گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 357948

علی پارسا؛

مدیریت اقتصادی راه حل مشکلات کشور است

پای درد و دل هر کسی که امروز می نشینیم از بیماری اقتصادی که گریبانگیر کشور شده است، گلایه دارد و این موضوع با توجه به اینکه نمایندگان مجلس آتی یکدست تر هستند بیشتر برای عموم امیدواری بوجود آورده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»علی پارسا// مجلس دهم با همه فراز و فرودهایش پایان یافت، مردم حالا به مجلس تازه با نیروهای باانگیزه که شعارهای اقتصادی دادند، امیدوار هستند. مشکلات اقتصادی در کشور نیز گفتنی نیست و اظهر من الشمس است که مردم با مشکلات فراوانی روبرو هستند. برای بسیاری صاحب خانه شدن به یک رویای فراموش شده تبدیل شده است. اگر تا قبل از طغیان قیمت دلار و تبعات آن در اقتصاد کشور بسیاری از مردم سعی می کردند که سقف بالای سری برای خود تهیه کنند تا خانه به دوش نباشند اما حالا این رویا برای اغلب مردم فراموش شده است.

پای درد و دل هر کسی که امروز می نشینیم از بیماری اقتصادی که گریبانگیر کشور شده است، گلایه دارد و این موضوع با توجه به اینکه نمایندگان مجلس آتی یکدست تر هستند بیشتر برای عموم امیدواری بوجود آورده است.

اقتصاد ایران در شرایط فعلی به‌شدت تحت تاثیر فعل و انفعالات سیاسی قرار دارد. در واقع نوسان نرخ ارز، سکه، طلا و... به موضع‌گیری‌های سیاسی در ایران، منطقه و جهان بازمی‌گردد. تا زمانی که سیاستمداران ثبات سیاسی را به کشور بازنگردانند، این اتفاق‌ها ادامه می‌یابد.

هیچ یک از تصمیمات اقتصادی در ایران بر مبنای تحلیل کارشناسانه نیست وقت آن است که دانش کارشناسانه و تصمیم گیری های اقتصادی را به مدیر های توانمند اقتصادی واگذار کنیم.

این روزها، درحالی به استقبال یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌رویم که کشور تحت‌تاثیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد؛ و این خود به تنهایی موانع متعددی در راه تعاملات بین‌المللی کشورمان به‌وجود آورده است و لزوم یک مدیر اقتصادی را برای مجلس یازدهم دوچندان میکند.

در این شرایط نمایندگان مجلس باید با نگاه فراجناحی و ملی و با دقت فراوان شرایط کشور را رصد کرده و از طریق بازنگری و اصلاح یا تصویب قوانین جدید و نظارت بر اجرای صحیح قوانین گره‌گشای مشکلات کشور باشند. بی‌شک در شرایط کنونی، کشور نیازمند مجلسی است که نمایندگان آن آگاه به مسائل و مشکلات پیش‌روی کشور (در حوزه داخلی و بین‌المللی) باشند و وامدار هیچ گروه یا جریانی نبوده و تنها به تامین حداکثری منافع مردم اهتمام ورزند. قطعا در این راه نمایندگان باید با سرلوحه قراردادن منافع ملی کشور، نسبت به انجام وظایف قانونی خود در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین به‌صورت اثربخش عمل کنند و در مقابل وظایف خود پاسخگو بوده و با کاستن از کمیت مصوبات، بیشتر بر کیفیت و اثرات سازنده آنها توجه کنند تا سبب پیشرفت کشور و رفع مشکلات اقتصادی مردم شوند که این مسلتزم یک مدیر اقتصادی دلسوز است. همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، با توجه به تحریم‌های آمریکا و محدودیت ایجاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کشور با مسائل مهمی از قبیل رکود، تورم، کمبود منابع مالی ارزان، روند رو به رشد نقدینگی، نرخ بالای بیکاری و... مواجه است.

در سال‌های گذشته به‌وضوح تأثیر نگاه‌های متفاوت اقتصادی در مجلس و تصمیمات صحیح کارشناسی و یا گاهی کمتر کارشناسی مجلس را در تصویب قوانین، بر بدنه اقتصاد و بازار سرمایه مشاهده نموده‌ایم. تجربیات گذشته به ما گوشزد می‌نماید که مجلس آشنا به اقتصاد و بدنه قوی اقتصادی مجلس می‌تواند کشور را در ریل صحیح قانون‌گذاری در امر خطیر اقتصاد قرار دهد.

پرواضح است که مجلس محل حضور نمایندگانی باید باشد که در تمامی مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی تصمیم گیری نمایند و برای این منظور، کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی وظیفه‌ای سنگین در ارائه راهکارها و مشاوره به‌عهده دارند اما قطعاً این نمایندگان مردم خواهند بود که تصمیم اصلی را در صحن مجلس خواهند گرفت و ما امیدواریم که در صورت تخصصی‌ تر بودن فضای اقتصادی مجلس، نمایندگان با نگاهی دقیق و علمی و بدون در نظر گرفتن سایر مسایل جناحی و سیاسی در امر خطیر اقتصاد قانون‌گذاری نمایندو این امر جز به دست یه مدیر توانمند اقتصادی میسر نخواهد نشد.

مجلس یازدهم باید دست به کار تصویب قوانینی در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی باشد که ثمره آن افزایش سطح درآمد خانوار و بزرگ شدن سفره رفاه خانوار است. پیشتر این مباحث در کارگروه اقتصادی پیشنهاد و تعیین شده است.

موضوع دیگری که دراین عرصه وجود دارد مقابله با مفاسد اقتصادی و مالی است. فضای بهم ریخته امروز اقتصادی کشور معلول سوداگری ها و انحرافات اقتصادی بسیاری است. در این حوزه برخورد و ایجاد بازار مثبت اقتصادی یکی از اهدافی است که مجلس آینده به کمکِ یک مدیر لایق اقتصادی برای تحقق آن بایستی فعالیت مضاعفی داشته باشد. تولید زمانی رونق و جهش می یابد که در عرصه سوداگری و دلالی شاهد برخورد و کنترل ویژه باشیم. درواقع مردم بایستی به سمت تولید برای سودکردن و ایجاد اقتصاد واقعی نه اقتصاد کاذب بروند تا شاهد رشد واقعی هم در این عرصه باشیم.

همچنین تسریع و تسهیل مجوزهای شروع کسب و کار باید در اولویت مجلس یازدهم باشد این موضوع باعث کسب درآمدتز پتانسیل و ظرفیت های مغفول مانده می شود.

*دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری