به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خودسوزی محمد بوعزیزی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ و مرگ وی در ۴ ژانویه ۲۰۱۱، جرقه شروع اعتراضاتی بود که فقط به زادگاه بوعزیزی در سیدی بوزید تونس محدود نشد و فریاد‌هایی مملوء از انباشت سال‌ها خشم، نابرابری، بی عدالتی و آزادی خواهی را در منطقه طنین انداز ساخت و تحولاتی با پیامد‌های کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد کرد.
هرچند این تحولات در کوتاه مدت توانستند نوید بخش ایجاد تغییرات در ساختار سنتی حکومت‌های منطقه و خط بطلانی بر اندیشه استثناگرایی خاورمیانه باشند که سال‌ها این پندار را در نگاه مستشرقان بوجود آورده بود که خاورمیانه مجموعه‌ای از کشور‌های عربی منفعل و مستثنی در حوزه دموکراسی خواهی، آزادیخواهی، برابری و توسعه سیاسی در دنیایی با ارزش‌های غالب لیبرال دموکراسی است، اما در بلند مدت نامگذاری این تحولات تحت عنوان " بهار عربی " با چالش‌های متناقضی همراه شد.
این اعتراضات موجب سقوط دومینوی وار برخی رهبران اقتدارگرای منطقه شد، برخی کشور‌ها با در پیش گرفتن سیاست‌های تطمیع و سرکوب از تسری این تحولات جلوگیری کردند و برخی دیگر از کشور‌ها همچنان جراحتی ده ساله از جنگ، آوارگی، مرگ و ناامنی را بر تن خود به یادگار دارند. حال با گذشت یک دهه از قیام‌های عربی ۲۰۱۱ میباست این پرسید آیا بهار عرب توانست نویدبخش و مقدمه ساز عبور کشور‌های عربی منطقه از زمستان اقتدارگرایی، ظلم، بی عدالتی و سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی باشد و یا دورباطلی بود در تاریکی زمستانی که وعده بهار را میداد؟
.jpg)
اشاره اجمالی به تحولات برخی از این کشور‌ها پس از گذشت ده سال از شروع اعتراضات عربی میتواند پاسخی برای پرسش مطروح باشد؛
خودسوزی محمد بوعزیزی که موجب مرگ وی شد سبب شد تا موجی از خشونت علیه دولت زین العابدین بن علی ایجاد شود دامنه گسترش این اعتراضات سبب شد تا بن علی ۱۰ روز پس از مرگ بوعزیزی و پس از ۲۳ سال حکومت در تونس، به عربستان بگریزد؛ شروع اعتراضات و فرار بن علی باعث فعال شدن بیش از پیش احزاب اسلام گرا در تونس مانند النهضه در این کشور شد.
اعتراضات در تونس سبب شد تا انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی بعد از قیام‌های عربی در این کشور و در اکتبر ۲۰۱۱ برگزار شود و اولین انتخابات دموکراتیک ریاست جمهوری این کشور در ۲۰۱۴ برگزار شد. هرچند در حوزه گذار به دموکراسی و انتخابات ریاست جمهوری این کشور در مسیری آرام‌تر نسبت به سایر کشور‌های مشابه‌ای که تحولات ۲۰۱۱ را تجربه کرده اند را پشت سرگذرانده، اما در حوزه اقتصادی وضعیت زندگی و معیشت شهروندان این کشور نسبت به دوران حکومت بن علی در تونس نه تنها بهبود و رشدی نیافته است؛ بطوریکه در سال ۲۰۱۹ میزان بدهی‌ها تونس به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری به ۳۰ درصد افزایش یافته بود. هرچند مردم تونس در حوزه سیاسی و دموکراتیک به موفقیت‌هایی دست یافتند، اما مشکلات اقتصادی و معیشتی فزاینده طی سال‌های اخیر تهدیدی بالقوه برای این روند در نظر گرفته میشود.
