به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روزنامه کیهان، غلامرضا مصباحی مقدم به جماران گفته است: به نظر می‌رسد امروز قرار است این طرح برای حل مشکل کسری بودجه دولت استفاده شود. این طرح به دوره‌ای بازمی‌گشت که کشور با تهدید تحریم سرمایه‌گذاری‌های بخش نفتی مواجه بود. ما در کمیته فقهی بورس معتقد بودیم حالا که دشمنان تحریم می‌کنند، می‌توان از منابع مالی مردم در این مسیر استفاده کرد. اگر این اقدام به موقع انجام می‌شد امروز دولت در شرایطی تحمیلی اقدام به عرضه اوراق فروش سلف نفت نمی‌کرد.
وی اظهارداشت: دولت امروز در شرایط تنگنا برای تامین هزینه‌های جاری خود و تامین هزینه‌های عمرانی که در بودجه پیش‌بینی شده و باید کسری بودجه را پوشش دهد، اقدام به این کار کرده است. با اینکه اصل این موضوع مورد قبول ما است، ولی معتقدیم که هدف باید سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز یا برای پالایش نفت خام و فروش فرآورده‌ها باشد، نه جبران کسری بودجه دولت.
مصباحی مقدم گفت: یکی از مفاد طرح ما در کمیته فقهی بورس این بود که روی منابع ارزی مردم تکیه کرده بودیم، ولی طرح پیشنهادی دولت هیچ تکیه‌ای روی این مسئله ندارد. اگر ارز در دست مردم با عرضه اوراق سلف جمع‌آوری شود، عرضه ارز توسط دولت را به شدت بالا می‌برد و همین موجب متعادل شدن قیمت ارز در بازار می‌شود. متاسفانه در طرح دولت چنین موردی پیش‌بینی نشده است.
وی گفت: در طراحی ما ارزی که به دست می‌آمد، نقدی یا اسکناس بود. ضمن اینکه مانعی هم برای خریداری این اوراق توسط سرمایه‌گذاران خارجی وجود نداشت. طبعا ارز نقدی در بازار بسیار تاثیرگذار بوده و می‌تواند عرضه و تقاضای ارز را متعادل کند. در این مورد نیز تدبیری در طراحی دولت نشده است.
مصباحی مقدم بیان کرد: تفاوت دیگر طرح مذکور با طرح پیشنهادی دولت در این است که ما نمی‌خواستیم از این روش برای جبران «کسری بودجه» دولت بهره ببریم. بلکه قرار بود برای افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه در صنایع بالادستی نفت استفاده کنیم. یعنی وقتی دیدیم سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل مواجه شده، جایگزین آن را منابع مالی ملت ایران قرار دادیم؛ و برای این کار نیز دو امتیاز در نظر گرفتیم. نخست، امتیاز فروش از ناحیه خریداران این اوراق؛ دوم، امتیاز خرید اوراق از ناحیه دولت.
وی افزود: قرار شد بر مبنای امتیاز فروش از ناحیه خریداران، افراد بتوانند اوراقی را که خریداری کنند و قبل از موعد سررسید در نقطه بهینه‌ای بفروشند. به عبارت دیگر، زمانی که انتظار افراد از سود محقق می‌شود، اوراق خود را بفروشند. امتیاز خرید از سوی دولت را نیز چنین در نظرگرفته بودیم که اگر تا حدی سود بالاتر رفت، حق خرید داشته باشد.
