«خبرنامه دانشجویان ایران» سیدحمیدرضا حسینی*// در همین روزهایی که مسی اعلام‌کرد به دلایل مالی نمی‌تواند آیندۀ فوتبالی‌اش را با بارسلونا ادامه‌دهد، رسانه‌ها خبر از شهردارشدن آقای زاکانی دادند. اقتران زمانی این دو رفتن و آمدن درست است که در ظاهر چندان وجه اشتراکی ندارند ولی هر دو به یک سبب وابسته‌اند؛ قانون. اما چرا و چگونه؟ لیونل مسی برای شهر کاتالونیا، بارسلونا و همه طرفداران فوتبال در جهان بازیکنی ارزشمند و اسطوره‌ای خاص شناخته می‌شود و این انتظار وجود داشت تا خداحافظی او از فوتبال در پیراهن بارسلونا باشد. اما علاقه و دلدادگی مسی و بارسلونا در برابر قانون تاب مقاومت نداشت. کاپیتان بارسلونا رفت چون قانون به او و باشگاه اجازۀ تمدید قرارداد نداده‌است. قانون سی‌وی‌سی و فرپلی مالی پیش روی مدیران باشگاه بارسلونا بود و همین دستان آنان را برای پرداخت دستمزد بیشتر به مسی می‌بست. بسیاری انتظارداشتند چون او مسی است و یکی از بهترین‌های تاریخ لالیگا وحتی تاریخ فوتبال، می‌توان برایش استثنا قائل شد. سازمان لیگ اسپانیا و مسئولین لالیگا اما یک وجب هم از مُرّ قانون خود کوتاه نیامدند و اعلام کردند قانون برای همه یکسان است و همه در پیشگاه قانون برابر اند. این جاست که سینۀ مالامال درد ما ایرانیان، دگر بار فشرده‌می‌شود و آهی از نهادمان بر می‌خیزد.
شورای جدید شهر تهران، به محض روی کار آمدن به این تصمیم رسید که آقای زاکانی بهترین فرد و برنامۀ او بهترین برنامه است. البته دکتر زاکانی هم چندان بی‌رغبت به تکیه‌زدن بر کرسی شهرداری تهران نبود. اما در این جا یک مانع بزرگ وجود داشت،قسم دیگری از اقسام همان قانونی که در اسپانیا به مسی اجازه تمدید قرارداد را نداد و او را روانه باشگاه دیگری کرد، آقای زاکانی را از تعاریف و شرایط شهردار، فرسنگ ها دورتر می‌دید و او را مجاز به تصدی این پست، نمی‌دانست.
این جا همان نقطه‌ای است که شورای شهر تهران با تمام صلاحیت‌هایی که دکتر زاکانی داشت و علی رغم ایرادات قانونی تصمیم به شهردار شدن او می‌گیرد. همۀ ما می‌دانیم که در موضوع انتخاب شهردار، قانون اختیاراتی را به شورای شهر داده‌است، اما به جهت حفظ اعتدال و ایجاد یک رویۀ مشخص، وزارت کشور در شهرهای بزرگ و استانداری در شهرهای کوچک، باید بر این انتخاب نظارت بکند و آن را با معیارهای قانونی مقایسه‌کند و به همراه تایید یا رد کردن این انتخاب دلایل خود را ابراز‌کند.
به همین دلیل بود که مطابق ماده ۷۲ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵، از هیأت وزیران خواسته‌شد برای آنکه انتخاب شهرداران، به سمت شایسته‌گزینی پیش‌برود و نیز مجالی برای اعمال نظر‌های شخصی به وجود نیاید آیین نامه‌ای را تصویب کنند. هیات وزیران با در نظر گرفتن دو فاکتور «تجربه اجرایی» و «مدرک مرتبط»، معیارهایی برای شهردار تعیین نمود. به موجب بند چ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تصویب مزبور، شهرداران باید حداقل مدرک کارشناسی مرتبط را دارا باشند و در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، بایستی از میان مدیران ارشد با ۹ سال سابقۀ کاری مرتبط انتخاب شوند.
