به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در گزارش نخست، مقدمه‌ای در رابطه با مناطق آزاد و معایب آن با استناد به مدارک و اسناد دولتی را منتشر کردیم. گزارش مذکور ضمن بررسی برخی ضعف‌ها در عملکرد مناطق آزاد، به مسئله شرایط بومیان منطقه پرداخته و در نقد عملکرد آنها با ارائه اسناد رسمی مفصلا به آسیب حاصل از آن بر پیکره اقتصاد کشور می‌پردازد. (جزئیات بیشتر)
در این گزارش به نواقص قانونی بویژه قانون مصوب تشکیل منطقه آزاد و تسهیل قاچاق از طریق این مناطق پرداخته شده است. چرا که تا به الان بسیاری از این نواقص، موجب تخلفات گسترده اقتصادی در این مناطق شده است.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور مشتمل بر ۲۶ماده و ۴تبصره در تاریخ ۱۳۷۲/۶/۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . مطابق بند (۱) این قانون، هدف از تشکیل مناطق آزاد تجاری و صنعتی بدین شرح بیان شده است:" تسریع انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال ، تنظیم بازار، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی".
بر اساس ماده ۱۳ قانون مزبور، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.
همین مورد یکی از مسائل مورد بحث این مناطق است؛ چراکه فعالان اقتصادی میتوانند پس از ثبت شرکت و درج تاریخ شروع فعالیت، از پرداخت هرگونه مالیات مستقیم معاف شوند و تا سرآمد آن تاریخ، عملا نظارت سالانه‌ای بر نوع فعالیت اشخاص صورت نمی‌گیرد؛ این عدم نظارت سالانه، موجب تاسیس و رشد قارچ‌گونه شرکت‌های صوری میشود. به عبارت دیگر معافیت مالیاتی که در جهت اهداف تولیدی و سرمایه گذاری صورت گرفته، رانت طلایی را ایجاد کرده است که افراد سودجو برای فرار مالیاتی، اقدام به ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی خود در این مناطق کنند، در حالی که فعالیت اصلی آنها در سرزمین اصلی انجام می‌گردد. براساس آمار‌هایی که محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ماه های گذشته اعلام کرده، در پایان شش ماهه سال ۹۸ در کل مناطق هفت‌گانه آزاد کشور، ۴۲ هزار و ۵۳۳ شرکت ثبت شده که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۱۱۱ شرکت لغو امتیاز و تعلیق شدند. بین ۱۲ هزار شرکت ثبت‌شده که بیش از ۶ هزار مورد آنها صوری بوده و ۶ هزار شرکت دیگر نیز به جهت فعالیت‌های غیرقانونی، غیرفعال و تعلیق شده‌اند.
همچنین مطابق مواد ۷،۶،۱۳و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه سال ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی، مبادلات کالا و خدمات در داخل محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق مذکور و همچنین صادرات کالا و خدمات از مناطق مورد اشاره به خارج از کشور مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. پس میتوان ادعا کرد که حجم بالای ثبت شرکت‌های صوری بی‌علت نیست، و مشخص میشود اغلب این شرکت‌ها به واسطه اینکه بویی از رانت به مشام آنها رسیده، به این مناطق آمده‌اند.
مطابق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .همین مسئله که این مناطق از قوانین رسمی کشور پیروی نمی کنند، موجب سهل انگاری در امر نظارت بر ورود و خروج کالا شده و از سوی دیگر این عدم نظارت کافی، موجب انبار شدن کالاهای خارجی در پشت مرزهای کشور میشود و این موضوع به تسهیل امر قاچاق در این مناطق کمک شایانی می‌کند.
در این خصوص مقداد ضیاتبار کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: «در دهه های اخیر مناطق آزاد به مرکز قانونی شدن قاچاق کالا تبدیل شده و سهولت قاچاق از مجرای مناطق آزاد بیشتر است.»
همچنین سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز این مناطق را مبادی اصلی قاچاق دانسته و اعلام کرد: این مناطق قرار بود ظرفیتی برای کشور در حوزه صادرات ایجاد کند، اما متاسفانه به مبادی اصلی قاچاق کالاهای مصرفی و نهایی به کشور تبدیل شده‌اند.
برای اثبات ادعای قاچاق مناطق آزاد میتوان به واردات برخی کالاها از این مناطق به کشور اشاره کرد؛ به عنوان نمونه در خردادماه سال ۱۳۹۶ سه کامیون حامل لوازم یدکی قاچاق از منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار راهی شده تا خود را به دامغان برسانند اما در میانه راه توسط ماموران توقیف شدند و قاچاقچیان در اجرای این کار ناکام ماندند. در سال های اخیر به وفور شاهد این نوع اتفاقات بوده‌ایم. اما در خصوص میزان قاچاق کشور، آمار دقیق و قابل استنادی در کشور وجود ندارد؛ به عنوان نمونه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کل کشور را ۱۲.۶میلیارد دلار اعلام کرده حال آنکه بسیاری از مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان آن را قبول ندارند و این میزان قاچاق را بیش از ۲۵میلیارد دلار در سال عنوان می‌کنند. در خصوص مناطق آزاد هم این قضیه صادق است تا آنجا که برخی از کارشناسان با گلایه از شفاف نبودن آمار مناطق آزاد، علت این عدم شفافیت را مربوط به عملکرد نامطلوب این مناطق دانسته‌اند.
