به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این روز‌ها التهاب موجود در بازار خودرو، به یکی از اخبار داغ و پرسر وصدا تبدیل شده است. تحلیلگران می‌گویند بازار خودرو هم مثل دیگر بازار‌ها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد، البته این تنها دلیل آن نیست. اقتصاد غلط در تولید و تامین مواد اولیه و مداخله قیمتی دولت نیز از دیگر عوامل آن هستند.
یکی از کارشناسان صنعت خودرو می‌گوید: «مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو، افزایش قیمت دلار است که در کنار تحریم، موجب کاهش تولید در این صنعت شده است. از طرفی مردم برای حفظ دارایی خود، بازار خودرو را محل مناسبی می‌بینند و همین افزایش تقاضا نیز به افزایش قیمت خودرو کمک کرده است. البته من معتقدم دخالت دولت در قیمت گذاری، ریشه اصلی این مشکل است. هر چند افرایش ۳۰ درصدی نقدینگی در هر سال را نیز نمی‌توان نادیده گرفت». همچنین یکی از فعالین بازار تاکید می‌کند: «تا زمانی که بازار ارز در نوسان باشد، بازار خودرو آرام نمی‌گیرد.»
مساله دیگری که توجه کارشناسان را جلب کرده، تفاوت چند ده میلیونی قیمت تمام شده خودرو در کارخانه با قیمت آن در بازار است. همانطور که در بالا ذکر شد، محدودیت‌هایی همچون «تحریم قطعات» باعث کاهش عرضه خودروسازان شده و از طرفی هجوم دلالان در این بازار برای خرید خودرو، باعث افزایش تقاضا در این بازار گشته است. زیرا به خاطر قیمت دستوری از طرف دولت، کارخانه مجبور به فروش خودروها با قیمت مصوب است و از طرفی دلالان در بازار آزاد آن را به قیمت بالاتری می‌فروشند و از این طریق سود کسب می‌کنند. تفاوت گردش مالی خرید و فروش خودرو‌های صفر در بازار و کارخانه در یک سال، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که همه این‌ها به جیب دلالان می‌رود؛ البته این کمبود عرضه به فساد و عدم شفافیت در شیوه فروش خودروسازان نیز مرتبط است.
بر اساس گزارشات، برخی خودروسازان از روش‌هایی به غیر از فروش فوری و پیش فروش، محصولات تولیدی خود را به افراد خاص واگذار کرده اند. همچنین براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، در ماه‌های قبل با وجود مجوز پیش فروش ۲۰۰ هزار خودرو، اقدام به پیش فروش یک میلیون خودرو نموده اند. این دلایل در مجموع موجب شد هاست درحال حاضر خودروسازان امکان پاسخگویی به تقاضای خرید خودرو از سوی مردم را نداشته باشند.
اما چه راهکار‌هایی می‌توان برای جلوگیری از این شرایط داشت؛
۱. کمیته خودرو یکی از راه‌های کاهش التهاب بازار خودرو را اجرای طرح‌های «پیش فروش فوق العاده» می‌داند. بر اساس آخرین مصوبه‌ای کمیته خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور موظف شدند تا پایان سال جاری هر دو هفته یک بار، فروش فوق العاده برگزار کنند. البته در سابق، برگزاری اینجور پیش فروش‌های فوق العاده روی قیمت‌ها تاثیر مقطعی می‌گذاشت و موجب کاهش یا ثبات آن می‌شد، ولی اکنون این مصوبه‌ها تاثیر چندانی نداشته و سه عامل «افزایش قیمت ارز»، «کاهش عرضه خودرو» و «تورم انتظاری» تاثیر بیشتری روی قیمت‌ها دارند. درباره دلیل برگزاری این پیش فروش‌های فوق العاده اینطور گفته اند: «این پیش فروش‌ها می‌تواند عطش مردم را کم کند و پاسخگوی نیاز آن‌ها باشد.»