در ادامۀ این آیین‌نامه به جهت تبین هرچه بهتر مدیران ارشد؛ موضوع به «دستورالعمل نحوۀ انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای» (مصوب شورای عالی اداری) ارجاع‌داده‌شده‌است که در دستورالعمل مذکور، صراحتاً سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ « قانون مدیریت خدمات کشوری»، از جمله نمایندۀ مجلس، به عنوان مدیر سیاسی از شقوق مختلف مدیریت حرفه‌ای از جمله مدیر ارشد مستثنی‌شده‌است، بنابراین سوابق افراد تحت عنوان نمایندگی مجلس نمی‌تواند جزو سوابق مدیریت ارشد محاسبه شود. پس تا به اینجا شرط ۹ سال سابقۀ مدیریت ارشد درباره زاکانی منتفی است. از این رو ایشان یکی از شروط قید شده در بند چ مادۀ ۳ آیین‌نامۀ اجرایی را ندارد.
حال به بررسی شرط دیگر که مدرک مرتبط می‌باشد؛ بپردازیم. در این خصوص نیز، آیین‌نامۀ مصوب هیئت دولت، موضوع را به وزیر کشور محول کرده‌است. پس به بررسی بخشنامۀ وزیر کشور می‌پردازیم. هرچند این بخشنامه تاکنون از طریق کانال رسمی وزارت کشور منتشر‌نشده‌است اما با توجه به اعلام اینستاگرامی سخنگوی وزیر کشور، این بخشنامه اعلام و ابلاغ شده و مدرک تحصیلی شهردار منتخب، با فهرست مشاغل مرتبط هیچ قرابتی ندارد.
طبق «بخشنامۀ تعیین مدارک و رشته های تحصیلی موضوع تبصرۀ ۱ مادۀ 3 آیین‌نامۀ اجرایی شرایط احراز تصدی شهردار مصوب ۲۵/۹/۱۳97 هیئت وزیران»، رشته‌های عمران، سازه، راه و ترابری، حمل و نقل، مدیریت ساخت، محیط زیست، ساختمان‌های هوشمند، شهرسازی، ساخت و تولید، نقشه‌برداری، طراحی محیط زیست از گروه فنی و مهندسی و رشته‌های فضای سبز، بهداشت محیط، علوم و مهندسی محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی‌های محیط زیست از گروه علوم تجربی تعیین شده‌اند. همچنین رشته‌های مدیریت مالی، بازرگانی، دولتی، طراحی سازمان‌های دولتی، بودجه و مالیۀ عمومی، خط و مشی‌گذاری عمومی، مدیریت پیشرفته و توسعۀ شهری و روستایی، مدیریت سازمان‌های دولتی، مالی و اقتصادی، برنامه‌ریزی و نظارت، برنامه‌ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران، مدیریت شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک، برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، علوم اقتصادی، توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی، اقتصاد شهری، جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه‌ریزی توسعۀ منطقه‌ای، توسعۀ محلی (شهری)، حقوق عمومی، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق حمل و نقل، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق مالی، اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و املاک، علوم سیاسی، حسابداری، حسابداری شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، طراحی شهری، معماری (مسکن، پایداری و فناوری) و معماری مناظر از گروه هنر برای احراز مدرک تحصیلی سمت شهردار تعیین‌شده‌اند.
این یک رویۀ پسندیده است که وزارت کشور به دنبال شایسته‌گزینی و انتخاب متخصصان به عنوان شهردار است. هنوز نویسنده و جمع کثیری از مردم و دغدغه‌مندان این عرصه، ارتباط پزشکی هسته‌ای و شهرداری را متوجه نشده‌اند؛ اما قطعا برادر شهید چمران، ارتباط این دو امر ناهمگون را بهتر از ما می‌داند! شاید هم به سخن برادر شهیداش عمل کرده که فرموده اند: «می‌گویند تقوا از تخصص لازمتر است، آن را میپذیرم. اما میگویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را میپذیرد، بی‌تقواست.»
