به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار تصویب شده است که مواد ۴ و ۵ و ۶ این طرح در مورد آزمون ها و مشاغل حرفه ای رشته حقوق بود. این طرح سر و صداهای زیادی را بوجود آورد و واکنش های زیادی از سوی اساتید حقوق، وکلا و عده ای از دانشجویان داشته است.
این طرح حتی از کنار تبعیض نمایندگان مجلس و قضات نگذشته و آن ها را هم تحت پوشش قرار داد. باوجود اینکه قضات زیادی به این قسمت از طرح اعتراض کردند اما مجلس بالاخره طبق طرح تسهیل اعلام کرد از این‌پس قضات و نمایندگان‌مجلس دیگر بدون آزمون نمی توانند وکیل شوند. برخی مسئولین قوه قضائیه و هم چنین دیوان عدالت اداری نسبت به اینکه قضات در آزمون شرکت کنند موضع داشتند. در حالیکه مشخص بود با کلیات این ماده موافقند ولی فقط از اینکه قضات در آزمون شرکت کنند اعتراض داشتن( جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) .
اعطای پروانه وکالت به قضات قانونی است
حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در یک موضع‌گیری صریح علیه حذف رانت اخذ پروانه وکالت بدون آزمون قضات، اظهار کرد: متاسفانه رسانه‌ها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کرده‌اند که این ادعا با توجه به قانونی بودن اعطای پروانه مطابقت ندارد و این ادبیات در شان دستگاه قضایی و قضات نمی‌باشد.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه نیز در اظهاراتی مشابه رئیس دیوان عدالت اداری «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را غیرکارشناسی خواند و گفت: بخشی از کسانی که می‌توانستند به امر وکالت بپردازند اگر این طرح تصویب شود جامعه از خدمات آن‌ها محروم می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و برداشتن معافیت قضات و نمایندگان مجلس از آزمون وکالت دادگستری، گفت: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ٤٠ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به عنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این موضوع منطقی است؟! قضات ناراحت هستند که چرا به آن‌ها توهین شده است!
رفع تبعیض از طریق قانون
در این بین باوجود این اعتراضات و تخریب رسانه هایی که از این طرح بعنوان رفع تبعیض نام بردند با این وجود نه مجلس کوتاه آمد و نه رسانه ها از پوشش خبرهای این طرح خودداری کردند. با تصویب این طرح باعث شد جامعه به سمت اینکه میتوان تغییرات بنیادی در مسئله تبعیض و رانت را از طریق قانون و مجلس رفع کرد، حرکت کنند.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به حملات و اعرتاضات درخصوص این طرح گفت: برخی از حملاتی که علیه تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صورت می‌گیرد به دلیل منافعی است که به خطر افتاده در غیر این صورت دلیلی ندارد علیه طرحی که انحصار را از مشاغل و بازار خدمات حقوقی بر می‌دارد این همه حمله صورت گیرد. با این حال مجلس در مبارزه با انحصار و رانت با کسی از جمله خود نمایندگان تعارف ندارد و برای همین هم ضمن رفع انحصار بازار خدمات حقوقی، رانت خودش و قضات را حذف کرد.
عدم جایگزینی سابقه قضاوت بجای آزمون وکالت، تبعیض ناروا است
با تمام انتقادات مطرح شده، این مصوبه که بنا به اذعان کارشناسان و تأکید نمایندگان مجلس گامی بلند در جهت رفع رانت و انحصار است، پس از تصویب برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و پس از بررسی‌های این شورا، در انتهای هفته پیش ایرادات شورا به این مصوبه اعلام و طرح تسهیل به مجلس عودت داده شد.
در میان ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، ایراد این شورا به حذف رانت معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت در روزهای گذشته انتقادات بسیاری را از طرف حقوقدانان و افکار عمومی در پی داشته است.
روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توضیح ایراد این شورا نسبت به مصوبه مجلس اظهار کرد: قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵، نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت دادگستری در خصوص عدم جایگزینی سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس برای آزمون وکالت بود که از نظر اعضای شورا، این امر نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم است، تبعیض ناروا لذا مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
مجلس ایراد عجیب شورای نگهبان را می پذیرد یا خیر؟
بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را از وظایف جمهوری اسلامی برشمرده است و اعلام مغایرت «حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» با این اصل به این معنا است که شورای نگهبان، حذف رانت قضات برای اخذ بدون آزمون پروانه وکالت را تبعیض تلقی کرده است!
و بنابر اظهارات طحان نظیف، دلیل شورا برای تبعیض تلقی کردن این اقدام ضد رانت مجلس، مسلم دانستن صلاحیت قضات و نمایندگان مجلس برای دریافت پروانه وکالت است.
بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص معافیت قضات و نمایندگان مجلس از شرکت در آزمون وکالت، تضادی واضح در برداشت مجلس و شورای نگهبان از مفهوم تبعیض وجود دارد. مجلس معتقد است حذف این معافیت به عنوان یک رانت، گامی در جهت رفع تبعیضات ناروا است در حالی که شورای نگهبان همین اقدام مجلس را تبعیض دانسته است!
حال باید دید آیا مجلس شورای اسلامی در مهلت ده روزه خود برای اصلاح طرح تسهیل، بر نظر خود درباره حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت پافشاری خواهد کرد یا با عقب نشینی از موضع خود، نظر عجیب شورای نگهبان را خواهد پذیرفت.
