گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 402989

وحید شورابی

اصل ماجرای طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی

در این طرح اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات با مصوبه ای برای کسب و‌ کار مردم مزاحت و اخلال ایجاد کند، ذینفع می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کند که این برای اولین بار است مرجع تظلم خواهی در خصوص تصمیمات چنین شوراهایی دیده شده است.

«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وحید شورابی// دو سه روزی هست که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به مسأله اول کشور تبدیل شده است.

به جرأت می توانم بگویم که اغلب منتقدین طرح را نخوانده اند و البته حق هم دارند! زیرا معلوم نیست آخرین نسخه آن در کدام سایت منتشر شده!

حتی برای حقیر که در مرکز پژوهش ها هستم هم دسترسی به آخرین تغییرات طرح مصوب کمیسیون سخت است. در واقع این طرح چوب نداشتن پیوست رسانه ای مناسب برای اقناع افکار عمومی را می خورد و البته شیطنت جریان رسانه ای غیرهمسو هم در این ماجرا مشهود است. بماند که صداوسیما هم ترجیح داد وسط لحاف را بگیرد و علیرغم پیگیری ها اجازه دفاع به طراحان طرح را نداد. 

اما چون از نزدیک شاهد تلاش های کارشناسان مرکز پژوهش ها بوده ام لازم میبینم نکاتی در دفاع از کلیت طرح عنوان کنم. 

گردش کار:
این طرح مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و به کمیسیون فرهنگی جهت بررسی ارجاع شد. در کمیسیون نیز براساس ماده 142 آئین نامه داخلی، جهت کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. مرکز پژوهش ها با ساعتها کار کارشناسی ۸۰ درصد طرح را به لحاظ محتوایی تغییر داد و اشکالات آن را رفع کرد. پیش نویس جدید بعد از بحث و بررسی های فراوان در دی ماه سال گذشته از سوی مرکز پژوهشها به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال شد و کمیسیون نیز آن را تصویب و به هیأت رئیسه ارسال کرد.

به دلیل بررسی لایحه بودجه در اواخر سال ۹۹ و برگزاری انتخابات، بررسی طرح به بعد از برگزاری انتخابات موکول شد و نهایت در دستور کار قرار گرفت. در این مقطع بسیاری از مخالفین و منتقدین تصور می کردند همان طرح اولیه ای که در آن فیلترینگ شبکه های اجتماعی قید شده بود در دستور قرار گرفته، در صورتی که ۸۰ درصد محتوای طرح تغییر کرده بود و در طرح جدید بحثی از فیلترشبکه های اجتماعی خارجی به میان نیامده است. ضمنا آن چیزی که در دستور کار مجلس قرار گرفته، اصل ۸۵ شدن طرح است نه بررسی طرح!

اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی نمایندگان می توانند طرح ها و لوایح را برای بررسی و تصویب به یک کمیسیون مشترک ارجاع دهند و پس از تصویب مفاد آن طرح در کمیسیون، نمایندگان برای اجرای موقت آن تصمیم بگیرند. در واقع پروسه برای قانون موقت در حال طی شدن است. این خلاصه ای از گردش کار مجلس برای طرح بود. 

پاسخ به انتقادات طرح:
انتقادات مطرح شده که عمدتا ناشی از عدم اطلاع از آخرین تغییرات طرح است، ۵ محور کلی دارد.

۱. فیلترینگ و مسدودسازی شبکه های اجتماعی: در هیچ جای آخرین نسخه طرح صحبتی از فیلترینگ شبکه های اجتماعی برای مردم نشده است. شبکه های اجتماعی خارجی اثرگذار در این طرح موظف شده اند در ایران نمایندگی تاسیس کنند و مجوز بگیرند و شرایط مندرج در ماده ۱۲ طرح را رعایت کنند. در صورت عدم پذیرش شروط فوق مسدود نمی شوند. اما وزارت ارتباطات ظرف مدت 8 ماه باید جایگزین مناسب داخلی یا خارجی برای آنها پیدا کند. خوب است توجه داشته باشید شبکه های اجتماعی خارجی بیش از ۷۰ درصد پهنای باند ما را اشغال کرده اند. این حق حاکمیت است که این شبکه ها مجبور به پذیرش قوانین خود کند. مثل ترکیه و هند و روسیه که برخی از این شبکه ها را مجبور به پذیرش قوانین خود کرده اند.

