به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این روزها با انتصاب حجت الاسلام والمسلمین اژه ای به ریاست قوه قضاییه، همگان منتظر اولین بروز و ظهور سبک و سیاق مدیریتی این قوه هستند.
در همین راستا آنچه اهمیت دارد توجه به خواسته ها و انتظارات اقشار مختلف جامعه است، مردمی که خواه یا ناخواه سرو کارشان به عدلیه می افتد و باید با نگاهی امیدوارانه و مثبت از آنجا خارج شوند.
در میان اقشار مختلف مردم، جنبش دانشجویی همواره مطالبات عمومی را صریح و شفاف مطالبه و پیگیری میکند، در این گزارش به مهم ترین مطالبات دانشجویی از قوه قضائیه میپردازیم.
با توجه به متن انتصاب محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه از سمت مقام معظم رهبری میتوان چند مورد از مهم ترین بایدها و وظایف این قوه را به شرح زیر دانست:
۱. ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود
۲. گسترش فناوریهای نوین در دستگاه قضایی
۳. گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیتها
۴.ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات
۵. ارتباط با متن مردم
اما در کنار این موارد به حق و مهم رهبری، دانشجویان همواره با نامه نگاری ها، بیانیه ها و مواضع مختلف درخواست های خود را از قوه قضاییه رسانه ای کرده اند که مهم ترین این نکات به شرح زیر است:
الف) فصل مشترک مطالبات دانشجویان از رئیس جدید قوه قضائیه اجرای فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری که در حکم انتصاب آمده است، رسیدگی سریع به پروندههای فساد، به پروندههای منتسبین به افراد باقدرت و رسیدگی دوباره به پروندههای راکد و فراموش شده در قوه قضائیه ازجمله محاکمه سران فتنه و رسیدگی دوباره به پروندههای دهه ۶۰ بود.
ب) اطاله دادرسی و همچنین انباشت پرونده، از مشکلات مهم دستگاه قضایی است که می تواند مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. نزدیک یک سوم مردم ایران درگیر موضوعات حقوقی و قضایی هستند و بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضایی که باید سریعتر سازماندهی شوند. مطابق بند پنجم اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین با اهمیت دادن بیشتر به این معاونت در قوه و آشنایی مردم با قوانین برای پیشگیری از وقوع جرم، میتواند یکی از اقدامات ویژه قوه قضاییه باشد.
پ) مبارزه با فساد، حمایت از حقوق و آزادی های مشروع مردم و استیفای حقوق ملت در برابر متعدیان به حقوق اجتماعی مردم
ت) تمرکز بر روشهای جدید آموزش، ابزارهای نوین توسعه قضایی، نظارت مستمر و درونی اعضای دستگاه قضا، تعیین مجازات مضاعف برای متخلفان و مفسدان قضایی، عمومی و همگانی ساختن مراحل نظارت، پیگیری، دادرسی و مجازات از طرق رسانههای عمومی نیز میتواند قوه قضاییه را به دستگاهی کارآمد در مبارزه با فساد تبدیل کند.
ث) کوتاهی مسئولان در اجرای دقیق و بی واسطه قانون زمینه بروز بسیاری از مشکلات مانند گرانی کالا، قراردادهای محرمانه، آقازادههای قاچاقچی و رانتخوار، قطع یارانه مستضعفان، اشرافیت و حقوق نجومی دولتمردان، رکود تولید و.. هرچند تماما در اختیار قوه قضاییه نیست و بعضا به نهادهای دیگر همچون دولت و مجلس مربوط می شود ، اما قوه قضاییه می تواند پرچم تظلم خواهی مظلومان انقلاب را در دست گرفته و با تدبیر و نظارت دقیق زمینه پاسخگویی سایر قوا و ارگان ها را فراهم کند و چشم نظارتی انقلاب اسلامی و محافظ توانمندی برای ارزش های انقلاب باشد.
ج) همواره بخشی از درآمد دولت در سالهای مختلف، فروش و واگذاری قسمتی از داراییهای خود به بخش خصوصی بوده است. اما خصوصیسازی رانتی به قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی به افراد خاص، خیانت آشکار به بیتالمال و مردم، زمین خوردن صنعت مادر کشور و گسترش بیکاری است. شفافیت کامل و نظارت قوه قضاییه و مجلس در تمامی مراحل خصوصیسازی، از ارزشگذاری تا مزایده و عقد قرارداد راهکار مشکل خواهد بود.
ح) به نظر میرسد یکی از لوازم بهبود عملکرد و کوچکتر شدن نظام مسائل قوه، کاهش نقش اجرائی آن با مشارکت فعالتر وزارت دادگستری در امور قضائی است. موضوعات مربوط به سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و یا انتشار روزنامه رسمی کشور میتواند با نظارت بیرونی قوه به وزارت دادگستری واگذار شود. شناسایی مصادیق این مهم نیازمند پژوهشهای تخصصی درونِ دستگاه قضائی است.
خ) عطف به اصل ۱۷۴ قانون اساسی، بازوی نظارتی قوه قضائیه نسبت به حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمان بازرسی کل کشور است. باید گفت که کارآمدی سازمان بازرسی اصلیترین عامل پیشگیری و برخورد قاطعانه با فساد و تخلفات اداری است. لیکن به نظر میرسد، جایگاه کنونی این سازمان با نقطه مطلوب فرسنگها فاصله دارد. وجود سایه سنگین بازرسان، عنصر بازدارندهای است که علاوه بر کاهش فساد موجب دلگرمی مردم در مواجهه با قانوندانان قانونشکن خواهد شد.
د) بر اساس گزارش ارائهشده از سوی معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، در حال حاضر حکم نهایی بیش از ۶۰ درصد از درصد از پروندههایی که برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی ارجاع میشوند، نقض میشود. به تعبیری عدم اتقان آرای صادره در دادگاهها که گاهی ناشی از حجم بالای پروندههای ورودی است، به ناکارآمدی رویههای رسمی دادرسی منتهی میشود.
این بدین معناست که اعتماد مردم به دستگاه قضایی و تمایل آنان به رفع دعاوی از طریق راهکارهای رسمی کاهشیافته و به سمت رویههای غیررسمی جهت داده میشود. در این زمینه به نظر میرسد تشکیل مجتمعهای قضایی تخصصی، راهکاری قابلاعتماد برای کاهش معضلات و اتقان و دقت آرای صادره است.
سید ابراهیم رئیسی در دوران کوتاه مدیریت بر قوه قضائیه تا حدود زیادی توانست نظام مسائل این قوه را احصاء کرده و و متناسب با آن ها سند تحول نوشته و اجرایی کند، اینک چشمان نقاد دانشجویان به عملکرد محسنی اژهای است تا علاوه بر کمک و مطالبه از قوه، وی را در مسیر مدیریتی خود به چالش بکشند.
گزارش از حمزه دستیار
۲-پیگیری جدی در جهت صدور هرچه سریعتر حکم پروند های موجود در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اللخصوص پرونده های مرتبط با بانک مرکزی و موسسات مالی تا تیرمفسدانی که با پول حرام زیادی که در دست دارند قصد دارند از تغییر و تحولات موجود در قوه قضاییه سو استفاده نموده و روند رسیدگی به پرونده ها را به خیال خام خود تغییر داده یا مسکوت نمایند به سنگ بخورد.