ملی گرایی و غرب گرایی انجام می گرفت ترکیب مناسب و منطقی این سه عنصر می توانست اساس هویت ملی و توانمندی توسعه را پایه ریزی کرد، که متاسفانه این امر انجام نگرفت.

برخلاف اسلام به ملی گرایی به ظاهر بهای بیشتری داده می شد اما این ملی گرایی نیز مبتنی بر واقع بینی و توجه به گذشته اخیر و تاریخ واقعی کشور نبود و حتی به نوعی سعی می شد تا گذشته اخیر ایران نفی گردد. منظور اصلی از ملی گرایی تنها تمدن ایران باستان پیش از اسلام بود و برای همین منظور، به ویژه در دوران محمدرضا تلاش بیشتری صورت گرفت تا به نوعی میراث باستانی پیش از اسلام با آینده ای مبتنی بر الگوی اروپایی پیوند داده شود.

زنان در محضر امام خمینی (ره)

زنان پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ی ایران تغییرات اساسی و نظام مردمی براساس مبنای اسلامی شکل گرفت که شعارهای اصلی خود را استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی قرار داده بود.

این مسأله باعث دگرگونی عمیق در بسیاری از معیارها و دیدگاه‌ها گردید که موضوع زنان نیز از این امر مستثنی نبود؛ در نتیجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، الگوی جدید از زن در جامعه عرضه شد که کاملاً متفاوت از الگویی بود که در دوره‌ی پهلوی، سعی می‌شد از زن نشان داده شود.

تغییر دیدگاه

تأسیس جمهوری اسلامی ایران نشان‌گر حضور مردم و نقش برجسته آنان در حکومت بود و اسلامیّت آن سمبل وفاداری حکومت و نظام جدید به دین اسلام بود. جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی جدیدی را به جهان عرضه کرد که در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ به تصویب ۳/۹۸ درصد مردم ایران رسید.

حضور پرشور مردم در ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و پاسداری از آن در ماه‌ها و سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب، باعث گردید تا نقش اساسی و محوری آنان در سرنوشت جامعه کاملاً آشکار گردید و عبارت مشهور امام(ره) مبنی بر این‌که «میزان رأی ملت است» به‌خوبی گویای دیدگاهی است که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت و برای مردم، نقش محوری قائل بود. این دیدگاه جانشین دیدگاهی شده که پیش از انقلاب رواج داشت و مشخصه‌ی اصلی آن، شاه‌محوری و عدم توجه به مشارکت فعال مردم در سیاست و سایر عرصه‌های جامعه بود.

حال، تغییرات حاصل شده درباره‌ی حضور سیاسی زنان و دیدگاه‌های رایج درباره‌ی این مسئله را باید در بطن این تحول کلان بررسی نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی امکان مشارکت زنان در سیاست به شکلی گسترده امکان‌پذیر شد. در این دیدگاه رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران، نقشی کلیدی و اساسی بر عهده داشت. تأکیدات و توصیه‌های مکرر ایشان پیش از انقلاب اسلامی مبنی بر حضور زنان در تظاهرات‌ها و هم‌چنین تأکیدات ایشان بر شرکت زنان در رأی‌گیری‌ها و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده‌ی اعتقاد واقعی ایشان به حقوق سیاسی زنان بود. در واقع برای تحقق واقعی نظام جمهوری و در عین حال اسلامی، حضور گسترده‌ی زنان گریزناپذیر بود و تحقق این امر نشان‌گر دیدگاه حقیقی نظام جمهوری اسلامی درباره‌ی مشارکت سیاسی زنان می باشد.

زنان در عین حضور در اجتماع، موظف به رعایت حریم های خاص به ویژه در ارتباط با مردان هستند. مهمترین وجه بارز آن هم رعایت حجاب و پوشش اسلامی می باشند. یعنی از سویی، مشارکت و حضوری فعال در جامعه دارند و از سوی دیگر، حریم شرع را رعایت می نمایند.

تغییر دیدگاه رایج درباره‌ی حقوق اجتماعی زنان و حضور آنان در اجتماع پس از پیروزی انقلاب اسلامی باعث ایجاد تحولی گسترده در زمینه ی حضور اجتماعی زنان گردید.در بررسی این تحول عملی، به چند نکته اساسی باید توجه نمود: نخست اینکه دیدگاه متفاوت مطرح شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تا گروه بسیار گسترده ای از زنان از جنبه های مختلف حقوق اجتماعی برخوردار گردند؛ به دلیل اینکه اصولاً در جوامعی همانند جامعه ایران همواره حکومت ها در بیشتر عرصه های اجتماعی، نقش و حضور قابل توجهی دارند؛ از این رو هر گونه فعالیتی در این عرصه ها، در ارتباط تنگاتنگ با حکومت و دیدگاهها و برنامه‌های کلان آن خواهد بود.

در دوران پهلوی نیز، همین نکته باعث می گردید تا اکثریت زنان ایرانی به دلیل اعتقادات مذهبی و سنتی، از حضور در عرصه های مختلف اجتماعی که بشدت تحت تأثیر و نفوذ رژیم قرار داشت، خودداری ورزند؛ برای مثال، حضور در عرصه‌های علمی، فرهنگی، آمورشی، ورزشی و هنری از قبیل، سینما، تئاتر، موسیقی و… مستلزم پذیرش جوّ حاکم بر آن عرصه ها بود که بشدت تلاش می‌شد تا با دیدگاه ها و الگوهای رژیم مطابق و همسو گردد و طبیعی بود که در چنین جوّی، عملاً حضور زنان عفیف و مسلمان ایرانی امکان پذیر نبود؛ امّا پس از انقلاب اسلامی، استقرار نظام اسلامی موجب گردید تا بیشتر زنان ایرانی برای حضور در عرصه های مختلف اجتماع مانع و مشکلی نداشته باشند و به همین دلیل، حضور زنان ایرانی در فعالیت های اجتماعی ابعاد گسترده ای یافت.

زنان نخبه در محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نقش سازنده زن بعد از انقلاب اسلامی در پیروزی انقلاب بسیار مؤثر بود و به دلایل محرومیت و ظلم‌هایی که بر او تحمیل شده بود و همچنین پویایی و انتقادپذیری که داشت در مقابل تغییرات سرعت عمل بیشتری از خود نشان داد. به سبب همین با پویایی و فعالیت برای پیروزی، در نگهداری و دفاع از انقلاب هم فداکاری‌هایی از خود نشان دادند. متقابلاً انقلاب اسلامی هم براساس دیدگاه‌های امام راحل تا جایی بر زن ایرانی تأثیر گذاشت که زمینه رشد و بروز قابلیت‌ها و توانایی‌های او را بیش از پیش فراهم آورد.

زنان در این دوران به یک رشد و شکوفایی خاصی دست یافتند که چه از نظر علمی و تحصیلات و چه موارد دیگر و همچنین در زمان‌هایی که نقش مبارزاتی به آن‌ها واگذار شد همدوش مردان بودند. موارد بیشماری از نقش‌آفرینی مثبت در کارنامه زنان در انقلاب مشاهده می‌شود. زنان با حضور در فعالیت‌ها و تشکل‌های گوناگون در مقاطع حساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هوشیاری و یکپارچگی به خنثی کردن توطئه‌ها پرداختند. حضور و مشارکت زنان ایرانی در مسائل اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب از رشد کمی و کیفی برخوردار بود.

حضور پرشور آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور همگی نشانگر رشد و ارتقای شخصیت زن در انقلاب اسلامی است. از طرف دیگر نظام جمهوری اسلامی نیز تمهیدات فراوانی از جمله افزایش سهم دانشجویان زن در آموزش عالی، اختصاص رشته‌های تخصصی برای آنان، مسؤولیت‌های اجتماعی، مسؤولیت اقامه حدود الهی، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه خیرخواهی برای رهبران، مسؤولیت دفاع از حق اسلام و جامعه اسلامی و … اندیشیده است. در مجموع زن مسلمان بر اثر هویت‌بخشی انقلاب اسلامی، گام‌های محکمی برداشته است.

*****************************

بررسی وضعیت علمی و میزان سواد

یک از مهمترین تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش آموزش عالی در سطوح و مقاطع گوناگون در کشور است. رشد و گسترش آموزش‌ها با توجه به نیازهای فرهنگی،‌ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور از مهمترین تلاش‌ها واقدامات انجام شده در کشور است. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ برنامه‌ریزی‌های لازم سعی دارد تا برای بهره‌مندی همگان از سطح آموزش عالی، شرایط لازم را برای رشد تحصیلی و علمی جامه به خصوص زنان را فراهم نماید. بدین منظور به ارایه گزارش مقایسه‌ای برخی شاخص‌های موجود به قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می شود.

زنان پس از پیروزى انقلاب به لحاظ شاخصهاى آموزشى و علمی به سطح مطلوبترى رسیدند. پیش از دوره پهلوی، نمی‌توان ارزیابى درستى از آموزش عمومى و تعداد باسوادان کشور داشت، علت اصلى هم نبودآمارهاى دقیق است. بر اساس مطالعات موجود در کتابهاى تاریخى در سالهاى ۱۳۳۵ نسبت باسوادى زنان تنها ۸ درصد بوده که ۱۰ سال بعد به ۹/۱۷درصد رسید و در سال ۱۳۵۴ نسبت باسوادى زنان به ۵/۳۵درصد می‌رسد. یعنى در سالهاى آخر حکومت پهلوى هنوز حدود ۶۵درصد از زنان ایران بی‌سواد بودند.

نرخ باسوادى جمعیت ۶ ساله و بالاتر کشور از سال ۵۵ تا ۸۳ براى مردان ۹۳/۵۰ درصد و براى زنان ۱۹/۱۲۶ درصد رشد داشته است. در سطوح عالى تحصیلى هم سهم دختران دانشجو رشد تصاعدى داشته و نرخ این رشد در سالهاى اخیر بیش از ۵/۶۰ درصد را نشان می دهد.

آمارهای مرکز آمار، مؤید آن است که در سال ۱۳۷۵ از جمعیت بالای ۶ سال ۵۱/۷۹ درصد باسواد بوده اند. این رقم در سال ۱۳۵۵ برابر ۴۷ درصد بوده است.

۲۱/۷۴ درصد از زنان بالای ۶ سال در سال ۱۳۷۵ و ۳۵ درصد از این گروه در سال ۱۳۵۵ باسواد بوده‌اند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ با سوادی زنان در سال ۱۳۸۵، ۳/۸۰ درصد اعلام شده است که بیانگر افزایش نرخ با سوادی زنان است. جدول ذیل افزایش نرخ با سوادی زنان۶ ساله و بیشتر به تفکیک سال و استان را نشان می دهد.

ماخذ: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

جداول و نمودارها ی فوق بیانگر آنست که درصد با سوادی زنان در کشور هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۵۵ افزایش داشته است. نرخ با سوادی زنان در نقاط شهری در این دوره زمانی رشدی معادل ۶/۵۳ درصد ودر نقاط روستایی رشد چشمگیر ۵ /۲۹۶درصدی داشته است.

هر چند ارقام فوق نشان دهنده افزایش سطح سواد عمومی در کشور می باشد و میزان زنان باسواد طی ۲۰ سال از ۳۵ درصد به ۲۱/۷۴ درصد افزایش یافته است، نسبت باسوادی زنان در نقاط شهری ۷/۸۱ و نقاط روستایی ۴۱/۶۲ می باشد. اما در مجموع و در مقایسه با مردان، تعداد زنان بی سواد از مردان بیشتر است و ثبت نام دختران کمتر از پسران انجام می شود. نسبت باسوادی در بین مردان در سال ۱۳۷۵ برابر ۶۶/۸۴ درصد بوده است.

در سال ۱۳۵۵، ۲۸ درصد از باسوادان مناطق روستایی و ۴۰ درصد از باسوادان مناطق شهری «زن» بوده اند. با افزایش سطح عمومی سواد در کشور این ارقام در سال ۷۵ به ترتیب به ۳۱ و ۴۰ درصد افزایش یافت ودر سال ۱۳۸۵ به ۸۰/۳ درصد افزایش یافت.

نکته قابل توجه در این مورد آن است که سوادآموزی در مناطق روستایی سیر صعودی بیشتری داشته است.

اشتیاق زنان برای ورود به دانشگاه

دانش آموختگان دانشگاهی

درصد دانش آموخته در سال ۳۵۵ از ۶/۲۸درصد به ۳/۵۰ در صددر سال ۱۳۸۵ می رسد. یعنی رشدی معادل ۹/۷۵ درصد.

ماخذ: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

بد نیست اشاره ای هم داشته باشیم به وضعیت کارکنان آموزشی شاغل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی. در این خصوص باید گفت که در سال های ۵۶- ۱۳۵۵ تعداد ۲۰۵۸ نفر زن به صورت تمام وقت و حق التدریسی در کادر آموزشی دانشگاه ها مشغول به کار بودند که این تعداد در سال های ۸۶- ۱۳۸۵ به ۱۶۵۷۹ نفر رسید.

دانش آموزان دختر

تعداد دانش آموزان دختر در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی، متوسطه، دانشسرا وتربیت معلم در سال های (۵۶- ۱۳۵۵) ۲۷۷۷۷۲۴ نفر بودند. در سال( ۶۶- ۱۳۶۵) ۴۶۴۷۶۱۲ نفر، در سال های (۷۶-۱۳۷۵) ۸۵۲۱۰۶۸ و در سال (۸۶-۱۳۸۵) به ۷۲۴۳۲۵۷ نفر می رسند. داده های مذکور نشانگر آن است که رشد دانش آموزان قابل چشمگیر است.

زنان در حال تحصیل در آموزش و پرورش

افزایش سطح تحصیلات و سواد زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله شاخص های بارز در بررسی آمارها است. براساس آمارها در سال ۱۳۸۵ در حدود ۴۸درصد از کل جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل داده اند و این در حالی است که در همین سال در حدود ۴۶درصد از جمعیت با سواد را زنان تشکیل داده اند که نسبت به قبل از انقلاب از رشدی ۱۰درصدی برخوردار بوده است.

داده های فوق نشانگر رشد مناسب به زنان از آموزش های عمومی و تخصصی در آموزش و پرورش می باشد.

میزان سواد در زنان

با توجه به جدول فوق نسبت میزان سواد در زدان در سال تحصیلی ۵۶-۱۳۵۵، ۳۶ درصد در سال ۶۶-۱۳۶۵ ۴۱درصد در سال ۷۶-۱۳۷۵، ۴۵ درصد و در سال ۸۶-۸۵، ۴۶درصد بوده است. داده های مذکور نشانگر رشد مناسب بهره مندی زنان از نعمت سواد می باشد و نزدیک به نیمی از جمعیت باسواد را زنان تشکیل می دهند.

نسبت پذیرفته شدگان زنان در آموزش عالی

طی سال های ۵۹-۱۳۵۵ تعداد ۱۳۶۹۰ نفر زن در آموزش عالی پذیرفته شدند. این تعداد در سال (۶۶-۱۳۶۵) ۵۱۷۷۶ نفر سال (۷۶-۱۳۷۵) ۱۳۲۲۲۹ نفر و در سال (۸۶-۱۳۸۵) به ۳۸۱۸۲۶ نفر رسیدند.

داده های مذکور بیانگر آنست که در آغاز انقلاب اسلامی، تقریبا یک سوم پذیرفته شدگان در آموزش عالی را زنان تشکیل می دهند و این رشد در سال ۸۶-۱۳۸۵ نشانگر رشد۵۱درصدی زنان پذیرفته شده در آموزش عالی می باشد.

دانشجویان زن در تمام مقاطع و دوره های تحصیلی

تعداد دانشجویان زن در سال (۵۱-۱۳۵۵) ۴۶۰۱۹ نفر بودند. این تعداد در سال (۶۶-۱۳۶۵) ۶۲۰۴۹ نفر، در سال (۷۶-۱۳۷۵) ۴۵۹۷۵۹ نفر، و در سال (۸۶-۱۳۸۵) به ۱۳۲۷۱۷۱ نفر رسید.

داده ها نشان دنهده آن است که در اوایل انقلاب تقریبا یک سوم دانشجویان را زنان تشکیل می دادند. این رقم در سال (۸۶-۱۳۸۵) از رشد مناسبی برخوردار بوده. به طوری که بیش از نیمی از جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل می دهند.

نسبت زنان عضو هیأت علمی

نسبت زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال های ۸۵-۱۳۵۵(به استثنای دانشگاه آزاد)

جدول فوق نسبت زنان عضو هیات علمی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی ۵۹-۱۳۵۵، ۱۴درصد در سال ۶۶-۱۳۶۵، ۱۵درصد در سال ۷۶-۱۳۷۵ ۱۶ درصد و در سال ۸۶-۸۵، ۲۰ درصد بوده است. داده های مذکور نشانگر رشد نسبی تعداد زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها می باشد.

زنان مدیر

درصد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی رتبه از کل شاغلان طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۵۵

با توجه به نتایج جدول درصد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی رتبه از کل شاغلان برای زنان ایران از ۱۱/۰ درصد در سرشماری ۱۳۵۵ به ۱۶/۰ درصد در سرشماری ۱۳۶۵ افزایش یافته است. در سرشماری ۱۳۷۵ میزان فعالیت زنان در بخش های مدیریتی یک رشد قابل توجهی داشته و یکباره از ۱۶/۰درصد در شماری های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ به رقم ۳۲/۲ درصد در سر شماری ۱۳۷۵ رسیده است. این روند افزایشی در سرشماری ۱۳۸۵ نیز ادامه داشته و حتی از مردان نیز بالاتر رفته و به رقم ۳۶/۳ درصد رسیده است.

بررسی آمارها نشان می دهد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش سطح تحصیلات سواد زنان توجه جدی شده است. به نحوی که در سال ۱۳۸۵ در حدود ۴۸درصد از کل جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل داده اند . در همین سال در حدود ۴۶درصد از جمعیت باسواد را زنان تشکیل داده اند.

آمارها نشان دهنده آن است که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران در سال تحصیلی (۴۵-۱۳۴۴) ۲۴۸۶نفر کادر آموزشی داشتند که براساس امار و ارقام موجود از این تعداد فقط ۲۳۶ نفر یعنی ۵/۹ درصد زن بودند. این تعداد در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹ و ۵۵-۱۳۵۴ به ترتیب به ۶۴۷۴ و ۱۳۳۹۲ نفر رسید که سهم زنان در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹، ۳/۱۲درصد و در سال تحصیلی ۵۵-۱۳۵۴، ۶/۱۳درصد بود. نسبت زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی ۵۶-۱۳۵۵، ۱۴ درصد در سال ۶۶-۱۳۶۵، ۱۵درصد در سال ۷۶-۱۳۷۵، ۱۶درصد و در سال ۸۶-۸۵، ۲۰درصد بوده است.

در خصوص پذیرفته شدگان زن در آموزش عالی می توان گفت که بعد از انقلاب، تقریبا یک سوم پذیرفته شدگان در آموزش عالی را زنان تشکیل داده اند و این زقم در سال ۸۶-۱۳۸۵ از رشد مناسبی برخوردار است. به طوری که جمعیت زنان ۵۱درصد از پذیرفته شدگان را شامل می شود. تعداد دانشجویان زن در تمام مقاطع تحصیلی در سال ۸۶-۱۳۸۵ نیز به بیش از نیمی از جمعیت در حال تحصیل می رسد. هرچند این رقم از رشد مناسبی برخوردار است ولی نباید از برنامه‌ریزی جدی در خصوص فارغ التحصیلان زن غافل ماند.

****************************

آموزش

فصل دوم از بخش سوم منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی اسران مصوب سال ۱۳۸۳ به آموزش در حوزه زنان اختصاص یافته است که بر اساس آن زنان دارای حقوقی به شرح زیر می‌باشند:

ـ حق سواد آموزی عمومی، ارتقای آموزشی و برخورداری از امکانات آموزش و پرورش برای زنان

ـ حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی

ـ حق کسب مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی بصورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح

ـ حق برخورداری زنان و دختران مناطق محروم از حمایت‌های خاص در امر آموزش

ـ حق و مسئولیت در تدوین برنامه‌های درسی و متون آموزشی

ـ حق و مسئولیت در برخورداری از جایگاه شایسته و متناسب با نقش، شأن و منزلت زنان در متون درسی و آموزشی

ـ حق مشارکت بانوان در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و مدیریت‌های آموزشی، علمی و حضور فعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین‌المللی

ـ حق شناسایی، حمایت و بهره‌مندی از توانمندی‌های بانوان دارای استعدادهای درخشان و مسئولیت آنها در تأمین نیازهای کشور

ـ حق بانوان معلول جسمی و ذهنی نسبت به برخورداری از حمایت‌های لازم در زمینه آموزش و پرورش، دستیابی به آموزش عالی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با استعداد و میزان معلولیت آنان

زنان و تحصیلات

سیاست‌های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی مصوب ۱۳۸۴/۷/۲۶

با توجه به جایگاه زنان در کشور باید طوری برنامه‌ریزی شود تا امکان پرورش کامل استعدادهایشان مهیا شود و با کاهش فاصله قابلیت‌های علمی زنان و مردان، بسیاری از مشکلات فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی را حل نمود و از طرفی تمام اعضای خانواده و اجتماع در بهره‌وری از آن سهیم باشند.

خوشبختانه زمینه‌های مناسبی برای استقبال زنان به آموزش عالی فراهم گردیده و افق‌های تازه‌ای برای ایفای نقش مؤثرتر زنان تحصیل کرده و متخصص در عرصه‌های مختلف گشوده شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی بر همین اساس سیاستهای را جهت ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی به شرح ذیل تصویب کرد:

سیاست‌های مربوط به برنامه‌های آموزشی

ـ برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه آموزش عالی زنان در کلیه سطوح علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.

ـ افزایش کمی و کیفی سطح آموزش و مهارت‌های اختصاصی زنان، و تنوع بخشی به رشته‌های دانشگاهی متناسب با نقش آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف زندگی.

ـ اهتمام بر برنامه‌ریزی آموزشی و تدوین منابع درسی متناسب با نیازها و نقش‌آفرینی‌های زنان در خانواده و اجتماع.

ـ اتخاذ تدابیر قانونی و آموزشی انعطاف پذیر و متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی زنان (همسری و مادری).

ـ اتخاذ تدبیر مناسب جهت تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌های محل اقامت خود.

ـ توسعه کمی و کیفی رشته‌های تحصیلی و منابع درسی مربوط به زنان و خانواده به منظور تبیین نظام مند مبانی اسلام در زمینه شخصیت، حقوق و مسئولیت‌های زنان و خانواده.

ـ توسعه کمی و کیفی امکانات آموزش عالی برای دختران در نقاط محروم جهت رشد استعداد آنها و دسترسی به سطوح بالای آموزشی.

سیاست‌های مربوط به پژوهش و فن آوری

ـ اتخاذ تدابیر مناسب جهت توسعه مشارکت اعضاء هیأت علمی و دانشجویان زن در برنامه‌های تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی

ـ تخصیص بخشی از امکانات، اعتبارات پژوهشی، موضوعات و منابع تحقیقات به مسائل و موضوعات مورد نیاز زنان

ـ حمایت از محققین زن در بخش پژوهش و فن آوری و تلاش جهت رفع مشکلات آنان و بهبود زندگی مادی و معنوی آنان

ـ توسعه ارتباط علمی اعضاء هیأت علمی و محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی زن به دانشگاهها و مجامع علمی خارج از کشور

ـ حمایت از تشکیل و توسعه انجمنهای علمی زنان

ـ تخصیص امکانات علمی و پژوهشی مناسب جهت جذب نخبگان علمی زن

ـ توسعه و ساماندهی واحدهای پژوهشی زنان به منظور ارتقاء وضعیت پژوهش

ـ توسعه مشارکت اعضاء هیأت علمی و پژوهشگر زن در فعالیتهای مربوط به پارکهای فن آوری و شهرکهای تحقیقاتی

*****************************

مشارکت اقتصادی بانوان

یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.

نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند.

دوره پهلوی

در دوره پهلوی میزان مشارکت اقتصادی زنان پایین بود. به عبارتی دیگرزنان نتوانستند در مشاغل عمومی جامعه حضور یابند. هرچند که بی سوادی عمومی زنان مانعی بزرگ در راه حضور آنان محسوب می‌شده است، با این حال حضور زنان باسواد و تحصیلکرده در مشاغل دولتی و عمومی قابل ملاحظه نبود.

در زمینه اشتغال زنان تا قبل از سال ۱۳۳۵ شمسی نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد، اما در این سال براساس نتایج اولین سرشماری نفوس و مسکن مشخص شد که تنها ۷/۹ درصد از کل شاغلان کشور را زنان تشکیل می‌دادند اما طی سال‌های ۴۵ و ۵۵ شمار زنان شاغل افزایش یافت و از ۷/۹ به ۲۶/۱۳ درصد و سپس به ۷۷/۱۳ درصد در آخرین سال‌های رژیم پهلوی رسید.

براساس آمارهای موجود، میزان رشد فعالیت اقتصادی مردان طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۴ برابر ۱۶/۶ درصد و میزان رشد فعالیت زنان در این دوره برابر ۶۲/۴۴ درصد بوده است.

نرخ اشتغال زنان طى سال‌هاى قبل و بعد از پیروزى انقلاب و به خصوص طى جنگ تحمیلى با نوسان زیادى روبه‌رو بود. با این حال میزان رشد نرخ اشتغال مردان طى همین مدت (۵۵تا ۸۴) برابر ۴۴% درصد و میزان رشد نرخ اشتغال زنان ۳۱% درصد اعلام شده است. همچنین نرخ رشد اشتغال زنان در بخش کشاورزى به بیش از ۳/۱۰۸ درصد رسیده است. اما در بخش صنعت نرخ اشتغال زنان در این مدت ۰۷/۴۹ درصد بوده که نشان دهنده خروج زنان از اشتغال در این بخش است.

درصد اشتغال در بخش خدمات طى سال‌هاى ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۴ به طور متوسط در میان مردان ۱۱/۵ درصد و براى زنان ۱۸/۴۶ درصد افزایش داشته است. (گزارش تحول وضعیت زنان در سال ۱۳۸۵)

اشتغال زنان ایران پس از انقلاب اسلامی

جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن اهداف والای اسلامی توجه ویژه‌ای به توانمندسازی زنان برای حضوری مؤثر و مفید در جامعه مبذول داشته است. زنان با تجهیز به ابزار علم و دانش بخصوص پس از انقلاب اسلامی نقش قابل توجهی را در عرصه‌های اقتصادی جامعه ایفا نموده‌اند. اهتمام جمهوری اسلامی ایران به امر حفظ کیان خانواده به عنوان اصلی‌ترین ابزار جهت برقراری امنیت و اعتدال اجتماعی و روحیه پرتلاش و ایثارگر بانوان این سرزمین برای حضوری مؤثر و مفید در نقشهای مادری و همسری و در ساحت خانواده، از جمله عواملی است که همواره در کنار اشتغال زنان مطمع نظر سیاستگذاران امر قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب جهانی در تزلزل بنیان‌های خانواده، بی‌ثباتی و تخریب ارزشهای اخلاقی و اجتماعی، طرح حمایت از کانون خانواده را در کنار بحث اشتغال زنان ارج می‌نهد. از نقاط ضعف و خلأهای موجود در تز جهانی اشتغال زنان، استفاده ابزاری از زنان جهت دستیابی به حد اکثر سود مادی است. نتایج و عوامل بر آمده از وجود چنین نگاهی تک بعدی به بحث اشتغال بانوان بدون توجه به وظیفه و تمایل اصلی آنان، به ناهنجاریهای متعددی در عرصه خانوادگی، اجتماعی و فروپاشی توازن و تعادل جامعه می‌انجامد. نگاهی کلان و مجموعه‌نگر به بحث اشتغال زنان و استفاده از سیاست‌هایی که مصونیت خانواده را در کنار حضور اقتصادی و اجتماعی آنان توأمان هدف‌گذاری نماید از مهمترین نقاط مغفول مانده از دید طراحان و تصمیم‌سازان بین‌المللی در حوزه مسائل زنان است.

جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل توازن و اعتدال برای دو جنس و با در نظر گرفتن ویژگیهای کتمان‌ناپذیر زنان در پی ارائه جایگاه ویژه و متناسب با آنان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است . با توجه به رویکرد حاضر توانمندسازی زنان به این معنا است که بتوان از حضور بهینه، مؤثر و مفید آنان با در نظر گرفتن مزیت‌های ویژه و مطابق با شرایط جنسی در صحنه‌های توسعه بهره‌مند شد.

در دیدگاه اسلامی حق مالکیت و امکان اشتغال زن محترم شمرده شده لیکن وی در تأمین هزینه خانواده مسئول نیست. بنابراین نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانواده نیز در این است که زن از تلاش‌های اجباری خردکننده معاش معاف باشد. در نظر گرفتن یک بسته کامل حقوقی با زنجیرهای متصل به هم و گره خورده به مسئولیت‌های زن و مرد در زندگی و از همه مهمتر ناظر بودن اخلاق بعنوان برقرار کننده روح تعادل و تکامل در زندگی خانوادگی، زنان را براساس بینش اسلامی از دغدغه مسئولیت‌های اقتصادی فارغ نموده است.

مقام معظم رهبری در رابطه با چگونگی نقش اقتصادی بانوی مسلمان ایرانی، بیان می‌دارد:

یک کشور نمی‌تواند از نیروی کار زنان در عرصه‌های مختلف بی‌نیاز باشد. امّا این کار باید با کرامت و با ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشد. باید زن را تذلیل نکنند.

در مبحث توسعه اسلامی رویکرد توسعه براساس تکامل فرد و در نهایت تعالی جامعه مبتنی بر تعالیم الهی است. در سایه این توسعه همه جانبه, بحث اخلاق و عدم‌تفکیک‌پذیری آن از منافع اقتصادی بشر امری گریز ناپذیر است. لذا پیوند اخلاقیات با منافع اقتصادی بشر مهمترین رکن در تفکیک توسعه مبتنی بردیدگاه مادّی از الهی است. در توسعه هدفمند اسلامی با محوریت اخلاق و عدالت بعنوان مهمترین سرفصل‌ توازن اجتماعی، نقش زنان بعنوان سکانداران مهمترین گروه اجتماعی یعنی «خانواده» بگونه‌ای برجسته مطرح می‌باشد. خانواده که امروز در نظام جهانی بگونه‌ای شگرف در حال اضمحلال می‌باشد از منظر اسلام جهت جلوگیری از انحرافات اجتماعی، شیوع جرم و جنایت و بسیاری از مشکلات روانی و اجتماعی، و در نهایت تامین امنیت اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی، مورد اهمیت قرار گرفته است.

پس از انقلاب اسلامی زنان در ایران با سرعت بیشتری به بازار کار و اشتغال با انگیزه های متفاوت روی آوردند. فرهنگ غربی حاکم در رژیم شاه هدفی متفاوت از حضور اجتماعی زن و رویکردی کاملاً غربی داشت اما پس از انقلاب زمینه رشد و بهره برداری زنان از آموزش علمی و آکادمیک روز به روز فزونی گرفت. ارائه خدمت به جامعه اسلامی و رفع نیازهای ضروری زنان در عرصه آموزش، بهداشت و … یکی از مهمترین انگیزه های زنان متدین و مسلمان جهت حضور در مشاغل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه می باشد. کسب اعتماد به نفس و شکوفایی استعدادها، کمک به پیشرفت و توسعه و تعالی کشور، ایفای نقش در سرنوشت کشور همه و همه از جمله دلایل قابل قبول ورود زنان به بازار کار و اشتغال حرفه ای در جامعه کنونی است.

*****************************

قانون اساسی و اصول مربوط به الگوی شغلی زنان

بخشی از اصول قانون گذاری که به نوعی مبیّن یک الگوی شغلی است، از جنبه کلی بودن و کلی گویی خارج شده و تنها زنان را دربر می گیرد. در کنار هم نهادن اصول کلی مربوط به الگوی شغلی و اصول مربوط به الگوی شغلی زنان، سیاست نظام را در خصوص یک الگوی جامع شغلی زنان نشان می دهد.

تأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت جمهوری اسلامی است.( قانون اساسی اصل۲۰) بخشی از این حقوق، به شغل زنان برمی گردد؛ یعنی اینکه زنان حق دارند همانند مردان از شغل برخوردار باشند. از این رو، نمی توان آنان را از شغلی که به آن علاقه مندند، محروم کرد، مشروط به اینکه شغل انتخابی آنان، با موازین اسلام مغایرت نداشته باشد. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى،ج ۱، ص۳۳۸). بنابراین، حقوق شغلی زنان و مردان ایرانی به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند.

ویژگی هایی که قانون اساسی برای مشاغل زنان بر می شمارد، تفاوتی با ویژگی هایی که برای مردان مدّنظر قرار می گیرد، ندارد. این ویژگی ها عبارتند از:

ـ زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد.

ـ زمینه های لازم برای گذران مناسب دوره بارداری و سپس ایفای نقش مادری را پدید آورد. ۴۱

در الگوی شغلی که قانون اساسی طراحی می کند، علاوه بر اینکه زنان را نمی توان به انتخاب شغلی مجبور کرد، بلکه نمی توان آنها را به کاری گمارد که زمینه بهره کشی از آن وجود داشته باشد. ۴۲

در این الگو، زنان همانند مردان باید مشاغلی را انتخاب کنند که به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور کمک می رساند، به گونه ای که از سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند.۴۳ تصویب کنندگان قانون اساسی بر این نکته تأکید ورزیدند که زنان مالک حاصل کسب و کار مشروع خویشند و هیچ کس حق ندارد آن را از ایشان سلب نماید.( همان، اصل ۱۶۳ )

طراحان قانون اساسی تعیین صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی محول کردند.۴۵ قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۶۱ هم مقرّر نمود قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند، ولی تحولات بعدی سبب گردید نقش زنان در دستگاه قضائی افزایش یابد. برابر با اصلاحیه سال ۱۳۷۴ بر تبصره ۵ ماده واحده قانون مزبور، زنان چهارچوب و الگوی جدید شغلی در امر قضاوت پیدا کردند و آن اینکه زنان واجد شرایط قادرند با پایه قضائی همانند مردان در پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. بنابراین، می توان گفت: قانون اساسی در زمینه حقوق اجتماعی و در الگویی که برای مشاغل زنان ارائه می کند:

ـ تشابه حقوقی میان زن و مرد را نفی می کند.

ـ تبعیض حقوقی میان زن و مرد را نفی می نماید.

ـ تفاوت حقوقی میان زن و مرد را می پذیرد.

ـ تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامی را بر عهده قانون عادی می گذارد.( قانون اساسى، اصل۱۰)

زن خلبان ایرانی پس از انقلاب

اصول مربوط به الگوی شغلی زن در چارچوب خانواده

خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو، قانون اساسی توجه ویژه ای به موضوع خانواده نشان داده است؛ (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج ۱، همان، ص۴۴۰) از جمله، بر تشکیل آسان خانواده، پاس داری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید دارد. به همین علت، اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی، و به قداست و پاس داری از آن آسیب می رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست.

در مجلس خبرگان قانون اساسی، فلسفه تأسیس اصل مزبور این گونه بیان شده است: «این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می کند و از بین می برد… در مقرّرات و قوانین و برنامه ریزی ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می برد و آن را متلاشی می سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف می کند.

این اصل برای این است که بگوییم مقرّرات، قوانین و برنامه ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معنای آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند، بلکه وسایلی هم فراهم بکنیم که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبنای حق، بر مبنای اخلاق و فضیلت که تأمین کننده مرد و زن و بچه ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است… در این اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بلکه از خانواده به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی آن است، البته زن می تواند کار کند، به حدی که لطمه به حقوق بچه ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد. جذب شدن زن در محیط کار به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربیت اولاد، بکلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود.» ( همان)

بر پایه این سخنان و دیگر مطالبی که درباره زن و خانواده در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، هر شغلی را که مرد بر می گزیند، زن (عضو دیگر خانواده) هم می تواند همان را داشته باشد. بر پایه قانون اساسی، زن و مرد به عنوان دو عضو اساسی خانواده حق دارند مالک سرمایه، کارخانه و کار خویش باشند. همان گونه که زن می تواند کارمند شود، مرد هم می تواند کارمند باشد، مشروط به آنکه مشروع و انسانی باشد و با رعایت موازین اسلامی تحقق یابد و به وظایف مرد و زن در خانواده آسیب نرساند و موجب اختلاط و اختلاف زن و مرد نشود.

چنانچه کار زن در بیرون از خانه منجر به فروپاشی و سست شدن بنیان خانواده شود، اسلام با آن مخالف است. در الگوی شغلی زنان، چون آنان نمی توانند یا نمی گذارند یا نمی خواهند کارهایی سنگین انجام دهند، پس نباید انتظار داشته باشند که همپای مردانی که به چنین کارهایی می پردازند، از حقوق برابر برخوردار شوند.

طبق گزارش آمار نیروی کار در سال ۸۸، سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی ۲۹،۳ درصد، در بخش صنعت ۲۵،۳ درصد و در بخش خدمات ۴۵،۳ درصد بوده است، همچنین یکی از عرصه‌های مشارکت اجتماعی زنان، مشارکت خودجوش در ایجاد سازمان‌های غیردولتی و فعالیت در آنهاست که تا پایان سال ۸۸ تعداد سازمان‌های غیردولتی زنان که اجازه فعالیت گرفته‌اند به ۹۸۹ تشکل رسیده که این رقم طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱۸ برابر شده است. قابل تامل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری که سهم زنان در اشتغال به عنوان نیروی کارمند با رشد ۱۴ درصدی از ۵/۱۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲۹ درصد در سال ۸۴ رسیده است.

همچنین سهم زنان در زمینه خدمات با رشدی ۱۵ درصدی در حال حاضر چیزی حدود ۴۵ درصد را به خود اختصاص داده است.

به اعتقاد کارشناسان، متغیرهای تحصیلات در دوره متوسطه، تحصیلات عالی به عنوان شاخص سرمایه انسانی، میزان موالید به عنوان شاخص جمعیتی و تولید ناخالص داخلی به همراه سرمایه‌گذاری به عنوان شاخص سرمایه فیزیکی و… از جمله عواملی است که تعیین‌کننده میزان اشتغال زنان است.

البته بر خی تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد اگر چه حضور زنان در بخش اشتغال در سال‌هایی موانعی جدی را در برابر افزایش مشارکت اقتصادی زنان نشان می‌دهد اما در دوران جنگ، میزان اشتغال زنان نه تنها افزایش نیافت بلکه با افتی به حدود ۹ درصد (در سال ۶۵) رسید. در واقع در نتیجه مردانه شدن فضای عمومی‌ به دلیل محدودیت‌هایی که در دهه ۶۰ برای زنان ایجاد شد، زنان بسیاری از عرصه اشتغال حذف شدند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سهم اشتغال زنان در جامعه ایرانی در مقایسه با قبل از انقلاب رشدی سه درصدی داشته است به‌طوری که سهم زنان در اشتغال در سال ۱۳۵۵ چیزی حدود ۱۲ درصد برآورد شده که طبق این آمار این سهم به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

زنان در ادارات

بنابر این گزارش، تحلیل و بررسی بیشتر آمار منتشر شده در زمینه اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اعم از صنعتی، مدیریتی، خدماتی و… زوایای جالبی حضور زنان در زمینه اشتغال نشان می‌دهد و حاکی از این بوده که سهم زنان در اشتغال با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است.

به عنوان مثال، حضور زنان در بخش‌های مدیریتی بعد از انقلاب اسلامی ‌تنها ۴/۲ درصد رشد داشته است در حالی که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی زنان با رشد شش درصدی از ۹۳/۱۲ در سال ۱۳۵۵ به ۷/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید.

آمار بالای اشتغال اداری و خدماتی‌ اما قابل تامل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری که سهم زنان در اشتغال به عنوان نیروی کارمند با رشدی ۱۴ درصدی از ۵/۱۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲۹ درصد در سال ۸۴ رسیده است. همچنین سهم زنان در زمینه خدمات با رشدی ۱۵ درصدی در حال حاضر چیزی حدود ۴۵ درصد را به خود اختصاص داده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرایط کاری و مزایا، توان مالی، احتیاج به کار، سطح تحصیلات، مشکلات و مسایل خانوادگی و… از جمله دلایلی است که زنان را به استخدام در این بخش‌ها ترغیب کرده و در نتیجه باعث می‌شود بیشترین سهم اشتغال زنان در این بخش‌ها متمرکز شود.

آمار اشتغال زنان به عنوان کارمند در حالی سیر صعودی چشمگیری را داشته است که بررسی دیگری نشان می‌دهد تنها حدود ۲۳ درصد از این جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار هستند و بیش از ۷۵ درصد آنها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و بالطبع فعالیت در شرکت‌های خصوصی هم در بیشتر به عنوان منشی، حسابدار، مسوول بایگانی و …تعریف می‌شود؛ مشاغلی که کمتر اجازه ارتقا به جایگاه یک زن کارمند را می‌دهد.

درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی از ۳۳ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷۸/۴۱ درصد در سال۱۳۸۵ افزایش یافت. با توجه به اینکه در سالهای اخیر سهم پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه ها به سرعت افزایش یافته است، لذا انتظار می‌رود سهم زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی در سالهای آتی نیز همچنان افزایش یابد.

بدنبال آن جمعیت فعال کشور نیز در برنامه چهارم دچار تحول اساسی گشته است و سهم جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت فعال کشور از حدود ۹/۸ درصد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۸۲/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۳ رسید. سهم جمعیت فعال زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت فعال زنان از حدود ۳/۱۷ درصد در سال ۱۳۷۵ به به حدود۴۰/۶۴ درصددر سال ۱۳۸۳ افزایش یافت. سهم شاغلین زن دارای تحصیلات عالی از کل شاغلین زن در سال ۱۳۸۳ ،۷/۳۰ درصد بوده است.

با توجه به روند افزایش زنان فارغ التحصیل دانشگاهی ،در گروههای عمده شغلی، زنان سهم بالایی را از متخصصان به خود اختصاص می دهندو پس از آن کارمندان اداری و دفتری بالاترین سرفصل ویژه شغلی زنان به شمار می روند.

مقایسه الگوی اشتغال زنان در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۳۸۵ در کل کشور حاکی از آن است که در طول این دهه، فراوانی نسبی اشتغال زنان در بخش کشاورزی کاهش و در بخش صنعت افزایش داشته است و در بخش خدمات ثابت باقی‌مانده است.

براساس داده‌های آماری می‌توان نتیجه گرفت که گرایش زنان برای اشتغال در بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی در نقاط شهری از بخش خدمات به‌سوی صنعت و در نقاط روستایی از بخش کشاورزی به سوی صنعت تغییر کرد. گرایش زنان به بخش صنعت در این دوره بویژه در مناطق روستایی چشمگیر است که البته توجه به این نکته را می‌طلبد که تعداد بسیاری از زنان در فعالیت‌هایی نظیر قالیبافی و صنعت نساجی در روستاها مشغول به فعالیت هستند.

از نگاهی دیگر اشتغال بر حسب وضع شغلی به سه بخش عمومی (دولتی)، خصوصی و تعاونی تقسیم می شود.بر اساس آخرین یافته های آماری سال ۱۳۸۵ ،۷۶/۴۵ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۶۲/۲۸ درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت بودند .

تعــداد کارکنان زن مشمول استخدام کشوری و قانون کار در سال ۱۳۸۵، ۷۵۷۵۱۶ نفر گزارش شده است که این رقم نسبت به سال ۱۳۷۶، ۰۴/۱۰ درصد افزایش یافته است.

نرخ رشد تعداد کارکنان زن دولت طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ برابر۵/۷۷درصد بوده است.

در حال حاضر بیش از ۱۶ هزارتعاونی آموزشگاهی در سراسر کشوروجود دارد که ۸۵۷۷ تعاونی با عضویت بیش از ۷۱۶ هزار نفر معادل ۵۰ درصد کل اعضاء تعاونیهای آموزشگاهی در کشور مربوط به دختران در مقاطع تحصیلی مختلف می‌باشد. بیشترین تعداد تشکیل تعاونی های زنان به ترتیب در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی و کمترین آن در بخش و تعاونیهای صنوف خدماتی، معدن و اعتبار می‌باشد.

وزارت تعاون به عنوان یکی از ارگان های فرابخشی در کشور در جهت ارتقای وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و در راستای توانمندسازی آنان با توجه به وظایف و ماموریت خود در توسعه سازمانی زنان در قالب تعاونی های بانوان نقشی مؤثر را ایفاد کرده است.

*****************************

اشتغال زنان سرپرست خانوار

نقطه ایده ال اشتغال در نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ایجاد فرصت شغلی متناسب با شرایط و گرایشات مختلف هر دو جنس، فراتر از بحث برابری جنسی، دستیابی به ایجادعدالت جنسی، امنیت شغلی و اکتساب در آمد برای هر خانوار ایرانی و اولویت حفظ نظام خانواده در برنامه ریزی اشتغال زنان است.در این راستا در نگاه سیاستگذاران نظام، زنان سرپرست خانوار از اولویت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. طرحهای متعددی که جهت حمایت از این قشر تدوین و به تصویب رسیده است گویای هدف کشور جهت بر طرف نمودن مشکلات اقتصادی و ایجاد امنیت روحی و روانی زنان سرپرست خانوار به شمار می‌رود.

توزیع نسبی زنان سرپرست خانوار به کل سرپرستان خانوار کشور در سال ۱۳۸۵، ۴۶/۹ درصد برآورد شده است. این شاخص نسبت به سه دهه گذشته ۳/۲ درصد افزایش داشته است.

توزیع نسبی زنان سرپرست خانوار نسبت به جمعیت زنان بالای ۱۵ سال در سال ۱۳۸۵، ۳۱/۶ درصد برآورد شده است که این رقم نسبت به سه دهه گذشته ۰۱/۱ درصد افزایش داشته است.

شایان ذکر است از تعداد ۱۶۴۱۰۴۴ نفر زن سرپرست خانوار که در سال ۱۳۸۵ برآورد شده است ۱۴ درصد شاغل، ۲۶/۴۸ درصد دارای درآمد بدون کار، ۳۱ درصد خانه دار، ۵۹/۰ درصد بیکار، ۱۳/۱ درصد در حال تحصیل می باشند.

نکته قابل توجه آنکه عمده ترین زنان سرپرست خانوار اعم از شهری و روستایی در گروه سنی ۷۵ سال به بالا قرار دارند که این میزان در ده سال گذشته حدوداً ده سال کمتر بوده است، به عبارت دیگر در سرشماری ۱۳۷۵ بیشترین زنان سرپرست خانوار در گروه سنی ۶۵ سال به بالا بوده اند و این موضوع حکایت از افزایش سن سرپرستی زنان در کشور دارد که قطعاً توجه به مباحث تأمین اجتماعی و برنامه های توانمند سازی را ضروری می سازد .

در حال حاضر مسئولیت پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار فاقد تمکن برعهده کمیته امداد و بهزیستی است و طبق اطلاعات واصله از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۴۷۰۰۰ نفر و تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد در همین سال برابر با ۸۴۱۶۳۹ نفر می باشد .

به عبارت دیگر مجموعاً ۹۸۸۶۳۹ نفر زن سرپرست خانوار فاقد تمکن مالی در سال ۱۳۸۵ تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشته اند.

نمونه فعالیت های اجتماعی زنان

قوانین داخلی ایران در زمینه‌ی اشتغال زنان

براساس بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی: دولت موظف است شرایط و امکانات کار را برای همه (اعم از زن و مرد) به منظور رسیدن به اشتغال کامل فراهم سازد و وسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند قرار دهد.

در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دو بند بسیار جامع در ارتباط با مسائل زنان مبنی برتقویت نهاد خانواده، افزایش مشارکت بانوان و… به‌چشم می‌خورد:

الف) تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنی ، تقویت مهارت های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فن آوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصت های اشتغال‌زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.

ب) تنظیم و ارائه لوایح ، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران سعی براین بوده است که با توجه به منزلتی که اسلام برای زنان قائل است، مقررات به نحوی تدوین گردد که زنان علاوه براشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند به وظایف خطیر خود در خانواده عمل کنند و در ضمن خصوصیات روحی و جسمی زنان نیز مدنظر قرار گیرد.

مقررات خاص کار زنان عمدتاً در مبحث چهارم از فصل سوّم قانون کار به شرح ذیل آمده است:

ـ ممنوعیت انجام کارهای سخت و زیانبار و حمل بار بیش از حد مجاز(ماده ۷۵ ).

ـ محاسبه ۶ ماه مرخصی برای مرخصی زایمان(این زمان به ۹ ماه افزایش یافته است( (ماده ۷۶ )؛

ـ در مواردی که نوع کار برای زنان سخت باشد کار بهتر و سبک‌تری بدون کسر حق‌السعی به زنان ارجاع شود (ماده ۷۷)؛

ـ مربوط به حق شیردادن با فرجه قانونی قابل احتساب (ماده ۷۸ ) ؛

ـ برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه باید تساوی دستمزد وجود داشته باشد و هر نوع تبعیضی در این خصوص ممنوع است(ماده ۳۸).

شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، نهادی که به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این محور بنابه صلاحدید شورای عالی انقلاب فرهنگی که اصلی‌ترین نهاد سیاستگذاری فرهنگی در کشور محسوب می‌شود، از سال ۱۳۶۷تشکیل گردیده و قوانینی را در ۱۳ ماده و درخصوص اشتغال بانوان به تصویب رسانده که سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران نام گرفته است.

زنان و پزشکی

سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ماده ۱- باتوجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان د رفرایند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود .

ماده ۲- اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود.

ماده ۳- همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هر چه بهتر مسوولیتهای اجتماعی ضروری است .

ماده ۴- شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی ، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و دیانت ، منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید .

ماده ۵- باتوجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت ، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی دستگاههای اجرایی فراهم آید و برنامه ریزیهای مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه قوانین و امکانات فوق العاده ای نیز برای اشتغال زنان تا سر حد رفع نیاز در ردیفهای الف و ب مشاغل در نظر گرفته شود و در خصوص ردیف ج ، زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب خود را بدست آورند .

ماده ۶ – تشویق بانوان تحصیلکرده و متخصص با تجربه به احراز سمتهای مدیریت و مشاغل ستادی ، به منظور امکان استفاده از کارایی آنها در سطوح عالی اجرایی .

ماده ۷- با توجه با این که نیروهای متخصص و تحصیلکرده در هر جامعه ای ارزشمند ترین سرمایه های آن به شمار می آیند و برای آموزش و تربیت علمی آنان سر مایه گذاری هنگفت صورت پذیرفته است باید:

اولا” : انتخاب صحیح و تحصیل در رشته های متناسب با اشتغال با نوان هر چه کاملتر امکان پذیر شود .

ثانیا”: تسهیلات لازم برای استفاده از تواناییهای زنان کارشناس ، متخصص و تحصیلکرده فراهم آید به گونه ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود در خا نواده و شرایط زندگی ، منجر به کناره گیری از فعالیت اجتماعی نشود .

ماده ۸- دستگاههای تبلیغاتی و رسانه های گروهی باید بر اساس سیاستهای مصوب در زمینه اشتغال زنان ، به گونه ای تبلیغ کنند که به هیچ وجه هموار کننده پیشرفت هجوم شرق و غرب به ارزشهای اعتقادی و اسلامی ما نباشند و در عین حال زمینه ساز جذب زنان در فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی ، خدماتی و تولیدی و اصلاح بینش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگی کشور باشد .

ماده ۹- در تعیین ارزش کار در شرایط مساوی ، دست کم حق الزحمه و مزایای مساوی منظور شود .

ماده ۱۰- با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زنان در خا نه قا ئل است ، مقررات و تسهیلات لازم ، به منا سبت شغل مادرا نه در نظر گرفته شود ، از قبیل استفاده از مرخصی با حقوق تقلیل ساعت کار ، مزایای بازنشستکی با سنوات کمتر خدمت ، امنیت شغلی ، بر خورداری از تامین اجتماعی در مواقع بیکاری، پیری یا نا توانی از کار .

ماده ۱۱- امکانات آموزش های فنی و حرفه ای و فرصتهای شغلی مناسب ، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان آور خا نواده خود فراهم آید .

ماده ۱۲- فرصتهای شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه و در کنار فرزندان ، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهیلات تعاونی ، ایجاد شود

ماده ۱۳- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز وزارت کار و امور اجتماعی موظند با همکاری شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نسبت به تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های اجریی این سیاستها اقدام کنند و در تهیه و ابلاغ آیین نامه و بخشنامه های آینده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغیه های قبلی مفاد این سیاستها را مورد توجه قرار دهند و نتیجه را به اطلاع شورای انقلاب فرهنگی برسا نند .

جمهوری اسلامی ایران بدنبال اهمیت دوران طلایی بارداری در حیات مادر و فرزند در آیین‌نامه‌ها و قوانین حمایتی از مادران مواردی را در این خصوص پی‌ریزی کرده است. استفاده بانوان باردار از معذوریت، یکی از این مصوبات است که براساس آن مدت استفاده بانوان باردار از مرخصی بعد از زایمان هر فرزند ۹ ماه تعیین شده است.

*****************************

زنان خانه دار از منظر اشتغال در ایران

فعالیت های اصلی زنان خانه دار چون فداکاری، ایثار و تربیت فرزندان و احیاء یک امنیت اجتماعی کامل و جامع از جمله تولیداتی است که در بازار کالاها و خدمات عمومی قابل دسترسی و خریداری نمی‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش ارزنده زنان در فعالیت های اجتماع و نقش آفرینی مؤثر آنان در جامعه جهت تسهیل حضور زنان شاغل و حفظ کیان خانواده به اتخاذ قوانین و مقررات همه جانبه‌ای در این خصوص پرداخته است.

در همین راستا به منظور تقویت و تحکم بنیان خانواده و با توجه به مشکلات زنان شاغل و متأهل موضوع تقلیل ساعات کاری بانوان شاغل در دستگاههای دولتی در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت.

در محاسبات آمار جهانی جهت تخمین ارقام مربوط به GNP ، در بخش مربوط به زنان، این قشربه دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم می شود. بخش فعال، شامل جمعیت شاغل و بیکار(وجویای کار) و بخش غیر فعال شامل، زنان خانه دار، محصلین، افراد دارای درآمد بدون کار و سایرین می‌باشند. نکته قابل توجه در این ارقام سهم بالای زنان خانه دار در توزیع نسبی جمعیت زنان برحسب وضع فعالیت است. زن خانه‌دار با نقش های متفاوت و متنوعی که ایفا می کند از جنبه های مختلف بر فرآیندهای اقتصادی- اجتماعی تأثیرگذاراست. وی ارائه دهنده و تأمین کننده نیازهای اساسی نیروی کار فعال جامعه محسوب می‌شود. اهمیت و تأثیرات روحی، روانی و فرهنگی ناشی از فعالیت‌های زنان خانه‌دار بر عملکرد همسران و فرزندانشان به عنوان همسر، مادر و مربی، گرچه در جایی ثبت نمی‌شود، اما برکسی پوشیده نیست.

جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش ارزنده زنان در فعالیت های اجتماع و نقش آفرینی مؤثر آنان در جامعه جهت تسهیل حضور زنان شاغل و حفظ کیان خانواده به اتخاذ قوانین و مقررات همه جانبه‌ای در این خصوص پرداخته است.

در همین راستا به منظور تقویت و تحکم بنیان خانواده و با توجه به مشکلات زنان شاغل و متأهل موضوع تقلیل ساعات کاری بانوان شاغل در دستگاه های دولتی در دستور کار هیئت دولت قرارگرفت.

زنان کارآفرین

گسترش کار آفرینی زنان

تمایل زنان و دختران به تحصیلات دانشگاهی در سال های اخیر افزایش یافته و بیش از ۶۵ درصد ورود به دانشگاه ها را دختران به خود اختصاص داده اند. ضروری به نظر می رسد که توسعه کار آفرینی در شرایط امروز به عنوان یکی از بهترین راه های ایجاد اشتغال باشد.