با این وجود برای دستیابی به میزان قاچاق در این مناطق میتوان با استناد به مصاحبه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آمار تقربی دست یافت. به عنوان نمونه سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مجلس دهم، در این باره گفت: اعداد متفاوتی از ۲ تا ۴ میلیارد دلار برای میزان قاچاق گفته میشود، اما باید توجه داشت که متاسفانه در مناطق آزاد هیچ دستگاه نظارتی نظارت نداشته، تا آمار دقیقی ارائه شود؛ در واقع قالب آمار از دبیرخانه مناطق آزاد داده میشود. سالانه در هر منطقه آزاد ۲۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری میشود که این رقم یک‌صدوپنجاهم قاچاق در این مناطق است.
با این وجود سوالی مطرح شده این است که چه عواملی میتواند موجب تقویت قاچاق در مناطق آزاد شود؟
اظهار نظرها حاکی از آن است که معافیت‌های متعدد میتواند یکی از مهمترین دلایل تسهیل قاچاق در این مناطق باشد؛ معافیت‌هایی که در تمام دنیا ۵ الی ۶ مورد دانسته شده اما در کشور ما ۷۶ مورد از معافیت‌های مختلف اجرا میشود.
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، در رابطه با معافیت‌ها در مصاحبه‌ای با مشرق اظهار داشت: از جمله معافیت‌های کشور میتوان به معافیت ته‌لنجی، ملوانی و کالای همراه مسافر و غیره اشاره کرد که با واردات کالا نه تنها هیچ عوارضی پرداخت نمی‌شود بلکه در هیچ جا هم ثبت و ضبطی از آنها صورت نمی‌گیرد. همه این ۷۶ نوع معافیت مالیاتی به صورت رسمی در کشور ما وجود دارد که در این میان سهم واردات از طریق ته‌لنجی بسیار بالا و حدود ۴ میلیارد دلار است.
همچنین در بیان علل قاچاق در برخی مناطق آزاد میتوان به اظهارات جواد معصومی مدیر عامل اسبق منطقه آزاد اروند اشاره کرد که معافیت واردات کالای مسافری و ته‌لنجی را شالوده شکل‌گیری مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار دانسته و افزود: کار به جایی رسیده که بندر قشم اکنون با قاچاق کالا سرپا مانده و تعداد مراکز تجاری آن یک سوم پایتخت است.
از دیگر عواملی که به تسهیل قاچاق کالا در این مناطق کمک می‌کند، گستردگی مناطق آزاد است. چراکه موجب شده سودجویان و فرصت‌طلبان کالاهای وارداتی به مناطق آزاد را انبار کرده و در زمان مناسب آن را از منطقه خارج کنند؛ از سوی دیگر، وجود مناطق شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد، شناسایی و نیز مبارزه با قاچاق را با سختی مواجه کرده چراکه با این شرایط، امکان شناسایی اقلام مصرفی، مسافری و قاچاق وجود ندارد.
همچنین مهمترین دلایل هموار شدن راه قاچاق در مناطق آزاد را میتوان عدم امکان نظارت و کنترل در محدوده ارتفاعات و دریا، ایجاد خلل و پارگی در فنس‌ها و عدم امکان نظارت لحظه به لحظه بر چندین کیلومتری حصارکشی، قاچاق محسوب نشدن کالایی که بدون ثبت گمرکی به منطقه آزاد وارد میشود دانست و جالب آنکه در صورت کشف شدن کالایی بدون ثبت گمرکی در این مناطق، میتوان با پرداخت هزینه‌ای اندک به سازمان منطقه به عنوان عوارض تبرئه شود. با تمام این شرایط، عرصه برای سودجویان و فرصت‌طلبان هموار خواهد شد تا از فرصت‌های مناطق آزاد به نحو احسن استفاده کرده و با واردات کالاهای قاچاق، سودهای نجومی و بادآورده را نصیب خود کنند.
با توجه به تحقیق‌های انجام شده و بررسی های صورت گرفته به سهولت میتوان به خلا و تناقضات قانونی در رابطه با قوانین مصوب مربوط به مناطق آزاد پی برد. حال سوالی که در این میان مطرح میشود این است که با توجه به تمام نواقص موجود در قوانین و آیین‌نامه‌ها چرا همچنان مسئولین دولتی اصرار بر تاسیس مناطق آزاد جدید در کشور داشته و با توجه به آمارهای رسمی و غیررسمی که نشان دهنده عملکرد ضعیف و آسیب‌زایی این مناطق برای ساکنان بومی منطقه و همچنین طیف گسترده قاچاق در این مناطق، ایجاد منطقه آزاد را راهی برای دستابی به توسعه اقتصادی و به نفع کشور میدانند؟
در گزارش بعدی آراء موافقین و مخالفین طرح افزایش مناطق آزاد را شرح داده و دلایل آنها مبنی بر ایجاد توسعه اقتصادی از این طریق را بررسی خواهیم داد.
گزارش از فاطمه بریمانی ورندی
