به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کمتر از ۴۰ روز تا برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ فرصت باقی است، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در سراسر کشور برگزار خواهد شد. همچنین انتخابات میان دورهای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در برخی حوزه های انتخابیه ۲۸ خرداد برگزار خواهد شد.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برخلاف انتخابات شوراها اسلامی و شهر روستا و همچنین میان دوره ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، حضوری خواهد بود.
کمتر از ۴ روز دیگر ثبت‌نام از داوطلبان نامزدی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز می‌شود و بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت آغاز و تا پایان وقت اداری شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ دامه خواهد داشت.
با نزدیک شدن به زمان ثبت‌نام داوطلبان، یک خاطره تلخ و البته طنزآمیز دوباره برای مردم و فعالان سیاسی و رسانه‌ای تکرار می‌شود و آن هم، هجوم گسترده افراد به ساختمان خیابان فاطمی برای ثبت‌نام به عنوان «نامزد ریاست جمهوری» است؛ به طوری که در ثبت‌نام دوره قبل (دوره دوازدهم) که در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ انجام شد، در مدت ۵ روز ۱۶۳۵ نفر با مراجعه به ستاد انتخابات کشور و فقط با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس، برای تصدی جایگاه ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند!
ماجرای مصوبه اخیر شورای نگهبان
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که همه اعضا در باره ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشته‌اند. وی در توضیح امر به حضور انبوهی از افراد عادی در دوره‌های قبل اشاره کرده که صرفا با کپی شناسنامه و چند قطعه عکس وارد ستاد انتخابات می‌شدند:
«از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند.»
همچنین طحان نظیف کتمان نکرده که چنین وضعیتی باعث استهزا و تفریح و ساخت کلیپ‌های طنز در داخل و خارج کشور می‌شد.
طنز تلخ ماجرا این بود که در میان این افراد، ۱۱۴ نفر دارای مدرک تحصیلی سیکل و زیر سیکل، ۳۱۴ نفر دیپلم و زیر دیپلم، ۱۴۸ نفر کاردانی و ۴۵۴ نفر حداکثر مدرک کارشناسی داشتند! در حالی که حداقل مدرک لازم برای مجلس، «کارشناسی ارشد» است. بماند که سابقه کار مدیریتی و توان اجرایی این افراد هم در هاله‌ای از ابهام بود.
با توجه به تکرار این تجربه، حالا این بار و در آستانه ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم، شورای نگهبان دست به کار شد و هفته گذشته با اصلاح مصوبه اسفندماه ۹۶ خود، شرایط عینی و مشخصی را برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری، به وزارت کشور ابلاغ کرد. اما در این میان، برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای، این اقدام شورا را خلاف قانون دانسته و آن را باعث از بین رفتن زمینه رقابت آزاد عنوان کرده‌اند!
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به این انتقادها اظهار داشت: شورای نگهبان بر اساس سیاست های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی داشته عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین و اعلام کرده است.
ارزیابی مصوبه 8 اردیبهشت شورای نگهبان
با مرور آنچه از ۲۴ مهر ۱۳۹۵ تا هفته گذشته در ماجرای «ساماندهی انتخابات ریاست جمهوری» گذشته و با نگاهی به مصوبه هفته قبل شورای نگهبان، هدف این مصوبه بهتر معلوم می‌شود.
اعضای شورای نگهبان در جلسه چهار‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، پرونده مصوبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۶ این شورا را دوباره باز کرده و برای ساماندهی ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست جمهوری، مصوبه قبلی خود را اصلاح و عینی‌تر کرده و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کردند.
بر اساس اصلاح صورت گرفته، ثبت‌نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری باید شرایط اولیه زیر را داشته باشند تا پرونده آنها وارد مراحل بعدی بررسی صلاحیت و احراز شرایط موجود در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شود؛
۱. در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند.
۲. حداقل دارای مدرک تحصیلی «کارشناسی ارشد» یا معادل آن باشند.
۳. سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور - موضوع بندهای الف، ب، ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری - را داشته باشد.
۴. استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، روسای نهادهای انقلابی و سازمان‌های ملی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با «جایگاه» سرلشگری و بالاتر نیز می‌توانند ثبت‌نام کنند.
۵. تمام ثبت‌نام‌کنندگان نیز باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
مأموریتی که رهبر انقلاب به شورای نگهبان واگذار کرد
این خلأ در نظام انتخابات ریاست جمهوری، باعث شده بود تا از سال‌ها قبل، کارشناسان بر لزوم تدوین مقررات مشخص و منطقی برای ساماندهی این وضعیت تاکید کنند. بر این اساس، رهبر معظم انقلاب در ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «سیاست‌های کلی انتخابات» ابلاغ شد.
