گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 393849

انتخابات و مذاکرات؛ سوژه جدی نشریات دانشجویی

هدف از یادداشت «نظارت شورای نگهبان؛ اطلاعی یا استصوابی؟» بررسی حقوقی متون قانونی جهت ارائه پاسخ نسبت به برخی از شبهات وارد‌شده بر مساله نظارت استصوابی عنوان شده است که بررسی نسبتا مفصل و خوبی است و در جایی هم به این نکته اشاره شده است که: «باید مجموعه اصول قانون اساسی را به‌صورت یک کل واحد و متحد ببینیم و نه جدا جدا و پراکنده تا منظور و مقصود مقنن اساسی را به‌درستی درک کنیم.»

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» تعداد نشریاتی که به استقبال ماه اردیبهشت رفتند نسبت به هفته‌های گذشته بیشتر بود. این مساله البته ممکن است به انتشار ماهنامه‌هایی که در ابتدای هر ماه منتشر می‌شوند مربوط باشد اما با توجه به فضای سیاسی حاکم بر کشور، انتشار بیشتر نشریات نه‌تنها دور از انتظار نیست، بلکه به دلیل ماهیت نشریات دانشجویی و نقش و وظایفی که برعهده دارند، به نحواحسن مورد انتظار است. نکته‌ای که در محتوای نشریات دانشجویی منتشرشده در هفته اخیر نیز به چشم می‌آید. این هفته نیز در «فرهیختگان»، نشریات دانشجویی منتشرشده در هفته‌ اخیر را بررسی کردیم که در ادامه می‌توانید از دریچه گزیده‌خوانی نگاهی به آنها داشته باشید. شما دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی سراسر کشور می‌توانید نشریات منتشرشده خود را جهت استفاده در بخش گزیده‌خوانی هفتگی نشریات روزنامه «فرهیختگان»، به ادمین کانال نیمکت خبر (nimkat_khabar@) ارسال کنید.

نشریات دانشجویی

عدم پایبندی یا بهانه‌تراشی؟

در اولین نشریه گزیده‌خوانی این هفته، نگاهی می‌اندازیم به تیتر برخی از مطالب شماره 5 نشریه «تلاطم دوران» بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات: «نظارت شورای نگهبان؛ اطلاعی یا استصوابی؟»؛ «عدم پایبندی یا بهانه‌تراشی؟»؛ «اهمیت مشارکت مردم در انتخابات بر امنیت ملی»؛ «انتخابات مجلس شورای ملی(سال 1285)» و «شاخص‌های فرد اصلح در انتخابات.» از فضای غالب بر مطالب ذکرشده که بگذریم، به دو یادداشت «خصوصی‌سازی در ایران؛ حال و فرصت پیش رو» و «بررسی اصلاحات انجام شده در ساختار اقتصادی چین» هم می‌رسیم. این نشریه در مصاحبه هم به سراغ گفت‌وگو پیرامون مسائل انتخابات کشور رفته است. هدف از یادداشت «نظارت شورای نگهبان؛ اطلاعی یا استصوابی؟» بررسی حقوقی متون قانونی جهت ارائه پاسخ نسبت به برخی از شبهات وارد‌شده بر مساله نظارت استصوابی عنوان شده است که بررسی نسبتا مفصل و خوبی است و در جایی هم به این نکته اشاره شده است که: «باید مجموعه اصول قانون اساسی را به‌صورت یک کل واحد و متحد ببینیم و نه جدا جدا و پراکنده تا منظور و مقصود مقنن اساسی را به‌درستی درک کنیم.»

