به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در تمام طول تاریخ مدرن بشریت، ارتباطات میان انسانها منحصرا توسط واسطههایی (رسانه ها) انجام میگرفت که در ذات خود کار تفسیر و پرداختن محتوا را نیز انجام میدادند. مطبوعات، رادیو و سپس تلویزیون متصدی اصلی ایجاد شبکههای ارتباطی و تولید محتوای خبری، سرگرمی و... در قرن بیستم بودند. از اواخر قرن بیستم، وبلاگها و سایتهای شخصی، انحصار رسانههای جمعی قدیمی را به چالش کشیدند، زیرا شهروندان عادی این امکان را پیدا کردند تا تجربه زندگی خود را به طور مستقیم و بدون پردازش رسانههای جمعی منتشر کنند. در کمتر از دو دهه اخیر نیز رسانههای اجتماعی انقلابی در توانایی ارتباط انسانها بوجود آوردند. استفاده از سایت هایی، چون فیسبوک، توییتر و یوتیوب حتی نسبت به وبلاگ هم آسانتر و ارزانتر است.
همچنین این سایتها با ویژگی منحصر به فرد شبکه سازی، و ظرفیت بالای انتشار و اشتراک مطالب کاربران، سرعت گردش اطلاعات را بسیار افزایش داده اند. واضح است که حجم زیاد تولید محتوا، سرعت بالای گردش اطلاعات و تعداد بی شمار تولید کنندگان و گیرندگان محتوا-که چندان قابل تفکیک نیستند- در رسانههای اجتماعی باعث شده است تا در سراسر جهان برخی آنان را مضر و برخی مفید بدانند.
زمانی که پای رسانههای اجتماعی به امور مهم سیاسی و اجتماعی باز شود، این دوگانگی در قضاوت ماهیت و کاربرد آنها، پیچیدهتر میشود. از اینجا است که این بحث پیش میآید که استفاده درست و نادرست از این رسانهها چگونه تعریف و مهار بشوند. در یک نگاه کلی، اولین پاسخی که به ذهن میرسد این است که حکومت لیبرال دموکراسی باید از آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات در این رسانههای جدید حمایت کند و حداقل دخالت را داشته باشد.
با این حال، جهان لیبرال دموکراسی با وقایع مختلفی روبه رو شد که نگاه مثبت موجود به رسانههای اجتماعی به مثابه ابزار تقویت آزادی بیان به چالش کشیده شود. رفتارهای خطرناک نظیر دعوت به خشونت، سوءاستفاده از زنان و کودکان، و مصرف مواد مخدر خصوصا میان کاربران جوان یکی از این آسیبها میباشد.
به عنوان مثال کارزار «گلچین دعوا» (fight compilations) در یوتیوب کاربران را تشویق میکند که از دعواهای خیابانی فیلم بگیرند و به اشتراک بگذارند. چالش دیگر تفکیک میان مطالب خصوصی و مطالب عمومی در رسانههای اجتماعی است. بسیاری از کاربران عادت دارند از احوالات شخصی خود محتوی تولید کنند. این عادت بی خطر بنظر میرسد، اما قرار گرفتن محتوای خصوصی در شبکه عمومی گاهی چنان دردسرساز میشود که فلسفه لیبرالی را نیز به چالش میکشد.
به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵ عکسهایی که چند مادر در حال شیردادن به نوزادان خود در فیسبوک قرار داده بودند، قوانین اخلاقی این سایت را زیر سوال برد چرا که فیسبوک از یک طرف باید به حریم شخصی افراد احترام میگذاشت و از طرف دیگر قوانین اخلاقی خود را هم رعایت میکرد. فیسبوک این مساله را با تغییر قوانین اخلاقیاش به نفع مادران کاربر حل کرد، اما مشکل اصلی که همانا چگونگی تمییز بین احترام به حریم خصوصی کاربر و قوانین سایت میباشد، همچنان پابرجا است.
