گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 383475

میزگرد بررسی بودجه ۱۴۰۰ به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه؛

قوامی: برای تامین کسری بودجه به سراغ بازار بورس رفتیم/ دانش جعفری: هزینه‌کردهای بودجه ۱۴۰۰ شفاف‌سازی شود

معاون امور حقوقی مجلس و وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: یکی ازسیاست های مصرف اعتبار هزینه‌ای که در لایحه ۱۴۰۰ داریم، جبران کاهش قدرت خرید می‌باشد. فردی که حدود ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده، معاف از مالیات می‌باشد. بنابراین ما باید در بحث جبران کاهش قدرت خرید معافیت مالیاتی را نیز لحاظ کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ برنامه میزگرد بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۰، پنجشنبه ۲ بهمن به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(ره) با حضور داود دانش‌جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هادی قوامی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و معاون امور حقوقی مجلس و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سید مصطفی موسوی‌نژاد از فعالان سابق دانشجویی و تحلیلگر مسائل اقتصادی برگزار شد.

دانش‌ جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: نگرانی بنده این است که به رسم سالیان گذشته، همین بودجه توام با کسری بالایی که در دولت مشاهده می‌شود در مجلس متورم تر گردد و افزایش پیدا کند. مطالبی که بنده درباره‌ی مجلس شنیده‌ام، مبنی بر این است که قصد دارند منابع عمومی بودجه و مصارفی را که دولت پیشنهاد داده‌بود را افزایش دهند. اگر بودجه سال ٩٩را مبنا قرار دهیم لایحه حدود ٥٩ درصد نسبت به قانون سال ٩٩ افزایش داشته است و پیشنهاداتی که تا الان درکمیسیون وجود دارد، رشد ٧٥ درصدی نسبت به قانون سال گذشته  را نشان می‌دهد.

قوامی، معاون امور حقوقی مجلس: اتفاق بدی که در چند سال اخیر افتاده این است که بودجه‌های مربوط به عمران و زیر ساخت‌ها با تخصیص‌های کمی که داده می‌شود به دلیل عدم تحقق منابع بودجه، به بخش‌های جاری می‌رود و در آنجا مصرف می‌گردد.

یکی از اصلاح ساختار‌هایی که انتظار داریم انجام بشود، جدا کردن بودجه عمرانی از جاری است. یعنی وقتی پیش‌بینی می‌کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از فروش نفت یا فروش دارایی سرمایه‌ای، تملک دارایی سرمایه ایجاد کنیم به هیچ وجه اجازه نداشته باشد که به سمت بودجه‌ی جاری برود.

موسوی نژاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی: مقام معظم رهبری جمله کلیدی در دیدار با کارگزاران کشور فرمودند که هر تصمیم اقتصادی قرار است گرفته بشود، بررسی کنیم که این تصمیم در راستای اقتصاد مقاومتی هست یا خیر. لذا این مورد اهمیت ویژه‌ای دارد که ما بخش‌های مختلف بودجه را بررسی کنیم تا ببینیم که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تناقص و تضادی نداشته باشند.

در بودجه های همین ۶_۷ سال اخیر بیشترین افزایش مصارف بودجه را در سال ۹۵ به اندازه‌ی رشد ۳۱ درصدی مشاهده کرده بودیم. این در حالی است که افزایش ۶۰ درصدی مصارف بودجه ۱۴۰۰ اتفاق عجیبی است که نه تنها به نظر می‌رسد به سمت صرفه‌جویی پیش نرفته‌ است بلکه مصارف ر‌ا با سرعت بالایی افزایش داده ‌است.

سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد از کل بودجه را شامل می‌شود که در ۱۰ سال اخیر تقریبا بی‌سابقه بوده به این اندازه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کم شود. مثلا در سال گذشته سهم درآمدهای مالیاتی ۳۶ درصد بود یا در بودجه سال ۹۴، ۴۰ درصد بودجه از درآمدهای مالیاتی تامین شد. علاوه بر آن، در برنامه ششم توسعه آمده ‌است که تقریبا سهم مالیات باید نزدیک ۵۰ درصد گردد.

طبق پژوهش‌هایی که صورت گرفته، به این نتیجه رسیدند که کشورهایی که بودجه شفافی دارند عموما بدهی‌های عمومی پایین‌تری هم دارند.