به منظور استفاده بهینه از توانای یهای زنان و دستیابی به توسعه اقتصادی، سیاست های حمایتی مناسب در تقویت ویژگی های کار آفرینانه و بقای روحیه کارآفرینی در میان زنان نقش مهمی ایفا می کند.

وضعیت کارآفرینی زنان

وزارتخانه ها و نهادهای دولتی،از خود اشتغالی حمایت می کنند.این حمایت ها به صورت عمومی است و زنان نیز همچون مردان در حد امکان از آن بهره مند می شوند.

از این حمایت ها می توان به طرح خود اشتغالی وزارت کار و امور اجتماعی ،کمکهای مالی بانک کشاورزی و حمایت ها و کمکهای وزارت تعاون اشاره کرد.بانک کشاورزی و وزارت تعاون از تعاونی های با ۷۰ درصد عضو زن حمایت می کنند. نهادهای غیر دولتی نیز،که در حول چهار محور عمده فرهنگی-اجتماعی، صنفی- تخصصی،خیریه ای و سیاسی فعالیت می کنند؛ در زمینه گسترش فعالیت های اجتماعی-اقتصادی زنان به ویژه کارآفرینی آنان در حد توان خود نقش ایفا می کنند.

*****************************

ایجاد و حمایت از تشکل ها ی زنان روستایی

بیش از دوازده میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان روستایی تشکیل می دهند. این بخش بزرگ جامعه نقش بسیار موثر وسهم بسزایی در تولید محصولات کشاورزی ، صنایع دستی روستایی و خدمات و نیز در روند توسعه روستایی دارند . ایجاد تشکل برای زنان روستایی راهکار مناسب برای اعتلا و رشد اقتصادی و اجتماعی آن است زیرا می تواند علاوه بر تولید و توزیع کالا و خدمات در بهبود شرایط اقتصادی خانواده روستایی ، ارتقای سطح در آمد و برقراری عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی زنان نیز مؤثر باشد.

در حال حاضر تشکل های زنان روستایی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی دارای اشکال مختلف است که به صورت رسمی و غیر رسمی فعالیت می نمایند . عمده ترین آنها تعاونی ها ، صندوق های اعتبارات خرد، گروه ها ی خود یار محلی و شبکه تولید کنندگان خانگی می باشد. بر اساس امار ها ی موجود حدود ۳۴۲ هزار نفر از زنان روستایی در قالب ۴۶۲ تعاونی مشغول به کارند که در این میان ۱۹۶ تعاونی تحت پوشش سازمان تعاون روستایی و ۲۶۶ مورد تحت پوشش وزارت تعاون می باشد .

از سوی دیگر به منظور افزایش دستیابی زنان و دختران روستایی به اعتبارات مالی بیشتر ، اجرای پروژه ها ی اعتبارات خرد زنان روستایی از سال ۷۹ در دو استان به صورت پایلوت اغاز گردید و در حال حاضر بیش از ۲۴۰ صندوق در ۲۷ استان کشور توسط دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده که بیشترین اعتبار اجرای این پروژه ها را هر ساله مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تأمین نموده است.

صندوق اعتبارات خرد به گروه ها ی کوچک ، کم درآمد و آسیب پذیر در سطح روستاها اختصاص دارد و در واقع گروه هدف این صندوق ها زنان سرپرست خانوار و محروم اند .

*****************************

جایگاه امور زنان و خانواده در منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران

منشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که به عنوان سند راهنما و هادی در زمینه تنظیم «برنامه جامع زنان و خانواده» مورد استفاده قرار گرفته است به تبیین مبانی و اصول و دیدگاههای ارزشی ، اسلامی پرداخته است که از آن جمله می توان به رویکرد این سند در موارد ذیل پرداخت :

• در اسلام زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت ، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزش ها، پیشتازی در ارزش ها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت ، در برابر خداوند یکسان می باشند و فقط به واسطه رشد همه جانبه انسانی در سایه دانش و علم، تقوای الهی و ایجاد جامعه ای شایسته بر یکدیگر مزیت دارند.

• تفاوت های زن و مرد مبتنی بر حکمت الهی و به عنوان راز تداوم حیات بشر، کلیت منسجمی را تشکیل می دهد تا در نهایت ، رابطه متقابل از تناسب فکری و عاطفی میان آن دو ، حیات معقول و والای انسانی امکان و تداوم یابد. لذا این تفاوت های طبیعی منشا تفاوت های حقوقی می شو دکه مبتنی بر عدالت خداوند متعال است ، لذا منجر به کم شدن ارزش زن یا تبعیض ظالمانه بین زن و مرد نمی گردد.

به جهت اشتراکات زن و مرد در حقیقت انسانی، در بیشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقی اسلام از حقوق و مسئولیت های یکسان برخوردار می باشند . تفاوت در حقوق و مسئولیتها امری است که نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی باشد و عمدتا“ مولود عناوین حقوقی خاصی است که هریک از زن و مرد به تناسب نقش های ویژه و بدل ناپذیر در خانواده پیدا می کند. این تفاوت از آن جهت است که امکان وجود سلامت مادی و معنوی خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد جامعه که جایگاه حقیقی پیدایش و پرورش انسان است تامین گردد. هرچند که حقوق و مسئولیت های قابل تصور برای زنان همانگونه که در منشور فوق ذیل ۱۴۸ بند بطور مفصل مورد عنایت قرار گرفته است. لیکن توجه به ویژگی های فردی و اجتماعی زنان به عنوان حقوق و مسئولیت های قابل تصور در تنظیم رفتار و منش قابل تامل می باشد.

زنان و فعالیت های تخصصی

جایگاه امور زنان در رابطه با سیاست های کلی نظام در برنامه چهارم توسعه

به طور مشخص جایگاه زنان در سیاست های کلی ذیل مور د توجه قرار گرفته است:

۱. جایگاه زنان در قلمرو امور فرهنگی ، علمی و فناوری

الف) سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.

• تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش.

• کسب فناوری ، بویژه فناوریهای نو شامل ریزفناوری و فناوریهای زیستی، اطلاعات و ارتباطات زیست محیطی ، هوافضا و هسته ای.

ب) اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل آموزش و پرورش ، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی و کارآمدکردن آن برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

۲. جایگاه زنان درقلمرو امور اجتماعی ، سیاسی ، دفاعی و امنیتی

الف) تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سلامت ، تامین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

ب) ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی .

ج) تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

د) فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی جوانان

ه) ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی ، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز.

و) گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی و تواناییهای عظیم مردم .

ز) تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی وفن آو.ری ، مشارکت و ثبات سیاسی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران .

۳. جایگاه و نقش زنان در قلمرو مناسبات سیاسی و روابط خارجی

الف) ثبات در سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق :

• گسترش همکاریهای دوجانبه، منطقه ای و بین المللی.

• تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.

• تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

۴. جایگاه و نقش زنان در قلمرو امور اقتصادی

الف) تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.

• ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری

ب) مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرایی .

ج) حمایت از تامین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند.

د) ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع ، اطلاعات ، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن .

زنان پلیس

سیاست های مربوط به اشتغال زنان فارغ التحصیل

در فصل هفتم از سیاست های ارتقا مشارکت زنان در آموزش عالی، اشتغال زنان فارغ التحصیل مورد توجه قرار گرفت این موارد عبارتنداز:

۱) اتخاذ تدابیر لازم جهت هدایت تحصیلی دختران در انتخاب رشته‌های تحصیلی، متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی و آینده شغلی آنان .

۲) بهره‌گیری مناسب و تخصصی از مشارکت کمی و کیفی زنان آموزش دیده و فارغ التحصیل به عنوان سرمایه‌های ملی در برنامه‌های توسعه در راستای بهره‌وری مناسب از نظام آموزشی کشور و ایجاد توسعه پایدار و متوازن.

۳) استفاده بهینه از تجارب علمی و فرهنگی زنان دانشگاهی و حوزوی در مجامع ملی و بین‌المللی.

۴) ایجاد هماهنگی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی بمنظور بهره‌وری نظام مند و مناسب از نظام آموزش عالی دولتی زنان با توجه به صرف منابع و جلوگیری از اتلاف آن

مطابق آخرین اطلاعات مربوط به سال ۸۷ نرخ اشتغال زنان در ایران ۶/۸۴ درصد گزارش شده که این رقم نسبت به دو دهه گذشته (۳۰ سال گذشته) ۵/۱۳ درصد افزایش داشت . طبق آمار سرشماری ۸۵ درصد زنان شاغل نسبت به کل شاغلین کشور ۶/۱۳ درصد است که این رقم نسبت به ده سال گذشته ۳/۱۲ درصد افزایش نشان می دهد. تعداد زنان شاغل نسبت به جمعیت بیشتر شده اند.

در امور زنان و خانواده بررسی های آماری نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق زنان (۵۴% کل زنان) در شرایط تأهل قرار دارند و از همین تعداد نیز بطور عمده مسئولیت انجام امور جاری خانه به عهده زنان می باشد.

همچنین در زمینه اقتصادی بنابر گزارش سازمان بین المللی کار هم اکنون کشور ایران با مشارکت ۳۳% زنان در نیروی کار ، در مقام ششم کشورهای خاورمیانه قرار دارد و این در حالی است که این سهم طی ۴۰ سال گذشته بطور متوسط حدود ۱۵% افزایش داشته است که بیشترین آن به دهه های اخیر اختصاص داشته ، ضمن آنکه در سند توسعه اشتغال در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز نرخ مشارکت زنان در پایان برنامه ۲/۱۶% عنوان شده است.

*****************************

سیاست ها و خط مشی های اجرایی جهت ایجاد بسترهای لازم برای افزایش سهم زنان در بخش اقتصاد کشور:

• تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای متناسب با ظرفیتها و مصالح جامعه و خانواده و ارتقای سطح شاخصهایی از قبیل آموزش ، سلامت ، تامین غذا و افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد . ( بند ۱۲ سیاستها)

• ایجاد سازو کار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید ( انرژی ، سرمایه ، نیروی کار، آب و خاک و …) پشتیبانی از کارآفرینی ، نوآوری و استعدادهای علمی و پژوهشی (بند ۳۷ سیاستها)

• تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی برمنابع دانش و آگاهی ، سرمایه انسانی و فناوری نوین (بند ۳۶ سیاستها)

• پیش بینی تمهیدات لازم به منظور بهره برداری حداکثر از ظرفیتهای ملی و منطقه ا ی حوزه های فناوری اطلاعات ، فناوری زیستی و ریزفناوری ، زیست محیطی ، هوافضاهاو هسته ای ( بند ج ماده ۴۳)

• طراحی برنامه های ویژه اشتغال،توانمندسازی ، جلب مشارکتهای اجتماعی ، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی ، به ویژه برای زنان جمعیتهای سه دهک پایین درآمدی در کشور ( بند د ماده ۹۵)

• اصلاح قوانین و مقررات برای تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم ، نهادهای غیر دولتی ، صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری ( بند الف ماده ۱۰۴)

*****************************

برخی طرح ها و لوایح

مجلس هفتم با تشکیل کمیته زنان و خانواده به عنوان یکی از کمیته‌های فرعی کمیسیون فرهنگی مجلس با ۱۰ نفر از نماینده‌ گان زن مجلس با عنوان فراکسیون زنان تشکیل شد و پیگیری و ارائه طرح‌های مرتبط با موضوع و نیز فعالیت در عرصه‌ی مراودات پارلمانی با هیات‌های خارجی بر عهده این فراکسیون قرار گرفت .

در طول این دوره تعداد زیادی طرح ها و لوایح که با موضوع زنان، خانواده و کودکان ارتباط داشت به تصویب رسید که به برخی اشاره می شود.

آیین نامه دورکاری

در طرح دورکاری کارمندان دولت،‌ با توجه به ضرورت ملاحظه اقتضائات حق تقدم و اولویت در استفاده از این طرح،‌ با زنان کارمند مخصوصاً‌ مادرانی که فرزند خردسال و یا معلول دارند و خود یا اعضای خانواده آنان مواجه با بیماری های خاص می باشند،‌ خواهد بود.

قانون اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت

اقدامات مرکز امور زنان و خانواده در حوزه قوانین و مقررات :

نظر به تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت احیای حقوق مادی و معنوی زنان و رفع تبعیضات ناروا و در راستای سیاستهای سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی، مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در صحنه های اجتماعی، استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان و با توجه به سیاستهای کلی نظام در قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را موظف نموده است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنان در کشور، برنامه جامع توسعه مشارکت زنان از جمله بازنگری قوانین و مقررات و تدوین نظام جامع حقوقی زنان و مسؤولیت های زنان و خانواده را تهیه و تصویب نماید، مرکز امور زنان و خانواده در جهت رفع مشکلات حقوقی زنان اقداماتی را انجام داده است و با بهره گیری از تحقیقات صورت گرفته و شناسایی خلأها و موانع قانونی پیشنهادات اصلاحی را در جهت کاهش خلأهای قانونی به مراجع قانونگذار ارائه کرده است.

پیشنهادات مصوب شده :

۱. پیش نویس لایحه بازنشستگی پیش از موعد زنان سرپرست خانوار

۲. اصلاح قانون ترویج تغذیه و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴

۳. پیشنهاد افزایش تسهیلات شغلی جهت کارمندانی که فرزند مهد کودکی دارند

۴. امکان بهره مندی زنان سرپرست خانوار فاقد بیمه های اجتماعی از اعتبارات به جا مانده از صندوق بیمه روستاییان

۵. لایحه معافیت کارفرما از سهم بیمه زنان سرپرست خانوار

۶. پیشنهاد اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲

۷. سند فرابخشی توسعه امور زنان و خانواده

امکان بهره مندی زنان سرپرست خانوار روستایی فاقد بیمه های اجتماعی از اعتبارات به جا مانده از صندوق بیمه روستاییان

با توجه به عدم بهره مندی زنان سرپرست خانوار نیازمند از پوشش های تأمین اجتماعی به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در بخش های دولتی نسبت به رفع بخشی از مشکلات این قشر آسیب دیده پیشنهاداتی را جهت رفع مشکلات آنان تقدیم دولت نمود. درموافقتنامه ای در سال۱۳۸۷ بین سازمان بهزیستی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، تعداد ۳۴ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش قرار گرفتند.

لایحه معافیت کارفرما از سهم بیمه زنان سرپرست خانوار

به منظور تسهیل و حمایت از پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار جهت اشتغال در بخشهای خصوصی و معافیت پنجاه درصد سهم بیمه کارفرمایان لایحه ای از سوی این مرکز به هیأت دولت تقدیم شد که پس از تشکیل جلسات کارشناسی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ به موجب مصوبه هیأت دولت تصویب گردید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است تا سقف اعتباری معادل یکصدو چهل و چهار میلیارد ریال نسبت به تخفیف پنچاه در صد حق بیمه سهم کار فرمایان زنان سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصی در سال ۱۳۸۷ اقدام نماید.

سند فرابخشی توسعه امور زنان و خانواده

در برنامه جامع امور زنان و خانواده توجه به نقش های مختلف و ابعاد مادی و معنوی در سرلوحه تعیین و تنظیم اهداف کیفی و کمی قرار گرفت.

بدین منظور مفاد قانون اساسی بویژه در اصول ۳ و۱۰و۲۰و۲۱و۲۸و۲۹و۳۱و۴۳و۵۶و۱۵۶، و سند چشم انداز دورنمای ترسیمی برای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۱۴، سیاست های کلی نظام در برنامه چهارم و پنجم توسعه، منشور حقوق و مسؤولیت های زنان و خانواده در صدر توجهات و اقدامات مورد استناد بوده است و کلیه مستندات قانونی به تفکیک احصاء و سپس چالشها و موانع مربوط به زنان، اهداف کمی و کیفی، سیاست و خط و مشی اجرایی، برنامه های اجرایی و سازماندهی نظارتی در این سند تدوین گردیده است. به موجب ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه،دولت مکلف گردیده است با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان وخانواده در راستای تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها حول محورهای ذیل اقدام قانونی نماید :

۱. تحکیم بنیان خانواده

۲. بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حوزه زنان و خانواده

۳. پیشگیری از آسیبهای اجتماعی زنان و خانواده

۴. توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست

۵. تامین اجتماعی زنان

۶. اوقات فراغت زنان

۷. پژوهش های مرتبط با زنان

۸. گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

۹. ارتقاء سلامت زنان

۱۰. توسعه تواناییهای سازمانهای مردم نهاد امور زنان وخانواده

۱۱. ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه

۱۲. توسعه تعاملات بین المللی و حضور موثر زنان

۱۳. تعمیق باورهای دینی زنان

۱۴. اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده

منشور حقوق و مسؤلیت ‌ های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۳۱

منشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام‌مند حقوق و مسؤلیت‌های زنان در عرصه‌های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است. این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه‌های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهره‌گیری از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلأها و کاستی‌های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان می‌باشد. این منشور با دیدی جامع و فراگیر تنظیم گردیده لذا مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تأسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسانها است.

ماده واحده:

منشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس بندهای ۱ و ۱۸ وظایـف شـورای عـالی انقـلاب فـرهنـگی بـه عنـوان یـک سنـد مرجـع در سیاستگذاری در امور فرهنگی و اجتماعی در ۳ بخش و ۵ فصل و ۱۴۸ بند در جلسه شماره ۵۴۶ مورخ ۳۱/۶/۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند برحسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاستگذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌ریزی راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند. این منشور مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد.

نکاتی چند درخصوص منشور:

ـ در این منشور حق به معنای توانایی، امتیاز و مصونیت است و مسئولیت به معنای تکالیفی است که زن نسبت به دیگران بر عهده دارد.

ـ در مواردی که تکالیفی متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن تکالیف برخوردار می‌شوند، آن تکلیف به‌صورت حق زنان ذکر شده و از بیان مستقیم مسؤلیت‌های دیگران نسبت به زنان خودداری شده است.

ـ از آنجا که در قوانین اسلامی، افراد نسبت به خدا، خود، جامعه و هستی مسئول می‌باشند سعی شده تا مسئولیت زنان نیز نسبت به موارد مذکور ذکر گردد. پرواضح است که در صورت فقدان شرایط عام تکلیف (عقل، بلوغ، اراده، …)، زنان نیز فاقد مسئولیت خواهند بود. در ضمن، با بکار بردن کلمه حق یا مسئولیت، نوع ارتباط زنان با مسئله مورد نظر مشخص شده است.

ـ سعی شده است کلیه حقوق و مسؤلیت‌های زنان اعم از مشترک بین زنان و مردان و یا ویژه زنان ذکر شود

ـ منشور درصدد ارائه دیدگاه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران (منطبق با فقه شیعه و نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران) در زمینه مسائل زنان می‌باشد و می‌تواند محور گفتگو با دیگر کشورهای اسلامی درخصوص مسائل زنان قرار گیرد و قدمی موثر در مسیر تهیه و تدوین سندی دیگر با همکاری و اتفاق نظر کشورهای مختلف اسلامی در سطح بین‌الملل به حساب آید.

پر واضح است که این سند مبنای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و قانونگذاری در امور زنان در کلیه دستگاه ها خواهد بود.

*****************************

فعالیت سیاسی بانوان

با‮ ‬پیروزی‮ ‬انقلاب‮ ‬اسلامی،‮ ‬دیدگاه‮ ‬جدیدی‮ ‬درباره‮ ‬حقوق‮ ‬سیاسی‮ ‬زنان‮ ‬مطرح‮ ‬شد‮. ‬دیدگاهی‮ ‬که‮ ‬در‮ ‬عین‮ ‬رعایت‮ ‬موازین‮ ‬اسلامی،‮ ‬امکان‮ ‬مشارکت‮ ‬زنان‮ ‬را‮ ‬در‮ ‬سیاست،‮ ‬به‮ ‬شکل‮ ‬گسترده‮ ‬امکان پذیر‮ ‬می ساخت‮.

‬در‮ ‬ایجاد‮ ‬این‮ ‬دیدگاه،‮ ‬رهبر‮ ‬و‮ ‬بنیانگذار‮ ‮ ‬انقلاب‮ ‬حضرت‮ ‬امام‮ ‬خمینی(‬ره‮)،‮ ‬نقشی‮ ‬کلیدی‮ ‬و‮ ‬اساسی‮ ‬برعهده‮ ‬داشت‮. ‬تأکیدات‮ ‬و‮ ‬توصیه های‮ ‬مکرر‮ ‬ایشان‮ ‬پیش‮ ‬از‮ ‬انقلاب‮ ‬اسلامی‮ ‬مبنی‮ ‬بر‮ ‬حضور‮ ‬زنان‮ ‬در‮ ‬تظاهرات‮ ‬و‮ ‬همچنین‮ ‬تأکیدات‮ ‬ایشان‮ ‬بر‮ ‬شرکت‮ ‬در‮ ‬رأی گیریها‮ ‬و‮ ‬انتخابات‮ ‬پس‮ ‬از‮ ‬پیروزی‮ ‬انقلاب‮ ‬اسلامی،‮ ‬نشان‮ ‬دهنده‮ ‬اعتقاد‮ ‬واقعی‮ ‬ایشان‮ ‬به‮ ‬حقوق‮ ‬سیاسی‮ ‬زنان‮ ‬بود‮. ‬در‮ ‬واقع‮ ‬برای‮ ‬تحقق‮ ‬واقعی‮ ‬نظام‮ ‬جمهوری‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬عین‮ ‬حال‮ ‬اسلامی،‮ ‬حضور‮ ‬گستردهی‮ ‬زنان‮ اجتناب‮ ناپذیر‮ ‬بود‮ ‬و‮ ‬تحقق‮ ‬این‮ ‬امر‮ ‬نشانگر‮ ‬دیدگاه‮ ‬حقیقی‮ ‬نظام‮ ‬جمهوری‮ اسلامی‮ درباره‮ ‬مشارکت‮ ‬سیاسی‮ ‬زنان‮ ‬بود‮.‬

از‮ ‬سوی‮ ‬دیگری‮ ‬نظریه‮ ‬امام‮ ‬خمینی‮(ره) ‬درباره‮ ‬حقوق‮ ‬سیاسی‮ ‬زنان‮ ‬در‮ جایگاه‮ ‬یکی‮ ‬از‮ ‬فقهای‮ ‬برجسته‮ ‬و‮ ‬مجتهدان‮ ‬طراز‮ ‬اول‮ ‬مورد‮ ‬توجه‮ ‬سایر‮ ‬علما‮ ‬قرار‮ ‬گرفت‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬نظریات‮ ‬دینی‮ ‬مطرح‮ ‬شد‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬نتیجه‮ ‬حقوق‮ ‬سیاسی‮ ‬زنان‮ ‬به‮ ‬رسمیت‮ ‬شناخته‮ ‬شد‮.‬

به‮ ‬طور‮ ‬کلی‮ ‬بعد‮ ‬از‮ ‬انقلاب‮ ‬اسلامی‮ ‬زنان‮ ‬همانند‮ ‬مردان‮ ‬می توانند‮ ‬از‮ ‬امکان‮ ‬مشارکت‮ ‬سیاسی‮ ‬در‮ ‬جامعه‮ ‬برخوردار‮ ‬گردند‮ ‬و‮ ‬پا‮ ‬به‮ ‬پای‮ ‬مردان‮ ‬در‮ ‬سیاست‮ ‬حضور‮ ‬فعال‮ ‬و‮ ‬مؤثر‮ ‬داشته‮ ‬باشند‮.

مهمترین‮ ‬شاخص های‮ ‬مشارکت‮ ‬سیاسی‮ ‬حق‮ ‬رأی‮ ‬و‮ ‬احراز‮ پست های‮ ‬سیاسی‮ ‬است‮ ‬که‮ ‬زنان‮ ‬بعد‮ ‬از‮ ‬انقلاب‮ ‬در‮ ‬هر‮ ‬دو‮ ‬زمینه‮ ‬رشد‮ ‬داشته اند‮. ‬در‮ ‬مشارکت های‮ ‬تودهای،‮ ‬همه‮ ‬پرسی‮ ‬ها،‮ ‬تظاهرات‮ ‬و‮ ‬رأی گیریها،‮ ‬زنان‮ ‬پا‮ ‬به‮ ‬پای‮ ‬مردان‮ ‬و‮ ‬حتی‮ ‬گسترده‮ ‬تر‮ ‬حضور‮ ‬داشته اند‮.‬

از‮ ‬سوی‮ ‬دیگر‮ زنان‮ ‬ایرانی‮ ‬به‮ ‬خوبی‮ ‬دریافته اند‮ ‬که‮ ‬نقش‮ ‬آنان‮ ‬در‮ ‬خانه‮ ‬به‮ ‬عنوان‮ ‬همسر‮ ‬ومادر‮ ‬غیر‮ ‬قابل‮ ‬انکار‮ ‬است‮ ‬و‮ ‬تربیت‮ ‬فرزند‮ ‬برای‮ ‬آنان‮ ‬اهمیت‮ ‬زیادی‮ ‬دارد‮. ‬آنان‮ ‬برای‮ ‬فعالیت های‮ ‬خارج‮ ‬از‮ ‬خانه‮ ‬بیشتر‮ ‬علاقه مند‮ به‮ ‬ادامه‮ ‬تحصیل‮ ‬و‮ ‬رشد‮ ‬و‮ ‬اعتلای‮ ‬علمی‮ ‬و‮ ‬فرهنگی‮ ‬هستند‮ ‬تا‮ ‬به‮ ‬دنبال‮ ‬احراز‮ ‬پست های‮ ‬سیاسی‮.‮ ‬اما‮ ‬به‮ ‬خوبی‮ ‬نشان‮ ‬داده اند‮ ‬که‮ ‬هرگاه‮ ‬در‮ ‬جایگاهی‮ ‬از‮ ‬پست های‮ ‬سیاسی‮ ‬قرار‮ ‬گرفته اند،‮ ‬به‮ طرز‮ ‬شایسته‮ ‬ای‮ مسئولیت‮ ‬خود‮ ‬را‮ ‬انجام‮ ‬داده اند‮. پیش بینی‮ ‬می شود‮ ‬که‮ ‬با‮ ‬روند‮ ‬موجود‮ ‬و‮ ‬کسب‮ ‬تخصص های‮ ‬بیشتر‮ ‬و‮ ‬تجربه های‮ ‬علمی،‮ ‬سیاسی‮ ‬و‮ ‬مدیریتی‮ ‬در‮ ‬آینده‮ ‬روند‮ ‬حضور‮ ‬زنان‮ ‬در‮ ‬مناصب‮ ‬سیاسی‮ ‬بیشتر‮ ‬شود‮.‬

‮ ‬زنان‮ ‬ایرانی‮ آنچنان ‬به ‬رشد‮ سیاسی‮ پیدا‮ ‬کرده اند‮ ‬که‮ کارشناسان‮ ‬سیاسی‮ ‬بر‮ ‬این‮ ‬باورند‮ ‬که‮ ‬در‮ ‬جامعه‮ ‬فعلی‮ ‬ایران،‮ ‬باز‮ ‬کردن‮ ‬حساب‮ ‬ویژه ای‮ ‬برای‮ ‬زنان‮ ‬و‮ ‬دختران‮ ‬از‮ ‬سوی‮ ‬گروه های‮ ‬سیاسی‮ ‬امری‮ ‬اجتناب ناپذیر است.‮

پس‮ ‬از‮ ‬انقلاب‮ ‬اسلامی‮ ‬با‮ ‬توجه‮ ‬به‮ ‬تفسیر‮ ‬نو‮ ‬از‮ ‬تعالیم‮ ‬اسلام‮ ‬درباره‮ ‬حقوق‮ ‬سیاسی‮ ‬ـ‮ ‬اجتماعی‮ ‬زنان‮ ‬در‮ ‬عمل‮ ‬نیز‮ ‬زمینه های‮ ‬لازم‮ ‬برای‮ ‬شرکت‮ ‬فعال،‮ ‬صحیح‮ ‬و‮ ‬واقعی‮ ‬زنان‮ ‬در‮ ‬سیاست‮ ‬و‮ ‬اجتماع‮ و‮ ‬دسترسی‮ ‬آنان‮ ‬به‮ ‬حقوق‮ ‬سیاسی‮ ‬ـ‮ ‬اجتماعی‮ ‬متناسب‮ ‬با‮ ‬بافت‮ ‬فرهنگی‮ ‬ـ‮ ‬اجتماعی‮ ‬جامعه‮ ‬اسلامی‮ ‬ایران‮ ‬فراهم‮ ‬گردید‮ ‬و‮ ‬زنان‮ ‬از‮ ‬حقوق‮ ‬سیاسی‮ ‬ـ‮ ‬اجتماعی‮ ‬بیشتری‮ ‬برخوردار‮ ‬شدند‮.‬

زنان در مجلس شورای اسلامی

فعالیت‌های سیاسی

نقش زنان در پیروزی انقلاب مشروطه قابل اعتناست. اعتراضات و عملکرد آنان در جریان فتوای میرزای شیرازی مبنی بر تحریم استعمال تنباکو و در اعتراض به اعطای امتیاز به رویتر در اواخر حکومت قاجار بارها از سوی صاحب‌نظران سیاسی مورد تحسین واقع شده است. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان و به هنگام تدوین اولین قانون اساسی کشور و اعطای حق رای به مردم، حقوق سیاسی زنان نادیده گرفته شد و این گروه از جامعه در ردیف صغیران، ورشکستگان، مرتکبین قتل و سرقت و … قرار گرفتند و از حق رای محروم شدند. (قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۲۹ مهر ۱۲۹۰ شمسی).

