به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چند هفته پیش بود که حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی خود اعتراف به عقب‌ماندگی در حوزه مسکن کرد. دولت یازدهم با تعطیل کردن طرح مسکن مهر و رهاسازی بازار مسکن دست سودجویان و دلالان را برای ورود به بازار مسکن باز گذاشت.
افزایش نجومی قیمت مسکن که آمار‌ها نشان دهنده آن است که فقط در 6 ماه گذشته قیمت مسکن چیزی قریب به 60 درصد افزایش پیدا کرده است. تا جایی که گزارش‌ها حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن در تهران چیزی حدود 20 میلیون تومان است!
در این راستا دولت اعلام کرده قصد دارد با تامین 20 هزار میلیارد تومان منابع مالی، به پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان بپردازد. در این راستا دولت اعلام کرده که برای ساکنان تهران 50 میلیون تومان، برای ساکنان کلان شهرها 30 میلیون تومان و ساکنان شهر‌های کوچک 20 میلیون تومان وام پرداخت خواهد کرد.
با اعلام این آمار و ارقام از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، ابتدا این پرسش به وجود می‌آید که این مبلغ با وجود این قیمت‌های حاکم بر بازار چه دردی را قرار است از مردم دوا کند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مبلغ دیگر حتی برای رهن پیش پرداخت مسکن نیز کفاف لازم را نمی‌دهد.
بالا رفتن نجومی قیمت اجاره مسکن به دلیل فعالیت سوداگران در این بازار و همچنین بالا بودن تعداد خانه‌های خالی در کشور که چیزی در حدود 3 میلیون مسکن در کل کشور و 500 هزار مسکن فقط در شهر تهران که جلوی عرضه مسکن را گرفته سبب این شده که این میزان وام پرداختی جبران کننده میزان رهن ملک در شهری مثل تهران نیز نباشد.
قیمت رهن مسکن در تهران چیزی حدود 100 میلیون تومان بسته به میزان نسبت اجاره ماهانه پرداختی دارد که این میزان وام که در تشریح جزئیات آن دکتر پروانه اصلانی، معاونت مسکن وزارت راه، افراد تحت پوشش کمیته امداد و مستمری بگیران را در اولویت دانسته بود برای جبران هزینه‌های مسکن کافی نخواهد بود.
در این میان این پرسش وجود دارد که مدل کشور‌های خارجی برای ارائه تسهیلات در حوزه مسکن به چه نحوی است.
همانطور که در جداول بالا مشاهده میشود دولت‌های کشورهایی که بعضا معروف به نئولیبرالیزم و عدم مداخله در بازار هستند به ارائه تسهیلاتی قابل توجه در حوزه مسکن می‌پردازند که اصلا قابل قیاس با نمونه داخلی آن را ندارد.
در کشورهایی مثل هند، ترکیه، مالزی و... دولت‌ها چیزی در حدود 60% میزان هزینه مصرفی مسکن را بصورت وام‌های مدت دار و کم بهره پرداخت می‌کنند. این در حالی‌ست که با وام کنونی مسکن شاید تنها نیمی از هزینه رهن و اجاره آن و نه خرید مسکن تامین شود.
با این که مطابق اصل 31 قانون اساسی تمامی شهروندان ایران از حق مسکن برخوردار هستند و دولت‌ها برای تامین مسکن شهروندان تکلیف قانونی دارند.
اما متاسفانه عقب ماندگی دولت کنونی در قضیه مسکن که مورد اذعان شخص رییس جمهور نیز بوده است به تشدید فرآیند حاشیه نشینی دامن زده و باعث تاثیر مستقیم در کاهش نرخ ازدواج و تشکیل خانواده شده است.
در این بین مجلس یازدهم بتا تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی تلاش دارد با افزایش میزان عرضه در ابزار مسکن به مقابله با روند صعودی قیمت‌ها برود. اما با وجود کارآمدی و لزوم اجرای این قانون نداشتن سیستم جامع املاک و عدم وجود اطلاعات دقیق اجرای این قانون را با مشکلاتی مواجه کرده است.
از بزرگترین حسرت‌های کارشناسان بازار مسکن عدم ادامه طرح مسکن مهر بود که توانست با وجود مشکلات فراوان در جهت احقاق حقوق شهروندی یعنی داشتن حق مسکن و رونق تولید نقش مهمی را ایفا کند.
اما همچنان دولت در این زمینه خالی از ایده بنظر می‌رسد. مجلس که اولین مصوبه شاخص خود را در زمینه مسکن داشت در ادامه تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید فکر جامعی نیز برای حل کمبود مسکن در بلند مدت برای جبران فاصله درآمدی مردم با میزان متوسط قیمت مسکن بکند.
گزارش از محمد دلگشایی فر