با گسترش دامنه اعتراضات از تونس به مصر، میدان التحریر قاهره شاهد فریاد‌ها و شعار‌های مردم مبنی بر سقوط نظام حسنی مبارک بود که سبب شد تا بعد از پس بن علی، حسنی مبارک دومین رهبری باشد که در فوریه ۲۰۱۱ پس از سه دهه اقتدارگرایی از قدرت کناره گیری میکند. با گسترش دامنه اعتراضات در مصر حزب اسلام گرای اخوان المسلمین که پیش از آن و در دوره مبارک سرکوب و محدود شده بود به بازیگر فعال مدیریت اعتراضات تبدیل شد و محمد مرسی نماینده این جریان توانست در می ۲۰۱۲ به عنوان اولین رئیس جمهور دموکراتیک مصر انتخاب شود.
هرچند عمر این ریاست جمهوری بدلیل بازیگری همیشه فعال ارتش در این کشور عمری کوتاه داشت و با کودتای نظامی ارتش در ژوئیه ۲۰۱۳ و التیماتوم ۴۸ ساعته به مرسی برای کناره گیری از حکومت در نهایت عبدالفتاح السیسی با کنار زدن مرسی توانست قدرت را در مصر در دست گیرد.
کودتای نظامی با حمایت عربستان و سکوت و تائید تلویحی امریکا همراه بود و علی رغم تلاش مردم در براندازی حکومت اقتدارگرای مبارک در ۲۰۱۱، روی کارآمدن السیسی با کودتای نظامی در ۲۰۱۳، سبب شد تا مردم مصر بدون بدست آوردن نتایج ملموسی از نتیجه اعتراضات خود، با وقفه‌ای دو ساله شاهد دور باطلی از انتقال قدرت از اقتدارگرایی به اقتدارگرایی در این کشور باشند که در نتیجه آن شاهد تکرار اقدامات سرکوب گرانه، محدودیت آزادی‌های مدنی، زندانی کردن، تبعید و مرگ مشکوک معترضین و منتقدین این کشور باشند، اما این بار نه توسط مبارک که توسط دولت السیسی. ژنرال فتاح السیسی بعد از کودتا و کنار زدن اخوان المسلمین در این کشور با برگزاری دو انتخابات سوری در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ خود را به عنوان رئیس جمهور این کشور معرفی کرد.
علاوه بر این، مشکلات اقتصادی که در سال ۲۰۱۱ و در نتیجه حکومت مبارک توسط مردم در میدان التحریر قاهره فریاد زده می‌شد همچنان در دوره السیسی نیز ادامه دارد و این کشور با کسری بودجه، افزایش بدهی‌های خارجی و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی روبروست؛ بطوریکه علی رغم کمک‌های مالی عربستان به دولت السیسی و وامی که این کشور از صندوق بین المللی پول برای اصلاحات اقتصادی در یافت کرد نه تنها نتیجه‌ای در بهبود اقتصاد ایجاد نشد بلکه دولت با اقدام به کاهش یارانه‌ها باعث افزایش فقر در این کشور شده است.
اعتراضاتی که پس از افشاگری‌های فردی بنام محمدعلی در سپتامبر ۲۰۱۹ در مصر به راه افتاد نیز معطوف به مشکلات اقتصادی و فساد السیسی و ارتش در دست اندازی به بیت المال و سوء استفاده مقامات این کشور به حقوق مردم بود هرچند این اعتراضات به گستردگی اعتراضات ۲۰۱۱ نبود و دولت مصر توانست با استفاده از قوه قهریه آن را سرکوب نماید. اینک پس از گذشت ۱۰ سال از سالگرد قیام‌های عربی در مصر، شاید بتوان گفت این کشور بدون تغیری در سیاست و اقتصاد در نقطه‌ای مشابه با دروان حکومت مبارک ایستاده است.
در لیبی نیز با شروع اعتراضات در این کشور از ژانویه ۲۰۱۱ و به اوج رسیدن آن در فوریه همان سال و تدوام اعتراض مردم به نوع حکومت و حکمرانی معمر قذافی سبب شد تا وی پس از ۴۲ سال حکومت با پشتیبانی هوایی ناتو در اکتبر ۲۰۱۱ در سرت زادگاه خود توسط مردم دستگیر و به قتل برسد؛ اما مرگ قذافی پایان مشکلات لیبی و شروع جدید و آرامی برای کشور لیبی رقم نزد. شروع جنگ داخلی بین مخالفان و موافقان دولت قذافی، اختلاف بین نیرو‌های انقلابی این کشور پس از مرگ وی و چندپاره شدن مناطق، شهر و قبایل این کشور سبب شد تا لیبی وارد چالشی جدی و پیچیده تری شود. وجود نفت در این کشور سبب شد تا علاوه بر جنگ داخلی سایر کشور‌ها نیز به بحران لیبی ورود پیدا کرده و هر یک با در نظر گرفتن منافع خود به حمایت و تسلیح گروه‌های مخالف داخلی در لیبی بپردازند.
