به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران و توافق با وزارت کار برای دستمزد ۱۴۰۰ گفت: از کسانی که در مجلس به فکر کارگران هستند، دلسوزی می کنند و با دولت جلسه می گذارند تشکر می کنیم ولی توجه داشته باشیم که حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار و طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود و نماینده کارگر، کارفرما و دولت سه ضلع اصلی و شرکای اجتماعی هستند که باید در خصوص سبد معیشت به جمع بندی برسند.
وی افزود: بدون تردید در بحث تعیین حداقل مزد باید بند یک و دو ماده ۴۱ که به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت اشاره دارد، مورد توجه قرار گیرد لذا اینکه برخی افزایش ۴۰ درصدی یا ۳۵ درصدی را برای دستمزد سال آینده کارگران متصور می شوند قابل اتکا نیست و باید دید سبد معیشت کارگران چه زمانی نهایی می شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری وقتی هزینه ماهانه معیشت کارگران نهایی شد و اعضای کمیته مزد به جمع بندی رسیدند باز هم درصد افزایش حقوق توسط اعضای شورای عالی کار صورت می گیرد ولی چنانچه بخش خصوصی و دولتی متفاوت از نظر و دیدگاه نمایندگان کارگری عمل کردند از مجلس و کمیسیون اجتماعی استمداد می طلبیم که کمک حال ما باشند و ما از تدبیر و پیشنهاد آنها استقبال می کنیم.
بیات با تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات دستمزد اظهار کرد: امروز در پیشگاه قانون مسئولیم و نباید فراتر از قانون یا خارج از چارچوب قانون حرفی بزنیم که نتوانیم جوابگوی آن باشیم لذا معتقدیم که قانون کار در ماده ۴۱ ملاک تعیین حداقل مزد را مشخص کرده و بر مبنای آن باید در خصوص مزد کارگران تصمیم گیری کرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال درباره آخرین رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری، گفت: بر اساس اعلام نمایندگان کارگری پیش بینی اولیه در خصوص رقم معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که اگر کلان شهرهایی مثل تهران را حساب کنیم هزینه معیشت خانوار ۱۱ میلیون تومان تخمین زده می شود ولی چنانچه میانگین بگیریم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد شد.
بیات ادامه داد: تاکید جامعه کارگری این است که کارگران قدرت خرید داشته باشند و هرگز به دنبال افزایش درصدی دستمزد نبوده اند.اگر افزایشی که در اقلام اساسی و مورد مصرف جامعه کارگری دیده می شود در سبد معیشت کارگران تثبیت شود، قدرت خرید آنها حفظ می شود.
وی گفت: بحث ما بحث حداقل ها است و دنبال رفاهیات نیستیم.انتظار داریم که حداقل های زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری را حساب کنند و بر مبنای آن به کارگر حقوق بدهند.اگر بخواهیم سطح رفاه کارگران را در نظر بگیریم به ۱۱ میلیون تومان می رسد که همین رقم هم هزینه های زندگی یک خانوار را به طور کامل پوشش نمی دهد بنابر این از اعضای شورای عالی کار تقاضا داریم که با دیدی بازتر و سخاوتمندانه تر نسبت به موضوع دستمزد نگاه کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند که تولیدات داخلی را مصرف می کنند و قدرت خرید کالای خارجی و لوکس را ندارند.آنها با خرید محصولات ایرانی به رونق تولید و توسعه اقتصاد کمک می کنند بنابر این باید کاری کنیم که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان هم افزایش یابد.