۲. نهاد تنظیم گر: برخی اشکالات منتقدین پیرامون فصل تنظیم گری بود که تلاش شد برخی تذکرات ایشان که درست تشخیص داده شده بود در متن اصلاح شوند، در این فصل «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» به عنوان نهاد تنظیم گر معرفی شده است. عموما ایرادات این حوزه به صورت شکلی و مخصوصا درباره ترکیب اعضاء و نحوه اداره جلسه بود. نکته مهم این که این نهاد قبلا توسط شورای عالی فضای مجازی تاسیس شده بود و مجلس با اندکی تغییرات به آن ضمانت اجرایی داده است.

۳. جرم انگاری استفاده از فیلترشکن: در نسخه اولیه استفاده از فیلترشکن جرم انگاری شده بود. اما در این نسخه صرفا تولید و توزیع گسترده فیلترشکن جرم انگاری شده است. آن هم توسط نهادهای حقوقی با هدف کسب درآمد. جالب است بدانید بعد از فیلتر تلگرام، نهادهای دولتی اقدام به تولید و فروش فیلترشکن کرده اند! در این طرح استفاده از فیلترشکن برای کاربران ممنوع نیست و صرفا توزیع گسترده آن ممنوع است.

۴. تهدید کسب و کار: در این طرح اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات با مصوبه ای برای کسب و‌ کار مردم مزاحت و اخلال ایجاد کند، ذینفع می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کند که این برای اولین بار است مرجع تظلم خواهی در خصوص تصمیمات چنین شوراهایی دیده شده است.

۵. مرزبانی گذرگاه ایمن مرزی: ساحت سیاستگذاری در گیت وِی، تصمیم گیری و اجرا از هم تفکیک شدند. سیاستگذاری بر اساس حکم رهبری در ابلاغ احکام اعضای شورای عالی فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، تصمیم گیری نیز به کارگروهی ذیل مرکز ملی که مرکب از رئیس مرکز و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه است واگذار شده. اجرای تصمیمات مزبور نیز با محوریت و مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح تدبیر شده است. البته در خصوص اینکه آیا ستادکل صلاحیت اجرای مصوبات را دارد یا وزارت ارتباطات، این موضوع قابل بحث و بررسی است. اما در هیچ کشوری «گیت وِی» به بخش خصوصی سپرده نمی شود، اما در کشور ما بخشی از امور فنی «گیت وی» به بخش خصوصی سپرده شده است. از این جهت ما آن را ممنوع کرده اند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که اولا محتوای این طرح بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. ثانیا این اولین قانون ایران در خصوص ساماندهی فضای مجازی است، در حالی که در آمریکا بیش از ۳۰۰ ماده قانونی در خصوص ف.م داریم. ثالثا مرکز پژوهش ها و کمیسیون فرهنگی با همکاری سایر دستگاه ها بیش از دوهزار ساعت کار کارشناسی روی طرح کرده که البته بی نقص نیست. رابعا مرکز پژوهش ها حرف منتقدین و صاحب نظران را شنیده. در یک نمونه حقیر با همکاری معاونت فرهنگی مرکز اقدام به شناسایی منتقدین کردیم و آنها را به مرکز دعوت و بیش از سه ساعت حرف آنها توسط رئیس مرکز و طراحان شنیده شد. خامسا طرح قرار است در کمیسیون مشترک مجددا چکش کاری شود و ایرادات باقی مانده آن رفع گردد. سادسا اینکه می بینید تعدادی از نماینگان مخالف طرح هستند، عمدتا ناشی از تصوری است که از پیش نویس اولیه طرح دارند.

و در نهایت درست است که کمیسیون فرهنگی مجلس گامی موثری برای اقناع افکار عمومی برنداشته است، اما باید مراقب گیر افتادن در دوقطبی های کاذبی که جریان غیرهمسو میدان دار آن است نیز بود.
 

نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری
  • نظرسنجی

    کدام یک از عوامل زیر می‌تواند در ارتقای صنعت خودروسازی کشور نقش بیشتری را ایفا کند؟

    ایجاد بازار رقابتی
    ممنوعیت واردات
    آزادسازی واردات
    آزادسازی قیمت
    سرمایه‌گذاری خارجی
    مشاهده نتایج