به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس؛ چندی پیش مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک از بسته شدن پرونده خودروهای وارداتی خبر داد.
وی گفته بود که به غیر از آنهایی که در محاکم قضایی باید تعیین تکلیف شوند که تعداد این دستگاه ها کمتر از ۳ هزار خودرو است، پرونده خودروهای وارداتی در گمرک بسته شد.
در 2.5 سال اخیر به دلیل تشدید تحریم ها و کمبود ارز، واردات خودرو ممنوع شد و بسیاری از خودورهای خارجی با درهای بسته گمرک و مصوبات دولت روبرو شدند. با این وصف گمرک ایران در بخشنامه اخیر خود اعلام کرده که هرگونه ترخیص خودروهای رسوب کرده که بخشی ازآنها مشکلات قضایی دارند، با هماهنگی دستگاه قضایی میسر است.
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۹۷/ ۱۱۴۴۴۱۹ مورخ ۹۷/۹/۲۰ دفتر حقوقی و ۹۷/۱۱۸۷۶۸۴ مورخ ۹۷/۹/۲۸ این مرکز و با توجه به مفاد دستور قضایی موضوع شماره ۱۳۹۷۱۶۸۰۰۲۶۳۱۱۵۰ مورخ ۹۷/۹/۱۷ بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت تهران تصویر پیوست و تاکید مؤکد ایشان مبنی بر جلوگیری از ترخیص خودروهای متعلق به شرکت ها و اشخاص حقیقی مندرج در نامه فوق تأکید می گردد؛ در صورت تمدید کارت بازرگانی شرکت ها و اشخاص حقیقی مورد اشاره در نامه مورخ ۹۷/۹/۱۷ بازیرس محترم، صرفا می توانند نسبت به ترخیص کالا غیر از خودرو اقدام نمایند و در صورت درخواست ترخیص خودرو، چنانچه شماره ثبت سفارش و کوتاژ وارداتی جزو فهرست نهایی (۲۷۳ فقره ثبت سفارش تأیید نشده) ارسالی توسط مرجع محترم قضایی - که طی بخشنامه شماره ۹۹/۵۴۳۰۸ مورخ ۹۹/۱/۲۷ (شناسه ۷۴۷۳۹۹۲) این مرکز ابلاغ گردیده است - باشد، خودروی مورد نظر قابلیت ترخیص نداشته و چنانچه در خواست مربوط به خودروهای موضوع ثبت سفارش و کوتاژ غیر از مفاد فهرست نهایی ارسالی توسط مرجع محترم قضایی مربوط به اشخاص و شرکت های مورد اشاره باشد، قبل از هرگونه اقدام لازم است از شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران استعلام بعمل آید و از این حیث لازم است مراتب به این مرکز منعکس شود.
بدیهی است مسؤولیت قانونی اجرای مفاد دستور مرجع محترم قضایی و بخشنامه های صادره از این مرکز بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات و همکاران محترم ذیمدخل خواهد بود.
