لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر مدار بحران ممتد

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از معضلات و چالش های اقتصاد کلان در کشورهای  در حال توسعه با وجود دولت های بزرگ، ناکارامد، نامولد و غیرشفاف وجود کسری بودجه آنهم به شکل ساختاری است( در همه کشورها کسری های ادواری هست اما ساختاری مشابه ایران نیست). از طرفی به دلیل وابستگی حیات اقتصادی جامعه به بودجه دولت،  دائما در معرض دستکاری های سیاسی و فرصت طلبانه از سوی تنظیم کنندگان و سیاست گذاران خواهد شد که این خود آثار توزیعی و درامدی گسترده ای خواهد داشت که بر دهک های اقتصادی مختلف تاثیرات متفاوتی بر اساس ضریب تاب آوری دارد که حتی موجب رقم زدن مهندسی اجتماعی اقتصادی به شکل دیگری خواهد شد.

در اقتصاد ایران که مبتنی بر نوعی برنامه ریزی ناکارامد است بررسی برنامه بودجه سالیانه میتواند مسائل اقتصادی پیش رو و چشم انداز اقتصادی را برای ما نمایان کند.از دوره پساجنگ هشت ساله، کسری بودجه متغیری اساسی در اقتصادکلان ایران شد.که به دلیل تامین آن از سوی درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع نفتی و گازی و مشتقات آن گاها با فراز و فرودهایی(ناشی از ریسک های اقتصاد جهانی) همراه بود.

تصمیم گیران و سیاست گذاران و طبقه حاکمه به فکر حل معضل بودجه دولت و کسری آن افتادند که پیشنهادهایی برای اصلاح آن در کنار بازسازی اقتصاد از طریق اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به نفت مطرح شد. اما اقدامات اساسی در راستای اصلاح ساختار برنامه ریزی، مکانیسم توزیعی آن، بازسازی بروکراسی، شفافیت و نظام قضایی هماهنگ با توزیع کارامد و عادلانه انجام نشد.

اما در وضعیت فعلی بیش از گذشته ضرورت اصلاح ساختار بودجه ریزی احساس میشود که با اعمال شدیدترین تحریم ها و محدودیت صادرات ,وضعیت معیشتی جامعه را بحرانی کرده و متعاقب آن بودجه دولت را تحت تاثیر خود قرارداده است. اما هنوز هم بدون اصلاحات اساسی و با تشدید کسری و تورم های حاصل از آن تنظیم به مجلس تقدیم میشود.

اکنون به بررسی لایحه بودجه 1400 پیشنهادی دولت میپردازیم: برخی از ارقام به شرح زیر است: بودجه کل کشور 2435 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 929 هزارمیلیارد تومان(همت) بودجه عمومی دولت و 1561 همت بودجه شرکت های دولتی است.

طبق پیش بینی هزینه کرد دولت نسبت به سال گذشته که افزایش 59 درصدی را نشان میدهد مصارف و هزینه های دولت به 841 همت در سال 1400 پیش بینی شد این رقم در سال 1399 521 همت بود.  با افزایش 59 درصدی هزینه های دولت و به دلیل درامد مالیاتی و سرمایه ای و سایر درامدهای دولت که حدود 321 همت است کسری بودجه ای معادل 519 همت حاصل میشود که این کسری باید از 6 طریق جبران شود:

نحوه تراز کردن بودجه در لایحه 1400

  در سال 1397 هنگام تنظیم لایحه بودجه سال 98 آنها فروش نفت را 1.5 میلیون بشکه در نظر گرفتند. پیش‌فرض فاجعه بار مسئولین امر این بود که دشمن تصور نکند تحریم ها موثر واقع شد و هم دنبال مذاکره مجدد بودند تا شاید فرجی حاصل شود. 

