به گزارش خبرنگار«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با توجه به پوست اندازی مجلس یازدهم و تغییر نگاه کامل نسبت به مجلس دهم؛ در همین آغاز راه تعیین اعضا و رئوس کمیسیون ها به منزله تعیین نقشه راه آینده جدید مجلس و کمیسیون هاست. در همین رابطه در ادامه پرونده بررسی کمیسیون های مجلس، در این گزارش مهم ترین اولویت های کمیسیون آموزش مجلس بررسی می شود.
آموزش به عنوان زیرساخت اصلی و بنیه اساسی هر جامعه ای در صورتی که در یک ریل گذاری صحیح و اصولی حرکت کند می تواند متضمن رشد و اعتلای سایر بخش ها شود، مسئله ای عموما محل اعتراض همگان هست و همواره هم آنگونه که باید جدی گرفته نمی شود.
اهم اولویت های کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی
پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
با درک ضرورت و اهمیت این امر و در پاسخ به ندای هوشمندانه رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، طرح تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مثابه سند تحول راهبردی نظام آموزش و پرورش در افق چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و سرانجام پس از شکل‌گیری حلقه‌های کارشناسی ـ پژوهشی با مشارکت صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های ذیربط، ضمن پایبندی به دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) و نظرات مقام معظم رهبری درباره تحول بنیادین نظام آموزشی و همسو با اسناد فرادستی، از جمله سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، سند مذکور تدوین و به تصویب این شورا رسید.
مبانی نظری سند ملی آموزش و پرورش شامل فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران در جلسه 826 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ دوم مرداد 1389 تایید کلی شد و مبنای تمامی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران است.
پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق سند دانشگاه اسلامی
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هر جامعه نماد بالاترین سطح علم و فرهنگ آن جامعه محسوب می شوند؛ بنابراین آموزش عالی کشور بایستی، مبدأ تحولات علم و فرهنگ باشد. احیای هویت تمدنی و پیشرفت جمهوری اسلامی، مستلزم رشد متوازن و همه جانبه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور است که در مسیر تعالی آن، آموزش عالی کشور نقش پیشران و موتور محرکه را برعهده خواهد داشت. آموزش عالی کشور رسالت های مختلفی در ابعاد فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، پژوهش و فناوری و مدیریتی بر عهده دارد که بایستی آنها را به صورت نظام واره لحاظ نمود که مهم ترین آنها عبارتند از:
ـ تربیت متخصصین متعهد، خلاق، متخلق، ماهر و کارآفرین
ـ تولید، انتقال و انتشار علم و فناوری در خدمت نیازهای جامعه اسلامی
ـ ساختاری کارامد و اثربخش با تعامل سازنده و اثرگذار در سطوح ملی، منطقه ای و فراملی
طراحی مدلی برای دستیابی به عدالت آموزشی
عدالت آموزشی درواقع یکی از شرایط لازم برای یک جامعه متعالی و پویا و توسعه‌یافته دستیابی به عدالت، هم به معنای عام آن و هم به معنای خاص آن است؛ زیرا عدالت آموزشی است که زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی فراهم می‌کند. اگر نظام اجتماعی نتواند آن را تعمیم دهد قطعا شکاف طبقاتی و فاصله طبقاتی زیاد خواهد شد و نارضایتی و نابهنجاری در سیستم به وجود خواهد آمد؛ بنابراین هرچه این پدیده بیشتر تعمیم پیدا کند و برای گسترش و بسط آن هم‌اندیشی شود قطعا به پایداری اجتماع کمک خواهد شد و جامعه پیشرفت و توسعه پیدا خواهد کرد.
عدالت آموزشی در ملموس ترین حالت خود یعنی حق برخورداری مناسب و یکسان دانش آموزان مناطق مختلف کشور از موهبت آموزش و خدمات رفاهی مربوط به آن بگونه ای که فرصت رقابت بصورت برابر فراهم شود.این مسئله در سند تحول آموزش و پرورش آمده است اما به قدری مهم است که آن را بصورت جدا و ویژه بعنوان یکی از اولویت های کمیسیون آموزش مجلس یازدهم بیان کرده ایم.
