به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت، پیرو عدم برگزاری نشست سخنگویی امروز (سه‌شنبه) به دلیل ابتلا به کرونا، به سوالات خبرنگاران به صورت مکتوب پاسخ داد.
ربیعی: کره جنوبی نسبت به انتقال منابع ایران اقدام نکند، پیگیری‌های حقوقی جدی‌تری می‌کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و آخرین اقدامات در این زمینه گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به وعده‌های داده شده از سوی طرف کره‌ای، بنا را بر آن گذاشته که آنها خود را متعهد به پاسخ به انتظارات به جای طرف ایرانی دانسته و در عملیاتی نمودن دسترسی و مکانیزم بهره برداری از منابع مالی ایران را تسریع کنند، ولی متاسفانه در عمل چنین اتفاقی روی نداده است.
وی افزود: همواره تاکید داشته‌ایم برای دسترسی به منابع مالی کشورمان در بانک‌های کره جنوبی، این کشور می‌بایست همه روش‌های قانونی را مورد توجه قرار دهد؛ لذا انتظار داریم کره جنوبی در رویه‌های غیرقانونی خود تجدید نظر و علاوه بر تسهیل در تجارت اقلام بشردوستانه، در عملیاتی نمودن سایر راهکارهای مورد مذاکره تعجیل نموده تا ملت ایران بتواند هرچه سریعتر با دستیابی به منابع مالی خود بر مشکالت اقتصادی و بهداشتی ناشی از انتشار ویروس کرونا فائق آید.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در حال حاضر دولت ایران با به کارگیری همه راهکارهای سیاسی، حقوقی و بین المللی برای دسترسی به منابع ملت ایران تلاش خواهد کرد. علاوه بر دولت که پیگیر این موضوع است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل حساسیت موضوع خواستار انجام اقدامات سریع به دلیل عدم همکاری کره جنوبی در دستیابی به این منابع مالی شده اند.
ربیعی تاکید کرد: یقیناً در صورت عدم انجام اقدامی در خور از سوی دولت کره جنوبی به منظور انتقال و یا بهره‌برداری از این منابع، پیگیری جدی‌تر اقدامات حقوقی آغاز شده را به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی دولت ادامه داد: ما از کانال‌های مختلف، انتقادها و انتظارات جمهوری اسلامی ایران را به کره جنوبی رسانده‌ایم و این تلاش‌ها تا زمان آزاد شدن پول‌های ایران ادامه خواهد داشت. رابطه ایران و کره جنوبی همواره در سطح قابل قبولی بوده و امیدواریم شاهد هیچ اقدامی که به این مناسبات آسیب می‌زند، نباشیم. بانک مرکزی و وزارت امور خارجه از نزدیک با مسئولان مرتبط در کره جنوبی در حال رایزنی هستند تا موانع آزادسازی این پول‌ها هرچه سریعتر برطرف شود و به محض دستیابی به نتایج نهایی، اطلاع رسانی خواهد شد.
واگذاری «هپکو» به تامین اجتماعی در راستای حمایت دولت از کارگران است
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص فرآیند واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی گفت: موضوع واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی با چند هدف صورت گرفته است. دولت مکلف است در اجرای بند " و " تبصره " ۲" قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور و همچنین ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه « نسبت به تادیه بدهی های حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل واگذاری سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصالحات بعدی آن اقدام نماید»
وی ادامه داد: مجموعه واگذاری سهام ها به نحوی صورت گرفت که سازمان تامین اجتماعی وارد بنگاهداری جدید نشده و بیشتر به امر سهامداری بپردازد. خوشبختانه با این اقدام زمینه همسان سازی مستمری حقوق بازنشستگان نیز صورت گرفت.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در میان این واگذاری ها مجموعا ۵۵ درصد از سهام شرکت هپکو، جمعا به ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد تصریح کرد: این واگذاری علاوه بر اینکه بر اساس ماده قانونی ذکر شده صورت گرفته از جنبه دیگری نشانگر نگاه حامیانه دولت به کارگران عزیز هپکو بوده است.
ربیعی در پایان خاطر نشان کرد: در جلسات متعددی که خود بنده با تشکل های مختلف هپکو و تعدادی از کارگران در طول سال‌های قبل داشتم، نگرانی از تعطیل شدن کارخانه در میان آنها وجود داشت و به نحوی خواستار یک مدیریت باثبات بودند که بتواند مدتی با نگاه سازنده برای سرپا نگه داشتن هپکو برنامه ریزی نماید. این وعده از آن روز به کارگران داده شد.
وی گفت: مدتی هم کارخانه در اختیار یک هیات سه نفره قرار گرفت. بنابراین جهت‌گیری دولت، احترام به دلشوره کارگران و امکان سرمایه گذرای برای بازسازی، سرپانگه‌داشتن و به روز کردن این کارخانه است تا امکان تصمیم‌گیری اطمینان بخش برای مدیریت آن فراهم شود.
