به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدرضا یزدی زاده، کارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در گفت‌وگو با مهر، گفت: مالیات بر خودرو و مسکن لوکس در بودجه ۹۹ تجربه خوبی برای مجلس بود تا اشتباهی که در این قانون کرد را تکرار نکند چرا که وقتی بعد از تصویب قوانین، تدوین آئین نامه آن به دولت واگذار می‌شود در واقع قانون نابود شده است.
وی افزود: آقای رئیس جمهور اعتقادی به اخذ مالیات از کالاهای لوکس ندارد؛ به همین دلیل با وجود اینکه یک سال از قانون بودجه ۹۹ می‌گذرد اما هنوز آئین نامه آن در دولت تصویب نشده است.
یزدی‌زاده گفت: عدم تصویب آئین نامه مذکور، ترک فعل بزرگی است و قوه قضائیه می‌تواند به آن ورود کند. چرا که اخذ این مالیات می‌توانست درآمد خوبی برای دولت ایجاد کند.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی ادامه داد: طبق کار پژوهشی‌ای که انجام دادیم ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان خودرو لوکس در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که اگر بخواهیم در صنعت فولاد نفت، چرم سازی و … از خام فروشی رهایی پیدا کنیم با دلار روز، حدود هزار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است یعنی ۷۰ درصد ارزش خودروهای لوکس، کشور را از خام فروشی در این صنایع رها می‌کند. یعنی باید نقدینگی را از طریق اخذ مالیات‌های تنظیمی، از بخش غیرمولد به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اخذ مالیات از کالاهای لوکس در تضاد با حق مالکیت خصوصی نیست، گفت: همه جنبه‌های مالیات اساساً دخالت در مالکیت خصوصی است. کسی که درآمدی کسب می‌کند و دولت از آن مالیات می‌گیرد دخالت در مالکیت خصوصی نیست؟ حتماً هست. اما هیچ دولتی در دنیا بدون مالیات نمی‌تواند کشورش را اداره کند.
یزدی زاده ادامه داد: اگر فردی پولی درآورده و می‌تواند خودروی ۱۵ میلیارد تومانی سوار شود به دلیل این است که دولت برای او امنیت ایجاد کرده است؛ پس باید به دولت مالیات بدهد؛ مالیات نقش توزیع درآمد و ثروت دارد.
وی اظهار داشت: روزی که من موضوع را مطرح کردم بحث این بود که از خانه‌های بالای ۵ میلیارد و خودروهای بالای ۳۰۰ میلیون تومان مالیات گرفته شود. در آن روز بیش از ۹۰ درصد خودروها زیر ۳۰۰ میلیون تومان ارزش داشتند؛ کسانی که در کمیسیون تلفیق بودند از جمله آقای تاجگردون مخالف این مالیات بودند و سعی کردند آن‌را حذف کنند اما فشار عمومی به قدری بود که نمی‌توانستند این کار را بکنند؛ اما آن‌را بی اثر کردند؛ گفتند خانه تا ۱۰ میلیارد تومان و خودروی تا ۱ میلیارد تومان مشمول این مالیات نیستند؛ ضمن اینکه نرخ مالیات را هم کاهش دادند. بنابراین یک خانه روستایی با یک خانه ۱۰ میلیارد تومانی تفاوتی نداشت! نکته جالب اینجاست که دولت همان را هم اجرا نکرد.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر کالای لوکس قیمت مسکن را بالا نخواهد برد، ادامه داد: «مالیات بر کالاهای لوکس» یا «مالیات حق استفاده» به هیچ وجه اثر تورمی ندارد بلکه اثر معکوس دارد یعنی منجر به کاهش قیمت کالاهای لوکس می‌شود؛ چرا که تا به حال به چشم سرمایه گذاری به آن کالا نگاه می‌شد اما اگر قرار به پرداخت مالیات به دولت باشد، باعث انصراف از خرید آن می‌شود.
