به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در خصوص فساد در قرارداد کرسنت گفت: زمانی که زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس نهم معرفی شد، نمایندگان با توجه به عملکردش در زمینه قرارداد کرسنت، انتقادات جدی به وی داشتند. در جلسه‌ای با حضور غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران و بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت در کمیسیون تلفیق تا ساعت ۲۳ شب در مورد این قرارداد صحبت کردیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان معتقد بودند در صورت رأی‌اعتماد به زنگنه، رأی دادگاه لاهه در مورد پرونده کرسنت خدشه‌دار می‌شود زیرا دادگاه لاهه اعلام خواهد کرد. این قرارداد در دوران زنگنه بسته شده و اگر فساد در آن ثابت شده بود، وی و معاونانش به عنوان وزیر در دولت جدید انتخاب نمی‌شدند.
قول زنگنه برای حل مشکل پرونده کرسنت ظرف یک ماه
وی تصریح کرد: زنگنه در همان جلسه صراحتاً قول داد که ظرف یک ماه این موضوع را حل می‌کند چراکه زبان سازمان‌های بین‌المللی را می‌داند.
ابوترابی اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی مجلس مجدداً این موضوع مطرح شد که دیوان داوری لاهه پذیرفته است در پرونده کرسنت فساد وجود داشته و این پرونده در حال مختومه شدن است اما اگر زنگنه روی کار بیاید، درواقع اعلام کرده‌ایم که جمهوری اسلامی اراده‌ای برای برخورد با فساد ندارد. در آن جلسه زنگنه اعلام کرد که ظرف ۶ ماه پرونده کرسنت را به نفع جمهوری اسلامی مختومه می‌کند.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: زنگنه معتقد بود که احمدی‌نژاد، جلیلی و وزرای نفت دولت نهم و دهم بلد نبودند با دنیا صحبت کنند و به همین دلیل نتوانستند پرونده کرسنت را حل کنند.
مجلس مشروط به حل پرونده کرسنت به زنگنه رأی اعتماد داد
وی افزود: بنابراین مجلس نهم مشروط به حل پرونده کرسنت به زنگنه رأی اعتماد داد اما متأسفانه زنگنه برای کسب رأی اعتماد، مجلس را فریب داد.
ابوترابی گفت: داور دیوان لاهه که فساد در پرونده کرسنت را پذیرفته بود، اما پس از رأی‌اعتماد به زنگنه، اعلام کرد که اگر فساد در این پرونده وجود داشت، جمهوری اسلامی مجدداً به افرادی که اتهام فساد داشتند مسئولیت نمی‌داد.
پرونده فساد قرارداد کرسنت در قوه قضائیه خاک می‌خورد
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه‌قضائیه باید سریعاً بررسی پرونده مسئولان رشوه‌گیرنده در پرونده کرسنت را در دستور کار قرار دهند. در پرونده کرسنت اتهامات بسیار سنگینی مطرح است اما متأسفانه این پرونده در قوه قضائیه خاک می‌خورد.
وی گفت: اگر قوه قضائیه این پرونده را بررسی و احکام آن را صادر می‌کرد، امثال زنگنه و معاونانش نمی‌توانستند در جمهوری اسلامی مسئولیت بگیرند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر محکومیت حکم دادگاه لاهه در پرونده کرسنت گفت: مدیرعامل کرسنت فردی عراقی‌الاصل است که تابعیت عربستان دارد؛ همان زمان در هتل‌های تهران مستقر شده بود و به برخی افراد پول می‌داد که در دفاع از قرارداد کرسنت، با رسانه‌ها مصاحبه کنند، پس از آن روزنامه‌هایی که مصاحبه این افراد در آنها چاپ شده بود را به دیوان لاهه می‌برد تا این قرارداد پر از فساد را تطهیر کند.
وی ادامه داد: داور بین‌المللی دیوان لاهه با دولت‌های نهم و دهم چندین‌بار مبادله اسناد انجام داد و پذیرفته بود که در این قرارداد فساد وجود داشته است. طبق یکی از بندهای قرارداد کرسنت، در صورتی که ثابت می‌شد در این معامله فساد وجود داشته، به خودی خود این قرارداد ملغی می‌شد بنابراین تیم حقوقی دولت دهم بر همین بند تکیه کرده و کار دفاع از پرونده ایران را پیش می‌برد و در حال نتیجه‌گیری بود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه با معرفی زنگنه از سوی روحانی برای وزارت نفت، این پرونده از مسیری که طی می‌کرد خارج شد و امروز شاهد صدور رأی علیه ایران هستیم.
