به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، یکی از مشکلات اساسی مربوط به کسب و کارها، مسائل و حواشی حق بیمه است. نقصهای فراوان قانون بیمه تأمین اجتماعی و البته انحصار در این حوزه موجب شده که مأموران و کارمندان این نهاد بعضاً به صورت سلیقهای و متناقض با ارباب رجوع برخورد کنند از این رو اغلب کارفرماها برای فرار از این مسائل، از بیمه کردن کارکنان خود سر باز میزنند که این مساله خود حواشی دیگری را به دنبال دارد.
آنطور که محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری سال گذشته گفته بود حدود نیمی از شکایات از کل دستگاههای اجرایی کشور، مربوط به سازمان تأمین اجتماعی میشود که اگر تعداد بالای دستگاههای اجرایی کشور را در نظر بگیریم، متوجه وضع بد این سازمان در برخورد با بخشهای مرتبط با تأمین اجتماعی میشویم.
در این بین، یکی از مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی، نحوه اخذ حق بیمه است. مأموران این نهاد پس از طرح شکایت از سوی کارگران، به درستی به دنبال احقاق حق این افراد میروند اما به دلیل برخورد سلیقهای و متغیر با قانون در زمینه اخذ حق بیمه کارگران تولیدیها، هزینه تحمیلی به تولیدیها نیز افزایش یافته و سبب کمبود سرمایه در گردش تولید میشود.
قانون تأمین اجتماعی و نحوه اجرای این قانون نه فقط کارفرمایان بلکه دیگر افراد مرتبط با کارفرمایان را نیز دچار مشکلات عدیده ای میکند.