همچنین رهبری در سخنرانی خود در سوم شهریور سال ۱۳۷۲ می‌فرمایند که تعهد و تخصص درکنار یکدیگر باشد همچنین ایشان در سخنرانی خود در ششم خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان را از طمع پست و مقام‌خواهی و نگاه ابزاری به جایگاه نمایندگی مجلس بر حذر داشتند. در جلسۀ دیدار با اعضای شورای شهر تهران، در اسفند ماه سال ۱۳۸۱، ایشان متذکر شدند که لازم است با استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان و حل منطقی و تدریجی مشکلات موجود، تهران را به الگویی عملی از مدیریت و ادارۀ یک شهر بزرگ تبدیل‌کرد.
نکتۀ قابل توجه اینجا است؛ شورای شهری که مدعی ولایت‌مداری است به جای توجه به سخنان ولی امر خود و التفات بیش از پیش به قانون، قصد تغیر آن را دارد آنچنان که شخص مدنظرشان بتواند متصدی شهرداری تهران شود اگر چه تخصصی هم نداشته‌باشد. حتی اعضای شورای شهر صراحتا در مقابل دیدگان اصحاب رسانه، به قانون‌گریزی خود اذعان دارند و دم از تغییر آیین‌نامه و قانون می‌زنند. در این میان، افرادی در پی سخنانی مضحک دربارۀ تغییر قانون می‌گویند: « بله، تغییر قانون برای فردی خاص». این همان فرق ایران و اسپانیا است. به عنوان راهکاری برای حل این مشکل، پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر ششم، می‌گوید:« بعد از رای دادن به شهردار به دنبال تغییر قانون هستیم.»
زمانی که در برنامۀ تلویزیونی تهران ۲0، مجری دربارۀ تحصیلات غیر مرتبط شهردار منتخب پرسید، او برگی دیگر از هنرهای شورای شهر تهران را رو کرد و در پاسخ به مجری اعلام‌کرد می‌خواهند از معادل سازی ۱۲ سال نمایندگی مجلس زاکانی برای حل شرط ۹ سال سابقۀ اجرایی وی استفاده‌کنند. این همان مرگ قانون است. به قول جورج اورل همه در برابر قانون برابر اند اما برخی برابرتر اند.
اما از سخنان عجیب او این نیز خواندنی است که آقای نایب رئیس شورا می گوید: «اینکه پزشکی هسته‌ای جزء رشته‌های مورد قبول برای تصدی شهرداری تهران نیست، اشتباه وزارت کشور است.» زمانی که دلاوری، مجری برنامه تهران ۲۰، پرسید آیا پزشکی هسته‌ای مرتبط با مدیریت شهری است، چنین پاسخ داد: «سلامت از مسائل مهم شهر است و از این رو این مدرک مرتبط است. چون یکی از نیاز‌های جامعه مسئلۀ سلامت است و پزشکی، مرتبط با مدیریت شهری است که فراموش شده.»
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...
آیا کسی از دوستان یا مشاوران آقای نایب رئیس نبود که به ایشان بگویند همۀ مشاغل برای جامعه ضروری هستند؟
همۀ مشاغل حداقل نیاز بخشی از جامعه را برطرف می‌کنند و وجود آن‌ها بی دلیل و فایده نیست. اما آیا همۀ افراد با هر تخصصی صالح برای تصدی منصب شهرداری هستند؟
آقای سروری همچنین در همین برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در مذاکره با مجلس و دولت در تلاش هستند مدرک پزشکی هسته‌ای را هم جزء رشته‌های مرتبط با مدیریت شهری قراردهند تا مشکل قانونی شهردارشدن منتخب جدید شورا بر‌طرف‌گردد.
درجلسۀ استعفای دکتر زاکانی در مجلس، آقای بیاتی نمایندۀ شهر آشتیان بیان داشت: « بنده در دورۀ چهارم رئیس شورای شهر قم بودم لذا از نزدیک می‌دانم که انتخاب شهردار و به کارگیری آن چه ظرافت‌هایی دارد و به تجربه ثابت‌شده‌است که اگر شهردار تجربۀ کار اجرایی نداشته‌باشد، موفق نخواهد بود چرا که ادارۀ شهرداری تخصص می‌خواهد و کسی که قرار است این مسئولیت مهم را بر عهده بگیرد، باید تجربۀ کافی در مدیریت شهری داشته‌باشد که آقای زاکانی ندارد. مردم امروز توان آزمون و خطا نداشته از این رو شهردار باید فردی انقلابی، با روحیۀ جهادی و متخصص باشد.»