در یادداشت «عدم پایبندی یا بهانه‌تراشی؟» به موضوع پرونده هسته‌ای ایران در ارتباط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخته شده است که با این توضیحات آغاز می‌شود: «ابتدا باید بدانیم که در حقوق بین‌الملل، تعریف واضحی از واژه «عدم پایبندی» ارائه نشده است ولی به‌طور کلی می‌توان گفت این واژه با مقوله عدم‌رعایت تعهدات بین‌المللی، بدون مشخص کردن کیفیت و نقض و نوع تعهدات بین‌الملل نقض‌شده، دارای ارتباط است. این واژه در حقوق بین‌الملل، یعنی به آستانه «نقض» نرسیده و صرفا با هدف تضمین اجرای تعهدات مطرح می‌شود. داستان از اینجا شروع شد که در سال ۲۰۰۲، آژانس، رسیدگی خارج از فرآیند عادی پادمانی را در‌مورد برنامه هسته‌ای ایران آغاز کرد و این آغازی برای دردسر ایران در جامعه جهانی و همچنین دامن زدن به ادعاهای بی‌پایه در مورد ایران شد. کشور ایران مدعی بود که اولا در ظاهر به نظر می‌رسید علت اساسی عدم شفافیت برنامه هسته‌ای و اطلاع‌رسانی، نقض تعهدات دول هسته‌ای و آژانس در تامین نیازمندی‌ها و پاسخگویی به درخواست‌های ایران بوده است. این درخواست ایران کاملا به حق بوده و حقی را می‌خواهد مطالبه کند که ظاهرا از اساسنامه‌های آژانس در قبال دول عضو است. ثانیا، در هر حال، تعهد به اطلاع‌رسانی فعالیت‌های هسته‌ای مقدماتی، آن هم قبل از تزریق گاز به سانتریفیوژها سابقه‌ای نداشته است. معمولا بعد از تزریق گاز، فرآیند اطلاع‌رسانی آغاز می‌شود. پس در‌مقابل، آژانس از انجام برخی بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌ها، ادعاهایی را در‌مورد عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی‌اش مطرح کرد و پرونده تشکیل شد.» در ادامه، درباره ادعاهای مطروحه در‌مورد ایران و فعالیت هسته‌ای‌اش، این نکته یادآوری می‌شود که بحث اعتمادسازی در آنها صرفا بهانه‌ای بیش نیست و رفتار غیریکسان آژانس در‌مورد احراز عدم پایبندی و گزارش‌دهی به شورای امنیت در قبال ایران نشان از تبعیض نسبت به سایر کشورها دارد و شرح ماوقعی از آنچه در این زمینه گذشته است، ارائه می‌شود.

