به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» باتوجه به تغییر رئیس صداوسیما و اعتراضاتی که نسب به عملکرد آن مجموعه حالا بلندتر از همیشه به گوش میرسد فرصت مناسبی است تا با نگاه کلی به وضعیت قوانین و مقررات مربوط به این سازمان که سطح اهمیت و تاثیرگذاری آن در صورت عملکرد صحیح و کارآمد برهمگان روشن است مطرح کنیم.
علم به مشکلی که با آن روبه رو هستیم احتمالا پیچیده تر از راه حل آن باشد یعنی وجود باید و نبایدها و تکالیف قانونی ای که با خواندن آنها انتظار رسانه ای به مراتب بهتر از آنچه شاهد آن هستیم را داریم اما در عمل با نقد و گلایه کانال های تلویزیون را عوض میکنیم و شاید حتی اصلا تلویزیون نگاه نمیکنیم. کمی جلوتر که به انبوه قوانین مجمل تصویب شده در این حوزه اشاره میکنیم این گزاره را تصدیق می کنید.
فارغ از اینکه صداوسیما باید چگونه باشد به این می پردازیم که صداوسیما از منظر قانون چگونه است. دریچه نگاه نگارنده نه تحلیل جامعه شناختی مسائل پیچیده مریوط به هنر و رسانه که یک آسیب شناسی حقوقی است و البته آن هم وام گیرنده از مطالب اشخاصی است که در این زمینه تحصیل و مطالعه کرده اند. در این گزارش به این مهم می پردازیم که چراصدا وسیما حتی در سطح انتظارات قوانینی که برای او وضع شده نمیباشد.سازمان صداوسیما از جمله نهادهایی است که نام آن در متن قانون اساسی آمده است.
اصل ۱۷۵ ذیل فصل دوازدهم قانون اساسی اینگونه عنوان می کند: "در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان ونشرافکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دونفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.
با مطالعه این اصل شاکله اصلی حاکم بر این سازمان شناخته می شود. از اینکه صدا و سیما در صدر این اصل به نحوی ابزار آزادی بیان و نشر افکار معرفی شده است و مقید به رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور شده است و تفاسیر آن گذر می کنیم چرا که موضوع اصلی این نوشته مربوط به ذیل این اصل و مسئله نظارت و مدیریت این نهاد مطابق قانون میشود.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند. پس در غیر از مسئله شناخت اعضای اصلی شورای نظارت که از قوای سه گانه و از هر کدام دونفر انتخاب می شوند برای آشنایی بانحوه عملکرد آن و سایر دستگاه های نظارتی و همچنین چارچوب مدیریتی صداوسیما به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مراجعه کنیم که اصل ماجرا و مشکل از همیجا شروع میشود.
برای حفظ اختصار وحوصله بحث فقط نام قوانینی که مجلس شورای اسلامی در این حوزه تصویب کرده است را می آوریم و توضیح مختصری راجع به محتوای هر کدام می دهیم.
1- قانون اداره صداوسیما مصوب سال ۵۹ که در ۹ ماده بصورت بسیار مختصر ساختار و شیوه اداره این سازمان را تبیین کرده است.
2- قانون خط مشی کلی واصول برنامه های صداوسیما مصوب سال ۶۱ مفصل تر از قانون قبلی در ۶۵ ماده موارد مورد نظر در سیاستگذاری های مربوط به صداوسیما را باز هم همانطور که از نام قانون مشخص است بسیار کلی و تفسیرپذیر ارائه کرده است.
3- اساسنامه صداوسیما مصوب سال ۶۲مانیفست کلی سازمان را تبیین می کند.
4- قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی مصوب سال ۷۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام لیست نظارت هایی که شورای نظارت باید به عمل آورد را با عبارات کلی بدون هیچ ضمانت اجرایی مشخصی آورده است و در برخی از بندها اجازه اخطار به مسئولان مربوطه در سازمان را به اعضا داده است!
پیشنهاد میشوداگرنسبت به مسئله صداوسیما دغدغه دارید این قوانین و عبارات آرمانی آن را مطالعه بفرمایید. در یک خلاصه بندی کوتاه سازمان صداوسیما ساختاری ازنظر شاکله مدیریتی دارد که در اساسنامه آن مشخص شده است و نسبت به رویکردهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی آن در قانون خط مشی مواردی را مطالعه می کنیم و طبق قانون اساسی سازمان نظارتی ای برای جلوگیری انحراف محتوای برنامه های تولیدی این سازمان از اصول قانونی پیش بینی شده است.
ناگفته نماند که شورای نظارت وظیفه نظارت بر عملکرد کلی سازمان را دارد و یک سری از نظارت های جزئی تر و فنی تر بصورت درون سازمانی توسط مرکز ارزیابی صداوسیما انجام می شود با این پیش فرض که ماده به ماده سیاست های کلی ذکر شده در قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صداوسیما موافق باشیم و آن ها را اهداف خود در ساخت یک رسانه ملی بدانیم در عمل با انبوهی از عبارات کلی، مشابه و دستوری روبه روهستیم که طی سالیان عدم کارآیی کافی خود را ثابت کرده اند.
به نحوی که نهادی که قانون اساسی آن را ایجاد کرده است و لسان قانون گذار در ماده ۴ اساسنامه صداوسیما مبنی بر اینکه نتیجه نظارت شورا در سازمان اعمال می شود و با توجه به اعضای تشکیل دهنده خود دارای قدرت قابل توجهی است، بی فایده جلوه می کند. در حال حاضر آنچه شاهد آن هستیم اطلاع کافی از اوضاع نامطلوب که مصادیق متعدد از آن را همه در ذهن داریم برای مثال اوضاع نابسامان تبلیغ های تلویزیونی و عدم اقدام برای اصلاح آن است. على الاصول شورای نظارت گزارشات خود را تهیه و تقدیم میکند اما هیچ ساز و کار مشخص قانونی ای برای ترتیب اثر دادن بر این گزارشات وجود ندارد. در سایه این اجمال و خلاهای قانونی هر فردی در این ساختار مدعی است وظیفه خود را انجام داده است و از طرفی اقدام موثری هم در جهت بهبود وضعیت رخ نداده است.
این شرایط هرچند موجب نمیشود بطور خاص از شخص یا اشخاصی راجع به تکلیف مصرح قاونیشان پرسش کنیم اما در عمل امکان انجام اقدامات موثر و مفید در حرکت به سمتی که قانون به عنوان رسانه ملی جمهوری اسلامی درنظر گرفته است برای متصدیان امر وجود دارد بطور ویژه از مجلس نسبت به مشورت گرفتن از متخصصین امر برای سامان دادن به قوانین این حوزه و دقیق کردن عبارات و تکالیف قانونی همراه با وضع ضمانت اجراهای روشن و کاربردی در صورت عدم انجام آنها مطالباتی صورت گرفته است و باید ادامه داشته باشد اما در حال حاضر آنچه از رئیس فعلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران انتظار میرود این است که ذیل عبارات کلی قانون به جای یافت مفری برای عدم پاسخگویی گام های بلند جهت دستیابی به اهداف قانونی بردارند و با ادامه این وضعیت یا اقدامات خود مردم ایران عزیز را از مخاطب رسانه ملی خود قرار گرفتن همراه با اعتماد و امکان رشد فکری از طریق آن محروم نفرمایند.