این نمایندۀ مجلس در ادامه می‌گوید: «آقای زاکانی می‌گویند برای مبارزه با فساد در شهرداری حضور پیدا می‌کنند اما بنده معتقدم اگر قرار است مبارزه‌ای با فساد صورت بگیرد در جایگاه نمایندگی، قانون‌گذاری و مرکز پژوهش‌ها بهتر می‌تواند این وظیفه را در سطح کشوری پیگیری کند، اگر در شهرداری مشکلی وجود داشته‌باشد کسی می‌تواند با آن مبارزه کند که تخصص کافی داشته‌باشد.»
از نظر آقای بیاتی اگر دکتر زاکانی به امید کارشناسان و مشاوران به شهرداری می‌رود کار بسیار اشتباهی است. از نظر او کارشناس به هیچ عنوان نمی‌تواند اطلاعات کامل و جامع را به شهردار بدهد؛ از این رو شهردار حتما باید خودش تخصص و تجربۀ کافی داشته‌باشد.
سازمان بازرسی نیز به صورت سربسته با این انتخاب مخالف است. به نظر می‌رسد ضمانت اجرای قانون در مسئلۀ انتخاب شهردار، رای و نظر دیوان عدالت اداری است. در صورتی که امری خلاف قانون از سوی سازمان‌های عمومی و حکومتی همچون شورای شهر سر بزند، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی است. در صورتی که دیوان عمل خلاف قانون را احراز کند، حکم به اجرای قانون خواهد داد.
از این مسائل گذشته، تکلیف شورای شهر تهران که روشن است. اینکه چنین دست به انتخاب می‌زنند و بعد با صراحت و لبخندی ملیح بر لب از تغییر قانون متناسب با منافعشان سخن می‌گویند و مصر بر رویۀ نادرستشان هستند، سخنی میان ما و آنان نیست ولی دکتر زاکانی چطور؟ در اینکه دکتر زاکانی از نیروهای جهادی و انقلابی و فسادستیز این مرز و بوم بوده‌است، شکی نیست و از این رو باعث دلگرمی جبهۀ انقلاب است که فردی چنین صریح‌الکلام و عملگرا را همراه خود دارد. اما سوالی که مطرح می شود در این باره است که آیا بهتر نبود با این حجم از استدلال‌ها و دلایل منطقی و با وجود نص صریح قانون، جناب دکتر زاکانی در همان مسئولیت خطیر خویش باقی می‌ماندند و خدمت می‌کردند؟ آیا بهتر نبود که چنین هزینه‌زایی و بهانه‌تراشی‌ها اتفاق نمی‌افتاد تا دیگران مجال زخم‌زبان‌زدن و تخریب ایشان و جبهۀ انقلاب را نیابند؟ آیا بهتر نبود که دکتر به سخنان و توصیه‌های مقام معظم رهبری همچون گذشته، توجه می‌کردند؟ آیا دکتر زاکانی خود نمی‌دانستند در زمینه‌ای که تخصص و مهارت و تجربۀ لازم را ندارند نبایست ورود کرده و مسئولیت بپذیرند؟ پاسخ قانع کننده‌ای به این شبهان از ایشان و دفتر او تا به حال داده نشده‌است و همین قضیه سبب شده تا نگاه‌ها نسبت به وی، سویۀ منفی بگیرد و اندکی در خصایص مثبت شخصیتی ایشان شک و تردید به وجود آید.
علاوه برموارد فوق، این انتظار در سطح جامعه و آنان که به رئیس جمهور جدید باور دارند، وجود داشت تا ایشان در این خصوص واکنش نشان دهند. سکوت آیت الله رئیسی در این باره برای مردم ابهام‌برانگیز نموده‌است. سکوت مدافع عدالت، شبه‌انداز است. شبهه‌ای به بزرگی سکوت در برابر سهم‌خواهی!
به هر حال شهردار شدن دکتر زاکانی قطعی می‌نماید ولی ذبح کردن قانون برای منافع اشخاص و احزاب، مرگ آرمان‌ها است. قانون زمانی قانون است که همه در برابرش یکسان باشند.
* دانشجوی کارشناسی علوم قضایی