دولت‌های غربی با هدف تسلط و بهره برداری از منابع انرژی این کشور از تجزیه آن حمایت می‌کنند؛ از طرفی برخی کشور‌های منطقه نیز با درک موقعیت استراتژیکی لیبی در صددند تا با حمایت از گروه‌های مخالف در این کشور و دستیابی به منافع خود، نقشی برای بازیگری در بحران داخلی لیبی داشته باشند در این بین کشورهایی، چون امارات و عربستان سعودی اقدام به حمایت از ژنرال حفتر حمایت کرده و از سویی ترکیه حامی و پشتیبان دولت وفاق ملی در این کشور است.
تقسیم لیبی بین گروه‌های مخالف و جنگ داخلی در این کشور سبب شد تا لیبی پس از گذشت ده سال از قیام‌های سال، ۲۰۱۱ دچار بی ثباتی، جنگ، ناآرامی و آوارگی شهروندان لیبیایی شده و به زمینی برای جنگ نیابتی کشور‌های خارجی مختلف در راستای پیگیری منافع و مصالح کشور‌های خودشان باشد؛ موضوعی که روز به روز باعث پیچده‌تر شدن وضعیت داخلی لیبی بوده و چشم انداز ثبات در این کشور را در حاله‌ای از ابهام فرو برده است.
در بحرین نیز تحت تاثیر اعتراضات سایر کشور‌ها عربی، تظاهرات در این کشور از ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ آغاز شد. این تظاهرات با تقاضا‌هایی از سوی معترضان برای دمکراتیزاسیون در این کشور و همچنین آزادی سیاسی، کاهش بیکاری و فساد همراه بود، اما این اعتراضات با سرکوب معترضان در میدان مروارید در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ مواجه شد. سرکوب اعتراضات در منامه سبب شد تا اکثریت شیعیان این کشور تحت سلطه اقلیت خاندان سنی آل خلیفه بر شدت اعتراضات خود که خواستار حقوق سیاسی و پایان تبعیض علیه شیعیان بودند، بیفزایند.
حضور ناوگان پنجم امریکا و ترس از از اثر دومینو در پادشاهی‌های عربی همسایه و ترس از نفوذ بیشتر ایران و حمایت از انقلاب شیعیان بحرین، فرصت را برای دخالت نظامی عربستان سعودی از طریق نیرو سپر جزیره شورای همکاری خلیج فارس در اواسط ماه مارس ۲۰۱۱ فراهم کرد پس از آن عربستان با احساس تهدید اعتراضات در بحرین در ۱۴ مارس، حدود ۱۰۰۰ نیرو سعودی و ۵۰۰ نیروی اماراتی را برای سرکوب اعتراضات بحرین گسیل کرد؛ در نتیجه سرکوب معترضان توسط نیرو‌های آل خلیفه و سپر جزیره تا آوایل آوریل ۲۰۱۲، حدود ۸۰ معترض بحرینی کشته شدند.
در این بین، حضور دو روزه رابرت گیتس وزیر دفاع وقت امریکا در بحرین در ۱۳ و ۱۴ مارس ۲۰۱۱ و پس از آن شروع سرکوب معترضان بحرینی را می‌توان چراغ سبز حمایت امریکا از اقدامات نظامی عربستان برای سرکوب گروه‌های معترض شیعه دانست. این در حالی صورت گرفت که معترضان شیعی خواستار افزایش مشارکت دموکراتیک در سرنوشت سیاسی کشورشان بودند؛ سرکوب نظامی آنان بوسیله نیرو‌های نظامی و یگان‌های تانک سعودی نشان از تمایل عربستان برای تداوم سیاست حفظ وضع موجود در منطقه خلیج فارس می‌باشد؛ تدوام سرکوب معترضان در بحرین توسط نیرو‌های نظامی سعودی و بحرینی با سکوت امریکا همراه شد واکنشی در محکومیت اقدام اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای مداخله نظامی در بحران بحرین اتخاذ نکرد.
