به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طی دهه‌های گذشته و به دلیل ایجاد محدودیت‌های خودساخته‌ای همچون تعیین ظرفیت برای ورود به بازار وکالت، بازار خدمات حقوقی در کشور با کمبود شدید وکیل مواجه شده است. از یکسو کمبود شدید وکیل و از سوی دیگر، ایجاد سدی که مانع از ورود فارغ التحصیلان دارای صلاحیت علمی به رشته وکالت می‌شود باعث شده این حوزه به بازاری کاملا انحصاری برای متولیان این صنف تبدیل شود.
طبق آمار به ازای هر صدهزار نفر تنها 85 وکیل در کشور وجود دارد، این در حالی است که میانگین سرانه وکیل در میان کشورهای جهان 240 وکیل بوده که حاکی از وجود شکاف عمیق سرانه وکیل ایران با متوسط جهانی است؛ به صورتی که سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهایی مانند کویت، عراق و لبنان که سرانه وکیل در آن‌ها 144، 134، 129 نیز کمتر است.
از طرف دیگر همچنین تعداد وکلا به هیچ وجه پاسخگوی نیاز موجود کشور نیست؛ به طوری که چنانچه تعداد 17 میلیون پرونده‌ای که سالانه در محاکم قضایی بررسی می‌شود را بر حدود 75 هزار وکیل کشور تقسیم کنیم، سهم هر وکیل از کل پرونده‌های کشور حدود 227 پرونده خواهد بود. از همین رو بیش از 500 هزار نفر می‌توانند در زمینه وکالت مشغول به کار شوند اما به خاطر تعارض منافع کانون صنفی وکلای دادگستری، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
انحصاری که در بالا توضیح داده شد، بازار خدمات وکالت را به بازاری کاملا غیر رقابتی و انحصاری تبدیل کرده است، به این صورت که هر وکیل از داشتن تعداد مشخصی پرونده اطمینان خاطر خواهد داشت. در نهایت این موضوع باعث شده حق الوکاله‌ها به شدت افزایش و از طرف دیگر کیفیت خدمات ارائه شده توسط برخی وکلا نیز کاهش یافته بیابد. در حقیقت آنچه در زندگی مردم اتفاق می‌افتد این است که قریب به یقین وکلا به دلیل بی نیازی مالی به بسیاری از پرونده‌ها ورود نمی‌کنند و روند رسیدگی حقوقی به مشکلات مردم در گرو فساد یک جریان صنفی قرار گرفته است.
از همین رو چندی پیش حجت الاسلام نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «اگر انحصار این مشاغل برداشته شود یعنی وکالت را اجازه بدهیم که آزمون‌های زیادتری گرفته شود یعنی اگر هم کانون‌های وکلای دادگستری و هم کانون وکلای مرکز انحصار را بردارند و آزمون برگزار کنند، پانصد یا ششصد هزار شغل ایجاد می‌شود.
در همین راستا سید احسان خاندوزی، نماینده مردم شهر تهران، نیز در مورد ایجاد ظرفیت آزمون وکالت گفت: «با تبدیل نظام سنجش صلاحیت داوطلبان وکالت از ظرفیت گذاری عددی به صلاحیت کیفی و علمی، هر فردی که بتواند حائز نمرات لازم برای ورود به دوره وکالت بشود، می‌تواند وارد دوره کارآموزی وکالت شده و در صورت موفقیت در آن دوره نیز فعالیت وکالت خود را آغاز کند.»
وی همچنین با اشاره به تجربه دیگر کشورها در برداشت ظرفیت عددی از آزمون وکالت گفت: «تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد ظرفیت گذاری کمی و عددی در حوزه وکالت به امری منسوخ و مندرس تبدیل شده و این موضوع با سنجش صلاحیت علمی و کیفی داوطلبان جایگزین شده است.»
در واقع ابزار اصلی سوداگران صنف وکالت برای حفظ انحصار در این بازار، اخلال در از آزمون وکالت است. که این امر را از طرق مختلفی مانند ایجاد ظرفیت پذیرش انجام می‌دهند. اما یکی دیگر از رویکردهای به دور از عدالت در آزمون وکالت، فاصله میان هر یک از آزمون‌هاست.
در فرآیندی که متقاضی، مسیر آموزش را از پیش گذرانده و صرفا برای سنجش سطح سواد، مجبور به شرکت در آزمون است، معطلی سالیانه، امری بسیار به دور از عدالت و منطق است، به‌خصوص که تمامی هزینه‌های برگزاری آزمون از ابتدا تا انتهای آن، برعهده اشخاص متقاضی است.
لذا مهم‌ترین معیاری که اکنون باید در اولویت قانون گذاران و فعالان مدنی باشد، مطالبه تعدد برگزاری آزمون‌های وکالت است. اتفاقی که به نظر می‌رسد می‌توان در هر ماه از سال، آزمون را برگزار کرده و متقاضیانی که به میزان سواد مورد انتظار دست یافته‌اند، زودتر وارد بازار کار شده تا بیکاری این قشر تحصیلکرده و مشکلات حقوقی مردم، معطل اغراض شخصی اصناف سوداگر نماند.