خون گاندوها بر جوهر نفوذ

از شماره 81 دوهفته‌نامه دو صفحه‌ای هفته گذشته بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی رشت، به شماره 18 نشریه «گیلدخت» واحد خواهران با همان مشخصات برای این هفته رسیدیم. در ادامه یادداشت‌های انتخاباتی این نشریه، در یادداشت این شماره که عنوان «خوب، بد، جلف 2» را هم دارد، می‌خوانیم: «یکی از موضوعاتی که این روزها در لابه‌لای مباحث انتخاباتی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به وفور یافت می‌شود، دوقطبی‌سازی براساس پیشه و لباس نامزدها فارغ از ارزیابی عملکرد آنهاست، به این معنا که فرد را صرف برتن داشتن لباس نظامی، طلبگی، دانشگاهی یا... از دایره صلاحیت خارج کرده و دوقطبی این و آن راه‌انداخته‌اند؛ دقیقا روندی که در سال‌های گذشته برای تخریب چهره رقیب و پوشاندن ناکارآمدی‌های گروهی خاص در پیش گرفته شده بود. این درحالی است که بررسی سابقه عملکرد و مدیریت افراد و جریان‌ها منطقا محدود در لباس و پیشه آنها نیست و عوامل بسیاری وجود دارد که گزینش اصلح باید براساس آنها صورت بگیرد. بسیار روشن است که تلاش گروه‌هایی که به دنبال القای رویکرد «ارزیابی کاندیداها براساس لباس و پیشه آنها» هستند تلاش می‌کنند تا با نفی دیگران مسیر اثبات خود یا کاندیدای موردنظرشان را هموار کنند. به‌طور قطع تبعیت از گزاره‌های سلبی آن هم از نوع دسته‌بندی‌های ظاهری و نه ماهیتی و عمیق، نمی‌تواند به درک درست از توانمندی‌های واقعی کاندیداها منجر شود و مسیری انحرافی است. از سویی، دمیدن در چنین فضاسازی‌هایی عملا این گزاره را القا می‌کند که «یک فرد» یا «یک جریان» به تنهایی می‌تواند کشور را اداره کرده و از مشکلات عبور دهد، درحالی‌که سابقه چهار دهه گذشته نشان داده که چنین نگاه‌های غیرجامع و یکسویه‌ای هرگز موفق نبوده و نتوانسته مطالبات مردم و نظام را برآورده کند. بدون شک عقل سلیم، نگاه غیرجناحی و اولویت دادن به نیازها و منافع ملی حکم می‌کند برای رسیدن به نقطه مطلوب از تمام ظرفیت‌های موجود داخل کشور استفاده شده و جریان‌های مختلف بر این اساس به معرفی خود به مردم بپردازند تا کشور بتواند از این پیچ تاریخی به‌راحتی عبور کند.» در یادداشت اصلی نشریه با عنوان «خون گاندوها بر جوهر نفوذ»، به اذعان نویسنده به یکی از مهم‌ترین نفوذها در تاریخ انقلاب اسلامی ایران که در کشاکش دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 88 رخ داد، پرداخته شده و به نقش تعدادی از اشخاص و گروه‌های نفوذی و برنامه‌های آنها اشاره شده است. نویسنده در انتهای این بخش از یادداشت، نفوذ را پایان‌یافته نمی‌داند و بخش دیگری را اضافه می‌کند و می‌نویسد: «...‌دشمن که می‌دانست دستیابی ایران به فناوری‌های نوین و پیشرفت‌های علمی ازجمله دانش هسته‌ای و مقاومت مردم در مقابل تحریم‌های فلج‌کننده، قدرت و برتری آشکار ایران است، در‌صدد تغییر ماهیت انقلابی و اسلامی از درون و با استفاده از عناصر و گروه‌های مرعوب و واداده داخلی افتاد...»

اصل 43 قانون اساسی

نشریه «بهارستان» که باز از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است، در شماره‌ دوم خود به بررسی مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 از سال 82 و توافق 25 ساله ایران و چین در حوزه سیاست خارجی پرداخته، نگاهی به عملیات فرانسوا، عملیات ناشناخته آلمان نازی برای آزادی ایران از سلطه متفقین و مساله واکسیناسیون کرونا در ایران داشته و نقدی بر عملکرد دولت، تحت عنوان دولت بی‌تدبیر کرده است. اما شاید یکی از اساسی‌ترین مطالب نشریه، یادداشتی با عنوان «اصل 43 قانون اساسی» باشد که با ذکر این قانون که شامل 9 ضابطه برای استواری اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه آنها، جهت تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان با حفظ آزادگی اوست، می‌گوید: «اصل ۴3 قانون اساسی به‌عنوان یک سند بالادستی در همه مسائل کشور آمده است و با نگاهی به بندهای آن با خود می‌گوییم اگر این ابعاد را به خوبی در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی ببینیم و حکومت تمهیداتی که در خط‌مشی‌گذاری انجام می‌دهد قوانینی را تدوین کند که با خود ساختار اجرا را داشته باشد، شاهد اتفاقات خوبی در سطح کشور و افزایش سرمایه اجتماعی و امید به جامعه خواهیم بود و مشروعیت در نظام سیاسی را به همراه خواهد داشت. ولیکن به دنبال این هستیم که چرا در این سال‌ها نتوانستیم به ضوابط تعیین‌شده در این اصل دست‌یابیم و شاهد مشکلات متعدد در تامین نیازهای اساسی، شرایط کار، افزایش مهارت در کار، آزادی انتخاب شغل، انحصار و ربا، اسراف و تبذیر، تربیت افراد ماهر و مشکلات در بخش کشاورزی و همچنین مسائل اخیر ایجادشده در کشور باشیم.» در ادامه یادداشت نیز به بررسی این مساله و واکاوی جنبه‌های مختلف آن پرداخته می‌شود که با وجود اینکه ذکر آن در اینجا بیش از این نمی‌گنجد، اما خواندن آن توصیه می‌شود.

