به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نمایندگان مجلس امروز شنبه ۱۶ اسفند ماه در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند «و» تبصره ۲ این لایحه با ۲۰۸ رأی موافق موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه نمایندگان مجلس موافقت خود را نسبت به تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ اعلام کردند.
بر اساس بند «و» تبصره ۲ ماده واحده لایحه مذکور برای منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، پرداخت صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح تأمین، بخشی از پاداش خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، اعمال مدرک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبه ایثارگران (موضوع بند الف) ماده یک قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده ۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری کارکنان زندان‌ها، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته، همسان‌سازی حقوق و اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلمان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانون حق عضویت صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم هستند) به جرأت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید؛ بنابراین معادل ۸۹۰ هزار میلیارد ریال از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های باز نشستگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام شده و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آن‌ها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌گردد.
حکم تبصره (۳) ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی‌نفعان این بند مجری است.
ساز و کار اجرایی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات بر اساس آئین‌نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران بر عهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسؤول، وزیر امور اقتصاد و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌نفع حسب مورد خواهد بود.
دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کارگروه می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارائه نماید.
جز، الحاقی به دولت اجازه داده می‌شود درصدی از سهام در حال واگذاری در بورس را با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.