در جزء ۵ بند ۱۰ این ابلاغیه این وظیه تعریف شده است:
«تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان»؛ ماموریتی که در راستای اجرای بهتر اصل ۱۱۵ قانون اساسی (شرایط رئیس جمهور) تعیین و ابلاغ شد.
اما در همان زمان، برخی اعضای شورای نگهبان معتقد بودند این شرایط کلی است و باید جزئی‌تر تعیین شود و البته برخی دیگر از اعضای شورا نیز اعتقاد داشتند که تعیین جزئیات باید توسط مجلس صورت بگیرد.
بالاترین مقام اجرایی کشور که متقاضی زیاد دارد!
بر اساس نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ساختار تعریف شده در قانون اساسی کشورمان، رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور (بعد از جایگاه رهبری) و بالاترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است و اداره امور اجرایی کشور جز در مواردی که مستقیما برعهده رهبری گذاشته شده، بعهده مقام ریاست جمهوری است.
با نگاهی به فصل نهم قانون اساسی (اصول ۱۱۳ تا ۱۴۲) و ساختارهای رسمی و عرفی نظام اداری و اجرایی کشورمان، می‌توان متوجه گستردگی اختیارات و سنگینی وظایف رئیس جمهور شد، اما این سوال هر ۴ سال یک بار برای همه اقشار جامعه با هر نوع سلیقه و سطح علمی و تحصیلی مطرح می‌شود که چرا با وجود این جایگاه حساس و وظایف سنگین، ستاد انتخابات کشور در هر دوره به شوی رفتاری افراد بی نام و نشان، با تیپ‌های شخصیتی و رفتاری عجیب و غریب و البته بدون داشتن هیچگونه شرایط قانونی، تبدیل می‌شود؟!
نکته‌ای که هم به سوژه طنز رسانه‌های خارجی و برخی داخلی‌ها تبدیل می‌شود و هم به اذعان همه دلسوزان، باعث وهن جایگاه خطیر ریاست جمهوری و اداره کشور می‌شود! به ویژه اینکه برای ثبت‌نام در دیگر رقابت‌های انتخاباتی – صرفنظر از تایید صلاحیت نهایی یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان – شرایط اولیه نسبتا سختگیرانه‌ای وجود دارد؛ به عنوان مثال، برای مراجعه به ستاد انتخابات و ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی، داشتن حداقل ۳۰ سال تمام (در زمان ثبت‌نام) و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن لازم است. یا برای ثبت‌نام در انتخابات شوراهای شهر در شهرهای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز داوطلبان باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و سابقه ۴ سال سکونت در آن شهر را داشته باشند؛ برای انتخابات خبرگان رهبری هم، ثبت‌نام کنندگان باید حداقل ۴۰ سال سن و مدرک علمی سطح ۴ حوزه علمیه تا وارد مراحل بعدی بررسی صلاحیت‌ها شوند، اما در ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری – با وجود حساسیت و اثرگذاری به مراتب بیشتر این جایگاه - خبری از این شروط اولیه نبوده و نیست و برای همه هم جای سوال است که چرا؟!
آیا شورای نگهبان کاری خلاف قانون انجام داده است؟
با نگاهی به ابلاغیه اخیر شورای نگهبان، این سوال مطرح می‌شود که آیا شورای نگهبان در جایگاه مجلس ظاهر شده و کار تقنینی کرده است؟
در این خصوص باید اذعان کرد که؛
نخست، مرور ماموریتی که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورا گذاشته شد، پاسخ سوال را روشن می‌کند؛ در این سیاست‌ها، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن» بعهده شورا گذاشته شده و حالا اعضای شورای نگهبان – هرچند دیرهنگام – اما وظیفه خود را که بخشی از آن را در اسفند ۹۶ انجام داده بود، ایفا کرده است.
دوم، شورای نگهبان در مصوبه و ابلاغیه اخیر، علاوه بر انجام وظیفه قانونی خودش، هدفی را هم که مجلس از اصلاح قانون انتخابات دنبال می‌کرد، تامین کرده است؛ یعنی ساماندهی بازار آشفته ثبت‌نام هزاران نفری در انتخابات ریاست جمهوری و کمک به ارتقاء و کارآمدی نظام انتخاباتی کشور.
سوم، این اقدام شورای نگهبان قانونگذاری محسوب نمی‌شود و مستند به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و مطابق با اصول ۵۷ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
گزارش از محمد رمضانی