از شدت کم خردی و سیاسی کاری بعضی از دولتمردان، جامعه به لبه پرتگاه رسید که در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد. با گذشت سه ماه از سال 98 کسری بودجه فزاینده و سوء تدبیر مسئولین آشکار شد و دولت درخواست اصلاح اساسی را به شورای هماهنگی اقتصادی تقدیم کرد که نتیجه آن برداشت از صندوق توسعه ملی ( بخوانید منابع نسلهای آینده ) بود. در زمان تصویب لایحه سال 99  نیز فروش نفت 500 هزار بشکه بود اما بازهم با 1.5 میلیون بشکه لایحه جدید تقدیم مجلس شد . طولی نکشید که در اردیبهشت سال 99  پیشنهاد فروش 125 همت اوراق مازاد بر لایحه بودجه توسط دولت معرفی شد. این چالش ها و مسائل نشان میدهد که بودجه دولت عملا با ارقام متوهمانه و غلط و غیر واقعی تنظیم میشود که به دلیل عدم تحقق مفاد لوایح پیامدهای تورمی آن بر پیکر نحیف طبقات فرودست مینشیند.

در لایحه فعلی نیز دولت پیش بینی فروش 2.3 میلیون بشکه نفت را دارد که درامد حاصل از آن به صندوق توسعه ,شرکت ملی نفت و مابقی که 199 همت  است به دولت میرسد. چنانکه میبینیم دولت مجددا ارقام غیرواقعی و رویای محال خود را  وارد لایحه میکند و حتی جناب رییس جمهور میگوید: باید از دولت تقدیر کرد باید به دولت باریک الله گفت که قرار است 2.3 میلیون بشکه نفت بفروشد, دولت را تضعیف نکنید هرکس دولت را تضعیف کند حامی آمریکاست، بزارید نفت صادر کنیم و بزنیم تو دهن آمریکا و صهیونیست ها.

اکنون رییس جمهور باید پاسخ دهد مسئول این سوءتدبیرها کیست؟
در بخش مهم بودجه که مربوط به هزینه های جاری و حقوق و دستمزد کارکنان دولت است افزایش چشمگیری میبینیم. نکته مهم از منظر اقتصاد کلان این است که افزایش غیر متعارف در حقوق و دستمزد کارکنان دولتی به دلیل تعمیق کسری بودجه  و پیامد تورمی آن اثر رفاهی معکوسی دارد چراکه با موج تورمی کارمندان دولت متضرر میشوند. لذا این سیاست اگر پوپولیستی نباشد و صرفا غیرکارشناسی باشد در هر صورت اثرات رفاهی بهتری در پی ندارد.

طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس 80 درصد کارکنان دولت جزء 5 دهک بالای درامدی هستند. 80 درصد کارکنان دولت دارای خودرو هستند اما این نسبت برای سایر جامعه 45 درصد است.  548 همت از بودجه دولت سهم حقوق و دستمزد کارکنان دولتی پیش بینی شد افزایش قابل توجهی دارد. که از این رقم 140 همت سهم صندوق های بازنشستگی است و 408 همت مابقی حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است که 64 درصد از کل هزینه های دولت را شامل میشود. 

از 6 منبعی که قرار است کسری بودجه دولت را جبران کند یکی فروش نفت 2.3 میلیون بشکه نفت بود که همانطور که بررسی کردیم با وضعیت فعلی تحریم و چالش های سیاست خارجی تمنایی بیش نیست. مورد دوم واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب  صندوق های ETF است که در مورد آن نیز ابهامات فراوانی وجود دارد که سابقه واگذاری سهام گویای عدم تحقق کامل ان است. چرا که صندوق ETF  اول موسوم به دارا یکم که سهام تعدادی از شرکتهای بیمه و بانکها بود نشان میدهد از 16700 میلیارد تومان سهام عرضه شده فقط 5800 میلیارد تومان به فروش رفت و همچنین صندوق ETF  دوم به نام پالایش که سهام 4 پتروشیمی بزرگ کشور بود از 60 همت فقط 13 همت به فروش رفت. اکنون نیز با حجم بی اعتمادی که در بازار سرمایه نسبت به عملکرد دولت وجود دارد امکان فروش 95 همت سهام در حاله ای از ابهام قرار دارد.

لذا با همه این تفاسیر تحقیقاتی که از وضعیت فعلی اقتصاد وجود دارد و حتی برای همه مردم هم عیان است که بیکاری,تورم,انتظارات تورمی و ریسک های سیاست خارجی نشان میدهد که بحران ادامه دارد و برنامه بودجه فعلی بدون شک باعث تعمیق بحران و تورم بیشتر و انتقال ریسک های اقتصاد کلان به بازار سرمایه و ارز خواهد شد.

گزارش از یاسین آخَش