با شروع سلسله پهلوی موج تجددگرایی هم آغاز می‌شود، اما نهادهای دموکراتیک به دلیل تضاد منافع با شخص شاه مجال رشد و توسعه نیافتند. در واقع تجددگرایی زمان پهلوی را می‌توان فاقد پشتوانه‌های نهادی دانست و از آن به ژست غربی شدن تعبیر کرد، چرا که در همین زمان،‌ بحران حقوق زن نخستین بار خود را عیان کرد، به طوری که در جریان رویداد کشف حجاب در ۱۷ دی ۱۳۱۴ شمسی، بخش وسیعی از زنان ایران به طرفداری از مراجع و علمای دینی با این رویداد اجباری مخالفت کردند. در واقع طی دوره سلطنت پهلوی اول، زنان همچنان از حقوق انسانی خود محروم مانده و همپای صغار و مجانین از مشارکت سیاسی محروم بودند.

در دوره سلطنت محمدرضاشاه، قانون منع حق رای زنان تا سال ۱۳۴۱ به قوت خود باقی بود. برخی مورخان معاصر عقیده دارند که اعطای حق رای به زنان در دوره پهلوی دوم در ابتدای دهه ۴۰ شمسی بیش از آن‌که نشانه اعطای آزادی سیاسی به جامعه باشد، سوءاستفاده صوری از نمادهای نوگرایی بود.

این امر تنها باعث شد که برخی زنان طبقات بالا و خاص جامعه به برخی مناصب و پست‌های سیاسی دست یابند و رژیم، بعد از حضور همین تعداد زن در مقام‌های سیاسی فرصت مناسبی برای تبلیغات عوامفریبانه و ادعای برابری حقوق زنان و مردان را به دست آورد، ولی منظور اصلی اعطای حق رای به زنان که فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت عموم زنان است، هیچ‌گاه برآورده نشد.

ماده ۱۵ قانون انتخابات، زنان را در کنار کسانی که به سن قانونی نرسیده اند و منع قانونی دارند، از حق رأی محروم نموده بود. در مدت حکومت وی هیچگاه زنان امکان مشارکت سیاسی را با حضور در انتخابات به دست نیاوردند.

این قانون حتی در دوره محمدرضا پهلوی تا سال ۱۳۴۱ معتبر بود و تا آن سال زنان از حضور در انتخابات محروم بودند. در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ هیأت دولت مصوبه ای را اعلام کرد که طبق فرمان شاه، زنان رسماً حق دارند در انتخابات آینده شرکت نمایند.

امام خمینی(ره) در ماجرای لایه انجمن‌های ایالتی و ولایتی با درایت خاص خود متوجه سیاست رژیم گردید و نامه‌ای اعتراض‌آمیز در ۱۷مهر ۱۳۴۲ به شاه ارسال کرد که در آن به محمدرضا گوشزد نموده بود که مطالب مخالف دین اسلام را از برنامه‌های دولتی و جزبی حذف نماید. مخالفت امام خمینی(ره) به این خاطر بود که می‌دانست مقصود اصلی حکومت پهلویاز اعطای حق رأی به زنان، مشارکت واقعی زنان در عرصه سیاست نیست، بلکه می‌خواهد به صورت تاکتیکی سیاست از آن بهره‌برداری کند(واقعه کشف حجاب، ۱۳۷۳، ص۲۷).

نظر امام خمینی(ره) درباره مخالفت ایشان با اعطای حق رأی به زنان از طرف رژیم چنین بود: «ما با ترقی زنان مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم؛ با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن‌ها داشته‌ باشند؟ …» (صحیفه نور، ج ۱، ص ۸۰).

در جای دیگر می‌فرمایند«ما می‌گوییم زنان را با اسم آزادی و ترقی به فساد نکشید و منحرف نسازید…»(همان، ص۱۹).

*****************************

مجلس شورای ملی و سنا

اولین گروه از زنان در انتخابات مجلس سال ۱۳۴۲ به صورت کاندیداهای کنگره آزادزنان و آزادمردان به مجلس راه یافتند. در واقع برخی مورخان سیاسی معتقدند زنانی اجازه حضور در دو مجلس سنا و شورای ملی را می‌یافتند که با سیاست‌های حاکم رژیم منطبق و همسو بودند.

انتخابات مجلس بیست‌ویکم در حالی که بسیاری از جریانات مخالف را تحریم کرده بودند در سال ۱۳۴۲ برگزار شد. اندکی قبل از آغاز ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی کنگره آزادمردان و آزادزنان تشکیل شد و بلافاصله لیستی از کاندیدهای این تشکل جدید برای شرکت در انتخابات ارائه شد. این لیست زیرنظر حسنعلی منصور (نماینده روشنفکران)، حسن زاهدی (نماینده اصلاحات ارضی)، عطاا… خسروانی(وزیرکار)، معینیان (رئیس دفتر شاه) و احمد نفیسی(دبیرکنگره آزادمردان و آزادزنان) تهیه و پس از تأیید ساواک و شاه به وزارت کشور ابلاغ شد که این افراد می‌بایست به مجلس بروند. بنابراین منتخبین این دوره همگی براساس لیست تصویب شده از شوی شاه به مجلس راه یافتند. همچنین برای اولین بار شش زن به مجلس راه یافتند. تقریبا هیچ شخصیت مستقل چهره شاخصی که جرأت اظهار عقیده داشته باشد در بین آنها به چشم نمی‌خورد.

ریاست این دوره مجلس نیز به یکی از چهره‌های فراماسون به نام مهندس عبداله ریاضی که چندان شهرتی در نزد مردم و رجال سیاسی نداشت سپرده شد(سایت موزه مجلس شورای اسلامی ایران)

در کنار معیارهای مجهول رژیم برای ورود افراد به مجلس شورای ملی پاره‌ای مسائل جانبی نیز وجود داشت که سقوط اخلاقی رجال عصر پهلوی را آشکار می‌سازد.«مهین‌دخت صنیع» که در دوره‌های بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم به مجلس راه یافته بود، انتخابش صرفا به خاطر جازبه‌های جنسی بود.(ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات حسین فردوس، ج۱، تهران، انتشارات اطلاعات، ص ۲۸۳).

از دیگر کسانی که از این طریق به مجلس راه یافتند می‌توان به پری اباصلتی یکی از فاسدترین زنان دربار پهلوی اشاره کرد. وی به دستور فرح به عنوان نماینده به مجلس راه یافت(فریده دیبا، دخترم فرح، ص ۱۳۷).

*****************************

فراهم شدن زمینه‌های لازم برای مشارکت سیاسی زنان

کمتر از ۲۰ سال بعد از وقایع خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ، یعنی در سال ۱۳۵۸ شمسی در جریان نخستین رأی گیری عمومی پس از انقلاب اسلامی، حق رأی زنان نه تنها غیر اسلامی شناخته نشده، بلکه آن را حقوق مسلم زنان دانستند و حتی مراجع دینی شرکت زنان در رفراندم ۱۲ فروردین ۵۸ را ضروری اعلام کردند.

پس از انقلاب اسلامی، زنان تقریباً پا به پای مردان، در صحنه‌ی رأی‌گیری‌های مختلف حاضر شدند و همواره مشارکت فعال و مؤثری را در انتخابات‌های مختلف داشته‌اند.

در زمینه‌ی حضور زنان در مناصب و پست‌های سیاسی جامعه باید به نکته‌ای مهم توجه داشت و آن این‌که، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هر چند زنان به دلایل مختلف از جمله فقدان تخصص و تجربه‌ی سیاسی لازم در پست‌های سیاسی و مدیریتی جامعه کمتر حضور داشته‌اند؛ اما به‌تدریج راه‌های لازم برای حضور آنان در عرصه‌های مدیریتی گشوده شده است و زنان توانستند با اثبات توانایی‌های خود و کسب تجربه‌های عملی لازم سیر پیش‌رفت را برای احراز مقامات عالی‌تر طی نمایند .

نکته‌ی دیگر، دراین باره، تحول فرهنگی است که در زمینه‌ی مشارکت سیاسی زنان، صورت گرفته است. پیش از انقلاب اسلامی، حضور زنان در عرصه‌های سیاسی محدود به وابستگان رژیم و کسانی بود که دیدگاه‌ها و نگرش‌های رژیم را پذیرفته بودند و با توجه به عدم تقیّد رژیم به تعالیم اسلام، اصولاً عموم مردم چندان نظر خوشی به حضور زنان در عرصه‌های سیاسی نداشتند و خود زنان نیز به دلیل اعتقادات دینی از حضور در چنین عرصه‌هایی (به فرض عدم ممانعت رژیم) خودداری می‌کردند؛ امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ماهیت دینی و مذهبی حکومت موجب گردید تا زنان با حفظ باورها و ارزش‌های دینی خود در عرصه‌های سیاسی نیز، حضوری جدّی داشته باشند و نه تنها خود آنان مانعی از این حیث احساس نمی‌نمودند، بلکه عموم مردم نیز دیگر دیدگاه بدبینانه‌ی سابق را درباره‌ی حضور سیاسی زنان نداشتند. به نظر می‌رسد که با روند موجود و کسب تخصص‌های بیش‌تر و هم‌چنین کسب تجربه‌های عملی سیاسی و مدیریتی در آینده روند حضور زنان در مناصب سیاسی بیش از پیش، فزونی گرفت.

در بررسی روند حضور زنان در عرصه‌ی سیاست، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باید به این مسئله توجه داشت که اصولاً در بیش‌تر کشورها و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، زنان در مقایسه با مردان از سهم کمتری در عرصه‌ی سیاست برخوردار هستند. در سوئد که به کشور برابری زن و مرد شهرت یافته است، سهم نمایندگان زن هنوز از مرز ۴۰ درصد بالاتر نرفته است. میانگین سهم نمایندگان زن در میان ۱۷۶ کشور جهان تنها ۶/۱۱ درصد، در میان ۲۱ کشور آسیایی ۲/۱۳ درصد و در میان ۱۶ کشور غربی تنها ۳/۴ درصد می‌باشد. در کشور چین با وجود این که ۳۳ درصد نیروهای سیاسی را زنان تشکیل می‌دهند، تنها ۱/۴ درصد کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست چین و ۸۵/۳ درصد کنگره‌ی ملی خلق چین، زن هستند.

در کره‌ی جنوبی نیز برخلاف توسعه‌ی اقتصادی که ایجاد شده، زنان تنها یک درصد از کل کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند و از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ نسبت کلی زنان دارای مشاغل بالا و مدیریتی در حدود ۴ درصد ثابت مانده و تغییری نکرده است. در کشور ترکیه نیز در انتخابات سال ۱۹۹۵، زنان توانستند تنها ۴/۲ درصد کرسی‌ها را به خود اختصاص دهند. در ژاپن نیز از مجلس ۵۰۰ نفری نمایندگان و ۲۵۲ نفری مشاوران فقط ۹ درصد کرسی‌ها در اختیار زنان می‌باشد و تنها یک زن در هیأت دولت حضور دارد. در برخی از کشورها، ذهنیت رایج درباره‌ی حضور سیاسی زنان به گونه‌ای است که عملاً مانع موفقیت زنان در عرصه‌ی سیاست می‌شود؛ برای نمونه در کشور تایلند «اکثریت عظیمی از زنان، مردان را برتر از خویش به حساب آورده و امور مربوط به تصمیم‌گیری‌های عمده در مسائل سیاسی و مملکتی را در صلاحیت و از وظایف و توانایی‌های آنان می‌دانند و میدان را به نفع مردان خالی می‌نمایند.

این اکثریت عظیم زنان با این طرز تفکر از هم‌جنسان خود در انتخابات حمایت و پشتیبانی نمی‌کنند. به همین دلیل و با توجه به این واقعیت می‌توان پیش‌رفت زنان ایران را در هر دو شاخص حق رأی و مناصب سیاسی لمس نمود. در واقع پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها مانع جدی در برابر مشارکت سیاسی زنان ایجاد نگردیده است، بلکه به‌تدریج برخی از گره‌ها و مشکلات نیز برطرف شده‌اند.

زن در مقام وزیر

زنان در حوزه سیاست

صریح‌ترین موضع‌گیری انقلاب اسلامی نسبت به مشارکت زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافت. در این قانون نه‌تنها هیچ تبعیضی در لفظ و معنا به دلیل جنسیت مقرر نشده و راه قانونی برای مشارکت زنان در تمامی صحنه‌ها فراهم آمده است، بلکه در این قانون از شان خانوادگی و اجتماعی زنان نیز حمایت شده که نشانه نگرش مثبت انقلاب اسلامی به مسائل زنان است.

براساس اصل ۶۲ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. در این اصل اشاره نشده که انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان به طبقه خاص و به جنسیتی ویژه اختصاص داشته باشند. در اصل دیگری از قانون اساسی که از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می‌گوید، به این مسئله اشاره نمی‌کند که این تعداد باید از زنان یا مردان باشند. این موضوع درباره نمایندگان اقلیت‌های دینی هم صادق است؛ آنان هم مجازند پنج نماینده به مجلس بفرستند و فرق نمی‌کند که این نمایندگان زن باشند یا مرد(اصل ۶۴ قانون اساسی).

زنان در همه سال‌های پس از انقلاب ، هم در انتخابات مجلس قانونگذاری شرکت کردند و هم به عنوان نماینده برگزیده شده‌اند. خانم منیره گرجی‌فرد اولین زن نماینده مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی بوده. ولی از حوزه انتخابی تهران به مجلس راه یافت و به عضویت گروه سوم آن درآمد. این گروه اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی را بررسی می‌کرد(صورت مشروح مذاکرات مجلس ببرسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس، ۱۳۶۸، ج ۴، ص ۳۱۸-۴۴۴).

مشارکت زنان در احراز سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی قابل توجه است. در اولین انتخابات مجلس(۱۳۵۹-۱۳۶۳) چهار نماینده زن عضویت داشتند و در دوره دوم(۱۳۶۳-۱۳۶۷) نیز چهار نماینده زن به مجلس راه یافتند. تعداد نمایندگان زن در دوره اول و دوم نسبت به کل نمایندگان۱/۶ درصد بود.( در دروه اول خانم‌ها: بهروزی، دستغیب، رجایی و طالقانی و در دروه دوم خانم‌‌ها: بهروزی، دستغیب، دباغ، رجایی به نمایندگی مجلس انتخاب شدند).

در دروه چهارم مجلس، برای اولین بار نمایندگانی از اصفهان، مشهد، کرمانشاه و تبریز به جمع نماینده‌های زن مجلس پیوستند. تعداد نمایندگان زن مجلس پنجم(۱۳۷۵-۱۳۷۹) به چهارده نفر افزایش یافت.

با راه‌یابی زنان به مجلس شورای اسلامی، امکان تأثیرگذاری آنان بر تهیه طرح و تلاش برای تصویب آن در زمینه حقوق زنان فراهم شد.

با افزایش تعدای نمایندگان زن و ارتقای شطح تحصیلات آنان زنان نماینده در عرصه دفاع و یا تثبیت حقوق زنان، به فعالیت بیشتری پرداختند. تاسیس کمیسیون زنان، جوانان و خانواده و تشکیل فراکسیون زنان موجب گردید قوانین بیشتری در موضوع زن و خانواده به تصویب برسد.

امروز ایران حضور زنان موفقی را در مجلس و با احراز مقام هایی چون وزارت، معاونت ریاست جمهوری، شهرداری، وکالت و … تجربه می کنند.

به عبارت دیگرانقلاب اسلامی، زمینه مساعدی را برای مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان فراهم کرد. این مشارکت در تمام مراحل انقلاب اسلامی ایران اعم از مبارزات انقلابی قبل از سال ۵۷،‌ حضور در فعالیت‌های مرتبط با جنگ تحمیلی و همچنین حضور سیاسی و اجتماعی در فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ تحمیلی جریان داشته ‌است. این حضورنشانگر آن‌است که زنان در شرایط حساس کشور که نیاز به حضور اجتماعی اقشار مختلف ‌است از پای‌ننشسته و در عرصه‌های مختلف کشور حاضر بوده‌اند و همچنین شرایط برای حضور ایشان نیز فراهم بوده‌است.

البته به نظر می‌رسد با توجه به تعداد کل نمایندگان مجلس و همچنین شوراهای شهر حضور زنان باید بیش از آن که در حال حاضر وجود دارد در نقش‌آفرینی‌های سیاسی و اجتماعی در صحن مجلس و همچنین دیگر سطوح تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها متصور باشد.

زنان عضو دولت معاون رئیس جمهور و وزیر

زنان و برنامه چهارم توسعه

برنامه چهارم توسعه کشور، اولین قانون برنامه‌ای است که مبتنی بر یک برنامه درازمدت (سند چشم‌انداز بیست‌ساله) تنظیم شده اشت. با توجه به راهبرد درازمدت سند چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه چهارم با ؟؟؟ از بند ۱۴ سند به مسائل زنان پرداخته است. در این بند استیضای حقوق شرعی و قانونی بانوان تاکید شده است و برای دست‌یابی به آن، هم در نهاد خانواده و هم در صحنه‌ سیاسی ـ اجتماعی، نقش سازنده زند مورد توجه قرار گرفته است.

در این برنامه، چندین ماده به مسئله زنان اختصاص یافته است؛ ازجمله:

بر اساس ماده ۳۰، دولت موظّف است به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به سازندگان مسکن که برای زنان بی سرپرست خانه می سازند، یارانه کارمزد تسهیلات مسکن پرداخت نماید. در ماده ۴۵ دستگاه های اجرایی موظف شدند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان، به ویژه زنان و صرف کنند. در ماده ۶۹ تأمین بیمه خاص حمایتی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است. در ماده ۷۹ تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذی ربط و تشکّل های غیردولتی در نظر گرفته شده که باید در سه ماهه نخست سال اول برنامه به تصویب هیأت دولت برسد. در این ماده همچنین افزایش مستمری ماهیانه خانواده های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه های حمایتی بر مبنای چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد گنجانده شده است.

علاوه بر آن، در ماده ۸۹ بر تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی و نیز اجرایی شدن آن تأکید شده، و ماده ۱۰۰ تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکّل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان را مطرح کرده است. ماده ۱۰۱ بر تساوی دستمزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دست یابی به فرصت های شغلی مناسب اشاره کرده و ماده ۱۰۲ بر توانمند سازی زنان در زمینه برقراری تعامل اجتماعی لازم برای شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی بانوان تأکید ورزیده است. ماده ۱۱۱ دولت را مکلّف کرده است برای نیل به هدف تقویت نقش زنان در جامعه و ایجاد فرصت برای آنان و گسترش مشارکت آنها در کشور، اقدام های زیر را انجام دهد:

ـ تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان؛

ـ تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده؛

ـ حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیردولتی زنان. ( قانون توسعه چهارم، مواد ۱۱۱، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۸۹، ۷۹، ۶۹، ۴۵ و ۳۱)

بنابراین، برنامه توسعه چهارم ضمن صحّه گذاشتن بر کمبودهای قانونی در جهت ارتقای همه جانبه زنان، می کوشد با ارائه رهنمودهای کلی، برنامه ریزان کشور را به تهیه و تصویب قوانینی سوق دهد که موجب رشد وضع زنان می شود.

عضویت ریاست شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان در شوراى عالى انقلاب فرهنگى از دیگر دستاوردهاى چند سال اخیر زنان است.

همچنین رییس سازمان محیط‌زیست کشور، عضو شوراى عالى حفاظت محیط‌زیست و وزیر بهداشت از این دسته‌اند و نیز شوراهاى اسلامى کار از جمله شوراهایى هستند که زنان به سطح مدیریت آن راه یافته و چند زن در کانون عالى این شوراها حضور داشته‌اند.

همچنین رشد درصد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی‌رتبه در بین مردان و زنان شاغل طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ تغییر چشمگیری داشته که بیان‌کننده کاهش شدید تفاوت جنسیتی موجود در عرصه مدیریت است، به طوری که نرخ رشد این نماگرها در دوره ۳۰ سال اخیر برای مردان ۳۸۹ درصد و برای زنان برابر ۲۱۷۲ درصد بوده است. (گزارش تحول وضعیت زنان طی سال‌های ۵۵ تا ۸۵ از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)

زنان در مجلس شورای اسلامی

حقوق و مسؤلیت‌های سیاسی زنان

منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ۱۳۸۳ در فصل چهارم در دو بخش حقوق و مسئولیت زنان زا در سیاست داخلی و بین‌المللی مشخص کرده است که این حقوق عبارتنداز:

الف: قوق و مسؤلیت‌های زنان در سیاست داخلی

ـ حق و مسئولیت کسب آگاهی و مشارکت و نقش‌آفرینی در تعیین مقدرات اساسی کشور جهت حفظ و تحکیم نظام اسلامی

ـ حق و مسئولیت مشارکت در امور جامعه و نظارت بر آن جهت هدایت جامعه بسوی معنویت و فضایل اخلاقی و پیراستن آن از ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری

ـ حق آزادی قلم، بیان،‌ اجتماعات با رعایت موازین

ـ حق تأسیس احزاب و دیگر تشکل‏های سیاسی و فعالیت در آنها با رعایت حفظ استقلال کشور، وحدت ملی و مصالح نظام اسلامی.

ـ حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف، مشارکت در برنامه‌ریزی‌های دولتی و تصدی مدیریت های عالی با رعایت موازین

ب: حقوق و مسؤلیت‌های زنان در سیاست بین ‏المللی

ـ حق و مسئولیت آگاهی از رویدادها و مسائل سیاسی جهان، بویژه جهان اسلام

ـ حق توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات سیاسی سازنده بین بانوان ایران و جهان با رعایت مصالح ملی و ضوابط قانونی

ـ حق و مسئولیت ‌حضور فعال و مؤثر در مجامع اسلامی، منطقه‌ای و بین‌المللی بویژه در زمینه مسائل مربوط به زنان با رعایت ضوابط قانونی

ـ مسئولیت تلاش جهت تقویت همبستگی در میان زنان مسلمان و حمایت از حقوق زنان و کودکان محروم و مستضعف جهان

ـ حق برخورداری زنان پناهنده به جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت، سلامت و امکان بازگشت آنها به وطن خود

ـ حق برخورداری اتباع زن ایرانی از حمایت‌های دولت در برابر اتباع سایر کشورها در حدود مقررات و معاهدات

ـ حق بهره‌مندی زنان ایرانی از حمایت‌های قانونی درخصوص ازدواج و تشکیل خانواده با مردان غیر ایرانی با رعایت ضوابط

*****************************

بررسی حقوقی زنان

قوانین ایران بیانگر آنست که حقوق اساسی زن، موردنظر قانونگذار بوده است همچنین با گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال،قوانین ایران در جهت حفظ حقوق زن به پیش رانده شده است.

اصول قانون اساسی برای مردان اولویتی نسبت به زنان قائل نشده است و با ذکر جملاتی از قبیل «قاطبه اهالی مملکت» و «افراد ناس» و «افراد مردم» و امثال آن همه کسانی‏ را که ایرانی خوانده می شوند،اعم از زن و مرد،یکسان موردنظر قرار داده و آنها را ذیحق‏ دانسته است.

قانون اساسی نخواسته است بین زن و مرد،از نظر حقوق اساسی،تفاوتی باشد و اگر در بعضی‏ از قوانین عادی،طبقه نسوان،از بعضی حقوق اجتماعی محروم شده‏ اند این محرومیت ارتباطی‏ با قانون اساسی مملکت ندارد و مولود طرز تفکر و محیط اجتماعی تنظیم‏ کنندگان آن قوانین‏ بوده است.

علاوه بر آنچه که از طریق استدلال و در نظر گرفتن مفهوم اصول قانون اساسی نتیجه‏ گیری‏ می شود،اصل هشتم متمم قانون اساسی صراحتا مقرر داشته است «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.»

قانون مدنی بغیر از مبحث طلاق که اختیاری مطلق به مردان داده است در اکثر موارد حقوق زنان را ملحوظ داشته است از آن جمله:

الف- مکلف بودن شوهر بحسن معاشرت و تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد (مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴)

ب- استحقاق زن به نفقه(مسکن- البسه-غذا- اثاث البیت….)- مواد(۱۱۰۶ و ۱۱۰۷)

ج- اختیار تعیین منزل(مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵)

د- حق اشتغال بکار و حرفه مشروع(ماده ۱۱۱۷)

هـ- حق تصرف در دارائی(ماده ۱۱۱۸)

و- وکالت از شوهر برای مطلقه ساختن خود در صورت غیبت شوهر یا تجدید فراش‏ یا سوء قصد(ماده ۱۱۱۹)

ز- حق فسخ نکاح در صورت جنون یا وجود معایبی در شوهر(مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۵)

ح- حق طلاق در صورت عجز یا عدم تأدیه نفقه و همچنین سوء معاشرت و ابتلاء بامراض‏ صعب العلاج(ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰)

ط- حق نگاهداری اطفال(مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹)

در خلال مواد قانون ازدواج، جهش و تحولی در جهت حفظ حقوق زن دیده می شود. در این مواد با تنظیم مقررات جزائی، ضمانت اجرائی برای تأمین حقوق زنان پیش ‏بینی‏ شده است و علاوه بر آن با دستورات قانونی جدیدی مواجه می شویم که از هر حیث تازگی‏ دارد،مثلا ماده ۵ قانون مذکور«فریب قبل از ازدواج»را قابل مجازات می داند و ماده ۶ مقرر میدارد«هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحا اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه.این نکته در قباله مزاوجت قید می شود.مردی که در موقع‏ ازدواج برخلاف واقع، خود را بی ‏زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به‏ مجازات فوق محکوم خواهد گردید» .

بطوری که دیده می‌شود، وضع همین ماده بطور قطع در جلوگیری‏ از تعدد زوجات که یکی از گرفتاریهای بزرگ خانواده ‏ها و زنان ایرانی است موثر می باشد و در حد خود،گامی بجلو بشمار می آید زیرا اگرچه قانون گزار بعلت توجه به وضع محیط و سنت‏ ها و عقاید مذهبی،نخواسته است تعدد زوجات را منع کند ولی با الزام شوهر به بیان‏ این مطلب که زن دیگری دارد، بطور غیر مستقیم این حق را محدود و مشروط باطلاع و و رضایت زوجه بعدی،کرده است و روشن است که در نتیجه این اطلاع،تعداد کمتری از زنان بمزاوجت با مردی که معیل است،رضایت میدهند. در ماده ۱۴ همین قانون قید شده است«زن‏ میتواند در دارائی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که میخواهد بکند» باید توجه داشت‏ که ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز این حق را برای زن شناخته است ولی در قانون ازدواج‏ با ذکر جمله«بدون اجازه شوهر» این حق بصورت کاملتری بیان شده است.

سیر اجتماع و تطور حقوق‏ ایران،در جهت حفظ و تکمیل حق زنان می باشد.آنچه این سیر جبری را سریع‏تر می سازد رشد فکری و آمادگی جامعه و مردم و شرکت غیر قابل انکار زنان در زندگی اجتماعی است.

