به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تجارت خارجی از مهم ترین راه ها برای رشد اقتصادی در یک کشور به حساب می آید. قرارداد ۲۵ ساله همکاری های ایران و چین به این دلیل که تا حدودی مبهم است و از طرفی در مواردی ایران تجربه های تلخی در مراوده با سایر کشورها داشته است، مخالفان و موافقانی دارد؛ اما جدای از موضع گیری های جناحی، بهتر است این مقوله را از دید علمی و مطابق با واقعیت بررسی کنیم. توافق با کشوری که قدرت دوم اقتصادی دنیاست و طبق بررسی های صندوق بین المللی پول، اقتصاد اول جهان را در آینده خواهد داشت، هیچگاه خالی از لطف نیست اما باید ملاحظاتی رعایت شود.
همکاری در کنار استقلال همان طور که مطرح است، این تفاهم نامه تنها یک نقشه راه کلی میان دو کشور است و اصل پیمانها در قراردادهای موردی است که بعدا انجام خواهد گرفت، در واقع در این مرحله است باید دستگاههای ایرانی تمام ظرفیتشان را در جهت محقق شدن استراتژی برد-برد(Win-Win strategy) به کار ببندند، درعین حال باید از این جهت دوراندیشی داشته باشند که در آینده، این قراردادها منجر به وابستگی ایران به کشور چین نشود، زیرا با توجه به پیش بینی ها این کشور با سرعت فوق العاده به سمت قدرت نخست جهان پیش می رود، واضح است وابستگی و نفوذ چنین کشوری، در کشوری اسلامی جایز نیست.
انتقال فناوری
شرکت های خودروسازی چینی از اوایل ۱۹۸۰ به امضای قراردادهای تولید مشترک با شرکت هایی نظیر آمریکن موتور کورپریشن ((American motor corporation یا فولکس واگنVolkswagen) ) آلمان برای خودرو در چین اقدام کردند. آنها با زیرکی خاصی توانستند پس از یک دوره ده ساله، از حوالی ۱۹۹۴، انتقال فناوری و شروع به طراحی پلتفرم های جدید بپردازند.
متاسفانه شرکتهای ایرانی در این زمینه موفقیت های چندانی نداشته اند. تنها یک مورد پروژه مشترک طراحی موتور در آخن آلمان توافق شده بود که آن هم ناقص و تکامل نیافته باقی ماند (البته از تاثیر تحریم ها نیز نباید غافل بود). اگر ایران بخواهد در زمینه انتقال فناوری پیشرفت کند، نباید منتظر واگذاری فناوری از طرف مقابل باشد، بلکه باید قبل از اینکه آنها وارد شوند، برنامه های بلندمدت، و بستر آن را آماده داشته باشد.
دو ظرفیت راهبردی که از این توافق می توان به آن رسید:
1) مناطق آزاد تجاری- صنعتی
همانطور که در تفاهم نامه قید شده است: سرمایه گذاران چینی تشویق می شوند تا در مناطق آزاد ایران خصوصا قشم، ماکو و اروند سرمایه گذاری کنند. حقیقت این است که این مناطق برای جذب سرمایه گذار خارجی به وجود آمده اند، اما زیرساختی که در مناطق آزاد ما وجود دارد، متأسفانه نتوانسته است حتی سرمایه گذاری داخلی که ویترین جذب سرمایه گذاران خارجی است را به صورت فعال جذب کند. حال چه انتظاری از شرکت های چینی است.
آمار رسمی که توسط اجلاس توسعه و تجارت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ منتشر شد حاکی از آن است که مناطق آزاد ایران، در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ به طور میانگین سالانه ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته اند. یعنی تنها دو و نیم درصد کل سرمایه گذاری های خارجی در کشور.
از سوی دیگر ایران می تواند منافع خود را به بهانه این تفاهم نامه در چین، مخصوصا در مناطق آزاد آن دنبال کند، از قوانین و امتیازات مناطق آزاد تجاری طبق اعلام سازمان تجارت جهانی (WTO)، این است که نهادهای بانکی می توانند شعبات خود را در مناطق آزاد کشورهای مختلف تاسیس کنند.
بدین ترتیب نهادهای داخلی می توانند برای از بین بردن تعدادی از موانع صادرات که شامل بانک ها و تبادلات ارزی، همچنین تعیین میزان ریسک سیاسی و شفاف سازی محیط بازرگانی آن برای بازرگانان داخلی می شود، شعبه هایی از بانک های داخلی را در مناطق آزاد چین تاسیس کنند.
هرچند برای تبادلات ارزی بهتر، نیاز به تاسیس مستقیم شعبه بانک نیست و انتقال ارزی می تواند دور به دور صورت بگیرد، اما نکته قابل توجه این است که یکی از استراتژیهای توسعه، گسترش ارتباط با بازار هدف است، تاسیس بانک های فعال در این زمینه می تواند قدم خوبی در این مسیر باشد. از اهمیت بانک ها در تجارت بین الملل همین بس که یکی از آژانس های تخصصی تعیین ریسک سیاسی در کشورهای مقصد، بانک ها هستند.
2) جاده ابریشم جدید (کریدور ترانزیتی بزرگ شرق-غرب)
یکی از مشکلات جدی کشورها در تجارت و بالاخص مناطق آزاد، حمل ونقل و اتصال به کریدورهای حمل ونقلی است.
در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور در این مورد است، توافق با کشوری که به شدت دنبال: گسترش چنین زیرساختی در جهان است (به احتمال قوی تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین نیز در همین راستا می باشد)، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و حضور کشورهایی که در مسیر ایران و چین هستند، تخصیص وام هایی توسط بانک توسعه زیرساخت های آسیا، می تواند ایران را در ایجاد زیرساختی مستحکم و پایدار باری دهد. کریدورهای انتقالی تنها مسیر رفت و برگشت ساده میان چند کشور نیست. زمانی که شبکه کریدورهای مشخصی میان کشورها وجود داشته باشد، در واقع بازارهایی آشنا، با دسترسی آسان و شناخته شدهای برای بازرگانان به وجود می آید.
از نمونه های موفق کریدورها، کریدور اقتصادی چین- مغولستان۔ روسیه یا به اصطلاح CMREC است. از آنجا که مغولستان کشوری محصور در خشکی است و نزدیک ترین کشور به او روسیه است، اکثر مراودات آنها با روسیه انجام می گرفت. چین با ابتکار کمربند و جاده، مغولستان را به خود متصل کرده و راه را برای تجار چینی و مغولی هموار کرد. در حال حاضر مراودات مغولستان با چین، بیشتر از روسیه است.
جمع بندی
کشورهای که رشد سریع اقتصادی را در دهه اخیر داشته اند، اطلاع دارند که تجارت بین الملل از اصلی ترین عوامل پیشرفت بوده است. از طرفی حضور در بازارهای نوظهوری مثل ایران تنها به سادگی امضاء چند قرارداد نیست. همان طور که چین با زیرکی توانست راه فناوری را به سوی کشورش بگشاید. کشوری که زیرساخت های علمی و بسترهای فناوری برای اخذ دانش را نداشته باشد، نمی تواند آن طور که باید تعاملات مؤثری با طرف قرارداد داشته باشد.
در این میان او تنها منابع طبیعی و انسانی خود را در اختیار او قرار خواهد داد. پس تنها راهبرد موثری که می تواند طرف ایرانی قرارداد را به سمت شرایط برد- برد در این تفاهم نامه سوق دهد، داشتن استراتژی از قبل مشخص شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکت ها و نیروهای بومی با انگیزه، در طرحهای مشترک مورد توافق است.
