به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»
زهره سادات لاجوردی نماینده مجلس یازدهم با اشاره به لایحه بودجه۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ اولین بودجه‌ای است که توسط مجلس یازدهم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ موارد اصلی در لایحه بودجه تقدیمی یعنی منابع و مصارف معرفی شده، کسری بودجه و ضرورت مدیریت آن از مهمترین مسائل پیش‌روی مجلس می‌باشد تا با اتخاذ تصمیمات مهم، بار اصلاح ساختار بودجه را به سرمنزل مقصود برساند. آنچه محرز است اینکه در پیش‌بینی منابع حاصل از صادرات نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق پیش‌فروش نفت، بیش‌برآوری منابع صورت گرفته است. همچنین، در سمت مقابل یعنی در بخش مصارف نیز رشد زیادی در هزینه‌های جاری رخ داده است. بطور کلی، بررسی لایحه در جلسات مختلف حاکی از آن بوده است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم دارای ایرادات اساسی در ابعاد مختلف است که اهم آن عبارتند از:
۱-کسری قابل توجه بودجه ساختاری (حدود ۵۰درصد)
۲- بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی به نفت
۳-کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)
۴-افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰درصدی)
۵-افزایش کسری تراز عملیاتی
۶-پیش بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در ادامه تصریح کرد: بنابراین در کنار تراز نبودن بودجه یعنی تراز نبودن سمت هزینه‌ها و درآمدها و کسری تراز حدود۴۰هزار میلیارد تومانی، در واقع تمرکز لایحه تقدیمی، بر افزایش هزینه‌های جاری و نیز تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل‌تحقق بوده است که مجموعاً منجربه تهیه بودجه‌ای با کسری بی‌سابقه شده است که در صورت عدم اصلاح ایرادات وارده، کسری بودجه به طرق مختلف منجربه آثار تورمی شدید در سطح جامعه شده و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، ضروری است اصلاح لایحه بودجه براساس رعایت اهم مواردی صورت پذیرد که از آن جمله می‌توان به: کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت، حذف پیش‌فروش نفت از بودجه، ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق و در اولویت قرار دادن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت و شیوه انعکاس نرخ ارز در لایحه بودجه، اشاره نمود.
وی با اشاره به فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ادامه افزود: در سال ۱۳۹۷ در بخش دولتی ابداعی به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) صورت گرفت. بدین ترتیب که دولت تصمیم گرفت ارز را تک نرخی کند بنابراین، نرخ ارز را روی ۴۲۰۰ تومان ثابت در نظر گرفتند و اعلام شد که هرکس ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد در اختیارش گذاشته می‌شود اما در عمل این ارز به هرکسی داده نشده بلکه در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته است و متعاقب آن، از روزی که این نرخ ارز ایجاد شد تا به امروز بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز جهانگیری) بین عده‌ای خاص توزیع شده و اگر مابه التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا نرخ نیمایی را حساب کنیم بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت در بین قشر خاصی صورت گرفته است. افرادی که این ارز را گرفته و از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار گشته‌اند یا کالا به کشور وارد نکرده و یا کالاهای وارد شده را با قیمت بسیار بالا در بازار فروخته‌اند و بدین ترتیب دارای ثروتهای باد آورده و هنگفتی شده‌اند. ضمن اینکه با بهره گرفتن از این رانت توسط افرادی خاص، قدرت رقابت از بخش خصوصی شناسنامه‌دار نیز سلب شد و بازار برخی کالاهای وارداتی را در انحصار برخی وارد کنندگان خاص قرار داد.
نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: ناگفته پیداست که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سالهای گذشته سیاستی غلط و فسادزا بوده است که هم بیت‌المال را به جیب عده‌ای خاص سرازیر نموده و هم ضمن هدر رفت منابع ارزی کشور، آسیب‌های جدی به بخش تولید وارد نمود. این پدیده یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و رانت در نظام توزیع کالا در سالهای اخیر به شمار می‌آید، به عنوان مثال، تاکنون به میزان قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو تخصیص یافته اما این کالاها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است. در حالی که، بودجه باید به نفع عامه مردم تغییر کند تا به جای اینکه عده‌ای خاص از منافع رانت استفاده کنند همه مردم بتوانند از موهبت‌های بودجه کشور بهره‌مند شوند.
وی گفت: تصمیم اخیر مجلس برای ثبات ارز (حذف رانت از نرخ ارز محاسباتی بودجه) نشانه مثبتی مبنی بر پایداری سیاستهای اقتصادی کشور بوده و به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند چرا که آثار اولیه آن مهار التهابات بازار ارز و حرکت به سوی یک نقطه مبنا است.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی عنوان کرد: با توجه به اینکه در بخش موادغذایی که سبد کالایی اساسی مردم محسوب می‌شود بجز ۵ قلم کالای کشاورزی، سایر کالاها و خدمات را (که هزاران قلم می شوند) دولت قبلا از شمول نرخ ارز دولتی حذف نموده است بنابراین اگر شوک جدید منفی از خارج کشور ایجاد نشود، نرخ تورم ناشی از اصلاح سیاست ارزی بودجه قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی صورت می‌گیرد که اقشاری که از این محل آسیب می‌بینند با سیاستهای جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.
وی در پایان گفت: تصمیم مجلس بر این مبنا استوار بوده که برای بهبود نظام توزیع کالا باید هرگونه رانت قیمتی و چندگانگی نرخ ارز بخصوص ارز دولتی را حذف نمود و مسیر حمایت را بجای حمایت ارزی به صورت حمایت ریالی تنظیم کرد و تفاوت حاصل از اصلاح این سیاست در بودجه ۱۴۰۰ بصورت ریالی صرف حمایت از معیشت مردم بخصوص طبقه متوسط و کم درآمد (با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می توان یارانه دهک پایین درآمدی را افزایش قابل توجه داد)، حمایت از تولید، اجرای طرحهای عمرانی و بهبود نظام سلامت شود. در نتیجه اصلاح سیاست ارزی که نتیجه‌ای جز رانت زایی نداشته است به نفع رشد اقتصادی، کنترل واردات، کاهش تقاضا برای ارز، تقویت پول ملی و اصلاح نظام توزیع کالا در کشور صرف خواهد شد.