تصویب و اجرای صحیح نظام رتبه بندی فرهنگیان
طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس؛ طبق قانون برنامه ششم توسعه آموزش و پرورش مکلف است به تدوین و اجرای نظام جامع رتبه بندی معلمان. در بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی ۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود برای اجرای رتبه بندی معلمان که در مهر ۹۸ آموزش و پرورش آن را اجرا کرد. در اسفندماه سال ۹۸ که همه دستگاه‌ها دولتی ۵۰ درصد طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق‌العاده شغل کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی اضافه کردند انجام داد ولی آن دقت لازم صورت نگرفت و در اسفندماه عملاً رتبه بندی بلااثر شد.
عدم طرح مناسب رتبه بندی فرهنگیان و اجرای نادرست آن دغدغه بزرگی برای فرهنگیان بعنوان یکی از زحمت کش ترین و مهم ترین اقشار جامعه است که هر ساله مشکلات عدیده ای ایجاد می کند و دولت ها به صورت اولویت با آن نمی پردازند و نظام فکری و رفتاری فرهنگیان را دچار اختلال کرده است.
اصل رتبه بندی این است که معلمان متناسب با شایستگی‌هایشان در ۵ رتبه قرار بگیرند که رتبه‌های مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی است. یعنی معلمی که بالاترین مدرک را دارد و بیشترین خلاقیت و فعالیت پژوهشی را دارد، بالاترین رتبه را بگیرد. این ایجاد یک فضای رقابتی در میان معلمان می‌کند تا در فضای تدریس به سمت راهکارهای نوین بروند و نهایتاً شایسته سالاری و شایسته گزینی بروز بدهد.
تصویب و نظارت بر نظام ارتقای علمی اعضای هیئت علمی
سالهاست شاخص های ارتقای علمی اساتید مورد اختلاف اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف قرار دارد، خصوصا اجبار به ارائه مقالات متعدد در سال و به ویژه ارسال مقاله isi به عنوان مسیری برای ارتقای علمی! مقالهisi علاوه هزینه بر بودن، بازار سیاه پذیرش میلیونی مقالات، رد بدون دلیل مقالات دانشجویان، طولانی بودن روند دریافت و چاپ مقالات به گونه ای تحویل مجانی علم تولیدی داخل کشور به ژورنال های خارجی است، ژورنال هایی که در مسیر تحریم علمی ایران هم گام برمی دارند.
رهبر انقلاب نیز در دیدار با اساتید دانشگاه وقتی که اساتید از سیستم ارتقا هیئت علمی گلایه کردند حق را به آنها دادند و فرمودند: «مقالات درج‌شده‌ى در مجلات ISI هم همیشه ملاک نیست. آن‌چنان که اهل فن و افراد مطلع به بنده گزارش می‌دهند، این‌ها سطوح مختلفى دارد و آن‌چنان نیست که صرف این معنا یک ملاک دائمى به حساب بیاید.» همچنین در دیداری دیگر می‌فرمایند: «صرف اینکه مثلاً یک مقاله در یک مجله‌ى ISI منتشر کرده یا چه تعداد مقاله منتشر کرده، کافى نیست؛ یعنى محقق و پژوهشگر ما نباید براى کسب رتبه‌ى علمى به دنبال این باشد که مقاله‌اى را تهیه و تولید کند که براى کشور هیچ فایده‌اى ندارد و هیچ خلأیى از خلأهاى پژوهشى کشور را پر نمی‌کند.»
رسیدگی فوری به وضعیت موسسات آموزش عالی غیرمجاز
سوال این است که چگونه وقتی یک موسسه آموزشی مجوز ندارد می‌تواند به راحتی یک سایت راه اندازی کرده و نزدیک به ۱۰ هزار دانشجو پذیرش و فارغ التحصیل کند و به آنها مدرک فوق لیسانس و دکتری بدهد؟ برای جلوگیری از تضییع حقوقو مردم توسط عده ای سودجو باید هر چه سریع بساط چپاولگری این موسسات غیر قانونی جمع شود، به هر روی وظیفه سیاست گذار و دولت این است که جلوی فعالیت موسسات آموزش عالی غیرمجاز را بگیرند. البته در سطح موسسات کنکوری نیز همین موضوع سال هاست که وجود دارد و بصورت جدی بررسی نشده است. حذف غول کنکور از مسیر آموزش دانش آموزان و ارائه راهکارهای عادلانه تر برای رقابت سالم تر و بستن دکان موسسات کنکوری نیز می تواند یکی از مهم ترین اقدامات کمیسیون آموزش مجلس باشد.
