به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، در ماده ۶ قانون عرضه تولید مسکن اعلام شده که اراضی مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی باید برای تولید و عرضه مسکن استفاده شود و دولت باید برنامه ریزی‌های لازم را در این باره انجام دهد. عرضه املاک دولتی از طریق بورس کالا برای اولین بار در ۱۳ مردادماه امسال توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شد. آن عرضه مربوط به یک ملک تجاری متعلق به شرکت عمران شهر جدید پردیس بود که به قیمت یک میلیارد و ۶۳ میلیون تومان با شرایط پرداخت ۳۰ درصد به صورت نقدی و مابقی در اقساط ۴۸ ماهه واگذار شد.
در آبان ماه نیز مسئولان بورس کالا اعلام کردند چند نهاد، املاک خود را در بورس کالا به فروش رساندند و تعداد زیادی نیز در نوبت عرضه هستند.
همچنین روز یکشنبه ۹ آذرماه یک ملک وزارت دفاع واقع در شهرستان دماوند، دشت مشاء به مساحت ۳۶۲۳ متر مربع و با قیمت پیشنهادی ۱۳ میلیارد تومان روی تابلوی بورس کالای ایران رفت که با قیمت پایه به فروش رسید. بر اساس اطلاعیه بورس کالای ایران، تضمین متقاضیان خرید برای شرکت در حراج مبلغ ۳۹۰ میلیون تومان (۳ درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) به صورت واریز وجه نقد یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شده بود. نوع تسویه این عرضه به صورت نقدی و اعتباری بوده و خریدار به عنوان برنده حراج، ظرف ۱۰ روز کاری بعد از تاریخ انجام معامله فرصت دارد ۴۰ درصد بخش نقدی را به حساب عملیاتی بورس کالا واریز کند.
بر اساس شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه این ملک در خصوص مهلت و نحوه تقسیط و وثایق مورد نیاز توسط خریدار، در مرحله دوم نیز برنده حراج باید معادل ۴۰ درصد از ثمن معامله را ظرف مدت حداکثر ۹۰ روز پس از تنظیم مبایعه نامه و همزمان با تحویل ملک به خریدار واریز نماید. در مرحله سوم نیز معادل ۲۰ درصد از ثمن معامله ظرف مدت حداکثر ۱۸۰ روز پس از تنظیم مبایعه نامه و همزمان با انتقال سند مالکیت به نام خریدار باید از سوی برنده حراج به فروشنده پرداخت شود. سررسید تحویل نیز ۹۰ روز پس از تنظیم مبایعه نامه و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای اعلام شده است.
عرضه املاک مازاد که در راستای چابک سازی دولت انجام می شود برای دستگاهها فواید بسیاری دارد.عواید این فروش هر دستگاه به خود آن دستگاه برمی‌گردد تا در تأمین هزینه‌های ضروری و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام صرف شود. با توجه به قفل شدن منابع دولتی در بخش دارایی های ثابت، طی سالهای اخیر ضرب العجلهایی برای دستگاههای دولتی به منظور واگذاری اموال غیرمنقول آنها داده شد که بعضا به دلایلی همچون زمانبر بودن عرضه از طریق مزایده و درج در روزنامه رسمی در زمان مقتضی صورت نمی گرفت. البته بعضا دستگاههای عمومی دولتی در واگذاری املاک خود کارشکنی و مقاومتی می کنند.
کارشناسان مسکن معتقدند املاک یا اراضی که در اختیار دستگاههای دولتی است در صورتی که رهاسازی شود نقش بسیار موثری در افزایش تولید مسکن خواهد داشت، اما بسیاری از دستگاهها به دلیل آنکه املاک و یا اراضی آنها دارای قیمت‌های بسیار بالایی است، حاضر به واگذاری آنها نیستند.
به هر حال عرضه املاک از طریق بورس شرایط فروش این اموال را که سابقا از طریق مزایده انجام می شد را راحت کرده است. بر این اساس به نظر می رسد دستگاهها به تدریج برای نقد کردن اموال غیرمنقول خود به بازار بورس مراجعه کنند.