مدیر ملت، دیده‌بان هوشیار نظام

شماره 16 نشریه «افق تحلیل» دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم‌و‌تحقیقات نیز متمرکز بر انتخابات ریاست‌جمهوری، البته با محوریت خصوصیات رئیس‌جمهور و معیارهای انتخابش است. در یادداشت این نشریه با عنوان «مدیر ملت»، معنا و مفهوم کفایت و عدم‌کفایت، و مدیر و مدبر بودن برای رئیس‌جمهور بررسی شده است. بررسی مفهوم کفایت و عدم‌کفایت، ابتدا از لحاظ لغوی و با استفاده از لغت‌نامه‌ها صورت‌گرفته و سپس با بررسی معنای اصطلاحی آن با جست‌وجو در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی و نیز جلسه رسیدگی به عدم‌کفایت سیاسی بنی‌صدر، آن را با وجود بحث‌های صورت‌گرفته دارای ابهام می‌داند. درباره مفهوم مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور نیز نوشته شده است: «مدیر یعنی کسی که فرآیند به‌کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل آنها را برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول بلد است. مدبر هم به معنی صاحب تدبیر، هم به معنی پرورده، پخته شده و جاافتاده به‌کار می‌رود. با این دو تعریف، اقتضای عقل هم همین است که رئیس‌جمهور هم قدرت اداره داشته باشد هم اهل تدبیر و دوراندیشی باشد و هم جاافتاده و شخصی پخته محسوب شود. اگر این ویژگی‌ها را نداشته باشد در انجام وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات ناتوان خواهد بود. حتی ممکن است یک حرف نسنجیده یا یک حرکت و عمل او کشور را با بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی مواجه کند و باعث ورود خسارت‌های مادی و غیرمادی به کشور شود. کسی توانایی اداره کشور را دارد که مدیر و مدبر باشد و در زمان تصمیم‌گیری‌ها به‌درستی عمل کند و آخرین نفر متوجه مشکلات نشود! توانایی تصمیم‌گیری از مهم‌ترین ویژگی‌های رئیس‌جمهور است، ریاست‌جمهوری باید آینده‌نگر باشد؛ همچنین باید بتواند اوضاع و احوال آینده را در تصمیمات منظور دارد و به‌ویژه در روابط خارجی که پیوسته درحال تحول است و مواضع کشورها همواره فرازونشیب دارد، بینش و شناخت واقعی داشته باشد.»

در یادداشت «رئیس‌جمهور، دیده‌بان هوشیار نظام» با این مقدمه که: «سال جاری، سال یکی از مهم‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری است، زیرا کشور با مسائل و مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که بخش قابل توجهی از آن به علت ضعف و ناکارآمدی دولت مستقر در شناخت مسائل اصلی کشور، عدم توانایی یا عدم‌علاقه به تمییز قائل شدن بین مسائل اصلی و فرعی کشور و همچنین عدم اولویت‌بندی مسائل است» ‌به بررسی اهمیت فهم و شناخت درست رئیس دولت از مسائل کشور پرداخته شده و شناخت مسائل اصلی کشور، عدم‌جابه‌جایی مسائل اصلی و فرعی، شناخت اولویت‌ها، احصا کردن مسائل اصلی قبل از انتخاب و ارائه راهکار از ویژگی‌های مهمی که رئیس‌جمهور باید دارای آنها باشد، شمرده شده است.

منبع: فرهیختگان

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری
  • نظرسنجی

    موافق برگزاری دو کنکور در سال هستید؟

    موافقم
    مخالفم
    موافقم اما با شرایط خاص
    مشاهده نتایج