زنان فعال سیاسی

حوزه قضایی

اولین قانون مربوط به استخدام قضات در سال ۱۳۰۲ تصویب شد ودر آن هنگام برشمردن اوصاف لازم برای احراز منصب قضاوت نه در جهت اثباتی مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر گردیده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است.

عملا تا قبل از سال ۱۳۴۸ ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نشدند. نخستین بار در سال ۱۳۴۸ تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و ۵ نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند .

پس از انقلاب، اشتغال زنان در حوزه قضایی شاهد یک رویکرد حداقلی بود؛ اما به تدریج دچار تحولاتی شد و این تحولات در سال ۱۳۷۴ (انجام اصلاحاتی در “قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال۱۳۶۱ ) موجب شد زنان در پایه های قضایی جهت تصدی پست های مشاورت و قاضی تحقیق و سپس دادیار و بازپرس حضور یابند.

اقداماتی مانند جذب و بورسیه دختران برتر کنکور سراسری در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری توسط دستگاه قضایی باعث شد زنان و دختران ، رغبت و انگیزه های بیشتری برای تحصیل در رشته حقوق و به تبع آن حضور در مشاغل قضایی و وکالت داشته باشند.

بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه که بیانگر تاسیس جامعه الگو در جامعه اسلامی است تاکید می‌کند و دولت مکلف به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه‌تر برای همه شده است.

هر چند ز اوایل پیروزی انقلاب، بحث حذف قضات زن وجود داشت؛ اما اکنون سمت زنان در قوه قضائیه توسعه یافته است و محور در این توسعه، تحول جایگاه زنان و استفاده از ظرفیت و کارآمدی آنان است. بر این اساس رویکرد حذف قضات زن در دستگاه قضایی تغییر یافته است و هم اکنون ششصد قاضی زن در قوه قضائیه فعال هستند. (عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، اجلاس بین المللی حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی۱۳۹۰ ).

*****************************

قضات زن در نظام جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی در مورد شرایط قضات سخنی به میان نیامده است و قانون گذار صفات و شرایط قاضی را، طبق موازین فقهی و مستند به اصل ۱۶۳ قانون اساسی به قانون عادی محول نموده است.

هر چند به استناد قانون شرایط انتخاب قضات مصوبه اردیبهشت ماه ۱۳۶۱، زنان نمی‏توانند قاضی شوند اما طبق مصوبه ماده واحده الحاقی به شرایط قضات بهمن ماه ۱۳۶۳ در مورد وضعیت زنان قاضی تحولات شگرفی به عمل آمد که عبارتند از: زنان قادر شدند تا پایه قضایی خود را حفظ کنند. مصوبه دیگر را باید در تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام جستجو کرد ،در این مصوبه پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد.

همچنین به موجب تبصره ۵ الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۳ مصوب ۱۳۷۴ رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ ‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاوره دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.

در سال ۱۳۷۶ طى فرایند اختصاصى کردن محاکم خانواده و اختصاص تعدادى از دادگاه هاى موضوع اصل ۲۱ قانون اساسى (دادگاه خانواده) آمده است: طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون مزبور:هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.

این قانون نشان دهنده گام هایی برای شرکت زنان در مبادی صدور رای وقضاوت است . به نظر می رسد الزام دادگاه به انجام مشاوره به نوعی قبول در مراحل ابتدایی قضاوت محسوب می شود.

تحولی دیگردر قوه قضائیه صورت گرفته، مبنی بر اینکه تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از زنان ابلاغ قضایی صادر شده و برخی نیز به سمت معاون رئیس دادگستری استان منصوب شده اند و برخی با ابلاغ مستشاری دادگاه تجدید نظردر صدور آرا قضایی مشارکت می نمایند.

حضور مشاوران زن در محاکم خانواده در روند رسیدگی‌های قضایی در حوزه زنان و خانواده‌ می تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است.

در عین حال وجود تشکیلاتی مانند: مرکز امور زنان و خانواده‌ ریاست جمهوری، دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، دفاتر حمایت از زنان و کودکان در قوه قضاییه و همچنین حضور موثر زنان در هیات دولت، شوراهای عالی، مراجع تصمیم‌گیری شهری و روستایی و شوراهای برنامه‌ریزی‌ و توسعه استان، بستری برای توجه به مشکلات زنان فراهم کرده است.

اعطای حق حضانت فرزندان صغیر یا مهجور به مادران آن‌ها مصوب ‌١٣۶۴، تشکیل واحدهای امداد و ارشاد در دادگاه های خانواده‌ مصوب ‌١٣٧١، قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ‌١٣٨۵، قانون حمایت از حقوق و مسوولیت‌ها زنان در عرصه داخلی و بین‌المللی مصوب ‌١٣٨۵، از جمله تحولات قانونی در حوزه زنان در باب حقوق مدنی می باشد.

قانون سقط درمانی مصوب ‌١٣٨۴، قانون تامین زنان و کودکان زنان بی سرپرست مصوب ‌١٣٧١، قانون تنظیم خانواده‌ و جمعیت مصوب ‌١٣٧٢، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب ‌١٣٧٣، مصوبات مربوط به اوقات فراغت زنان و جوانان مصوب ‌١٣٨١ و ‌١٣٨٣، آیین‌نامه دورکاری مصوب ‌١٣٨٩، قانون پرداخت مستمری به فرزندان متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ‌١٣٨۶، از دیگر تحولات قانونی برای تضمین حقوق زنان در کشور می باشد.

بر اساس آمار دادگستری کل کشور در سال ‌١٣٨٧ تعداد کل قضات زن در کشور ‌۵٢٨ نفر اعلام شده است که به تفکیک هفت نفر معاون دادستان، ‌١٣ نفر معاون قضایی، ‌۴٢٢ دادیار و ‌٨۶ نفر مشاور قضایی بوده‌اند. ( فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهور/ نماینده جمهوری اسلامی ایران در سومین اجلاس وزاری امور زنان کشورهای عضو OIC )

*****************************

اداره حمایت از حقوق زنان و کودکان

حمایت و توجه خاص جوامع از زنان و کودکان یکی از ارکان استوارتر شدن کانون خانواده، تربیت‌پذیری فرزندان و درنهایت، حرکت در مسیر نیل به جامعه سالم است. بر این اساس وبه منظورامر نظارت بر “روند رسیدگی به پرونده‌های زنان و کودکان بزهکار”، “حمایت از حقوق زنان و کودکان بزه‌دیده” و “ارتقای کیفی آموزش قضات اطفال” اداره کل حمایت از حقوق زنان و کودکان(مصوب دی ماه ۱۳۸۱) در قوه قضائیه تشکیل شد.

این اداره طرح‌هایی کاربردی همچون الزامی کردن دوره روان‌شناسی قضات اطفال، برگزاری همایش قضات اطفال (منطقه‌ای و کشوری)، تشکیل کمیته‌های اجرایی حمایت از حقوق کودکان در دادگستری‌های سراسر کشور، همکاری مستمر مراکز بهزیستی با دفاتر حمایت از حقوق زنان وکودکان در سراسر کشور، آزادسازی زنان زندانی (مجازات‌های مالی در جرایم غیر عمد) با تعامل شوراهای اسلامی ‌مراکز استان‌ها و ارائه طرح به دادگستری‌های سراسر کشور، همکاری سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با دادگستری‌های سراسر کشور در ارائه خدمات مشاوره رایگان به مراجعان دادگاه‌های خانواده و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان را تهیه و ارائه کرده است.

تقویت بیشتر دفاتر امور زنان در دادگستری‌های سراسر کشور، ارتقای سطح حمایت از حقوق زنان و کودکان در مراجع قضایی، افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی، قضایی، اجتماعی و فرهنگی زنان، تغییر نگرش و افزایش اعتماد زنان به دستگاه قضایی و جلب مشارکت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی زنان در تحقق اهداف دستگاه قضایی به‌ویژه حمایت از حقوق زنان و کودکان از اهداف این اداره محسوب می‌شود. سامان‌دهی و بهینه‌سازی ارائه خدمات دستگاه قضایی به زنان و کودکان کشور و ایجاد بسترهای مناسب برای حفظ حقوق زنان و کودکان در جامعه از طریق دستگاه قضایی نیز از دیگر اهداف این اداره است که دنبال می‌شود.

با تلاش و پیگیری این اداره، در دادگستری‌های سراسر کشور دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان راه‌اندازی شد. در ابتدا اقدامات لازم به منظور ایجاد دفاتر و تعیین مدیران شایسته تحت نظر رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور صورت گرفت و متعاقب آن برنامه‌ریزی‌های مناسب برای فعالیت مؤثر این تشکیلات انجام شد و ارتباط مستمر و انعکاس عملکرد دفاتر استان‌ها و نظارت بر امور مربوط به آنها در رأس کار قرار گرفت.

براساس تشکیلات مصوب مربوط به نیروی انسانی دستگاه قضایی، بیش از ۱۷۰ کارشناس (قضایی، مددکار اجتماعی، آمار، روان‌شناس و ارتباطات) برای ارائه خدمات تخصصی در این دفاتر در نظر گرفته شده است. (گزارش اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه ۱۳۹۱)

*****************************

حقوق و مسئولیت‌های قضایی زنان

در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۳که یک سند مرجع در سیاستگذاری در امور فرهنگی و اجتماعی است، بدین شرح تعریف شده است: حق برخورداری زنان از‌ آموزش‌های حقوقی، حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن، حق برخورداری از محاکم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ایجاد صلح و سازش در خانواده‌ و تسهیل در حل و فصل اختلافات، حق دسترسی زنان به نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری زن در صورت تعرض، بزه‌دیدگی، اتهام و ارتکاب جرم،حق زنان در تصدی مشاغل حقوقی و قضایی مطابق قانون، حق اقامه دعوا و دفاع در نزد محاکم دادگستری و سایر مراجع قانونی و حق استفاده از وکیل و مشاور حقوقی در دادگاه و یا سایر مراجع قانونی از جمله حجقوق قضایی زنان است.

همچنین حق برخورداری از حمایت‌های همه‌جانبه دستگاه قضایی با عوامل زمینه‌ساز جرایم علیه زنان و ارتکاب جرایم توسط زنان، حق مصونیت زنان متهم از هتک حرمت، اهانت و محرومیت های فردی و اجتماعی فراتر از مجازات قانونی، حق زنان در معافیت از مجازات در صورت وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری، حق اعاده حیثیت زنان در اثر تقصیر، اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص و جبران خسارت مادی و معنوی از آنها، حق برخورداری از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن یا نحوه اجرا، در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری و حق زنان در ملاقات والدین، فرزندان و همسر در دوران حبس طبق قوانین کشور از دیگر حقوق قضایی زنان است.

علاوه بر آن حق زنان در برخورداری از امکانات مناسب بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی در زندان‌ها جهت اصلاح و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی، حق دختران در برخورداری از کانون‌های اصلاح و تربیت با شرایط مناسب، حق زنان در رسیدگی به شکایات از آئین‌های دولتی، مأمورین قضایی و یا واحد‌های دولتی جهت احقاق حقوق خود، حق و مسئولیت شهادت در دادگاه مطابق با موازین شرعی و قانونی و حق برخورداری از حمایت‌های قضایی از سوی مدعی‌العموم علیه ولی و سرپرست قانونی فاقد صلاحیت و دیگر متجاوزان به حقوق آنان از حقوق قضایی زنان است.

*****************************

زن در سینما

تأثیر تحولات انقلاب اسلامی بر سینمای ایران

صنعت سینمای ایران پس از حدودپنجاه سال عمر حرفه ای همزمان با اوج گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی دچار تحولات اساسی شد. پس از انقلاب به رغم جوانی، تجربه های دشواری را از سر گذراند و به تدریج به یکی از جدی ترین مقوله های فرهنگی تبدیل شد. از این گذر انقلاب، تأثیر شگرفی بر این صنعت گذاشت و به رغم مشکلات داخلی، باعث ظهور استعدادها ی نهفته گردید. پیدایش انواع ژانرها و گونه های سینمایی از پیامدهای انقلاب به شمار می رود.

بدون شک همه حوزه های جامعه اهم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب دچاردستخوش تغییر و تحوّل شد. دامنه این تحول در حوزه هنر به خصوص سینما نیز شامل گشت.

اساساً سینما در درون متن اجتماعی و در تعامل با واقعیت های ملموس و عریان آن شکل می گیرد و پدیده های جاری در جامعه را در قالب تصویر، اندیشه و احساس می آورد تا مخاطبان و مردم را با ساختار اجتماعی جامعه ای که در آن زندگی می کنند، پیوند دهد یا برانگیزاند یا حتی به رفتار خاصی مقیّد کند. سینما به عنوان یک خرده سیستم فرهنگی نمی تواند از سیاست دور باشد، به ویژه آنکه ساختار سیاسی، ریشه در بنیان های فرهنگی داشته باشد.

سینما پیش از انقلاب

قبل از انقلاب حضور زنان در فیلم ها تنها یک عنصر تجاری بوده در واقع، هیچ هدفی برای شناخت،تحلیل و روانشناسی زن در خانواده و اجتماع وجود نداشت و فقط از آنان برای تنوع بخشیدن به ویترین استفاده می شد.

در سینمای پیش از انقلاب، زن همواره موجودی ضعیف بود که نیاز به سرپرست داشت. در این سینما، زنان فقط بازیگر بودند. نقش آنان یا زن خانه‌دار بود یا آواز‌خوان و یا رقاص. البته تعدادی از فیلم‌ها هم به مسایل زنان می‌پرداختند مانند بیتا. اما شمار این فیلم‌ها آنقدر کم بود که تاثیرگذاری آنها را بسیار ناچیز ساخت. زنان در این فیلم‌ها، در بهترین شکل قربانیان بد اخلاقی‌های مردان بودند. این زن‌ها اما هیچ برتری اخلاقی را عرضه نمی‌کردند.حتی در فیلم‌های موج سوم ایران هم که سینمای روشنفکری ایران لقب گرفت، از زنان موثر در اجتماع و یا نقش‌های برجسته زنان در جامعه اثری نبود. در بهترین شکل این زنان گاه، ترغیب‌کننده مردان قهرمان فیلم برای ایفای نقش اجتماعی‌شان بودند.

به بیان دیگر زنان در این فیلم‌ها همچنان سیاهی لشکر بودند. البته درک این فیلم‌ها و نقش دست دوم زنان در آنها با توجه به ایستارهای جامعه نسبت به زنان بسیار آسان است، زیرا با وجود اصرار رژیم پهلوی بر آزادی و تساوی زنان و مردان، این اصرار به نظر شعارگونه می‌نمود. نه تنها برای نهادینه کردن این تغییرات هیچ تلاشی نمی‌شد، بلکه گویی بر نقش دست دوم زن در جامعه تاکید می‌شد. مثلا حتی در فیلم‌هایی که نقش اول آنها زن بود سرانجام زن خوشبخت می‌شد و به خانه بخت می‌رفت. این یعنی اخراج زن از حوزه عمومی و تنها نمایشی از تاکید بر حقوق زنان در جامعه ایرانی.

سینمای ایران تا قبل از انقلاب در جامعه سینمایی برای تفریح و سرگرمی شناخته می شد. تاحدی که فیلم فارسی محبوب ترین ژانر در این سال ها بود گرچه فیلم سازانی مانند مهرجویی، جوایزی را در عرصه بین الملی کسب می کردند امّا در قیاس با سینمای پس از انقلاب عدد ناچیزی ا ست.

اندیشه سینمای پهلوی دوم حذف ایدئولوژی در مستعدترین گروه ها و طبقات جامعه و پیشگیری از هر تحول بنیادین بود. جایگاه زن در سینمای این دوره از این منظر قابل بررسی است.

زن در سینما (دوره ی پهلوی دوم)

سینمای ایران از دوره ی حیات دوم خود که با فیلم «توفان زندگی» (۱۳۲۷)، تولیدش را آغاز کرد از نظر ساختار ذهنی، سینمایی رؤیاپرداز و معلول شرایط ویژه ی سیاسی – اجتماعی بود. استبداد پهلوی دوم در روند رو به رشدش تا دهه های ۳۰ و ۴۰ در واکنشی موذیانه، قوانین و اصول خودش را در برابر نیروهای رو به رشد مردم علم کرد و سعی کرد آگاهی مردم را کم کند.

پس از نظامنامه ی نمایش فیلم در سال ۱۳۰۹ با یک بازنگرش آیین نامه ی پانزده ماده یی سانسور در خرداد ۱۳۲۹ تصویب شد. بر اساس این قوانین که در آن ها به برخورد فیلمساز با مسایل اجتماعی اشاره نشده بود، از سوی نمایندگان وزارت کشور، وزارت فرهنگ، شهربانی، اداره ی انتشارات و ساواک و سانسور اداره ی نمایش وزارت کشور، کتباً به تمام استودیوها ابلاغ شد اگر صحنه های نامناسب در فیلم ها باشد، شدیداً سانسور خواهد شد؛ صحنه هایی از قبیل عملیات گانگستری و زد و خورد و نشان دادن زندگی فقیرانه ی مردم. این دوره یی بود که نظام پلیسی کشور از حکومت نظامی به ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) تغییر شکل داده و خشن تر شده بود.

سینمای رؤیاپرداز با فیلم فارسی

سینمای رؤیاپرداز ایران به دلیل ابتذال و دور بودن از واقعیت های جامعه توسط منتقدی سینمایی به نام دکتر «امیرهوشنگ کاووسی» لقب «فیلم فارسی» گرفت، یعنی سینمایی که فقط فارسی حرف می زند و از صنایع هنری و تفکر جامعه شناسانه به دور است.

سینمای ایران ازسال های اولیه ی تولید از کشش و جذابیت بازیگران زن بهره گرفت. این روند تا سال ۱۳۵۷ تداوم یافت.

جامعه ی سنتی ایران پس از انقلاب مشروطیت به ویژه به دنبال «حرکت های نوگرایانه ی» اجباری حکومت پهلوی اول به تمدن غرب گرایش پیدا کرد و تحولاتی در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه پدیدار شد، اما این نوگرایی با مقاومت اقشار سنتی جامعه روبه رو شد و به این ترتیب چالش نوگرایی و سنت گرایی، یکی از تعارض های مهم جامعه ی ایران را شکل داد. این تعارض با نشیب و فرازهایی تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

سینما یکی از دستاوردهای مهم جهان به حساب می آید و این پدیده پنج سال پس از پیدایش در غرب (فرانسه) توسط مظفرالدین شاه به جامعه ی سنتی ایران راه یافت که از همان زمان به عنوان پدیده یی کفرآمیز مورد نکوهش قرار گرفت.

حضور زن در سینما پس از سال ۱۳۱۱ خورشیدی

حضور زن در سینمای ایران در واقع از فیلم «حاجی آقا آکتور سینما» (۱۳۱۱) آغاز شد. این اولین معارفه ی زن در سینمای ایران است که در روایت زن دوستدار کسی می شود که در سینما مشغول کار است.

در فیلم های دهه ی ۳۰ (اوایل دوران سلطنت پهلوی دوم) زن یا به عنوان دختر، مادر،همسر معصوم، عفیف و فداکار و یا در قالب زن فریبکار ظاهر می شد؛ گاهی نیز در میانه ی این دو قطب در نوسان بودوازروستا به شهر می آمدودر کافه ها و کاباره هاخوانندگی می کردوپس ازگذشت حوادثی دوباره به اصل خود بازمی گشت وزندگی سنتی خودرااز سر می گرفت.

حاکمیت پهلوی دوم و سینما

از آغاز حاکمیت پهلوی دوم سرمایه داری در ایران نضج گرفت و به تبع آن، ساختارهای اداری و اجتماعی و فرهنگی جدیدی شکل گرفت. سقوط پهلوی اول (۱۳۲۰) در کنار دلایل متعدد سیاسی و اجتماعی تا حدودی از نوگرایی افراطی و سیاست های آن درباره ی آزادی زنان تأثیر می گرفت. به همین دلیل پهلوی دوم با درس آموزی از تجربیات پدر (پهلوی اول) خصوصاً تا اواسط دهه ی ۴۰ در روبه رو شدن با باورهای سنتی جامعه روش محتاطانه تری در پیش گرفت.

سینمای ایران نیز همسو با سیاست های پهلوی دوم در نمایش شخصیت زن با باورهای جامعه ی سنتی هم آوا شد. از این نظر زنان روستایی و سنتی جلوه ی مثبت پیدا کردند و زنان پیرو مد و غربی نما به صورت موجوداتی اهریمنی و فریبکار ظاهر می گردیدند، اما سازندگان فیلم های ایرانی با نشان دادن زنانِ پیرو مد که لباس های بدن نما می پوشیدند، می رقصیدند، آواز می خواندند و اغواگری می کردند، جاذبه های تجاری فیلم را شکل می دادند. به طور کلی زن در فیلم های دهه ی ۳۰ فردیت نداشت و فیلمسازان در گزینش بازیگران زن توجه چندانی به مهارت بازیگری آن ها نشان نمی دادند. زن یا عروسک خانه نشین بود یا عروسک مجالس!

رؤیاسازی در سینمای دهه ی ۳۰

مباشران سینمای تجاری نیز برای تجسم این تیپ های عروسکی بیش تر به دنبال زنانی می رفتند که در عرصه های دیگر شهره بودند؛ به ویژه سرمایه گذاری برای زنان آواز خوان بسیار مقرون به صرفه بود و معمولاً موجب توفیق تجاری فیلم می گردید.

در شرایط ابتذال فیلم فارسی، بازیگران زن یا می بایست به بازی در فیلم های کاباره یی تن می دادند یا این که سینمای ایران را ترک می کردند. در دهه ی ۳۰ گاهی نیز زنانی به کار فراخوانده می شدند که نه استعداد بازیگری داشتند و نه شهرت خوانندگی و بازیگری. آنان به سرعت می آمدند و فراموش می شدند.

سینمای ایران دهه ی ۴۰

سینمای ایران در دهه ی ۴۰ برای رقابت با فیلم های خارجی هر چه بیش تر از هنجارهای سنتی می گسست و با سینمای غرب هم آوا می گشت. طبقه ی متوسط بیش ر تماشاگر فیلم های خارجی بود و اغلب مخاطبان سینمای ایران خصوصاً پس از تحولات اجتماعی دهه ی ۴۰ از طبقه ی پایین بودند. از سال ۱۳۴۴ فیلم های ایرانی هر چه بیش تر ساختار کاباره یی پیدا کردند و معمولاً نقش اول زن به کسی سپرده می شد که می رقصید و آواز می خواند و تن نمایی می کرد.

از دهه ی ۴۰ سرمایه داری وابسته در ایران رو به گسترش می گذارد و به دنبال آن، طبقه ی متوسط از نظر کمّی و کیفی رشد بیش تری پیدا می کند. این طبقه، متأثر از رسانه های گروهی رژیم پهلوی شدیداً از فرهنگ غرب تأثیر می گرفت. از سوی دیگر بسیاری از مهاجران روستایی به سمت شهرها کوچ کردند و در حاشیه ی شهرهای بزرگ به مشاغل کاذب مشغول شدند. حضور این مردم مهاجر سبب رواج فرهنگ لمپنی شد و سینمای ایران نیز در این دوره به منظور رقابت با غرب به ضداخلاق رو آورد.

اغلبِِ مخاطبان سینمای ایران، خصوصاً پس از تحولات اجتماعی دهه ی ۴۰ از طبقه ی متوسط بودند و سازندگان فیلم های ایرانی می کوشیدند رؤیاهای این گروه را مجسم کنند.

همسنگ با تحولات اجتماعی و تغییر موازین اجتماعی، زن غیرسنتی و به اصطلاح مدرن در قالب مثبت عرضه شد، اما چون باورهای سنتی بر جامعه حاکم بود، این زن به عنوان دختری از طبقه ی مرفه معرفی گردید تا ضمن تضمین شعارهایی که قهرمان مرد علیه این طبقه می داد، حرمت های اخلاقی جامعه نیز حفظ شود.

درونمایه ی هر دو مقطع – ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۲ و ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ – از سینمای رؤیاپرداز تقریباً یکی است، ولی گرایشات این دو دوره، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. در حقیقت اخلاق گرایی و ملیت گرایی سال های دهه ی ۳۰ تبدیل به نوعی ارزش زدایی در فیلم های پس از آن می شود و در اواخر این دوره، تمایلاتی سیاسی نیز در فیلم های گوناگون به چشم می خورد، اما قهرمانان این دوره، عموماً با فرهنگ مصرفی سر می کردند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ترور و وحشت در ایران برقرار می شود و از آن جا که در سینمای رؤیاپردازانه، ساختن الگوی به اصطلاح الکی خوش در جامعه مد نظر بود، قهرمان سازی در فیلمفارسی کم کم اوج گرفت؛ تمهیداتی چون رقص، آواز و زنانی که توسط مردان آب توبه روی سرشان ریخته می شد و به آغوش خانواده برمی گشتند و دختران روستایی که در فیلم ها فریب پسران شهری را می خوردند و خودکشی می کردند و یا توسط مردی خیّر به زنی گرفته می شدند و به روستا برمی گشتند.

قصه های سوزناک، لودگی ها و صحنه های غیراخلاقی، مضامین فیلم های پس از دهه ی ۴۰ است. در این عصر رقاصان کافه های تهران، بازیگران مشهوری شدند و روان شناسی طبقه ی پایین که همیشه طبقه ی بالا را در حال لذت بردن از مواهب دنیوی تصور می کرد، باعث شد احساس رضایتی از دیدن چنین صحنه های تخدیرکننده برای این طبقه به وجود آید. اهمیت صحنه های رقص به حدی بود که در زمان گرانی مواد اولیه ی فیلمبرداری برای جذابیت بیش تر، این صحنه ها رنگی فیلمبرداری می شد!

سال های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ سال های سرنوشت ساز در اوضاع سیاسی ایران بود؛ آغاز زمینه چینی برای اصلاحات ارضی، سردرگمی طبقه ی حاکمه در لحظه ی چرخش به سوی آمریکا و غیره. سال ۱۳۴۲ سال پرجوش و خروش و سال قیام سیاسی – مذهبی مردم بود. سینمای رؤیاپرداز دارای اصول و قواعدی بود که ابتدا به ساکن به وجود نیامده بودند، بلکه ریشه در ساخت زیبایی شناسی ذهن عامه ی ایرانی داشتند. عناصری چون زیبایی، کاباره و یکه بزن بودن قهرمان از ویژگی های سینمای رؤیاپرداز ایران بود.

*****************************

اخلاق گرایی ویژه ی حاکمیت

تصادف (در ماجرای فیلم بدون روابط علت و معلول)، خیر و شر (سرانجام خیر پیروز می شود، حالا این خیر ممکن است دفاع از حکومت شاه و یا پیروزی فقیری از اقشار پایین جامعه باشد)، قصه در قصه (گشایش چند قصه ی فرعی در تداخل قصه های اصلی برای طول فیلم و جذابیت و تنوع فیلم)، قصه های موازی (عموماً زنی متشخص ربوده می شد و قهرمان فیلم هم زمان او را تعقیب می کرد و سرانجام خلافکار بدون حضور پلیس به وسیله ی قهرمان مرد تنبیه می شد!)

در حقیقت نقش زن در داستان ها که موجودی ضعیف و اسیر جنسیت خود تصویر می شد، سال ها نقش غالب قهرمانان زن فیلم فارسی بود. نجات زن توسط همسر، موضوع عمده ی این سینماست؛ او شوهری است که همسر خطاکارش را تعقیب می کند تا او را نجات دهد و یا عاشقی ست که افسون زنی هوسباز بر او اثر نمی گذارد و هم چنان مقاومت کرده و به زن خود وفادار و پایبند باقی می ماند.

اما با گسترش ظاهر اخلاق گرایی در سینما به تدریج تیپ عاشق (عمدتاً مردان) و فداکار جای خود را به جوانی می دهد که با همان خصوصیات خود را به آب و آتش می زند تا به وصال معشوقه برسد و داستان با ازدواج او خاتمه یابد، بنابراین دیگر به این جریان نیازی نبود که جوان شوهر زن باشد. او تلاش می کرد که زن را از دست دشمنان نجات دهد. تغییر دادن تیپ اخلاقی و الگو دادن با سوءاستفاده از ویژگی های یک تیپ جاافتاده را می توان در این استحاله مشاهده کرد. شکستن سنت ها و آغاز شکستن حرمت خانواده با استفاده از این تیپ به اصطلاح یکه بزن و خیرخواه آغاز شده و سینما را درنوردید.