همچنین درباره شرایط این پیش فروش هم اعلام کردند؛ «از مهرماه بدون وقفه تا پایان سال جاری در هر ماه ۲۵ هزار دستگاه از طرف خودروسازان، به صورت فروش فوق العاده در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. هیچ شروطی به این پیش فروش اضافه نشده به جز یک شرط و آن هم این است که متقاضیان در حین ثبت نام، باید ۱۰ درصد از مبلغ خودرو را به یک حساب واسطه واریز کنند. دلیل این کار، این است که از ثبت نام افرادی که واقعا متقاضی نیستند تا حدودی جلوگیری شود و متقاضیان واقعی معلوم گردند».
همچنین جزئیات بیشتر را در مورد حساب واسطه اینطور مشخص کرده اند؛ «این حساب واسطه به نام خود اشخاص است و تا زمانی که نتیجه قرعه کشی مشخص شود، این مبلغ واریز شده در آ نجا بلوکه می‌شود و قابل انتقال نیست.» کارشناسان مربوطه امیدوار هستند با این طرح تا حدی التهابات بازار خودرو کاهش پیدا کند و پاسخ نیاز‌های مردم داده شود.
۲. یکی از راهکار‌های موثر دیگر، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری است. یکی از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان می‌نویسد: «اگر قیمت گذاری به خود خودروسازان واگذار شود، مشکل نقدینگی آن‌ها حل شده و با افزایش تولید و عرضه، کاهش قیمت‌ها از سر گرفته خواهد شد.» همچنین یکی از کارشناسان صنعت خودرو اعلام می‌دارد که در حال حاضر حدود ۲۹ نهاد در بازار خودرو دخالت دارند.
نهاد‌هایی از جمله: «مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، قوه مجریه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیروی انتظامی و...». وی دخالت این همه نهاد را بی مورد می‌خواند و یکی از علل حال بد بازار خودرو را آن می‌داند. وی همچنین متذکر می‌شود: «گام اول برای ساماندهی بازار خودرو در شرایط کنونی این است که دولت جزء در کالا‌های اساسی که به خوراک و سفره مردم ارتباط دارد، از قیمت گذاری خارج شود.»
۳. یکی دیگر از راهکار‌ها را عرضه خودرو در «بورس کالا» برشمرده‌اند. در حال حاضر مسئولیت نرخ گذاری برعهده شورای رقابت است و بنابر گفته خودروسازان، قیمت‌های مدنظر شورا معمولا کمتر از هزینه تولید است و این موجب زیان آن‌ها شده است. در سال جاری، عرضه خودرو در بورس کالا به راهکار مشترک خودروسازان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس تبدیل شد که البته اکنون محور اصلی مجلس برای طرح تحول صنعت و بازار خودرو است.
طبق ماده (۲) این طرح، «خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفا از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را عرضه کنند. بر این اساس، عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هر کدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم خواهند شد.» یعنی خرید و فروش خودرو‌های صفر کیلومتر داخلی تنها در بازار بورس مجاز است و در همان جا قیمت تعیین می‌شود و مجلسی‌ها با انتقال خودرو به بورس کالا می‌خواهند این قیمت گذاری دستوری را از بین ببرند.
همچنین در ماده (۳) این طرح که به الزام و شرایط عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته، به صراحت تاکید شده «اعمال نظام قیمت گذاری برای عرضه خودرو در بورس کالا ممنوع است.» البته این به معنای حذف کامل شورای رقابت از صحنه نیست؛ زیرا به نوعی تعیین قیمت پایه خودروها متناسب با هزینه تولید، توسط مجلس به شورا سپرده شده است. بر این اساس شورای رقابت مکلف است که محاسبه‌ها قیمتی برای خودرو‌های داخلی را هر سه ماه یکبار بر اساس قیمت مواد اولیه در بورس کالا، شاخص بهای تولیدکننده، نرخ تورم، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و سود مصوب برای خودروسازان، محاسبه و به صورت عمومی اعلام کند.
گزارش از هانیه سلحشور
