به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دنیای اقتصاد، هرچند سیاست های جدید وزارت صمت سبب شده که بازار خودرو کمی آرام بگیرد اما همچنان اختلاف قیمت بازار و کارخانه سبب می شود که بساط رانت و واسطه گری در بازار خودرو پهن باشد.
قیمت گذاری های دستوری از یک طرف ضرر فراوانی را عاید خودروسازان کرده و از طرف دیگر با گسترش دو نرخی شدن خودروها سبب افزایش تعداد دلالان و سوداگران بازار خودرو می شود.
انتظار می رفت در سال جدید دولت زیان دهی خودروسازان را کاهش داده و قیمت گذاری دستوری را حذف کند اما ناگهان شورای رقابت از راه رسید و دوباره اختیار قیمت‌گذاری را به دست گرفت. اوایل این هفته نیز قیمت جدید خودروهای داخلی با توجه به دستورالعمل شورای رقابت تعیین شد، قیمت‌هایی که بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بازار است. با توجه به این شرایط، بازار خودرو همچنان منبع توزیع رانت خواهد بود و دلالی و واسطه‌گری نیز در آن ادامه مییابد.
در حالی شورای رقابت قیمت های جدید را اعلام کرد که بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها راه نجات بازار خودرو حذف واسطه گری، دلالی و رانت کلان چندهزارمیلیاردی است. اتفاقی که در گرو حذف سیاست های قیمت گذاری دستوری و تک نرخی شدن قیمت خودروهاست.
محمدرضا نجفی در این خصوص توضیح داد: «شهروندان حق دارند از هزینه‌های ناموجه تولید خودرو که ناشی از فساد یا خطاهای مدیریتی است، گله‌مند باشند؛ از آن سو اگر خودروسازان نیز با قیمت‌های منطقی و اصولی محصولات شان را نفروشند، از گردونه تولید خارج خواهند شد. حذف واسطه‌ها و دلالان در بازار خودرو می‌تواند راهکار کوتاه مدت برای خروج از این وضع باشد.»
نجفی ادامه داد: «بر اساس بررسی های انجام شده توسط ما از 4 کارت بانکی حدود 1300 خودرو خریداری شده و همین موضوع نشان می دهی که صاحبان این کارت ها می توانند بازار خودرو را مدیریت کنند.»
با توجه به گفته های رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی در دوره دهم مجلس 80 درصد خودروهای مراجعه‌کننده برای گارانتی سه ماهه، تغییر مالک داشته و این موضوع نشان می‌دهد درصد بالایی از ثبت‌نام‌‌کنندگان خودروهای داخلی، مصرف‌‌کننده نهایی نبوده‌اند.