در واقع اعتراضات بحرین در همان سال با دخالت نظامی عربستان در بحرین و کمک مالی به خاندان آل خلیفه، و در ازای نقض حقوق معترضان بحرینی و با هدف جلوگیر از گسترش اعتراضات از بحرین به استان‌های شرقی شیعه نشین عربستان، پایان یافت و آل خلیفه علی رغم نارضایتی اکثریت شیعیان این کشور از دولت سیاسی بحرین، با تداوم تبعیض و ظلم به شیعیان و با تکیه بر حمایت عربستان و امریکا همچنان به شیوه حکمرانی خود ادامه می‌دهد.
یمن همواره جزو فقیرترین کشور‌های عربی منطقه بوده است که با شروع اعتراضات سال ۲۰۱۱، مردم یمن با هدف بهبود شرایط اقتصادی به اعتراض علیه حکومت ۳۴ ساله علی عبدالله صالح در این کشور پرداختند که در نتیجه آن صالح در ژوئن ۲۰۱۱ از قدرت کناره گیری کرد و پس از وی قدرت به منصور هادی که پیش از آن معاون صالح بود در نوامبر ۲۰۱۱ واگذار شد. هادی با برگزاری انتخابات در فوریه ۲۰۱۲ که خود تنها کاندید ریاست جمهوری بود به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. حوثی‌ها که از ابتدای اعتراضات ۲۰۱۱ در میدان حضور داشتند با به نتیجه نرسیدن شعارهایشان در خصوص سرنگونی حکومت فاسد، برداشتن فشار و تورم اقتصادی، کاهش فساد گسترده دولتی و اجرای دستاورد‌های طرح گفتگوی ملی، توانستند در سپتامبر ۲۰۱۴ با پیش روی نظامی، کنترل صنعا پایتخت یمن را در در دست گیرند.
با افزایش قدرت انصارالله یمن و تاکید آن‌ها بر ادامه اعتراضاتشان تا محقق شدن مطالبتشان سبب شد تا در نهایت هادی در ژانویه ۲۰۱۵ با تقدیم استعفا به عدن فرار کرده و با پس گیری استعفا در عدن و تشکیل دولت موقت به عربستان بگریزد. عربستان به بهانه حمایت از دولت هادی در مارس ۲۰۱۵ اقدام به حمله به یمن کرد. عربستان افزایش قدرت حوثی‌ها به عنوان گروه‌های نزدیک به ایران و دارای تفکر شیعی در یمن را تهدیدی علیه منافع این کشور در مرز‌های خود دانست. عربستان بار‌ها با ادعای حمایت و کمک نظامی ایران به انصارالله یمن و حوثی ها، مدعی دخالت ایران در یمن شده است؛ بنابراین با طرح این ادعا، حضور در یمن و حمله به مواضع این گروه را در جهت جلوگیری از نفوذ ایران در این منطقه و همچنین تسلط حوثی‌ها بر تنگه باب المندب می‌داند و واکنش یمنی‌ها به حملات عربستان سعودی را در سایه کمک و حمایت ایران خوانده است.
در واقع عربستان سعودی با حمایت از گروه‌های جدایی طلب و جنبش‌ها در عمان و یمن، در دوره‌های مختلف تاریخی تلاش کرده است تا با تسلط بر یمن و ظفار به دریای آزاد دسترسی پیدا کند. در حال حاضر نیز این کشور در تلاش است تا بتواند بر منطقه حضرموت در یمن مسلط شود؛ چرا که معتقد است این منطقه متعلق به عربستان سعودی بوده است. تسری اعتراضات به یمن هرچند سبب سرنگونی دولت صالح شد، اما تداوم سیاست‌های غلط هادی و حمله ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به یمن، سبب کشته و زخمی شدن چندین هزار غیر نظامی یمنی شد بطوریکه، در آبان ۱۳۹۷، سازمان بین المللی نجات کودکان اعلام کرد از آوریل ۲۰۱۵ تا اکتبر ۲۰۱۸، حدود ۸۵ هزار کودک یمنی کشته شده و یا در اثر قحطی ناشی از جنگ مرده اند. همچنین مرکز اطلاعات شورای عالی مدیریت و معاونت امور انسانی یمن با انتشار گزارشی در دی ماه ۱۳۹۸، تعداد خانواده‌های آواره یمنی را تنها تا پایان ماه نوامبر ۲۰۱۹، در حدود ۵۵۴۷۸۴ و تعداد افراد آواره یمنی در پانزده استان این کشور را در حدود ۳ ملیلون و ۸۳۹ هزار نفر اعلام کرد.