 ‏داود دانش‌جعفری: اولین مشکلی که در اصلاح ساختار بودجه مواجه‌ایم، وابستگی به نفت هست. یعنی در واقع دولت نفت‌خام می‌فروشد و به خزانه واریز می‌کند، خزانه این را در دو شکل مصرف می‌کند، یا هزینه‌های جاری دولت را پرداخت می‌کند یا هزینه‌های عمرانی را. هر چه جلو می‌رویم هزینه‌های جاری سهمش بیشتر می‌شود و نکته اساسی این است که ما باید فرض کنیم که نفت نداریم و بودجه را بر مبنای درآمد‌های غیر نفتی که در اختیار داریم تنظیم کنیم.

ما باید تعریف کنیم که دولت حق هزینه کردن در چه مواردی را دارد، دلیل زیاد شدن بودجه و فاصله بین درآمد و هزینه این است که محدوده مصرف بودجه خیلی مشخص نیست و هر آنچه که مجلس و دولت تصویب کنند قابل اجرا هست ولی اکثر کشورها الان به این سمت رفته‌اند که حیطه فعالیت دولت را که می‌شود بودجه در آن هزینه کرد باز تعریف کنند.

نکته‌ بعدی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است. یعنی کاری که مردم و بخش خصوصی انجام می‌دهد را نگذاریم دولت انجام دهد. زمانی که دولت این کار را انجام می دهد، بودجه هم نیاز دارد و هزینه‌ی دولت هم بالا می رود، بنابراین اگر کار بخش خصوصی را به خودشان واگذار کنیم دولت چابک و کوچک می‌شود و هزینه‌های آن کاهش می‌یابد و کسری بودجه تا حدی حل می‌گردد.

هادی قوامی: یک اتفاق خوبی که از نیمه دوم سال ۹۹ دیده می‌شود، فروش فرآورده‌های نفتی است. صادرات فرآورد‌ه‌هایی مثل بنزین، نفت وگاز، عدد خوبی را نشان می‌دهد. ما برای سال آینده حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از فروش این فرآورده‌ها مثل نفت و گاز و بنزین بدست می‌آوریم که هم تحریم پذیر نیست و هم ما در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از نقطه فشار تحریمی خارج می‌کند.

زمانی عده‌ای ایراد می‌گرفتند و می‌گفتند که پالایشگاه نزنید و این فرصت‌ها ایجاد نشود، ایجاد این پالایشگاه برای بودجه سال آینده فرصت و قوتی شده است. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، تقریبا عدد ۶۶هزار میلیارد تومان است اما صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی ۱۲۰هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده است، این‌ یک فرصت‌ بسیار خوبی است.

سید مصطفی موسوی نژاد: شما ببینید ETF اول که واگذار شد ۰۷/ ۱۶ هزارمیلیارد تومان برای این درنظر گرفته شد. برای ETF دوم ۶۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته بودند که ۲۱ درصد فروش رفت و الان از ۳ میلیون تومان که خریده بودند به  ۲میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است! با این اوصاف بنظرم اگر دولت بخواهد ETF بعدی را واگذار کند هیچ رغبتی بین مردم وجود نخواهد داشت. وزیر محترم اقتصاد هم گفتند که واگذاری هایی که امسال در بودجه درنظر گرفته شده خیلی زیاد است و تحقق آن واقعا مشکل است. بنظرم این مورد ETF ها یکی از  بخش‌هایی است که به مشکل برمی‌خورد.

افزایش ۲۵درصدی حقوق‌ها، کسری بودجه درست می‌کند که  منجر به چاپ پول می‌گردد و چاپ پول، تورم را تشدید می‌کند و سبب می‌شود همه مردم ضررها و زیان‌هایش را بچشند. بخش عظیمی از کارمندان کسانی هستند که حقوق پایین می‌گیرند، بحث من با آنها نیست اما نزدیک به ۶۰ درصد کارمندها سه دهک بالا هستند. ما برای افزایش حقوق افرادی که در سه دهک بالا هستند هم این هزینه را می‌کنیم و ضررش به عامه مردم می‌‌رسانیم.