علاوه بر این، خطرات ناشی از انتشار اطلاعات غلط (misinformation) و همچنین اطلاعات گمراه کننده (disinformation) در زمینههای مختلف از بهداشت گرفته تا تغذیه و سیاست باعث شده است تا رسانههای اجتماعی برای قاعدهمند کردن محتوی خود تحت فشار قرار بگیرند. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، نمونه یک کاربر توییتر است که هم به اطلاعات غلط موجود در شبکههای اجتماعی اعتماد کرده و هم به دنبال کنندگان خود اطلاعات گمراه کننده میدهد. به عنوان مثال، ترامپ در ماه ژوییه توییت یک مجری تلویزیونی به نام «چاک ولری» که اطلاعات مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا (CDC) درباره کرونا را زیرسوال برده بود را بازنشر کرد. در موردی دیگر، وی به مردم آمریکا توصیه کرد برای مصون شدن از کرونا به خود ماده ضدعفونی تزریق کنند.
همچنین وی به کرّات در توییت هایش ادعا کرده است که رای گیری پستی، که راهکاری برای انتخابات در زمان کرونا است، راه را برای تقلب باز میکند. ترامپ در جنجالیترین توییت خود تهدید کرد از ارتش خواهد خواست که به معترضان آمریکایی تیراندازی کند. این دو مورد اخیر چنان جنجالی بودند که سرانجام توییتر ناچار شد در کنار این توییت ها، یک لینک قرار دهد تا کاربران بتوانند برای سنجش صحت ادعاهای ترامپ، به اطلاعات بیشتری رجوع کنند. البته این اقدام توییتر به نوبه خود چالش آزادی بیان و سانسور در رسانههای اجتماعی را پیچیدهتر کرد، زیرا محافظه کاران آمریکایی توییتر را به جانبداری سیاسی متهم کردند و حتی تا جایی پیش رفتند که ادعا کردند که الگوریتمهای رسانههای اجتماعی، محتوای تولید شده توسط کاربران محافظه کار را گم و گور میکند.
همچنین، این انتقاد مطرح شد که اگر توییتر بخواهد با رییس جمهور آمریکا اینگونه رفتار کند، پس باید در خصوص سایر رهبران جهان، خصوصا دیکتاتورها، نیز همین رویکرد را پیش گیرد.
سایتهای رسانههای اجتماعی به موجب توافقی که با کاربر برقرار میکنند، به وی اجازه میدهند که دادههایش را روی سایت بگذارد، اما اختیار مدیریت دادهها را برای سایت به رسمیت بشناسد و آنها را با برخی سایتهای دیگر به اشتراک بگذارند. آنها حتی میتوانند حسابهای کاربران را لغو کرده و دادههای آنان- که دارایی خصوصی به حساب میآید- را توقیف کنند. این موجب شده است که حجم بسیار زیادی از دادههای افراد حقیقی و حقوقی، از عامه گرفته تا قدرتمندان، در اختیار این سایتها قرار بگیرد. این دادهها قدرت بسیاری به این سایتها بخشیده است، زیرا از آنها برای بازاریابی تجاری و حتی سیاسی استفاده میکنند.
رسانههای اجتماعی که روزگاری ابزار ایجاد شبکههای دوستانه بود، امروزه تغییرات چشمگیری در زندگی انسان ایجاد کرده اند. به نظر میرسد چالشها و تجربههای جدید ناشی از این تغییرات بازتعریف برخی قواعد و اصول اجتماعی و سیاسی نظیر تفکیک حوزه عمومی/خصوصی، آزادی بیان، قاعده مندی محتوای رسانهای و حتی مسئولیت پذیری شهروندی را ضروری کرده است. با این حال، مدیریت این شرایط برای حکومتهایی که هم دغدغه آزادی بیان و هم انسجام اجتماعی را دارند بسیار دشوار است.
گزارش از حسین نورانی-دانشجوی پست دکتری دانشگاه فردوسی مشهد