چرخش تاریخی پهلوی دوم از اروپا به آمریکا و سرسپردگی به سیاست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمریکا به سال های پرتحرک و پرتنش تبدیل شد. در این زمان سینماهای متعدد تأسیس شد. با ورود سیل رقاصان و خوانندگان غربی و شرقی به ایران و بالا رفتن میل به تفریح و سرگرمی میان مردم، کاباره داری و فیلم فارسی سازی به صورت شغلی پردرآمد و آسان درآمد. در این میان زنان عروسک گونه در فیلم ها ظاهر شدند. در این دوره تضادهای فرهنگی بالا گرفت و میزان طلاق و آمار فرار جوانان از منازل افزایش یافت.

تماشاگر ان جوان خوش ظاهر و خوش اقبال فیلم را می دید که معشوقه داشته و با زنان زیبا رابطه دارد؛ متوجه قبله ی آمال جوان خوش سیمایی بود که در هیچ دعوایی شکست نمی خورد و مورد توجه زنان بالاشهری بود و وقتی در آخر فیلم جوان که عموماً یک لاقبا بود پیروز می شد، اغوا شده و راضی از سینما خارج می شد و تا مدتی رؤیای فیلم را در خود داشت. موضوعات آمار بالایی از فیلم های تولیدشده در عصر پهلوی دوم چنین است: «دختر و پسری عاشق هم می شوند، پسر فقیر است و پدر پولدار دخترش را به مرد دیگری می دهد، مرد به خوشگذرانی مشغول می شود و زن را رها می کند و پس از پشیمانی مرد به هم می رسند یا دختری که دارای نامزدی است توسط مردی فریب می خورد و از ترس به شهر می گریزد و سال ها بعد نامزدش را می یابد». موضوع این فیلم ها عمدتاً از روی فیلم های هندی کپی شده بود، اما آن چه در این گونه فیلم مهم بود، بی شخصیتی و بی هویتی زنان بود. شوهران این زن ها رهایشان می کنند، ولگردی می کنند و گاه مورد تجاوز قرار می گیرند …

آن چه در کل فیلم های دوران پهلوی دوم مورد توجه و چشمگیر است این که زن بدون مرد هیچ است! اگر رها شود یا باید خیابانگرد شود یا خواننده ی کافه و جالب این که در انتهای فیلم ها مردی او را نجات می دهد.

سینمای ایران پس از ۱۳۳۸ هویتی برای خود یافت و تا سال ۱۳۴۸، زن به عنوان عنصری جنسی در سینما جا افتاد. فیلم های این دوره تجاری و اکثراً تقلیدی از فیلم های اروپایی و هندی بود. به تبع ورود سینمای غرب در صحنه ی کپی برداری، موقعیت زن نیز تقلیدی شد و از نظر فرهنگی به سینمای غرب نزدیک تر گردید.

جدا از معدود فیلم های نسبتاً خوب این دوره، بقیه ی فیلم ها تماماً تجاری بوده و زن نیز در آن ها بر اساس قواعد تجارت و فروش به کار گرفته می شوند. در این زمان دو تیپ مشهور زن فریبکار و زن فرشته خو کاربرد ندارد و زن آگهی تبلیغاتی باب روز است. حضور زن در سینمای ایران به طور عموم در این دوره در قالب معشوقه است (نیمه ی دهه ی پنجاه).

بیش از ۲۵ درصد فیلم های تولیدی این دوره دارای این مضامین بودند: مردی عاشق زن بیگانه یی می شود و همسرش را رها می کند. دختر و پسری عاشق یکدیگر می شوند ولی موانعی بر سر راه آنان است.

در بسیاری از فیلم ها زن به عنوان موجودی هوسباز و خوشگذران مطرح می شود. در این دست از فیلم ها علی رغم استفاده از زن، حضور او در داستان و در پیشبرد ماجرا کارساز نیست، چون تنها موجودی ست که بنا به تمایل کارگردان و تهیه کننده به مخاطب تحمیل شده است. او عنصری اضافی و ضامن فروش فیلم است. زن مطرح و تیپ مسلط در سینمای اوایل دهه ی ۵۰، زنی است که از کافه و اماکن بد آمده و به عرضه ی عمومی گذاشته شده است.

در این گونه فیلم ها تمام ارزش های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته بود و حضور زن را صرفاً از شأن جنسی مطرح می کردند و البته تمایل مخاطب نیز در این موضوع بی تأثیر نبود.

*****************************

سینمای دهه ی ۵۰ تا سال ۱۳۵۷

سینما به عنوان نافذترین رسانه ی جمعی در ترویج این الگوی ناسالم پیشرو بود. در سینما، ستاره سازی رایج بود و ستاره ها زنانی بودند که آب و رنگی داشتند. از سال ۱۳۵۲ که سینما در ایران دچار شکست تجاری شده بود، باز هم مسئله ی زن بی هویت در آن مرسوم بود. زنان در این سینما (از ۱۳۵۲ به بعد) در نقش معشوقه نمود یافتند.

در سال های بین ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ (به مدت ۱۰ سال) مکرراً زنان در نقش بدکاران ظاهر شدند، آن هم زنانی متعلق به قشر پایین جامعه. تجاوز به زن عنصر غالب فیلم های ایرانی این دوره است که زن پس از فریب خوردن یا بر اثر تعصب خانوادگی به قتل می رسید (!) یا به ازدواج طرف مقابل درمی آمد و یا آواره ی شهرها می شد.

این روند رو به رشد تا سال ۱۳۵۷ ادامه داشت. نگاهی به مشاغل زن در فیلم های این دوره نشان می دهد عمده ترین شغل پس از خانه داری، روسپی گری و رقاصی بود.

در بسیاری از فیلم ها، روابط نامشروع زن و مرد نشان داده می شد و به توصیف دقیق فحشا می پرداختند. در آثار شرم آور دیگری از سینمای پهلوی دوم، بعضی سنت شکنی ها رخ می دهد. مسئله خیانت موضوع مربوط به فیلم ها بود. وقتی مرد خیانت می کرد، زن هم به خیانت می پرداخت. جالب این جاست که هر دو با هم به زندگی ادامه می دادند!

اندیشه ی سینمای پهلوی دوم حذف ایدئولوژی در مستعدترین گروه ها و طبقات جامعه و پیشگیری از هر تحول بنیادین بود؛ مردم فقیر و کارگران را با شگرد لمپن سازی معنای دیگر بخشید و هر نوع دگرگونی و تغییر و بهبود شرایط زیستی – اجتماعی را به اقبال واگذاشت و عنصر تلاش برای دگرگونی را حذف کرد .

سینما پس از انقلاب

سینمای پس از انقلاب، به دو دلیل با ساحت سیاسی گره خورد و تناسبی نمادی و نهادی با آن یافت. از یک سو انقلاب ۵۷ که مبتنی بر مؤلفه های دینی بود، به بازتعریف سینما پرداخت و بر آن بود تا در این بازخوانی مجدد، با تسخیر روح آن به نفع ارزش های خودی، بر تکنیک و کالبد سینما فائق آید و به بازسازی متعهدانه هنر هفتم دست زند. از دیگر سو، وقوع جنگ در سال ۵۹ ساحت جدیدی در عرصه فیلمسازی ایران گشود و به خلق ژانری نو، سیاسی و انقلابی به نام سینمای دفاع مقدس انجامید؛ ژانری قدرتمند و مؤثر که به دلیل ماهیت ایدئولوژیکی، کانون مناقشات سیاسی_فرهنگی نیز قرار گرفت و تا حد مصداق و نماد سینمای ملی، دینی و خودی ارتقا یافت.

بعد از انقلاب اولین فیلم هایی که در آن زمان اکران شد،کاملا تغییر نقش زن،قبل از انقلاب و بعد از آن مشخص شد. در عرصه سینما در سطح بازیگری،فیلمنامه نویسی و حتی گریم در سینما و جامعه ارتقا یافته اند و به هیچ وجه نمی توان بازیگران قبل از انقلاب را با بعد از آن مقایسه کرد؛زیرا قبل از انقلاب مردم شاید بیشتر به خاطر خود بازیگر به سینما می رفتند و این مسئله هم جای تعجب ندارد،زیرا در آن زمان فیلم با مضمون هنری ساخته نمی شد که مردم از هنر فیلمسازی مطلع باشند.

مردم امروز به این سطح علمی و هنری رسیده اند که فیلم خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهند.بعد از انقلاب،کارگردان های خانم در عرصه سینما بسیار خوش درخشیدند و همیشه فیلمسازان زن موفق بودند و توانسته اند خود را به اوج برسانند.

باب استفاده تجاری از زنان در سینمای ایران بسته شده است و درحال حاضر بیشتر فیلمنامه نویسان و کارگردانان سعی دارند؛اغلب فیلم هایی را بسازند که تاکیدی بر نقش مهم زن در خانواده و جامعه را نشان داده و شأنش را رعایت کنند،در واقع می توان گفت که جایگاه زن پس از انقلاب مورد ارزش قرار گرفته است.

از جمله اتفاقات مهم در سینما می توان به حذف تدریجی نفوذ و حضور فیلم های خارجی و محصولات آمریکایی اشاره کرد. نمایش محصولات هالیوودی، فیلم های هندی، فی لمهای رزمی و آثار سخیف تجاری ممنوع شد و به تبع گرایش سیاسی روز، نمایش آثاری با مضمون مبارزه با امپرسیالیسم، رسوایی دستگاه های ساواک و جاسوسی غرب، فیلم های اروپای شرقی و نئورئالیسم ایتالیا و آثار روسی و فیلم هایی با مایه های دینی و اجتماعی رونق گرفت.

.در بخش مدیریت و تولید سینما باتأسیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بخش فرهنگی بنیاد مستضعفان، بخش سمعی بصری کمیته انقلاب اسلامی تولیدات امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خون تازه ای بر رگ سینمای ایران دمیده شد.

پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بر خلاف تصور بسیاری از کارشناسان که انتظار داشتند نقش وموقعیت زنان در ایران به انزوا کشیده شود، بهبود موقعیت زنان در برخی عرصه‌ها و کاهش نابرابری‌های جنسیتی در جامعه ایران شکل گرفت. حضور روزافزون زنان در دانشگاه‌ها و تغییر نقش زنان در حوزه هنر از جمله شواهد این دگرگونی بوده است.

هنر و ادبیات بازتاب دهنده چهره جامعه و تغییرهای آن است. ورود زن به عرصه عمومی، شرایط را برای توسعه همه‌جانبه و پایدار فراهم می‌کند. زنان هم به‌عنوان تولیدکنندگان نقش‌های جدید اجتماعی و هم به‌عنوان تولید کنندگان فیلم‌های سینمایی دیده شده‌اند.

تغییرهای سیاسی در ایران، بنیان لازم را برای تغییر نگرش‌های زنان نیز فراهم کرد و استراتژی‌های جدیدی را برای نائل شدن به آرزوی تغییرات اجتماعی ایجاد کرد. در واقع برای ارتقاء نوعی توسعه فرهنگی بسیار تلاش شد که با توجه به اصول اسلامی دگرگونی‌های فرهنگی جامعه سامان داده شده و گسیختگی‌های جامعه در مسیر نوسازی ترمیم شود.

*****************************

نقش معنادار زن

در شرایط نبود و ضعف نهادهای مدنی و زندگی مدرن در درون بافت‌های سنتی جامعه ایران و ضرورت دنبال کردن مطالبات مردم، راه برای سینما گشوده شد. سینما توانست خود را در درون جامعه‌ای سنتی جای دهد و با وجود کنترل مداوم، سخنگوی توده‌های خاموش باشد. جنبش زنان نیز از آن بسیار سود برد. آنچه پس از انقلاب توجه بسیاری را برانگیخت این بود که این هنر یا رسانه توانست به گونه‌ای گسترده در خدمت زنان و خواسته‌های آنان قرار گیرد. نقش معنادار زنان در پشت و جلوی صحنه سینما یک پیروزی غیر منتظره برای زنان بود. به عبارتی زنان به گونه‌ای غیر منتظره‌ای توانستند از نوعی سینمای سنتی در راستای نوسازی بهره ببرند .

با حضور گسترده زنان در جریان انقلاب اسلامی، نقش زنان درعرصه‌های عمومی نیز تحول یافت. انقلاب فضای اجتماعی ویژه‌ای به وجود آورد. زنان دوشادوش مردان در عرصه‌های مختلف انقلاب حضور یافتند و آن را همه‌گیر کردند.

زنان با امید بسیار وارد عرصه سینما شدند. برای آنان سینما دیگر ابزاری برای تفنن نبود. آنها آمده بودند تا از سینما به‌مثابه ابزاری برای آگاهی‌بخشی استفاده کنند. جو مردانه کارگردانی و فیلم‌نامه نویسی هم آنان را به سرعت، هرچند نه به آسانی پذیرفت. پوران درخشنده در این مورد می‌گوید: وقتی فیلم “رابطه” را می‌ساختم، جامعه هنوز نمی‌توانست بپذیرد که یک گروه مردانه را یک زن رهبری کند. تهیه‌کنندگان نیز همین احساس را داشتند. درخشنده می‌افزاید دهه ۶۰ دهه‌ای طلایی برای زنان بود. در این دهه زنان به‌وسیله فرصت‌هایی که انقلاب به‌وجود آورده بود، در همه عرصه‌ها مانند پزشکی، موسیقی و سینما رشد چشمگیری کردند. البته بدون حمایت مسئولین وقت و تلاش زنان، این پیروزی‌ها به‌دست نمی‌آمد.

در عرصه بازیگری نیز تغییرهای عمده‌ای شکل گرفت. وضعیت زنان در فیلم‌ها تغییر پیدا کرد. در ابتدای انقلاب غیبت کامل زنان از سینما رخ داد. کمتر فیلمی یافت می‏شد که زنی در آن نقش داشته باشد. با وضع‏ قوانین جدید برای ساخت فیلم، بار دیگر زنان بر پرده‏های سینما ظاهر شدند و زن موضوع اصلی بسیاری از فیلم‌ها شد، به گونه‌ای که می‌توان از شکل‌گیری سبک سینمایی به نام سینمای زن در ایران سخن گفت. یعنی ساخت فیلم‌هایی که درون‌مایه بیشتر آنها را موضوع‌های زنان تشکیل می‌داد. بسیاری از فیلم‌سازان تلاش کردند سیمای زن را فراتر از محدوده‌ سنت ترسیم کنند. حتی مادر در فیلم‌های بهرام بیضایی یا علی ژکان، با قالب‌های آشنای سنتی هیچ وجه مشترکی ندارد. دیگر هویت زن وابسته به مرد یا خانواده نیست، بلکه بر اساس اندیشه‌های شخصی خود رفتار می‌کند.

به‌طور کلی آنچه در مورد سینمای پس از انقلاب اسلامی می‌توان گفت، این است که زن در سینمای پس از انقلاب جهت یافت و از حاشیه به متن آمد. سینمای ایران در سی سال گذشته، یکی از عرصه‌های مهم مقاومت زنان در سطح جامعه بوده و گوشه‌هایی از وضعیت پرفراز و نشیب آنان را بازتاب داده است. اقبال عمومی به فیلم‌هایی با موضوع‌های مربوط به زنان نشان می‌دهد این موضوع به مسئله جامعه ایرانی تبدیل شده و ایجاد سوال، اولین قدم در پیگیری و حل مسئله است. اگر بپذیریم که سینما آینه جامعه است، سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی نشان داده که دگرگونی‌های گسترده در نقش زن و ایستارهای او در جامعه درحال شکل‌گیری است. با گذشت زمان، این تغییرها خود را در جامعه و نیز در سینما بیشتر نشان می‌دهد.

*****************************

ورزش بانوان

مروری بر ورزش بانوان قبل و بعد از انقلاب در ایران

قبل از پیروزی انقلاب، استعداد‌های ذاتی زنان به دلیل نبود امکانات و شرایط مناسب به هدر می‌رفت اما هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم که ورزش بانوان بر اساس استراتژی و خط مشی مشخصی، مسیر رشد و موفقیت را طی می‌کند. بعد از انقلاب اسلامی عرصه‌های مختلفی برای حضور زنان در اجتماع و مشارکت آنها در تمام زمینه‌ها فراهم شد که این امر موجب پیشرفت و توسعه نقش زنان در تمام زمینه‌ها به ویژه امر ورزش شده است.

حضور زنان در ورزش، منطقی است و جزء حقوق آنها محسوب می‌شود و با توجه به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، زیرساخت‌هایی از جمله ورزشگاه و سالن‌ برای ورزش بانوان با رعایت موازین اسلامی در نظر گرفته نشده بود، توجه ویژه‌ مسئولان در چند سال اخیر به ورزش بانوان موجب شکوفا شدن استعداد‌های زنان ورزشکار و کسب موفقیت‌های فراوان توسط آنها شده است. قبل از پیروزی انقلاب، استعداد‌های ذاتی زنان به دلیل نبود امکانات و شرایط مناسب به هدر می‌رفت اما هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم که ورزش بانوان بر اساس استراتژی و خط مشی مشخصی، مسیر رشد و موفقیت را طی می‌کند. جایگاه و وضعیت فعلی زنان در تمام عرصه‌ها مناسب ارزیابی می شود و اگر موانع ورزش بانوان در سطح بین‌الملل برطرف می‌شد، می‌توانستیم جایگاه بالاتری را کسب کنیم.

توسعه ورزش همگانی در بانوان نیازمند تقویت اماکن ورزشی بانوان است. توسعه ورزش همگانی بین بانوان زمینه رشد ورزش قهرمانی هم در کشور می شود. با شروع به کار وزارت ورزش و جوانان در نمودار جدید وزارت ورزش و جوانان ، ورزش همگانی زیر مجموعه معاونت ورزش بانوان قرار گرفته است که این اهمیت ورزش را برای همه اعضای خانواده نشان می دهد. در واقع توسعه ورزش بانوان از اصلی ترین راه های توسعه ورزش در میان کل جامعه است.

ما می توانیم جایگاه فعلی و مشکل احتمالی ورزش زنان را در آینده با نگاهی به الگوی عملکرد ورزشی زنان، درست مانند هر پدیده ی بیولوژیکی دیگر تصور کنیم، عملکرد پ.یشینه ورزشی زنان به سرعت به پیشرفت خود ادامه می دهد و اکنون در قسمت شیب تندبالا رونده ی منحنی قرار دارد. از طرفی دیگر، ورزش مردان در قسمت بالای منحنی قرار دارد و پیشرفت آن ها در مقیاسی اندک و به آهستگی صورت می گیرد.

تحسین ها و ستایش های اجتماعی، برنامه های حمایتی مناسب و تنوع جوایز روحی –روانی، هیجانی و مالی به کیفیت و کمیت شرکت زنان و بطور کلی به کیفیت ورزش بانوان افزوده است. از دیدگاه یک مربی ورزش، انگیزش شاید جالب ترین و آموزنده ترین موضوع در روانشناسی ورزش امروز باشد.

موفقیت مربیگری ورزشکاران زن، بستگی زیادی به مهارت مربی در ایجادتعادل بین انگیزه های ورزشکاران دارد و تحقیقات بیشتری باید در زمینه ی چگونگی کار برد یافته های تحقیقاتی با توانایی های خلاق مربیان در ایجاد انگیزه در ورزشکاران زن صورت پذیرد.

زنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل داده و از جهات مختلف دارای اهمیت بوده و در برنامه ریزی های گوناگون جامعه، باید در نظر گرفته شوند.یکی از اموری که برای زنان مطرح است، ورزش است. امروزه زنان زیادی در سطح جهان به ورزش های مختلف اشتغال دارند.

زنان در جوامع کهن و باستانی به شدت از ورزش و حتی تماشای مراسم ورزشی منع می شدند، اما بالاخره پای آنان به ورزش و مسابقات ورزشی باز شد.در کتاب زن و ورزش (ص ۱۸ و ۱۹) چنین آمده است:” حتی در مراسم و آیین های ویژه مذهبی و اجتماعی که تا پیش از بر پایی المپیاد در یونان باستان برگزار می شد، و بعد از آن در المپیاد باستانی که به منظور پرورش جسم و روان نو نهالان و جوانان ترتیب یافته بود و هر چهار سال یک بار برگزار می شد، زنان حق ورود و تماشا نداشتند، و این ممنوعیت، آن قدر شدت و غلظت داشت که اگر زنی این قاعده و قانون را نادیده می گرفت و به تماشای مسابقات می رفت، محکوم به اعدام می شد.

زنان در میادین ورزشی

بازی‌های بانوان کشورهای اسلامی

یکی از عرصه‌های بروز قابلیت‌های ورزشی، میادین بین المللی است که بدلیل مغایرت الگوهای رایج با مذهب و اعتقادات زنان مسلمان جهان، حضور این دسته از زنان مسلمان در مسابقات بین المللی و بعضآ ملی بسیار کمرنگ بوده‌است، لذا با ابتکار و پیشنهاد نائب رئیس وقت کمیته ملی المپیک ج. ا. ایران در سال ۱۳۶۹ و نیز با موافقت ریاست کمیته بین المللی المپیک(IOC)، ، ریاست شورای المپیک آسیا(OCA)، و حمایت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، ، تشکیل شورای همبستگی ورزش بانوان (فدراسیون اسلامی ورزش زنان)با هدف رفع این خلا در دومین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال۱۳۶۹مطرح و به تصویب رسید.

فدراسیون اسلامی ورزش زنان در چهارچوب منشور المپیک با هدف برگزاری مسابقات ورزشی با حفظ و حراست از اصول و موازین اسلامی، تقویت همبستگی در میان بانوان مسلمان و تعالی هویت اسلامی زنان در میادین ورزشی، تحکیم مبانی، عدم تبعیض نژادی و طبقاتی بر طبق موازین اسلامی، ارتقاء فرهنگ ورزشی و گسترش و تقویت کادر ورزشی و تشکیل دوره‌های آموزشی در رشته‌های مختلف را در برنامه کاری خود قرار داده. در همین زمینه پنجمین دورهٔ بازیهای بانوان کشورهای اسلامی در سال ۲۰۰۹ میلادی در سه شهر ایران یعنی تهران(پایتخت ایران). و اصفهان(پایتخت فرهنگی جهان اسلام) و مشهد(شهر مذهبی) و با حضور زنان مسلمان و بعضا غیر مسلمان از کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی برگزار شد.رشته‌های ورزشی پنجمین دورهٔ بازیهای بانوان کشورهای اسلامی:۱- والیبال ۲- شنا ۳- شیرجه ۴- واتر پلو ۵- پینگ پنگ(تنیس روی میز) ۶- تکواندو ۷- کاراته ۸- دو ومیدانی ۹- شمشیر بازی ۱۰- جودو.رشته‌های معلولین پنجمین دوره بازیهای بانوان کشورهای اسلامی نیز شامل:۱- فوتسال کم توانان ذهنی ۲- والیبال نشسته ۳-بسکتبال با ویلچر ۴- گلبال(نابینایان و کم بینایان).

زنان ورزشکار ایرانی در رشته‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و دارای مدال‌های جهانی هستند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اتومبیل‌رانی (که مشترک با مردان است) ، تنیس ، تیراندازی ، والیبال ، فوتبال ، بسکتبال ، دو و میدانی ، انواع ورزش‌های رزمی و …یعضی از ورزشکاران زن ایرانی بسیار مشهور هستند مانند:ارغوان رضائی قهرمان تنیس ایرانی‌الاصل که هم‌اکنون در فرانسه بازی می‌کند. او به «ملکه تنیس ایران» معروف است. یاسمین سعادت، اولین زن تنیسورایرانی با حجاب اسلامی درمسابقات بین‌المللی. لاله صدیق قهرمان اتومبیل‌رانی مشترک زنان و مردان در ایران که ادعا شده‌است در آخرین مسابقه‌اش تقلب نموده‌است. او به «شوماخر ایرانی» معروف است.

ورزش بانوان در ایران شرایط کاملاً ویژه یی دارد: شرایطی که شاید هیچ کشور مسلمان دیگری هم با آن درگیر نباشد. در سال های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضور ورزشکاران زن در مسابقات برون مرزی به رشته تیراندازی یا شطرنج محدود می شد اما امروز با گذشت سه دهه شرایط کاملاً متفاوت است و به جز چند رشته معدود که استثنا هستند، می توان گفت در اکثر رشته ها زنان ایران حداقل یک بار در میادین بین المللی حاضر شده اند. مساله طراحی لباس های ویژه که به رغم دارا بودن خصوصیات یک پوشش اسلامی، یک لباس ورزشی به شمار بیاید، اوایل مساله یی دور از ذهن به نظر می رسید اما مدتی است شکلی جدی به خود گرفته و راه را برای حضور زنان ورزشکار ایران باز کرده است.

با این حال زنان ورزشکار ایران تا درخشش در دنیای ورزش راه طولانی پیش رو دارند و آمار نتایج شان نشان می دهد هنوز در ابتدای راه هستند. این در صورتی است که کج خلقی ها برای اعزام دختران ورزشکار به مسابقات برون مرزی همچنان ادامه دارد در ورزش های تیمی زنان ایران چندان شناخته شده نیستند و اگرچه در پنج رشته اصلی تیمی حالاحداقل تجربه یک مسابقه برون مرزی را در کارنامه خود دارند اما همه چیز تازه شروع شده و به نظر می رسد دعوت های مختلفی که از تیم‌های دختران ایران برای حضور در مسابقات بین المللی می شود، بیشتر به دلیل جذابیت حضور تیمی با پوشش متفاوت است. دختران ایرانی فعال در رشته های تیمی، تجربه حضور در مسابقات برون مرزی را با فوتبال و فوتسال شروع کردند.

زنان مدال آور ورزشی

عدم حضور بانوان در برخی از رشته‌ها در سطح بین‌الملل به دلیل مغایرت با ارزش‌های دین مبین اسلام و مسائلی که به نوعی، کشورهای دیگر رعایت نمی‌کنند، طبیعی است و این رشته‌‌های ورزشی، درون‌کشوری شده و مسابقات آن در داخل برگزار می‌شود. بانوان ورزشکار در رشته‌هایی که در مجامع بین‌الملل مطابق با اصول اسلامی برگزار می‌شود، موفق شدند پتانسیل‌های واقعی کشور را به جهانیان نشان دهند. اگر از گذشته امکاناتی برای ورزش بانوان در نظر گرفته می‌شد و فضای حضور در عرصه‌های مختلف در اختیار این قشر از جامعه قرار می‌گرفت، افتخاراتی که تاکنون زنان ورزشکار توانسته‌اند، کسب کنند، افزایش می‌یافت و می‌توانستیم جایگاه بالاتری در ورزش بانوان داشته باشیم. ثابت کردیم ایرانی‌ها در عرصه‌های مختلف می‌توانند جایگاه ویژه‌ای را کسب کنند و حضور قهرمانانه زنان در عرصه بین‌الملل یکی از مهمترین و اصلی‌ترین پیام‌هایی است که در این زمینه می‌توانیم به آن اشاره کنیم.

رشد کمی ورزش قهرمانی بانوان ایران نیز کاملا هویداست. به عنوان نمونه در گذشته تنها در ۵ رشته والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، تنیس و شنا حضور داشتیم در حالی که هم اکنون علاوه بر ان ۵ رشته در ده ها رشته ورزشی دیگر نیز ورزش بانوان کاملا فعال شده است و حتی در رشته های جدیدی مثل کبدی از مدعیان جهانی و آسیایی به شمار می رویم.

در سالهای اخیر و با پی گیری های بانوان در امر ورزش و پتانسیل بالای بانوان در امر ورزش و رسیدن به درجات بالای ورزشی نخستین بار بانوان ایرانی در المپیک در رشته های پینگ پنگ و هنچنین بازیهای المپیک زمستانی راه یافتند تا بار دیگر و در رشته ها و زمینه های دیگر نام بانوان ایران را در عرصه های مختلف ورزشی به جهانیان نشان دهند.