دانش‌جعفری: در بحث هزینه‌های بودجه اول باید با خودمان صادق باشیم و ببینیم چقدر درآمد داریم و مطابق با آن درآمد هزینه کنیم. در بحث‌های اقتصادی گفته می‌شود که باید رفتار خانوار را نگاه کرد و آن را تعمیم به مسائل کل کشور داد. زمانی یک زوج می‌خواهند برای مخارج خود برنامه‌ریزی کنند می گویند که فرض را بر این می‌گذاریم که این میزان درآمد داریم و خرج را بر مبنای آن می‌گذارند؟ نه! رفتار خانوار با توجه به گفته‌ی فریدمن، بر اساس درآمد دائمی برنامه‌ریزی می‌شود. ما باید درآمد های قطعی را شناسایی کنیم و بودجه را بر مبنای آن طرح‌ریزی کنیم، اگر در آینده درآمدی محقق شد دولت به مجلس متمم بودجه می‌دهد.

حدود ۱۵۰هزار میلیارد ‌‌تومان از هزینه‌های سال آینده، مربوط به بازپرداخت استقراض‌های قبلی است. یعنی همیشه بخشی از منابع دولت مستقر، از محل قرضی است که آن سال انجام داده و بخشی از هزینه‌های دولت هم مربوط است به استقراض‌هایی که در دولت‌های قبلی و خود آن دولت در گذشته انجام دادند. این واقعیت تلخ اقتصاد ماست.

شاید ۶۰ درصد افزایش مخارج دولت از بابت حقوق، احکام اجباری است. بر طبق سنوات، حقوق‌ها یک درصد قطعی‌ای افزایش دارند؛ که به آن افزایش سنواتی می‌گویند. در واقع این‌ افزایش‌ها تقریبا قطعی‌ است. بنده  با نگاهی خوش‌بینانه گفتم که ۶۰ درصد منابعی که مربوط به پرداخت‌های جاری‌ است، پرداخت‌های قطعی می‌باشد. امکان محاسبه افزایش حقوق‌ها به شکل پلکانی معکوس، در گذشته فراهم نبوده است و به نظرم در سال آینده هم امکان پذیر نباشد.

هادی قوامی: یکی ازسیاست های مصرف اعتبار هزینه‌ای که در لایحه ۱۴۰۰ داریم، جبران کاهش قدرت خرید می‌باشد. فردی که حدود ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده، معاف از مالیات می‌باشد. بنابراین ما باید در بحث جبران کاهش قدرت خرید معافیت مالیاتی را نیز لحاظ کنیم.

برای همسان‌سازی کسانی که بازنشسته می‌شوند با شاغلین، تفاوت حقوق این دو گروه معنادار شده است و برای اینکه این تفاوت کم شود، ۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان سیاست جبران کاهش قدرت خرید لحاظ شده ‌است.

بنابراین با توجه به تاثیر کرونا براقتصاد کشور ما، باید بدانیم حدود ۲۴ میلیون نفر از افراد جامعه ما شاغل هستند که در این بین ۱۵ میلیون نفر در کارگاه‌هایی که زیر ۴ نفر هستند مشغول به کارند، یعنی این افراد بیمه نیستند و در مقابل بنگاه‌های بزرگ ما بیشتر سرمایه‌ور هستند و تولید می‌کنند و اشتغال در این بنگاه‌های زیر ۴ نفر هست.

۳۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی به ۶۰ میلیون نفر در نظر گرفته شده و ۴۳ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است. ما از سال‌های ۸۸ یا ۸۹ تا الآن، ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی یارانه‌ها پرداختیم.

ما بجز سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ که شاخص ضریب جینی که بهبود پیدا کرد و در آن سال‌ها از ۴۱ درصد به ۳۶ الی ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است، اما مجدداً در ادامه مسیر افزایشی به خود گرفت.
ما تابع امروزه ۴۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم و در سال آینده نیز ۴۳ هزار میلیارد می‌پردازیم و این مقدار به طور یکسان  بین افراد پرداخت شده است که کاری نادرست است و باید در این قسمت اصلاحاتی انجام شود به طوری که ما باید این مقدار را بین گروه‌های آسیب‌پذیر تقسیم کنیم.

برای کاهش فقرمطلق، استمرار پرداخت‌های مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد که ۵/۷ میلیون نفر هستند و اختصاص۱۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه کاهش فقرمطلق داده میشود که سهم مردم را در پرداخت مخارج بهداشت و درمانشان کم کنیم. یا حمایت از گروه‌های خاص که در قالب‌های معلولان هستند یا کسانی هستند که نیازمند کمک هستند. برای برنامه مبارزه با شیوع کرونا و حمایت از بخش سلامت که در بودجه سال آینده دیده می‌شود و برای حمایت از اقتصاد دانش بنیان تلاش شده که اعتبارات پارک‌های علم و فناوری ۳۴ درصد رشد پیدا کند و برای مهار تورم، سیاست مهار تورم در سال ۱۴۰۰ در واقع به دو روش ادامه پیدا می‌کند؛ یکی عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت هست و دیگری کاهش نرخ ارز بازار از طریق افزایش صادرات و تراز تجاری مثبت است.

