به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر؛ ماجرای لغو محدودیت ارتفاعی جماران در چند ماه گذشته از بزرگترین چالش‌های موجود میان دولت و شهرداری تهران بوده است. این چالش از آنجایی آغاز شد که از اواخر خردادماه سال جاری، اخباری مبنی بر تلاش برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران به منظور ساخت طبقات مازاد ساختمانی متعلق به نهاد ریاست جمهوری منتشر شد، و از ایجاد فشارها بر شهردار تهران سخن به میان آمده بود.
شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به این چالش در این مدت چند بار تشکیل جلسه داد و مساله این ملک و طرح تفصیلی محله جماران را مورد بررسی قرار داد. پس از کش و قوس‌های زیادی که در این جلسات به نفع موافقان و مخالفان لغو محدودیت ارتفاعی شکل گرفت، محمد سالاری در جلسه شورای شهر در آذرماه از تحت فشار قرار گرفتن شهردار تهران برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران از سوی دولت خبر داد و گفت: به صورت محرمانه بیست روز پیش لغو محدودیت ارتفاعی جماران ابلاغ شده و بارها با تلفن و مذاکرات شهردار را تحت فشار قرار داده‌اند.
سالاری این تصمیم را نه بر مبنای نظرات کارشناسی کمیته‌های فنی، اعضای شورای عالی، مدیریت شهری تهران و جامعه حرفه‌ای برشمرد و در گفت و گو با خبرنگار به دستگردان کردن صورتجلسه فوق در میان معاونین وزرا و امتناع برخی از معاونین از امضای این صورتجلسه خبر داد و گفت: به همین دلیل در حاشیه هیئت دولت از شخص وزرا امضا جمع کردند، در حالی که روال نبوده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی مشاوری را برای بازنگری این طرح غیرقانونی انتخاب کرده است، ابراز داشت: علیرغم اینکه نگاه‌های کیفی هم در این طرح وجود دارد اما عملاً محدودیت ارتفاعی در محدوده ۱۴۷ پلاک را از بین می‌برد. و این طرح در واقع حقی را در محدوده شمالی و غربی برای برخی از ساکنین ۱۴۷ پلاک به وجود آورده و به بقیه مالکین محدوده ظلم شده است.
پس از انتشار این اظهارنظر محمد سالاری، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود در واکنش به ادعای شورای شهر تهران در خصوص ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران: مصوبات محرمانه‌ای نداریم.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به طور کلی این موضوع را سفت و سخت تکذیب کرده است، ابراز داشت: شورای شهرسازی و معماری دارای ضوابط سفت و سختی است و براساس این ضوابط نسبت به بررسی و تصویب طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای اقدام می‌کند. و امضای محرمانه‌ای در کار نبوده است.
دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در واکنش به این ادعای دولت اعلام کرد: علی رغم تکذیب وزیر راه مبنی بر مصوبه محرمانه شورای عالی شهرسازی در خصوص ساخت و ساز جماران، وجود این مصوبه واقعیت دارد.
محسن جوانی قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: در این زمینه احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با وزیر راه و شهرسازی تلفنی صحبت کرد ولی وزیر راه مصوبه محرمانه را تکذیب کرد. به دنبال این تکذیب، منابع مطلع و مورد اعتماد سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت مجدداً بر صدور دستور ویژه مبنی بر تنظیم چنین صورت جلسه‌ای با قید محرمانه بودن در شورای عالی شهرسازی خبر داده و بر این مهم صحه گذاشتند.
حال بعد از گذشت یک ماه از انتشار این اخبار، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در توئیتر خود نوشت: با رأی دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران متوقف شد.