امروزه راه حضور در بازی های المپیک برای بانوان ورزشکار کشوران باز شده است اما هنوز هم ابتدای راه قرار دارند. حضور بانوان ورزشکار ایران در سایه حجاب و عفاف ایرانی در بازی های آسیایی و جهانی در شرایطی صورت می گیرد که سنگ اندازی های بسیاری در این راه باعث نشده ورزش ایران به عقب بنشیند.

در سال ۱۳۸۲ ، در حدود ۲۷۸۵۱۰ نفر به مقام قهرمانی رسیدند و در سال ۱۳۸۳ در مجموع ۳۰۸۱۳۰ نفر که این آمار نشان دهنده رشد تلاش و زحمات ورزش بانوان می باشد.

در آخر هم آماری از مریبان آموزش دیده در استان های ایران به تفکیک سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ می آوریم:

*****************************

سازمان‌های ویژه زنان

سازمان غیردولتی

واژه سازمان غیردولتی (Non-Governmental Organization) برای نخستین بار توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ در تبصره ۷۱ فصل ۱۰ اساسنامه این سازمان مطرح گردید و در سال ۱۹۵۰ همزمان با تشکیل شورای اجتماعی ـ اقتصادی سازمان ملل در بیانیه ۲۸۸ این شورا سازمان‌های غیردولتی به عنوان مشاوران اصلی مطرح شدند.

در کنار حضور در عرصهی مدیریت سیاسی و حضور در رأیگیری‌ها و انتخابات، با تاسیس و اداره سازمان های زنان نوع دیگری از مشارکت سیاسی زنان محسوب می شود که شاید از برخی جنبه‌ها در مقایسه با دو شیوهی نخست از نقاط قوت بیشتری برخوردار باشد.

سازمان های زنان اعم از دولتی و غیردولتی می‌توانند به صورت مستمر و بدون درگیری مستقیم با مدیریت سیاسی جامعه و بالتبع تحمل عوارض و گرفتاریهای خاص آن، در عرصه‌های مختلف سیاسی اجتماعی تلاش نمایند و در مدیریت سیاسی جامعه به صورت غیرمستقیم و به شیوه‌های مختلف نقش مهمی را برعهده گیرند.

به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشارکت زنان در تشکلها، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اسلامی و صنفی، انجمن‌های سیاسی و اقلیت‌های دینی شناخته شده بلامانع است، مشروط بر اینکه اصول استقلال آزادی و وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چند گروه و تشکل از زنان به عرصه‌ی ظهور رسیدند و برخی از آنها همانند « نهضت زنان مسلمان» در مدت کوتاهی منحل و برخی از آنها مانند «جامعه زنان انقلاب اسلامی» هم اکنون به کار خود ادامه میدهند.

در این دوره سازمانهای خاصی نیز شکل گرفت که موجودیت خود را از طریق صدور اعلامیه‌ها و یا شرکت در تظاهرات اعلام میکردند. بیشتر این سازمانها و گروهها در همان دورهی پیش از انقلاب و یا در ماههای نخست پیروزی منحل گردیدند که علت اصلی آن نیز وابستگی به جریانات، گروهها و احزاب سیاسی مختلف بود که مانع از وحدت و همکاری آنها شد. در سالهای اخیر علاوه بر سازمان های غیردولتی سیاسی، تعداد زیادی سازمان های غیردولتی زنان با محوریت فعالیتهای اجتماعی، صنفی تخصصی و خیریه ای تأسیس شده است. بطوریکه تا پایان سال ۱۳۸۵ متجاوز از ۸۰۰ تشکل غیردولتی زنان مجوز فعالیت دریافت کرده اند و این رقم طی دهه گذشته بیش از ۱۳ برابر رشد داشته است.

*****************************

سازمان‌های غیردولتی زنان در بستر تاریخ

سابقه سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران نیز به اواخر دوره قاجاریه و انقلاب مشروطه باز می‌گردد. بحران‌های اجتماعی حاصل از تشتت سیاسی و جنگ جهانی اوّل مانند بیماری‌های اپیدمیک، قحطی و بیکاری باعث می‌شد تا زنان به صورت گروهی درصدد رفع مشکلات برآیند و مؤسسات خیریه را تأسیس نمایند. از جمله می‌توان «مؤسسه خیریه ائمه(س)» و «انجمن خیریه بانوان ارامنه» اشاره نمود که در سال ۱۲۸۵ تأسیس شده‌اند. از جمله مشکلات دیگر آن زمان مسئله آموزش و تأسیس مدارس دخترانه بود که زنان مجبور بودند جلسات آموزش و تشکل‌ها را به صورت مخفیانه در منازل خود برگزار نمایند. در دوران انقلاب مشروطه نیز زنان دارای تشکل مستقل سیاسی به نام «اتحادیه غیبی زنان» و یک تشکل اجتماعی به نام «انجمن مخدرات وطن، انجمن نسوان ایران» بودند.

هر چند نظام بسته و مردسالارانه دوره قاجاریه و عرف جامعه آن روزگار زمینه پذیرش زنان در اجتماع را محدود می‌نمود امّا در دوره احمدشاه دولت مجبور به تأسیس «اداره معارف نسوان» شد تا به امور آنان رسیدگی نماید در همین زمان حضور و عضویت بانو صفیه یزدی در مقام مجتهد در هیأت نظارت بر قانون اساسی بسیار حائز اهمیت بوده است. خانم صفیه یزدی از بنیان‌گذاران انجمن مخدرات این انجمن را به منظور حمایت از طرح تحریم کالا و وام خارجی طرح‌ریزی نمود. این انجمن اقدامات نیکوکارانه متعددی چون نگهداری از ایتام و آموزش دختران نیز در دستور کار خود داشت. خانم یزدی در زمان مشروطیت مدرسه دخترانه عفتیه را در سال ۱۹۱۰ بنیانگذاری نمود و از اولین زنان تاریخ مشروطه بود که در مجامع عمومی در باب حقوق زنان سخنرانی می‌نمود و در سال ۱۲۸۹ بعنوان یکی از ناظران قانون اساسی معرفی گردید.

این روند تا دوره رضاشاه ادامه داشت ولی پیشرفت چشمگیری مشاهده نگردید. پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ سازمان‌های دولتی و غیردولتی زنان به حالت تعطیل و یا نیمه فعال درآمد تا اینکه در دهه ۴۰ انجمن زنان ایران تأسیس شد که رفته رفته به حزب زنان ایران تبدیل شد. امّا با توجه به فضای کاملاً بسته سیاسی و کنترل شدید دولتی عملاً این حزب منحل گردید. فقط برخی انجمن‌های ادبی و خیریه غیردولتی مانند «جمعیت بانوان صلح‌جو»، «انجمن ملّی حمایت از زنان بی‌سرپرست» به کار خود کم و بیش ادامه می‌دادند. در طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ با شدت گرفتن مبارزات انقلابی، زنان نیز دوشادوش مردان در گردهمایی‌ها و تشکل‌های مخفی سیاسی و اجتماعی سهم درخور توجهی داشته و توانستند انقلاب شکوهمند اسلامی را به سرانجام برسانند.

پس از انقلاب اسلامی در دوران جنگ تحمیلی نیز زنان در قالب گروه های مردمی در عرصه‌های پشتیبانی و خدمات درمانی و بهداشتی نقش مؤثری را ایفا نمودند که از بارزترین مشخصات این فعالیت‌ها خودجوش و داوطلبانه بودن آنها بود. زنان در این عرصه به‌عنوان پزشک و پرستار در قالب سازمانهای امدادرسان مردمی چون هلال‌احمر در جبهه‌های جنگ کمک شایانی به رسیدگی به وضعیت مجروحین جنگ (نظامی و غیرنظامی) نمودند. همچنین ایجاد گروههای دفاعی که بتوانند در صورت لزوم برای حفظ و حراست دین و میهن وارد عمل شوند نیز از اقدامات داوطلبانه زنان ایرانی در این دوران بود سازماندهی این داوطلبین در گروههایی چون بسیج و سپاه، پایه‌گذار مشارکت آنان در سیستم دفاعی کشور بود که تاکنون نیز این روند ادامه داشته است.

پس از جنگ تحمیلی با کاهش فشارهای ناشی از جنگ و توجه جامعه به بحث نوسازی فیزیکی و اجتماعی، مبحث ایجاد سازمانهای غیردولتی به صورت جدی مطرح گردید زیرا احساس می‌شد که مردم باید نقش پررنگ‌تری در فضای اجتماعی و سازندگی کشور آن هم به صورت نظام‌مند و داوطلبانه، ایفا نمایند. لذا در آغاز دهه ۷۰ سازمانهای مردم نهاد چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی رشد چشمگیری را نشان داده‌اند.

*****************************

ضرورت تشکیل سازمان‌های غیردولتی زنان

باشروع دوران بازسازی کشور پس ازجنگ حضورزنان درعرصه‌های اجتماعی واقتصادی ازاهمیت بسزایی برخوردار گردید زیرا این جمعیت عظیم می‌ توانستند با تأثیر بر مکانیزم‌های تصمیم‌گیری و اجرایی در جهت توسعه کشور حرکت نمایند.

در بررسی فعالیت‌ تشکل‌ها مشاهده می‌شود که این سازمان‌ها می‌توانند مدخل مناسبی برای نظم و انضباط اجتماعی، تجمیع علائق، جلوگیری از تشتت آراء و حرکت فردی باشند. در جامعه امروز دولتها سعی می‌کنند تا با سپردن بخشی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی هم از فشارهای مدیریتی و هزینه بر دولت کاسته شود و هم از سوی دیگر با مشارکت مردم شرایط رشد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای اقشار مختلف فراهم شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز کوچک نمودن دولت و تبدیل حکومت از حالت تصدی‌گرایی به تسهیل‌گرایی که خواست مردم در سایه مشروعیت و حفظ ارزش‌های نظام و انقلاب است، فرآیندهای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان را امکان‌پذیر می‌نماید. یکی از این ابزارها وجود و تقویت سازمانهای مردم نهاد است که با تمهیداتی که در تشکل‌های غیردولتی و در چارچوب نظام‌مند صورت می‌پذیرد می‌توان در جهت بالندگی و توانمندسازی زنان را فراهم کرد.

انواع کارکردهای سازمان‌های غیردولتی در ایران

به طور کلی سازمان‌های غیردولتی زنان وضعیتی دوگانه دارند، برخی تشکل‌ها با اهدافی مربوط با موضوعات مبتلا‌به زنان جامعه پدید آمدند و برخی دیگر سازمان‌هایی هستند که موضوعات مختلفی چون محیط‌زیست، کودکان و…. را مدنظر قرار می‌دهند امّا هیأت مؤسس و بدنه اصلی سازمان را زنان تشکیل داده‌اند.

اگر چه سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران با انگیزه و اهداف متفاوتی بوجود می‌آیند امّا می‌توان آنها را براساس وجوه اشتراک در دیدگاهها و کارکردها طبقه‌بندی نمود.

رویکرد افزایش رفاه اجتماعی و اشتغال‌زایی

در این رویکرد زنان جزء اقشار آسیب‌پذیر اجتماع محسوب می‌شوند و برای تأمین نیازهای خاص آنان فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد که به طور عمده حمایتی است. تشکیل سازمان‌ها و نهادهای خاص این قشر، ارائه خدمات بهداشتی، تغذیه و… با این رویکرد انجام می‌گیرد. لذا چنانچه وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان، استقلال مالی، اشتغال و نقش آنان در تولید و خود اتکایی مدنظر باشد تشکل‌هایی ایجاد می‌شوند تا با جذب و توزیع ابزار کار و سرمایه و یا آموزش مهارت‌های خاص وضعیت معیشتی زنان را بهبود ببخشند. سازمان‌های کارآفرین، برخی مؤسسات خیریه‌ای و تعاونی‌ها در این گروه قرار می‌گیرند.

آموزش مهارت‌های شغلی و اشتغال‌زایی از جمله حوزه‌هایی است که بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد خیریه‌ای و خدمات اجتماعی در آن فعال هستند. که این امر به توانمندسازی افراد، حفظ و تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خوداتکایی مالی مخاطبین و خانواده‌های تحت پوشش آنها منجر می‌شود.

قالب گروه‌های مخاطب این قبیل تشکل‌ها را ایتام، زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، جوانان و خانواده‌های محروم و بی‌بضاعت تشکیل می‌دهند. لذا نقش و سهم سازمان‌های مردم نهاد خیریه‌ای و خدماتی را در زمینه حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی نمی‌توان نادیده گرفت.

رویکرد پژوهشی

بررسی وضعیت زنان در تمامی سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مطالعه مباحث زیربنایی درخصوص زنان که از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین نیاز اجتماعی خواهد بود، انگیزه فعالیت سازمان‌های دولتی و غیردولتی پژوهشی در این راستا است.

این سازمان ها که بطور عمده توسط بانوان فرهیخته کشور ایجاد ‌شدند می‌توانند به عنوان مراکزی استراتژیک جهت شناسایی اولویت‌ها، راهکارها و برنامه‌ریزیهای اصولی جهت دستیابی به وضعیت بهینه ‌باشند و می‌توانند حرکت و فعالیت‌های اجتماعی را ساماندهی نمایند.

رویکرد توسعه سیاسی و اجتماعی

در این رویکرد مباحثی چون نیازهای راهبردی، عدالت جنسی، رفع ظلم نسبت به زنان غربی است . بررسی فرصت‌های اجتماعی به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی مدنظر است. توانمندسازی زنان در تمامی عرصه‌ها نیز از اهداف این دیدگاه می‌باشد.

سازمان‌های غیردولتی سعی دارند تا مشارکت زنان را در تمامی حوزه‌های خصوصی و عمومی تحقق ببخشند و با شناسایی فرصت‌ها، ارتقاء و بهبود سطح زندگی زنان را سامان دهی کنند. سازمان‌های غیردولتی خیریه‌ای، کارآفرینی، خدماتی، پژوهشی، مشاوره‌ای، آموزشی و…. از نمود‌های این تشکل‌های مردمی در جهت دستیابی به اهداف یاد شده می‌باشند که ظرفیت‌سازی‌های متعددی را در این راستا ایجاد نموده‌اند.

رویکرد فرهنگی

از مهمترین نیازهای اساسی در هر کشور مبحث ارتقاءو پویایی فرهنگی جهت تکامل مناسبات اجتماعی است. تولید زیرساخت‌های فرهنگی در شرایط حاضر نیاز به کنش‌های اجتماعی خواهد داشت که بتواند برخاسته از بطن مردم و متناسب با مذهب، عرف و سنن دیرین مرسوم در آن کشور باشد. زنان مسلمان ایران به‌عنوان یکی از ارکان فرهنگ‌ساز نیز با توجه به اهمیت موضوع و درک واقعیت جهان امروز با تشکیل کانونهایی که بتوانند در این راستا گام بردارند نقش مهمی را در عرصه توسعه فرهنگی ایفاد می‌نمایند. به‌گونه‌ای که میزان قابل توجهی از سازمانهای مردم نهاد زنان، با چنین هدفی ایجاد شده و فعالیت می‌کنند.

*****************************

جایگاه سازمان‌های مردم‌ نهاد در مستندات قانونی کشور

جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در قانون اساسی

طبق اصل بیست‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احزاب، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند؛ مشروط به این که اصل استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ شمسی

توجه به ویژگی‌های چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران از لحاظ تبیین جایگاه ویژه سازمان‌های مردم نهاد و تأثیر آنها در توسعه جامعه اسلامی راه‌گشای تهیه و تنظیم برنامه توسعه و توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد زنان و خانواده می‌باشد:

توسعه‌یافتگی، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، متکی براصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملّی و انقلابی با تأکید برمردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی

سیاست‌های کلی قانون برنامه چهارم توسعه

در سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه در دو بخش فرهنگی، علمی و فناوری و نیز امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی به مقوله آزادی‌های مشروع، حمایت از مؤسسات و خیریه‌ها در امر مبارزه با فقر و همچنین مشارکت‌های مردمی به شرح ذیل اشاره شده است:

امور فرهنگی، علمی و فناوری

تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم‌سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی‌های مشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن.

امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی

ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه به فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌ها با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی. گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم.

نحوه رشد کمی، کیفی و کارکردهای مثبت سازمان‌های غیردولتی زنان

پس از تصویب قانون برنامه سوّم توسعه در سال ۱۳۷۹، دولت موظف گردید تا «برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی طرح‌های لازم را با اولویت‌ قائل شدن برای زنان مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و گروه‌های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی تهیه و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‌های ذیربط اجرا شوند».

از اواسط دهه ۷۰ انواع سازمان‌های غیردولتی زنان رشد فزاینده‌ای پیدا کرد. در همین زمان تا پایان سال ۱۳۷۵، حدود ۵۵ سازمان غیردولتی زنان فعالیت می‌نمودند که این تعداد تا اوّل سال ۱۳۸۶ به ۸۰۰ سازمان غیر دولتی افزایش یافت. (گزارش مرکز آمار و اطلاعات شورای فرهنگی اجتماعی زنان ایران)

موضوع فعالیت این سازمان ها به ۱۴ موضوع فرهنگی ـ هنری، ورزش و سرگرمی، آموزش و پژوهش، بهداشت و درمان، محیط‌زیست، حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی، حقوقی، مذهبی، صندوق اعتباری، جوانان، حمایت‌ها و خدمات اجتماعی، آسیب‌ اجتماعی، و شبکه‌های تخصصی تقسیم شده است، سازمان‌های یاد شده عمدتاً برحسب ضرورت و نیازهای جامعه تشکیل شده و در جهت رفع کمبودها و معضلات جامعه قدم برمی‌دارند.

ساختار سازمان‌های غیردولتی در ایران همچون بسیاری از تشکل‌ها در سراسر دنیا دارای نظرگاه و ویژگی‌های زنانه است. یعنی حرکت این سازمان‌ها تدریجی، صلح‌آمیز و عاطفه محور است. چنانچه که در جدول فوق نیز می‌توان دریافت که زنان به فعالیت‌های فرهنگی و خیریه‌ای توجه بیشتری دارند و بیشتر در جهت رفع نیازهای خدماتی گام برداشته‌اند.

ترکیب جنسی هیأت‌های مؤسس و مدیره در سازمان‌های غیردولتی ایران

بخش عمده‌ای از سازمانهای غیردولتی را زنان تأسیس کرده‌اند (۲/۴۶ درصد) و ۷/۳۲ درصد از اعضای هیأتهای مؤسس آنها ترکیبی از زن و مرد بوده است. مردان تنها مؤسس ۱/۲۱ درصد از سازمان دولتی در ایران بوده‌اند.

در سالهای اخیر، افزایش قابل توجهی در تعداد سازمانهایی که هیأتهای مؤسس آنها ترکیبی از زن و مرد یا صرفاً زن بوده است، دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بیش از نصف سازمانهای غیردولتی زنان و بیش از نصف سازمانهایی که مؤسسشان ترکیبی از زن و مرد بوده است، در سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۹ تأسیس شده‌اند؛ این روند از شدت گرفتن مشارکت های زنان در سالهای اخیر حکایت می‌کند.

*****************************

ویژگی‌های سازمان‌های غیردولتی زنان

اعتمادسازی و سهولت ارتباط

از ویژگی‌های سازمان‌های غیردولتی زنان ایجاد اعتماد در بین گروه مخاطبین خود است.

به لحاظ ساختار مردمی تشکل، گروه هدف به راحتی و بدون قیود رسمی که معمولاً در سازمان‌های دولتی مشاهده می‌شود، می‌تواند با تشکل ارتباط برقرار نماید. سهولت دسترسی و عضویت در یک سازمان غیردولتی از جمله نکات مثبت و قابل توجه در حوزه کارآیی و ارتباط مستقیم با مسائل و موضوعات جامعه است.

جذب اقشار مختلف زنان جامعه

از آنجایی که در سازمان‌های غیردولتی زنان طیف وسیعی از فعالیت‌ها وجود دارد، گروههای مختلف زنان، از جمله دانشجویان، متخصصین، هنرمندان، خانه‌دار و…. امکان جذب و تمرین شرکت در مجموعه‌ای سازمانی و هدف‌مند را پیدا می‌کنند که در بحث حُضور فعّال زنان در اجتماع و خروج از انزوا می‌تواند از جایگاه مهمی برخوردار باشد.

چنانچه سازمان‌های مردمی تقویت و توسعه یابد می‌توانند با جذب جمعیت جویای کار، تحصیل‌کرده و بازنشستگان در عرصه اشتغال‌زایی به ابزاری کارآمد برای تبدیل‌ساز کارهای اقتصادی خواهند بود و به مثابه یک تعدیل کننده عرضه و تقاضای نیروی کار عمل نمایند.

نقش نظارتی و احقاق حقوق زنان

سازمانهای غیر دولتی می توانند نقش نظارتی بر اجرای صحیح قوانین و مقررات داشته باشند و با بهره گیری از ارتباطات سارمانی برای ارتقاءسطح کیفی وضعیت جامعه گامهایی مؤثر بردارند. از طریق سازمانهای غیر دولتی، مطالبات به حق و منطقی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی زنان به روش کارشناسانه به گوش مسئولین و سیاستگذاران خواهد رسید و زمینه پیشرفت و بهبود وضعیت و رفع مشکلات و مسائل زنان فراهم خواهد آمد.

سازمان‌های غیردولتی در احیاء مباحث و اولویت‌بندی آنان با ایجاد نظامی هماهنگ و مشخص می‌توانند نیازها و خواست‌های قشر زنان را با نمود مطلوب‌تری مطرح و در پی راهکارهای اساسی باشند. حتی در سطحی بالاتر با فرهنگ‌سازی این تشکل‌ها می‌توان موضوعات جدیدی را برای بهبود وضعیت و جایگاه زنان ترسیم نمود تا حساسیت‌ها در مرحله انگیزشی، روحی و ذهنی جامعه ایجاد شود.

توانمندسازی زنان

مبحث دیگری که در چارچوب فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی زنان قرار می‌گیرد، توانمندسازی زنان است. مفهوم توانمندسازی از چند بُعد قابل بررسی است و می‌توان ۵ اولویت را برای آن در نظر گرفت: رفاه، دسترسی به منابع اطلاعاتی، افزایش سطح آگاهی سیاسی، اجتماعی و بهداشتی، مشارکت در ساختارهای مدیریتی و خودسازی به منظور رشد معنوی و روحی، در شرایط کنونی، معمولاً تعاریف متعددی برای توانمندسازی ارائه می‌شود. توانمندسازی فرآیندی است که افراد مهارت‌هایی را برای پیشرفت و غلبه برمشکلات کسب می‌کنند که هر چه توانایی فرد بیشتر باشد تسلط وی بر خود و عوامل محیطی بیشتر شده و می‌تواند به سطحی از توسعه فردی دست یابد.

در جامعه اسلامی بنابر آموزه‌های متعالی دینی، و استناد به متون اسلامی تفاوتی در توانایی زن و مرد در مباحث بنیادی و شناخت‌شناسی دیده نمی‌شود. تفاوت فقط در نقش‌ها و مسئولیت‌هایی است که در آفرینش انسان به دو جنس زن و مرد افاضه شده و دیدگاه واحد خداوند در قرآن کریم به هر دو جنس و عدم برتری جنسیتی کاملاً از آیات قرآن استنباط می‌شود علاوه برآن در احادیث و روایات متعدد برای کمالات مترتب بین زن و مرد تفاوتی مشاهده نمی‌شود. از نظر اسلام میدان و عرصه فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای زن کاملاً باز است و بحث توانمندسازی زنان می‌تواند در جامعه اسلامی با بهره‌گیری از پشتوانه اعتقادات مذهبی در جهت اصلاح قوانین و صدور احکام ثانویه فقها در بسیاری از زمینه‌ها بستر رشد زنان را فراهم نماید. در واقع هر چه گستره نفوذ این توانمندی بیشتر باشد میزان تأثیر اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. به همین منظور راهکارهای استراتژیک توانمندسازی زنان در عرصه‌های مختلف و اهمیت نقش سازمان‌های غیردولتی را می‌توان به اختصار بررسی نمود:

– اصلاح باورهاو خرده فرهنگهای سنتی که گاهی به دلیل کج فهمی ها موجب تضییع حقوق زنان می شود.

– تغییر و اصلاح قوانین حقوقی و حذف تبعیض براساس اصل ۲۱ قانون اساسی کشور که دولت را موظف به رعایت حقوق زنان در تمامی جهات با موازین اسلامی و ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نموده است.

– فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی برای جلوگیری ار هرگونه اعمال ظلم و خشونت علیه زنان که تأثیرات و پیامدهای منفی از جمله بروزناهنجاریها واختلالات رفتاری و عدم اعتماد و عزت نفس در زنان را در بر دارد.

– برنامه‌ریزی بلندمدت و هدف‌مند در این زمینه که بتواند با بودجه مشخص از طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی و اجرائی دولتی و غیردولتی حمایت نماید.

با ملاحظه هر یک از موارد فوق، می‌توان کارکرد سازمان‌های غیردولتی را در ایجاد موازنه‌های بهنجار اجتماعی و تبدیل فرصت‌های بالقوه به امور کاربردی مشاهده نمود. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند با فرهنگ‌سازی و اشاعه آن، تقویت مبانی معنوی و عدالت‌خواهی، در جهت افزایش سطح توانایی و دانایی زنان فعالیت نمایند.

تأثیرگذاری در سطوح بین‌المللی

تعامل و ارتباط ملتها که بدنه اصلی نظام بشری را تشکیل می‌دهند، می‌تواند در سیستم سازمان‌های غیردولتی امکان‌پذیر باشد زیرا میزان تأثیر ارتباطات شخصی و فردی در حوزه بین‌الملل بسیار ناچیز است. از سوی دیگر اعتمادی که می‌تواند یک سازمان غیردولتی با ساختار قانونی خود ایجاد می نماید، علاوه برتبادل افکار و فرهنگ، می‌تواند مجرای مناسبی برای دریافت و توزیع امکانات مادی و معنوی در کشورها باشد.

سازمانهای غیردولتی زنان مسلمان با توجه به وجوه اشتراکات متعدد که می‌تواند مبنای تفاهم قرار گیرد، نیروی قدرتمندی را در لابی جهانی بوجود می‌آورند که در جریان‌سازیهای جهانی بخصوص در موضوعات زنان نقش مهمی را ایفاد خواهد نمود. به‌طور کلی این سازمانها با تعامل با یکدیگر می‌توانند موضوعات جامعه زنان مسلمان را به جامعه جهانی معرفی و پیشنهاد نمایند که بیانگر دیدگاه، خواست و عقیده ملت‌های مسلمان بوده و با ظرفیت‌هایی که تولید می‌شود از مقبولیت فوق‌العاده‌ای در حوزه بین‌المللی برخوردار خواهد شد. زیرا با ارائه چهره واقعی اسلام و مطرح شدن مباحثی چون خدامحوری، ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی و معنویت، رویکرد جدیدی را پیش‌روی جهانیان قرار دهد.

همچنین در مجامع بین‌المللی قدرت تأثیر سازمان‌های غیردولتی به لحاظ ارتباط مستقیم آنها با مردم و واقعیت‌های ملموس جامعه بنابر حوزه عملکرد (ملّی یا بین‌المللی) بیشتر می‌باشد. زیرا این سازمان‌ها با ، بافت اجتماعی را از حالت توده‌های بی‌شکل مردم به سمت گروه‌های هماهنگ هدایت می‌کنند که می‌تواند عامل مهمی در فرهنگ‌سازی و توسعه همه جانبه سیاسی ـ فرهنگی و اقتصادی باشد. از لحاظ حقوقی نیز سازمان‌های غیردولتی تابع کنوانسیون‌ها و مقرراتی که دولت‌ها را محدود می‌کنند نیستند و در نتیجه دست آنها برای انجام بسیاری از اقدامات ملّی و بین‌المللی باز است. این تشکل‌ها برای انجام فعالیت‌های خود نیاز چندانی به سفرهای دیپلماتیک و چانه‌زنی‌های سیاسی ندارند و با آزادی عمل بیشتری می‌توانند تأثیرگذار باشند (قوام: ۱۳۸۲)

در جامعه‌ای که حکومت دارای سیستم و قوام دینی است انتظار می‌رود نوع نیازها و مطالبات زنان نیز تفاوت داشته باشد. زیرا با رویکردی که در قوانین و ایدئولوژی اسلامی در مورد زنان ملاحظه می‌شود، ارتباط موضوعات زن، خانواده و اجتماع به‌گونه‌ای است که منزلت زنان در جایگاه شایسته و مطابق با فطرت آنان تبیین شده است.