در سال ۹۹، اگر می‌خواستیم از طریق منابع پول پرقدرت کسری بودجه را تامین کنیم، شاید تورم به ۶۰ درصد یا ۷۰ درصد می‌رسید ولی برای مثال سراغ بازار بورس رفتیم. البته یک مقدار بیشتر و بهتر باید مدیریت می‌شد.

درباره ETFها هم، کل واگذاری‌هایی که درآمد آن در بودجه سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده بود، ۶ هزار میلیارد تومان بود تا الان ۳۸ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام دادیم که این‌ها درآمد بودجه را تامین کرده است. این ۳۸ هزار میلیارد تومان انگار از مردم جمع آوری شده است. اگر این سیاست اتفاق نمی‌افتاد از پول‌های پرقدرتی که بانک مرکزی تامین می‌شد اثرات تورمی‌اش زیاد بود.

در بودجه سال آینده هدف‌گیری شده است که یک میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود و مشاغل آسیب دیده از کرونا احیا گردد و از مسیر توسعه صادرات رشد ۸/۲ درصدی در آن دیده شده است، خروج از رکود و حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا از طریق هدف‌گذاری در تبصره ۱۸ شده ‌است.

علت اینکه مخارج عمومی بودجه‌های ما از همان سال ۱۳۵۲ تا سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است، نظریه‌ی مشهور پیکا وایزمن در مالیه‌ی عمومی است. او می‌گوید مخارج دولت با توجه به تمایل مردم به رای دادن، افزایش پیدا می‌کند و این خیلی آسیب‌زا بوده است.

موسوی‌نژاد: دولت‌ها همیشه مقروض به دولت بعدی تحویل داده می‌شوند اما حالا متاسفانه میزان استقراض‌ها مقداری بیشتر شده است. یعنی کسری بودجه‌ها و این‌ها منجر به این شده که استقراض‌های دولت بیشتر شود.

برای کارمندان دولت یک سقف برای معافیت گذاشته شده ولی برای هنرمندان و مدارس غیرانتفاعی و یا بخش‌های بزرگ کشاورزی کلا معاف از مالیات هستند و یا حتی سود سپرده‌های بانکی، هرچند مقدارش اندک باشد ولی ما هیچ مالیاتی برای آن درنظر نگرفته‌ایم.

در بحث هدفمندی، بهبود ضریب جینی منجرنشده و طرح از هدف معین شده منحرف گردیده است. مقدار یارانه انرژی و یارانه‌های پنهان که دولت می‌دهد هم افزایش پیدا کرده است و از آن طرف پول پرداخت یارانه هیچ تغییری نکرده‌ است؛ یعنی شما هم دارید پول می‌دهید هم قشر فقیر استفاده لازم را نمی‌برد هم آن اختلاف برگشته است.

دانش‌جعفری: یکی از کارهایی که می‌توانیم کنیم و هزینه‌ای هم ندارد، بحث شفافیت است که کمک می‌کند بودجه سال ۱۴۰۰ بهره‌بر شود. بک بحثی که یکی-دو سالی هست مطرح شده که گویا الان آمادگی اجراش وجود دارد این هست که پرداخت‌ها به آن ذی‌نفع اصلی صورت بگیرد این کار خیلی خوبی است.

نکته‌ی دیگر اینکه در مورد یارانه‌ها هست، ما الان یک سیستمی به وجود آورده‌ایم از یک طرف در واقع یک بودجه هدفمندی یارانه ‌داریم و این بودجه هدفمندی در دل بودجه عمومی نیست و جدا از آن است و از آن طرف بودجه جدیدی هم درست شده ‌است تحت عنوان یارانه معیشتی که بحث آن مفصل است ولی کار الزامی است بودجه‌ها شفاف سازی گردند و بدانیم چه میزان برای یارانه‌ها و اقشار ضعیف هزینه می‌کنیم. اگر بودجه‌‌هایی که کمیته‌امداد و بقیه سازمان‌های یا نهادهای حمایتی مثل بهزیستی دارند؛ همه شفاف شود تازه معلوم می‌شود که ما چه میزان در این زمینه کار کرده‌ایم.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری