به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از برنا؛ چندی پیش مدیرعامل ستاد دیه کشور از زندانی بودن 6 هزار زن به دلیل جرائم مالی چک و ضمانت خبر داد؛ در برخی از پرونده‌ها مرد نتوانسته به تعهدات مالی خود عمل کند و از همسرش خواسته دسته چک بگیرد که با صدور چک بلا محل، زن راهی زندان شده است.
بسیاری از زنان بدون اینکه بدانند چه کاری انجام دادند، تحت فشار همسرشان مجبور شدند چک بکشند یا سفته بدهند در نهایت به دلیل عدم توانایی پرداخت آن توسط همسر، در زندان به سر می‌برند و به خاطر جرم نکرده دور از خانه و فرزندان‌شان زندگی می‌کنند.
محمدرضا حسین آبادی، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به دلایل عمده زندانی شدن زنان، گفت: یکی از عمده‌ترین دلایلی که باعث می‌شود خانم‌ها روانه زندان شوند، صدور چک بلا محل است.
او افزود: باتوجه به تجربه‌ای که در این پرونده‌ها دارم معمولا خانم‌ها بدون اینکه سر در بیاورند با درخواست همسرشان دسته چک می‌گیرند و به عنوان صادرکننده آن را امضا می‌کنند و از آنجایی که اکثرا همسرشان قادر به پرداخت بدهی نیست، طلبکار حکم جلب را می‌گیرد و درنهایت زن روانه زندان می‌شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بخش دیگری از این خانم‌ها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که برای گذران زندگی خود پول قرض می‌گیرند و معمولا برای پرداخت آن به نزول و ربا روی می‌آورند و درنهایت به دلیل عدم پرداخت بدهی سر موعد، حکم جلب‌شان صادر می‌شود.
حسین‌آبادی با اشاره به عدم حمایت قانون از زنانی که به دلیل جرائم غیرعمد در زندان هستند، گفت: این مشکل دقیقا ناشی از متن قانون است چون قانون کسی را مسئول می‌داند که سند را صادر کرده یا به عنوان ضامن آن را امضا کرده باشد و هیچ کاری به عنصر معنوی آن ندارد.
او افزود: اگر خانمی اذعان کند به دلیل فشار همسرش چک کشیده و هیج اطلاعی از عواقب آن نداشته نهایت واکنش قانون این است که به او می‌گوید باید عاقلانه عمل می‌کردی و بدون اطلاع پای هیچ سندی را امضا نمی کردی البته می‌توان گفت این یک نقض یا خلا قانونی است که در کشور ما وجود دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به امکان پذیر نبودن تغییر قانون در خصوص جرائم غیرعمد مالی به خصوص در مواردی که زنان به اجبار مرتکب شدند، گفت: به دلیل اصل استحکام معاملات، تغییر قانون غیرممکن است چون طبق این اصل فروشنده باید اطمینان پیدا کند درقبال جنسی که می‌فروشد از فرد حقیقی چک دریافت کرده و می‌تواند با آن معاملات دیگر انجام دهد.
او افزود: مسئول بودن صادرکننده چک به فرد این اطمینان را می‌‌دهد که اگر چک در موعد خود پاس نشود فرد می‌تواند آن را برگشت زده و در مراجع قانونی پیگیری کند به همین دلیل تغییر قانون در این زمینه ناشدنی است.
این وکیل دادگستری در ادامه به آزادی با شرط این زنان اشاره کرد و گفت: طبق یک قانونی قرار شد خانم‌هایی که به دلیل جرائم مالی غیرعمد در زندان هستند با پابند آزاد شده و کنار خانواده خود دوران محکومیت‌شان را طی کنند.
حسین آبادی اظهار کرد: این اتفاق از سال گذشته افتاده و زنانی هستند که از این امتیاز قانونی استفاده کردند اما از آنجایی که باتوجه به زمان محکومیت باید سالانه مبلغ 300 هزارتومان بابت خسارت احتمالی این پابندها به قوه قضائیه داده شود، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی در پرداخت این مبلغ ناتوان هستند و در واقع نمی‌توانند از این امتیاز استفاده کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اقداماتی که مجلس می‌تواند برای این خانم‌ها انجام دهد، گفت: مجلس شورای اسلامی می‌تواند راه‌هایی را برای تسهیل گذراندن دوران محکومیت این زنان درنظر بگیرد تا کسانی که واقعا گناهی ندارند و از سر بی‌اطلاعی مرتکب جرم شدند، تخفیف دریافت کرده یا اینکه در شرایط بهتری قرار گیرند.
