به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مجلس شورای اسلامی که در روزهای گذشته شاهد حواشی و اتفاقات زیادی از جمله لابی و رفت و آمدهای مستمر برای تصویب طرح تسهیل مجوز کسب و کار بود روز گذشته در ادامه طرح تسهیل کسب و کار در اقدامی دیگر طرح حذف سابقه قضاوت و وکالت مجلس به عنوان جایگزین آزمون وکالت را مورد تصویب قرار داد تا بر این اساس نخستین گام در زمینه شکست تعارض منافع از سوی مجلس شورای اسلامی برداشته شود.
به ازای هر ۱۰۰هزار نفر تنها ۸۵ وکیل
کسب‌وکارهای وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی، از مهم‌ترین مشاغل حرفه‌ای کشور هستند. علت اهمیت این مشاغل در حساس بودن مسائلی است که به آن ورود می‌کنند. از همین رو کیفیت خدمات آن‌ها و امکان دسترسی عموم مردم به آن‌ها، از اهمّ امور سیاستگذاری است.
برخی از ذی‌نفعان این مشاغل با جلوگیری از ورود متخصصین جدید به این حرفه‌ها، یک حاشیه امن برای خود ایجاد کرده بودند که باعث می‌شد مردم از دریافت خدمات با کیفیت محروم شوند. زیرا مردم مجبور بودند تنها به همین افراد موجود مراجعه کنند. این اتفاق علاوه بر سلب انگیزه از وکلا و دیگر مشاغل مشابه برای ارائه خدمات با کیفیت و جذب مشتری بیشتر، باعث می‌شد که هزینه دریافت این خدمات نیز به‌شدت افزایش یافته و تنها مردم پولدار بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۸۵ وکیل وجود دارد، این در حالی است که میانگین سرانه وکیل در میان کشورهای جهان ۲۴۰ وکیل است؛ که حاکی از وجود شکاف عمیق سرانه وکیل ایران با متوسط جهانی است؛ به صورتی که سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهایی مانند کویت، عراق و لبنان که سرانه وکیل در آن‌ها ۱۴۴، ۱۳۴، ۱۲۹ است، هم کمتر می‌باشد.
چنین سرانه اندکی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز موجود کشور نیست؛ به طوری که چنانچه تعداد ۱۷ میلیون پرونده‌ای که سالانه در محاکم قضائی بررسی می‌شود را بر حدود ۷۵ هزار وکیل کشور تقسیم کنیم، سهم هر وکیل از کل پرونده‌های کشور حدود ۲۲۷ پرونده خواهد بود. این در حالی است که با توجه به تعداد پرنده‌های در هر سال، بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌توانند در زمینه وکالت مشغول به کار شوند اما به خاطر تعارض منافع کانون صنفی وکلای دادگستری، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
سهمیه خاص ممنوع
از این رو نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح ضد انحصار تسهیل صدور مجوز برخی از کسب و کارها مصوب کردند که سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد شد طبق این طرح از این به بعد نمایندگان مجلس و یا قضات باید همانند سایرین در آزمون شرکت کرده و در صورت کسب نمره قبولی مجوز وکالت به آن ها داده شود.
این مصوبه به این صورت است که نمایندگان و قضات اگر میخواهند در حوزه وکالت مشغول به فعالیت شوند، باید در آزمون وکالت شرکت کنند و دیگر سابقه نمایندگی و قضاوت جایگزین آزمون وکالت نیست.
این مصوبه طی پیشنهادی در جریان طرح مجلس برای تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها بود. این طرح علاوه بر آنکه روند پر پیچ و خم، غیر شفاف و بوروکراسی دست و پاگیر را از سر راه کسب و کارها بر می‌دارد به دنبال رفع انحصار و رانت از برخی مشاغل است.
پیش از این افرادی با مدارک تحصیلی مرتبط که سابقه نمایندگی مجلس یا قضاوت را داشتند بدون طی مرحله آزمون موفق به کسب مجوز می‌شدند اما دیروز مجلس در اقدامی سهمیه های خاص را ممنوع و این امکان ویژه را حذف کرد. از یان رو نمایندگان یا قضات متقاضی دریافت مجوز کسب و کار را در شرایط مساوی با دیگر متقاضیان قرار دادند.
انحصارزُدایی از مجوزها
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار تعیین شرایط پذیرش در آزمون وکالت را تعیین کردند. در حالی نمایندگان با ماده 6 این طرح موافقت کردند که این مصوبه 172 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن داشت.
براساس ماده 6 اصلاح شده این طرح؛ تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376/1/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن اضافه می‌شود:
در تبصره 1 این ماده آمده است؛ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1٪) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند. سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود.
براساس تبصره 2 این ماده؛ برای مشمولین بند چ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60٪) می‌باشد.
همچنین بر اساس اصلاحیه تبصره 2 ماده 6؛ برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (۶۰٪) می‌باشد.
در ادامه واکشن برخی نمایندگان را در این خصوص می خوانید:
حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل نود:
امروز روز بزرگی برای مجلس انقلابی بود. نمایندگان علاوه بر رای قاطع خود به رفع انحصار از حوزه‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری، با نه بزرگی که به تعارض منافع خود در آزمون وکالت گفتند، اثبات کردند که مجلس یازدهم عزم بزرگی در اصلاح امور دارد.
سید شمس الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه جهش تولید:
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی با بحث و گفتگوهای فراوان ولی با کمتر از یک درصد تغییر از تصویب مجلس گذشت.
نمایندگان مجلس در اقدامی تاریخی در مقابله با تعارض منافع از خودشان هم مایه گذاشتند. دیگر سابقه نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهدبود. نماینده مجلس وکیل مردم است نه وکیل مدافع خود و یا دیگر صاحب منصبان.
مجتبی توانگر نماینده تهران:
مجلس‌انقلابی در اقدامی مخالف تعارض منافع مصوب کردند رانتی که در گذشته برای نمایندگان ایجاد شده بود، حذف شود.
براساس مصوبه امروز مجلس، نمایندگان و قضات اگر میخواهند در حوزه وکالت مشغول شوند، باید در آزمون وکالت شرکت کنند و دیگر سابقه نمایندگی و قضاوت جایگزین آزمون وکالت نیست.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود نیز در صفحه اینستاگرام خود با انتشار فیلمی از صحبت هایش در موافقت از این طرح نوشت:
در نشست علنی مجلس ضمن دفاع از پیشنهاد حذف یک رانت پنهان که به نمایندگان مجلس و قضات مجوز پرونده وکالت بدون آزمون را پس از پایان دوران ماموریتشان می‌داد، از نمایندگان درخواست کردم مقابل این تعارض منافع بایستند. مجلس با تصویب این پیشنهاد نشان داد در حذف انحصار کسب‌وکار جدی است.