در این نوع نگرش، مطالبات زنان فقط از دیدگاه مادی‌گرایانه نبوده و جنبه‌های معنوی نیز مدنظر قرار خواهد گرفت. و چنانچه بسترسازی‌های مناسبی در تثبیت دین در عرصه‌های مختلف جامعه صورت بگیرد. تفاوت‌های چشمگیری در وضعیت زنان نیز مشاهده می‌گردد.

با توجه به شرایط امروز و با دیدی واقع‌گرایانه می‌توان به طور عمده مطالبات زنان را بدین صورت مطالعه و بررسی نمود:

• اهتمام جدی در تبیین منزلت زنان مسلمان ایرانی در سطح ملّی و جهانی

• مشارکت حقیقی و تثبیت جایگاه زنان در سیستم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری

• نهادینه سازی نگرش کارآیی و شایسته‌سالاری به جای نگرش‌های جنسیتی

• ارتقاء جایگاه زنان در پست‌های مدیریتی و افزایش مشارکت اجتماعی

• بازشناسی هویت انسانی زن مطابق با فرهنگ اسلامی و اصلاح باورهای نادرست در این زمینه

• اصلاح قوانین حقوقی و مدنی و ایجاد تمهیدات حمایتی براساس قوانین متعالی اسلامی

• تأکید برحفظ قوام خانواده و بهینه‌سازی وضعیت ازدواج و روابط زن و مرد

• ایجاد اشتغال، اتخاذ روشهای نوین کارآفرینی و تمهید امکانات قانونی جهت کاهش فشار بر زنان شاغل

• محرومیت‌زدایی و بهبود وضعیت معیشتی زنان در مناطق مختلف شهری و روستایی

پدیده سازمان‌های غیردولتی زنان همسو با توسعه ظرفیت‌سازی و مشارکت زنان می‌تواند با به‌کارگیری عوامل تقویت فرهنگ دینی و ملّی، کشور را در مسیر سازندگی قرار دهد. این سازمان‌ها در تبیین و تبلیغ مفاهیم دینی که می‌تواند نمود عینی و رفتاری بسیار مطلوبی داشته باشد (مانند ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، ایثار و…) فعالیت می‌نمایند که با ایجاد زبان مفاهمه از اصطکاک سیاسی و فرهنگی جلوگیری خواهد شد.

رشد کمی سازمان‌های غیردولتی از آن جهت می‌توانند مورد توجه قرار گیرند که با تکثیر این اجتماعات زمینه‌های شناخت آسیب‌های اجتماعی، زنان آسیب‌دیده و مسائل روزمره آنان بهتر فراهم شود. همچنین سازمان‌های غیردولتی زنان می‌توانند به عنوان مراکز نظارتی در نظام اسلامی فعال شوند و برعملکرد سازمان‌های دولتی نظارت نمایند. این مقوله با سیستم ارتباطی ملّت و دولت رابطه تنگاتنگی خواهد داشت زیرا نظارت یک سازمان غیردولتی مردمی نسبت به یک حزب سیاسی که خود از کانون‌های قدرت به شمار می‌رود، کارآمدتر و فارغ از پیچیدگی‌های دیپلماتیک است.

ایجاد قدرت و تقویت بنیان‌های فکری و فلسفی تشکل‌های علمی ـ پژوهشی و فرهنگی می‌تواند به دستگاهی قدرتمند برای پاسخ به نیازهای جامعه زنان در سطح ملّی و بین‌المللی تبدیل شود که با نفوذ در لایه‌های مختلف جامعه با ساماندهی جریانهای فکری، سیاسی و اجتماعی زنان به ابزاری کارآمد و واقعی در حوزه‌های عملیاتی مبدل گردد.

*****************************

سازمان های دولتی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر گروه ها و سازمان های مختلف غیردولتی، سازمان ها و تشکل های مهم دولتی نیز در کشور شکل گرفت. از مهمترین گروه های دولتی میتوان از «کمیسیون امور بانوان» نام برد.

در سال ۱۳۶۹ کمیسیون امور بانوان در مراکز استانداری¬ها و فرمانداری¬ها تشکیل شد که اعضای آن را عمدتاً نمایندگان ادارات و نهادهای مختلف دولتی و ارگانهای انقلاب اسلامی تشکیل میدادند و بطوریکه حدود ۲۵۰ کمیسیون در سطح استانها و شهرستانها فعالیت میکردند. در برنامه سوم توسعه کمیسیونها منحل و مرکز امور بانوان و خانواده تشکیل شد که اعضای آن مدیران ارشد استانها می باشند. در دولت نهم مشاورین استانداران به مدیر کل امور بانوان و خانواده ارتقاء یافتند. لذا در یک تحول جدی وجدید سی پست مدیر کل امور بانوان در سطح استانهای کشور ایجاد شد.

اولین تشکیلات مهم و کلیدی برای زنان در سال ۱۳۶۷ به نام شورای فرهنگی اجتماعی زنان تأسیس گردید که تشکیلات اجرایی آن با نام دفتر امور زنان در سال ۱۳۷۰ تأسیس شد که ذیلاً به معرفی این دو مرکز پرداخته میشود.

شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان

به دنبال حضور مؤثر زنان و تأکید مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به دلیل احساس ضرورت و نیاز به حضور همه جانبه زنان، مطابق با دیدگاههای اسلام ناب محمدی، در دهه دوم انقلاب اسلامی به ابتکار و پیشنهاد مقام معظم رهبری مد ظله العالی در زمان ریاست جمهوری ایشان طبق یکصد و پانزدهمین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۶۶، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان تشکیل و عملاً فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۶۷ آغاز کرد.

این شورا وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی و به عنوان اولین شورای سیاستگذار و برنامه ریز در حوزه زنان محسوب میشود.

ترکیب اعضای شورا: نمایندگان ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه، ریاست مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، وزارت کشور و سازمانهای تبلیغات اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تربیت بدنی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جامعه الزهرا (س) دانشگاه آزاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و دو نفر کارشناس از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی.

اهم وظایف شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان: اتخاذ تدابیر برای هماهنگ کردن فعالیت‌های مراکز و سازمان‌های فعال در امور فرهنگی و اجتماعی زنان؛

۱- تدوین سیاسیت‌های لازم برای تقویت هرچه بیشترنهاد خانواده وآسان سازی تشکیل خانواده و پاسداری ازقداست آن؛

۲- پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی ـ اجتماعی زنان به اشخاص و مراکز صلاحیتدار و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های تحقیقاتی؛

۳- تهیه طرحهایی جهت ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و سوادآموزی و بررسی سیاست‌ها و شیوه‌های مناسب در زمینه‌های آموزش و پرورش و تحصیلات عالی زنان؛

۴- تدوین سیاست‌های لازم جهت استفاده بهینه دختران و بانوان از اوقات فراغت خود؛

۵- برنامه ریزی برای توسعه مناسبات فرهنگی زنان با جوامع زنان در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اسلامی؛

شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان مرکز سیاستگذار در امور زنان تاکنون سیاست‌هایی را تهیه کرده است که عمدتاً به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.

لازم به ذکر است شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از سران سه قوه(رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه) و وزراء و رؤسای کلیه نهادهای فرهنگی کشور می باشد و مصوبات این شورا به عنوان مقررات لازم الاجرا در نهادهای ذیربط محسوب می شود. اهم سیاستهای کلان مربوط به زنان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است به شرح زیر می باشد:

الف) سیاست های مصوب:

• سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی

• سیاست های فرهنگی- اجتماعی ورزش زنان

• اصول و مبانی سیاست های تحقیقاتی مسایل زنان

• سیاست های فرهنگی- تبلیغی روز زن

• سیاست های بهبود وضعیت گذران اوقات فراغت زنان و دختران

• سیاست های امور بین الملل زنان

• منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران

• اصول و مبانی روش های اجرایی در مسأله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

• سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده در نظام اسلامی

• سیاست های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی

ب) طرح های اجرایی مصوب

• طرح رفع محدودیت پذیرش داوطلبان دختر در برخی رشته های دانشگاهی

• طرح تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاههای مدنی خاص

• طرح تدریس دو واحد درسی تحت عنوان «دانش خانواده» در دانشگاه ها

• طرح نامگذاری روز ۵۲ ذیحجه به عنوان روز خانواده

• طرح ایجاد رشته مطالعات خانواده در دانشگاه ها

• طرح تأسیس مرکز اطلاعات و آمار زنان

مرکز امور زنان و خانواده

پس از تأسیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، به عنوان شورای سیاستگذار در مسائل زنان، مسئولین وزارت کشور جهت انجام و سازماندهی فعالیت‌های مسائل زنان در جامعه، وجود دفتری را برای بانوان در حوزه اجرایی کشور پیشنهاد نمودند.

بر این اساس توسط رئیس جمهور وقت اولین حکم مشاور زن ریاست جمهوری در امور زنان را در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۷۰ به عنوان رئیس دفتر امور زنان اعطا کرد.

در سال ۱۳۷۷، دفتر امور بانوان نهاد ریاست جمهوری به استناد حکم رئیس جمهور وقت، به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام یافت.

این ایام با برنامه‌ریزی جهت برنامه سوم توسعه مصادف و در آن با اختصاص ماده ۱۵۸ سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی در حوزه زنان با هدف توسعه مشارکت زنان پیشبینی شد.

با روی کار آمدن دولت نهم، با طرح ایدهای گسترده‌تر مبتنی بر ضرورت‌های اعتقادی ـ اجتماعی و نقش محوری زن در تحکیم مناسبات خانوادگی، در اولین اقدام، حوزه عمل این مرکز را به مرکز امور زنان و خانواده توسعه داد.

ایده ارتقای مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده، پدیدهای مهم در تاریخ کشور ما به شمار می‌رود و تحولی اساسی در حوزه امور زنان است، زیرا علاوه بر توجه به حفظ کرامت انسانی زن در اسلام و تأکید بر حضور مثبت او در عرصه‌های مختلف اجتماعی، مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و. .. بر جایگاه محوریاش به عنوان کانون مهر و عاطفه و پرورش دهنده انسان متعالی و عامل اصلی در بقای سلامت و اخلاق در جامعه تصریح شده است.

در حال حاضر خانم دکتر زهره طبیب زاده نوری به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده در رأس این مرکز مشغول به کار و ایفای مسئولیت می باشد.

اهداف مرکز امور زنان و خانواده:

۱- افزایش میزان مشارکت زنان در عرصه اجتماع و خانواده از طریق بررسی علمی و کارشناسانه موضوع و ارائه راهکارهای به دست آمده به هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و سایر مراجع تقلیلی به منظور وضع قوانین و مقرارت و اتخاذ سیاستهای کلان؛

۲- ارتقاء نگرشها و باورها در مسائل مربوط به بانوان بر مبنای شناخت دقیق از وضعیت موجود زنان و ترسیم وضع مطلوب زندگی آنها در اجتماع و خانواده؛

۳- تحکیم بنیان خانواده به عنوان مناسبترین بستر رشد انسانهای شایسته و متعالی و کانون مهر و عاطفه به منظور بقای سلامت و اخلاق در جامعه؛

۴- ارائه الگوی زن مسلمان به عنوان نماد آزاداندیشی، آزادگی، عفاف و وارستگی و تأثیرگذار بر فرایند تصمیمگیری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تقویت نقش مدیریتی و تربیتی زنان در ابعاد ملی و بینالمللی؛

۵- شناخت مسائل و مشکلات زنان در جامعه، خانواده، محیط کار و پیگیری اصلاح قوانین مربوطه یا وضع قوانین لازم برای حل مشکلات

*****************************

جایگاه امور زنان و خانواده در قانون اساسی جمهوری اسلامی

در مقدمه قانون اساسی ابتدا به ضرورت تحول نیروهای انسانی جامعه از فضای حاکمیت طاغوت به فضای اسلامی اشاره دارد و برای بازیابی هویت اصیل و انسانی انسانها به تلاش بیشتر اقشار مظلومتر تاکید دارد و این را امری بدیهی می داندکه زنان به دلیل ستم بیشتری که در نظام ستمشاهی متحمل شده اند با این دگرگونی فرهنگی و تحول انقلابی و بازگشت به هویت اصیل انسانی اسلامی خویش بیشتر از حقوق خود بهره مند می شود.

جهت گیری قانون اساسی در تبیین جایگاه زنان در آینده نظام جمهوری اسلامی ایران همانند سایر آمار و اقشار جامعه روشن، واضح و بیانگر توجه خاص به امور ایشان در نظام توسعه ای کشور است.

جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.

زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شئی بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

لذا در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

چرا که اسلام دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی های بشر و جامعه بشری را بی پاسخ رها ننموده است.

اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه می شود. در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت می باشند.

اسلام اصل را بر آزادی انسان می داند و بردگی را خلاف فطرت وی معرفی نموده است.

اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید. زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولی ترین ویژگی نظام حقوقی اسلام است. هم چنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده شده است.

در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی سرلوحه وظایف دولت است. حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و پشتیبانی از کودکان بی سرپرست وظیفه دیگری است که به دوش دولت گذاشته شده است.

ایجاد و امنیت قضایی دو اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همگان مورد تاکید قرار گرفته اما در این اصل با ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده امنیت ویژه ای برای حضور زنان در محاکم و دادرسی را فراهم نموده است.

ضمن آنکه بیمه خاص برای زنان سالخورده و بی سرپرست و زنان بیوه از سوی دولت باید تأمین گردد. علاوه بر تامین حقوق مادی زن در اصل بیست و یکم به ابعاد عاطفی و احساسی و معنوی زن توجه شده و در مواردی قیمومیت فرزندان به مادران اعطا می شود زیرا عواطف و احساسات پاک مادری از قوی ترین عواطف انسانی است.

لذا با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی شورایعالی انقلاب فرهنگی، به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال ۱۳۸۳ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسلام و مبتنی بر قانون اساسی و اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی تدوین گردید و در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

در واقع بخش دوم بحث زنان حول محور ضمانت اجرایی حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران است. این قانون با دیدی جامع و فراگیر بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظیم و تدوین گردیده و مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تاسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسانهاست. منشور حقوق زنان به عنوان یک سند مرجع در سیاستگزاری، برنامه ریزی و قانونگذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در ۳ بخش و ۵ فصل و ۱۴۸ بند در سال ۸۵ تصویب شد و کلیه دستگاه های ذی ربط مکلفند قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند.

این منشورمی تواندمبنای معرفی وتبیین جایگاه زن درنظام جمهوری اسلامی ایران درمجامع بین المللی نیزقرارمی گیرد.

مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد استوار است که در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزشها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت در برابر خداوند یکسان می باشند.

تفاوت در حقوق و مسئولیتها امری است که نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی باشد و اساسا به دلیل تفاوت های طبیعی میان دو جنس تعریف شده است.

در قانون مذکور حقوق فردی زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت جسمانی و روانی و پیشگیری در مقابل هرگونه بیماری و حادثه و یا تعدی منظور شده است. آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده . مصونیت جان ، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی و حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت تأکید گردیده .

حتی زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصی خود وفق آیین خود در نظر گرفته شده است.

زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش های بومی آزاد هستند و از جمله حقوق فردی زنان حق بهره مندی از محیط زیست سالم می باشند.

و اما حقوق و مسئولیت های دختران جالب توجه است حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین و حق برخورداری از مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در ابعاد تعلیم و تربیت تمهیداتی اندیشده شده، همچنین نیازهای عاطفی و روانی و برخوداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت های خانوادگی، عدم تبعیض بین دختر و پسر و حمایت و نظارت حکومت از دختران بی سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در این قانون است.

زنان در هنگام ازدواج و تشکیل خانواده حقوق و مسئولیت هایی دارند که حق تعیین شروط ضمن عقد و ضمانت اجرایی شروط مندرج در حین زندگی مشترک، حق ثبت رسمی ازدواج برخوداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت مانند مسکن مناسب، هزینه های جاری اعم از خوراک، پوشاک، هزینه درمان بیماری، هزینه های ایام بارداری و شیردهی فرزند و پشتوانه مالی تحت عنوان مهریه یا کابین زن از جمله حقوق ضروری و اولیه ازدواج می باشد.

حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متارکه از نکات قابل توجه در این قانون است. زن در صورت عدم امکان سازش پس ازمراجعه به دادگاه صالح حق جدایی از همسررا دارد. ضمن اینکه از حقوق مادی خود بهره مند می شود. مثلاً در ایام عده حق سکونت درمنزل مشترک داردوهزینه زندگی به عهده مرداست وپس از انقضای عده برخورداراز حق ازدواج می باشد.

درخصوص نگهداری و حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی، حق و مسئولیت با مادر است و حمایت مالی از سوی پدر می باشد و در صورت انقضاء یا اسقاط دوران حضانت ، حق ملاقات با فرزند محفوظ می باشد در بند ۴۵ این قانون حق طرح دعوا در محاکم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر مطمع نظر بوده و در راستای ضمانت اجرایی شروط ضمن عقد، در صورت جدایی نصف دارایی مرد به زن داده می شود و حق برخورداری زن از حقوق مادی خویش در نظر گرفته شده است.

بخش سوم اختصاص به حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان دارد: حق مشارکت زنان در سیاستگذاری، قانونگذاری ، مدیریت ، اجرا و نظارت در امور فرهنگی به ویژه درخصوص مسائل زنان، همچنین حق تبادل اطلاعات و ارتباطا ت فرهنگی سازنده در ابعاد ملی و بین المللی از ویژگی های حقوق اجتماعی است.

حق بهره مندی از بهداشت محیط کار، حق دسترسی فراگیر و عادلانه به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم از حقوق مندرج در قانون است.

زنان حق دارند از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی و خدمات مشاوره ای و آزمایش های پزشکی به منظور اطمینان کامل در ازدواج بهره مند گردند. حق بهره مندی زنان و دختران آسیب دیده جسمی، ذهنی ، روانی و در معرض آسیب از امکانات توان بخشی مناسب و حق بهره مندی از تغذیه سالم خصوصاً در دوران بارداری و شیردهی از اولویت های حقوق اجتماعی زنان جمهوری اسلامی ایران بوده است.

جایگاه زنان در بخش های آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانونگذار بوده و تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطوح علمی و کسب مهارت ها و آموزش های تخصصی ، حق پژوهش ،تألیف، ترجمه و انتشار کتب و حضورفعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین المللی برای زنان پیش بینی و منظور شده . حق و مسئولیت در تدوین برنامه های درسی و متون آموزشی وحق بهره مندی از حمایت در آثار علمی، پژوهشی زنان و گسترش مراکز تحقیقاتی با مدیریت زنان از نکات ارزنده قانونی مذکور است. حضور چشمگیر و درصد بالای زنان در دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی حاکی از توانمندی های زنان دارای استعدادهای درخشان و مسئولیت انها در تأمین نیازهای کشور است.

*****************************

سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب ۱۳۸۶/۸/۸

سلامت زنان به عنوان جایگاه والای او در جوهره خلقت به ویژه در شکل‌گیری فرهنگ، تربیت، سعادت و حفظ و ارتقای سلامت خانواده و جامعه دارای نقش تعیین کننده است که این خود تحت تأثیر حقوق اساسی آنان در خانواده و اجتماع قرار می‌گیرد. قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران با حمایت از حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی همه افراد اعم از زن و مرد، سلامت افراد را یک حق اساسی دانسته و تأمین نیازهای سلامت آنها را تکلیف اصلی دولت شمرده است. منشور حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر حق سلامت زنان در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات، حمایت‌ها و مراقبت‌های بهداشتی درمانی مورد نیاز و با کیفیت مناسب تأکید می‌نماید.

شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس پیشنهاد شورای فرهنگی- اجتماعی زنان سیاست‌های لازم و راهبردهای اساسی برای تضمین سلامت زنان و دستیابی آنان به مراقبت‌های همه جانبه و مورد نیاز در دوره‌های مختلف زندگی را با تکیه بر پژوهش‌های انجام شده در ابعاد مختلف و با تأکید بر عوامل فرهنگی تأثیرگذار با اهداف ذیل تصویب کرد.

۱- ارتقاء و توسعه سلامت زنان در ابعاد جسمی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی در دوره‌های مختلف زندگی و پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش عوامل خطر سلامت زنان .

۲- تقویت سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سمت سلامت زنان و نیازهای بهداشتی ـ درمانی آنان.

۳- ‎‎‎افزایش آگاهی جامعه و خانواده از دانش و نیازهای سلامت زنان و نقش آن در توسعه .

۴- تقویت نقش محوری زنان در تأمین سلامت خود، خانواده و جامعه و افزایش مشارکت آنان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرا.

۵- افزایش دسترسی زنان به اطلاعات (به ویژه از طریق رسانه‌های ملی و جمعی) خدمات و مراقبت‌های سلامت واجد کیفیت و متناسب با نیازهای آنان در دوره‌های مختلف زندگی.

۶- ‎‎‎اصلاح و رفع موانع فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت زنان .

همچنین با توجه به جایگاه والای زنان در فرهنگ و ادبیات ایران و لزوم ایجاد زمینه‌های مناسب رشد و اعتلای آن از یکسو و تأثیر برگزاری جشنواره‌ای با گستره ملی و بین‌المللی در این عرصه، از سوی دیگر جشنواره پروین اعتصامی هر دو سال یکبار طبق این اساسنامه برگزار می‌شود.

*****************************

ارتقای شاخص‌های سلامت جسمی و روانی در جمهوری اسلامی

سلامت جامعه زنان دارای اهمیت ویژه‌ای‌ است. طی سال‌های اخیر از طرف سازمان بهداشت جهانی از ایران به عنوان موفق‌ترین کشور در جهان در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان تقدیر شده‌است و این امر به دلیل گسترش بهداشت در سطح کشور و کم شدن بیش از ۴ برابری مرگ و میر کودکان است.

بدیهی است سلامتی کودکان و کاهش مرگ و میر با سلامت مادر ارتباط مستقیم دارد و در نتیجه سلامت، تولد و میزان باروری به شکل طولی نشانگر بالا بودن بهداشت در زنان جامعه است.

میزان مرگ و میر زنان باردار همیشه به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی پیشرفت کشورها در نظر گرفته می‌شود. اهمیت این شاخص به حدی است که کاهش آن، به عنوان یکی از هشت هدف اصلی سند پیشرفت هزاره سازمان ملل اعلام شده‌است. این رقم باید تا سال ۲۰۱۵ به ۱۸-۲۲ در صدهزار تولد زنده برسد.

تعداد زنان فوق تخصص ار سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ از ۹درصد به ۳۰ درصد رسیده است که این نشان دهنده رشد سلامت زنان در جامعه و توجه و درک بانوان به سلامت و همچنین به بهداشت می باشد که نشان دهنده رشد صعودی در سه دهمه اخیر می باشد و در واقع ۱۱۱۰درصد رشد در مقابل ۱۸۶۰درصد رشد برای مردان بوده است.

تعداد مردان و زنان فوق‌تخصص در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سه دهه اخیر

تعداد متخصصان زنان و زایمان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ روندی کاملا صعودی داشته به طوری که نرخ رشد آن در این ۳ دهه از ۱۵درصد به ۴۰ درصد رسیده است در حالی که رشد مردان از ۸۵درصد به ۶۰درصد نزول داشته است.

تعداد مردان و زنان متخصص در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سه دهه اخیر

همچنین بیشترین خانه های بهداشت مربوط به استان خراسان رضوی با ۱۲۷۰ خانه بهداشت فعال می باشد و کمترین تعداد نیز مربوط به استان قم با ۵۹ خانه بهداشت فعال می باشد. خانه های بهداشت از سال ۷۵ تا ۸۴، ۲۳/۱۸ درصد رشد داشته است.

میزان مرگ مادران به علت عوارض بارداری و زایمان، از سال ۱۳۵۳ تاکنون از کاهش قابل توجهی برخوردار بوده‌ است. این میزان از ۲۳۷ مورد در هر صد‌هزارتولد زنده در سال ۱۳۵۳ به حدود ۲۰ مورد در صدهزار تولد زنده در سال ۱۳۹۰ (بر اساس آمار ۶ ماهه نخست سال) رسیده‌ است.

*****************************

امید زندگی

شاخص دیگری که می‌توان مورد بررسی قرار داد شاخص امید زندگی‌است. امید زندگی سالم مفیدترین شاخص منفردی ‌است که میانگین سطح سلامت جمعیت را نشان می‌دهد.

امید زندگی سالم در هر سن به معنی امید ریاضی (میانگین یا متوسط) سال‌های باقیمانده از عمر در آن سن ‌است که با سلامت کامل و بدون ناتوانی سپری خواهند شد. شاخص امید به زندگی در ایران در سال‌های مختلف و همواره در زنان بیشتر از مردان بوده‌است.

امید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنسیت طی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۵۵

درصد امید زندگی در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ برای مردان و زنان ۳۲.۵ درصد رشد داشته‌است. در سال ۱۳۸۵ امید زندگی مردان برابر ۶۹.۷۷ سال و امید زندگی زنان برابر ۷۴.۵۱ سال بوده‌است که نشانگر اختلافی معادل ۴.۷۴ میان امید زندگی زنان و مردان است(دفتر امور زنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آذرماه ۱۳۹۰) .

*****************************

سیاستها و خط مشی های اجرایی جهت ارتقاء کیفیت زندگی ، افزایش سلامت و تامین اجتماعی زنان

• برخورداری از سلامت ، رفاه و امنیت غذایی ، تامین اجتماعی ، فرصتهای برابر، توزیع مناسب ، نهاد مستحکم خانواده ، به دور از فقر ، فساد ، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب (سند چشم انداز)

• ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی ( بند ۱۳ سیاستها)

• حمایت از تامین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند (بند ۴۱ سیاستها)

• پوشش کامل جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی . (بند ب ماده ۹۶)

• تامین بیمه خاص ( در قالب فعالیتهای حمایتی ) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار سالمند و از کار افتاده و افراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی سرپرست (بند ج ماده ۹۶ )

• افزایش پوشش بیمه های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده اند؛ به نحوی که برنامه بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم به اجرا گذاشته شود . ( بند الف ماده ۹۶)

• تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوا ربا همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذی ربط و تشکلهای غیردولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه ( بندی ماده ۹۷)

• طراحی برنامه های ویژه کارآفرینی ، توانمندسازی ، جلب مشارکتهای اجتماعی ، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی ، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پایین درآمدی در کشور ( بند د ماده ۹۵)

• ارتقای سطح بهداشت روان ، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی ، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروههای در معرض آسیب . ( بند الف ماده ۹۷)

• تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه ( بند ب ماده ۸۴)

• امکان تامین غذای سالم و کافی ، در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی رایگان و تامین مسکن ارزان قیمت ، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی ، از طریق جابه جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه ها) بند و ماده ۹۵)

• دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان ( بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری و اجاره به شرط تملک در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروه های کم درآمد ، کارگران ، کارمندان و زنان سرپرست خانوار. ( بند د ماده ۳۰)

• فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه روزی ، روستا مرکزی و خوابگاه های مرکزی ، آموزش ا زراه دور و رسانه ای و تامین تغذیه ، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و سایر هزینه های مربوط به مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی ، پرورشی و ورزشی به تناسب نیاز منطقه و تهیه و اجرای برنامه های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی به ویژه در مناطق دوزبانه ( بند س ماده ۵۲)

• برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شیوه های زندگی سالم (بند ط ماده ۵۲)

• به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی ، ترویج فرهنگ ورزش ، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی ، تقویت حضور بخش غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:

• وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظفند بر اساس سند موضوع بند ۱ فوق ، برنامه جامعه ارتقای ورزش مدارس ، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقای ورزش دانشجویی ، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده ( با اولویت دختران ) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی ، ایجاد باشگاههای ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نمایند . ضمنا سازمان تربیت بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان در مراکز ستادی، اجرایی و پشتیبانی برنامه های خود را بر اساس سند موضوع بند (۱) فوق به اجرا درآورد . ( ماده ۱۱۷ و بند الف).

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری