به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کارن روحانی در گفت وگو با ایسنا، درباره طرح کمیسیون حقوقی مجلس مبنی بر اینکه "مهریه بیش از ۵ سکه زندان ندارد"، گفت: اگرچه این طرح خوب و قابل تقدیر است؛ اما اساسا پیش بینی زندان برای کسی که معسر است صحیح نیست؛ چه ۱۰۰ تا یا ۵ سکه؛ کلا زندان قابل قبول نیست.
این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، کسی که اعسارش در محکمه ثابت شده باشد حبس نمی شود و باید در خصوص مهریه هر نوع حبس را منتفی اعلام و با توجه به اینکه مهریه یک دین محسوب می شود؛ هر زمانی که فرد، مالی به غیر از مستثنیات دین را داشت می‌تواند مورد آن مال مورد بازداشت قرار گیرد و از طریق آن مال، مهریه استیفا شود.
این وکیل دادگستری افزود: در سال‌های اخیر مهریه به عنوان یک عامل تعادل و توازن برای حق طلاقی که در نزد مرد بوده محسوب شده و معمولا چون بانوان برای جدایی باید اثبات عسر و حرج می کردند و در مقابل مردان با توجه به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می توانند همسر خود را طلاق دهند؛ به عنوان عامل تعادل محسوب می شد.
وی ادامه داد: مهریه ای که در سنت و شرع مقدس پیش بینی شده به عنوان یک سرمایه نیست و امروز موضوع مهریه از اهداف نخستین وضع آن کاملا دور شده و نه تنها عاملی برای تحکیم نهاد خانواده نیست؛ بلکه موجب سیطره نگاه مادی بر معنویت عشق و علاقه ای است که لازمه استمرار و بقای زندگی مشترک است؛ لذا نگاه نمایندگان به موضوع مهریه که در این طرح تجلی یافته نشان دهنده توجه به ابعاد اجتماعی مهریه و سایه ای است که بر زندگی مشترک می افکند.
روحانی افزود: باید با توجه به شرایط روز زندگی بشری و تحولاتی که در نهاد خانواده رخ داده سعی در حفظ و بقای زندگی مشترک کرد اما این امر از طریق بیم حبس از نپرداختن مهریه محقق نمی شود.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: اگر اختلافی هم وجود دارد علل و ریشه اختلاف را باید پیدا کرد و راه پایان دادن به اختلافات خانوادگی، چه منتج به سازش میان طرفین گردد و چه جدایی، رسیدن به یک راهکار مشترک است و نباید مهریه به عنوان اهرم فشاری در روابط طرفین قرار گیرد و یا عاملی برای ایجاد موازنه در برابر حق طلاق مرد باشد.
وی در پایان گفت: طبق ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد. ما به این میثاق هم پیوسته ایم و این حقیقت را نیز نباید از نظر دور نگه داشت که حبس نوعی مجازات و واکنشی است در برابر اقدام مجرمانه، اما عدم استطاعت در پرداخت مهریه عمل مجرمانه نیست که در برابر آن مدیون محبوس گردد.
