به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سال گذشته بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مورخ 18/9/1399 در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر گذشت از شکایات علیه خبرنگاران و رسانه ها، اعلام کرد: تا صبح امروز هیچ نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و رسانه ها، به قوه قضائیه واصل نشده است. ظاهراً دوستان نیت داشته یا دارند که این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آنها جامه عمل به خود بپوشاند.
معاونت حقوقی دولت: گذشت کردیم سخنگوی قوه قضاییه بی خبر است
در واکنش به این اظهارات، روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اصرار بر اینکه اعلام گذشت ریاست جمهوری از شکایات علیه خبرنگاران به شعبه‌های مربوطه ارسال شده است که سخنگوی قوه قضاییه از آن بی‌خبر است نوشت: معاونت حقوقی رئیس جمهور ۲۶ آبان و ۱۰ آذر با تنظیم و تقدیم لوایحی به دادسرای فرهنگ و رسانه، گذشت رئیس جمهور از شکایت علیه خبرنگاران و رسانه ها را اعلام کرده است.
در بخش دیگری در این اطلاعیه آماده است: طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام گذشت باید به شعبه رسیدگی کننده یا مرجع انجام تحقیقات ارائه شود. اعلام گذشت شاکی در هر پرونده‌ای به ارائه نامه به مقامات اداری یا قضایی غیر مرتبط با پرونده نیازمند نیست.
بنابراین اعلام عدم دریافت نامه توسط سخنگوی قوه قضائیه که موجب القای این شبهه می‌شود که شاکی برای اعلام گذشت به مکاتبه با مدیران قضایی نیازمند است یا موجب شبهه عدم گذشت رئیس جمهور نسبت به شکایات مذکور می شود منطبق با واقع و قانون نیست.
قوه قضاییه: نامه‌هایی مبنی بر اعلام گذشت از شکایات علیه خبرنگاران واصل نشد
اما در پاسخ به این توضیحات، مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ۲۰۰ مورد شکایت دولت از افراد حقیقی و حقوقی در دولت فعلی وجود دارد که طبق استعلام صورت گرفته، نامه‌هایی مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه‌قضائیه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است تا صبح امروز واصل نشده است.
بهتر است معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به جای جوابیه عجولانه، به دنبال سرنوشت نامه‌های اعلام گذشت رییس جمهور از خبرنگاران باشند و با ارسال آن به قوه قضاییه همانطور که اعلام کردند موجبات امید و آرامش اصحاب رسانه را فراهم سازند.
سکوت دولت و ادامه شکایات از اصحاب رسانه
این توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه با سکوت معاونت حقوقی ریاست جمهوری مواجه شد. سکوتی که تا به امروز ادامه دارد و ظاهرا به این معناست که گذشت ریاست جمهوری از شکایات علیه خبرنگاران که به گفته معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف "گسترش فرهنگ مدارا و روحیه نقادی سازنده" واقعیت ندارد.
در واقع، وعده خوش آب و رنگ معاونت حقوقی مبنی بر گذشت ریاست جمهوری از شکایات علیه خبرنگاران نه تنها تحقق نیافته بلکه بعد از آن نیز شکایات دولت از خبرنگاران ادامه داشت و در همان زمان نیز شکایت سازمان حفاظت محیط زیست از یک خبرنگار در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته بود .
رئیسی: حمایت‌های قضایی از اصحاب رسانه نباید در لفظ و سخن باقی بماند
با سرکار آمدن دولت رئیسی آزادی مطبوعات را در دستور کار قرار داد و حمایت از اصحاب رسانه را یکی از ضروریات دانست.
رئیسی به مناسبت روز خبرنگار با گرامیداشت یاد شهید صارمی و تبریک روز خبرنگار خاطرنشان کرد: خبرنگاران پل ارتباطی دولت و مردم هستند که دغدغه‌های مردم را به مسئولین و دیدگاه مسئولان را به مردم منتقل می‌کنند و صمیمانه از تلاش همه اصحاب رسانه که صادقانه اخبار را به مردم می‌رسانند، تشکر می‌کنم.
رئیس جمهور ادامه داد: حمایت‌های حقوقی و قضایی از اصحاب رسانه یکی از ضروریاتی است که نباید در لفظ و سخن باقی بماند. لذا از وزیر دادگستری و دیگر مسئولین مربوطه می‌خواهم اگر شکایتی از جانب شخصیت حقوقی دولت علیه خبرنگاری مطرح است، چنانچه شکایت شخصی و احتمال تضییع حقوق بیت‌المال در آن مطرح نباشد، همه این شکایات بخشیده شود.
در ادامه به شرح حال میلاد گودرزی، فعال سابق دانشجویی و فعال رساله ای میپردازیم که با شکایت دولت روحانی برای ضبط یک گزارش به 6 ماه حبس محکوم شد.
بدون صدور کیفرخواست به 6ماه حبس محکوم شدم
ماجرا از آنجا شروع می شود که نهاد ریاست‌جمهوری و حسین فریدون برادر رئیس جمهور اصرار به تملک بر یک منزل مسکونی را داشتند و با مقاومت مالک، کار به پلمپ درب منزل و راه ندادن اهالی به محل زندگی‌شان کشیده شد!
میلاد گودرزی میگوید: تابستان۹۷ دوربین برداشتیم و رفتیم داخل این منزل و با مالکش مصاحبه کردیم. ماجرا را روایت کرد. از دستور شخص حسین فریدون برای ایجاد ممنوعیت تردد برای خانواده تا بازدید پسر رئیس‌جمهور از منزل! بعدها و در دعواهای حقوقی مالک و نهاد، طرف اول پیروز شد و خانه‌ا‌ش را حفظ کرد اما حالا بنده به سبب این ماجرا و با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری و به حکم شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲، بشکل عجیبی به جرم «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» به تحمل ۶ماه حبس محکوم شدم! بدون صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام قبلی!
با فشار شاکی، پرونده بسته شده را باز کردند
وی در ادامه گفت: عجیبی ماجرا هم از این قرار بود که بعد از شکایت نهاد ریاست‌جمهوری در دادسرای فرهنگ و رسانه، شعبه۴ این دادسرا اتهام را وارد نمیداند و بدون اینکه حتی من را احضار کند، قرار منع تعقیب صادر می کند و پرونده را می‌بندد. شاکی اعتراض میکند و پرونده به شعبه۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲ میرود. قاضی این شعبه به قرار صادره از دادسرا معترض می شود و درخواست تحقیق بیشتر می کند. بازپرس شعبه۴ دادسرای رسانه من را احضار می کند و میگوید ماجرا این است. از نظر من اتهام وارد نیست ولی قاضی گفته بپرسم که سازنده و فیلمبردار آن ویدئو چه کسی بوده! گفتم سازنده که منم و فیلمبردار هم یکی از اعضای تیم‌مان بوده ولی شما فرض کنید که من بودم. مسئولیتش با بنده است. همین را نوشتم و رفتم!
گودرزی ادامه داد: دیگر خبری نشد و مثل ده‌ها مورد مشابهی که بخاطر پرت بودن شکایت به همین منوال پرونده بسته میشد، فکر کردیم که این هم تمام‌شده است. تا حدود یکسال بعد که یک احضاریه مستقیماً از خود شعبه۱۰۵۹ دادگاه آمد و وقت رسیدگی تعیین کرد. با ذکر اتهام «نشر اکاذیب» و بدون هیچ‌گونه توضیح و پیوستی. گویا بعد از رفت و برگشت‌های مختلف با دادسرا، نهایتاً خود قاضی با اصراری عجیب، قرار جلب به دادرسی صادر کرده بود.
جواب‌های عجیب قاضی پرونده
من که نه کیفرخواستی داشتم و نه میدانستم که اتهامم چیست؟ قبل از روز دادگاه پیش قاضی رفتم. طبق ماده ۳۱۳ آیین دادرسی کیفری درخواست دادم پرونده‌ا‌م به شعبه‌ی دیگری که پیش‌تر در آن پرونده‌ی دیگری داشتم ارجاع شود. قاضی بعد از امتناع اولیه، از آن یکی شعبه استعلام کرد و آنها هم تایید کردند ولی نهایتاً با ارجاع پرونده مخالفت کرد و گفت؛ جلسه اول را خودم رسیدگی می کنم و بعد میفرستم، جواب عجیبی بود ولی گذشتیم
این فعال رسانه ای افزود: گفتم من الان نمیدانم اتهامم دقیقا چیست؟ گفت مگه چند روز پیش با پدرت نیامدی اینجا تفهیم اتهام شدی ؟ تعجب کردم هن: پدرم ؟! کی ؟! – گفت؛ مگه تو قلانی نیستی؟ - گفتم؛ نه من که خودم را معرفی کردم، درلایحه‌ی در خواستم هم که اسمم هست! گفت باشد حالا برو و روز دادگاه بیا همان موقع تفهیم اتهام می کنیم باز هم جواب عجیبی بود ولی باز هم گذشتیم.
گودرزی ادامه داد: خلاصه به روز دادگاه رسیدیم. من، دیگر متهمان و وکیل نهاد ریاست جمهوری، جلسه دادگاه با این جملکی قاضی خطاب به من شروع شد: «پاتو ننداز رو پات. باز هم گذشتیم. این بار البته با لبخند...
فیلم گرفتن از دیوار خانه مسئولین جرم است؟
وی مطرح کرد: وکیل نهاد چند دقیقه ای قصه هایی در مورد کار خرابی کلاغ های محلی پاستور روی کت و شلوار میهمان های خارجی و لزوم عزیمت به سعدآباد و به خطر افتادن جان رئیس جمهور و لزوم تملک آن منازل مسکونی کنار کاخ گفت و گفت آن منطقه حفاظت شده است و این ها بشکل مخفیانه از محله و منازل مسئولین از جمله آقای ولایتی و شمخانی و... فیلم گرفته اند.
میلاد گودرزی در ادامه افزود: گفتم ولایتی که بله! از دیوار خانه شان در همسایگی کاخ سعدآباد فیلم گرفته و منتشر کردیم. اگه در ۴۰ سالگی انقلاب، فیلم گرفتن از دیوار خانه مسئولین هم جرم است که محکوم مان کنند، با آغوش باز می پذیریم. اما شمخانی آنجا نیست خانه شان، یک ویدئوی دیگه بوده. خودش هم نبوده و دامادش بوده، ویدئوهای ما رو دقیق دنبال نمی کنید.
هیچ تابلویی مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری وجود نداشته است
این فعال سابق دانشجویی گفت: فضا آنقدر فان بود که انتظار نداشتم قاضی بگوید آقای فلانی اتهام شما «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» است. تعجب کردم «اماکن ممنوعه»؟! دیوار خانه آقای ولایتی ؟! با شکایت نهاد ریاست جمهوری ؟! جل الخالق (در ویدئو و در مسیر رسیدن به منزل محل دعوا، از کوچه و نمای منزل همسایه ها از جمله منزل آقای ولایتی تصویربرداری و منتشر کرده بودیم.) گفتم کی گفته آن کوچه مسکونی منتهی به کاخ سعدآباد، اماکن ممنوعه است؟ چه ادله و استعلامی از مراجع ذیربط وجود دارد؟ ما مجوز تصویربرداری از سطح شهر داریم و اونجا هم هیچ تابلویی مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری وجود نداشته و در نتیجه منعی وجود ندارد. بعد از این همه دادسرا و دادگاه رفتن تو پرونده های مختلف و سر و کله زدن با بازپرس ها و قضات مختلف میتوانیم بفهمیم که الان روال طبیعی رسیدگی طی می شود.
گودرزی افزود: تا اینکه رای شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ صادر شد و در پرونده ای که آنقدر اتهامش واهی بود که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه حتی من را احضار هم نکرده بود. به جرم «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدم ۶ ماه حبس بخاطر فیلم گرفتن از دیوار خانه آقای ولایتی، با شکایت نهاد ریاست جمهوری.
گودرزی ضمن اشاره به عدم وجود تابو ممنوعه بودن آن منطقه می گوید: اظهارات من مبنی بر اینکه هیچ تابلوی ممنوعیت فیلمبرداری آنجا وجود نداشته" را آورده، بعد سه خط پایین تر نوشته اند "میلاد گودرزی با علم به ممنوع بودن فیلمبرداری، دوربین خود را در قسمت صندلی عقب خودرو مخفی می نماید" نهایتا هم نقشه گوگل مپ نمایش داده شده در ویدنو را نقشه امنیتی درنظر گرفته و بدون ذکر هیچ گونه ادله و مستندی، کوچه مورد نظر را اماکن ممنوعه قلمداد کرده و به استناد ماده 503 قانون مجازات اسلامی حکم به ۶ماه حبس محکوم شدم.
تمام تین اتفاقات که در دولت روحانی رخ داده است و در نهایت منتهی به حکم حبس فعال سابق دانشجویی می شود با روی کار آمدن دولت رئیسی و اعلام بخشش هرگونه شکایت نهاد ریاست جمهوری از خبرنگاران و اصحاب رسانه باری دیگر روی پرونده اعتراض می کند که در ادامه این فعال سابق دانشجویی در ویدئویی به شرح آن پرداخته است.
گزارش از مسلم خلخال