سوریه نیز در کنار سایر کشور‌ها عربی منطقه همزمان شاهد شروع اعتراضات در مناطق سنی نشین درعا، حمص و حماه شد و این اعتراضات از جولای ۲۰۱۱ در این کشور اوج گرفت که در نتیجه آن سوریه نیز در کنار یمن و لیبی دچار بحران و جنگ داخلی شد. شروع اعتراضات در سوریه و وجود مشکلات اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی مبتنی بر قومیت و مذهب سبب شد تا در کنار جدا شدن مخالفان دولت سوریه تحت عنوان ارتش آزادی سوریه که گروهی مسلح در برابر دولت سوریه بودند، گروه‌های سلفی – تکفیری نیز فرصتی ویژه برای ظهور و بازیگری در بحران سوریه دست یابند که در نتیجه آن گروه‌های تروریستی از جمله جبهه النصره، تحریر الشام و داعش به تصرف بخش‌هایی از سوریه و کشتار مردم و تلاش برای سرنگونی حکومت بشار اسد اقدام کردند.
با گسترده شدن خطر تروریسم در سوریه و پیچیده شدن وضعیت دولت سوریه، این کشور نیز به میدانی دیگر برای حضور قدرت‌های منطقه‌ای و در نهایت جنگ‌های نیابتی تبدیل شد. عربستان از جمله کشورهایی بود که با تغییر مواضع نسبت به دولت بشار اسد و تعلیق روابط دیپلماتیک و همچنین تعلیق حضور سوریه در اتحادیه عرب، در صدد ایجاد اجماعی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای علیه دولت سوریه، به محکوم کردن اقدامات آن در واکنش نسبت به مخالفانش پرداخت.
عربستان علاوه بر اعلام مواضع سیاسی خود علیه سوریه، کمک به شورشیان سوری را نیز در پیش گرفت. ترکیه نیز با در نظر گرفتن منافع خود اقدام به حمایت و پشتیابی از داعش در سوریه کرد، امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم در سوریه حاضر شد، اما رفته رفته و با کاهش خطر تروریسم و داعش در این کشور و ناتوانی جبهه عربی و غربی در سرنگونی دولت اسد، سوریه به میدانی برای مبارزه علیه کشور‌های حاضر در محور مقاومت تبدیل شد که بیش از هر چیز بر کاهش حضور و نفوذ ایران در سوریه تاکید داشت. در نهایت سوریه نیز هرچند میزبان قیام‌های عربی ۲۰۱۱ بود، اما این کشور نیز با گذشت ده سال نه تنها پیشرفتی در بهبود در شرایط اقتصادی بدست نیاورد بلکه با ایجاد یک بحران تمام عیار هزاران سوری کشته و یا زخمی شده و میلیون‌ها انسان در این کشور بی خانمان و آواره شده و به سایر کشور‌ها همچون ترکیه، عراق، اردن و لبنان مهاجرت کردند.
در این بین کشور‌های حاشیه خلیج فارس، چون امارات، عربستان و قطر با وعده انجام اصلاحات و در پیش گرفتن طرح‌های رفاهی مانع از تسری موج اعتراضات ۲۰۱۱ به داخل کشورهایشان شدند، اما بررسی کشورهایی، چون تونس، مصر، لیبی، بحرین، یمن وسوریه نشان می‌دهد که هرچند در ماه‌های ابتدایی می شد نشانه‌هایی از وزش باد بهاری را در اتمسفر سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده کرد، اما گذشت ماه‌ها و سال‌ها از قیام‌های سال ۲۰۱۱ بیش از پیش غیرواقعی بودن بهار عربی را با تحمیل هزینه-هایی فراتر از فایده آن ها، در صفحه تاریخ منطقه ثبت کرد و این سوال را در ذهن مخاطبانش ایجاد کرد که آیا واقعا ارزشش را داشت؟
گزارش از سعیده اسدی
