به گزارش خبرنگار سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نظر میرسد کرونا هرچیزی را از پا بیندازد، اختلافات مردم را نمی تواند از پا بیندازد و سازمان های تابع این مسئله هم تعطیلی پذیر نیستند. از اسفند سال۹۸ که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد تاکنون که درهای بی توجهی همه را درگیر پیک ششم کرونا خواهد کرد؛ در پی تعطیل شدن مراکز مختلف تفریحی، تجاری، علمی و کاهش ساعات کاری ادارات دولتی و تعطیلی مدارس و حتی نماز جمعه، مجتمع‌های قضایی و دادگستری‌ها مانند نیروی انتظامی از جمله مراکز پر رفت وآمد و شلوغی هستند که از یک سو قابلیت تعطیل شدن را ندارند و از سوی دیگر مسئولان دیر به فکر چاره برای آن افتادند.
این روزها تبعات اپیدمی کرونا، در کنار فشارهای اقتصادی و تعطیلی های پی در پی کسب وکارها؛ اختلافات خانوادگی، جدال بین زوجین و افزایش خشونت خانگی است. البته این مسئله محدود به کشور ما نیست و در تمام جهان، آمار خشونت خانگی بیشتر شده، مطابق با گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته، طلاق با ۶/۳ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ از ۱۷۶ هزار و ۸۱۴ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ رویداد طلاق در سال ۹۹ رسیده است و معمولا بسیاری از پرونده های طلاق، چند پرونده ی دیگر مانند مهریه و حضانت را هم به همراه دارد و فشار کاری مضاعفی بر دوش دادگاه های خانواده است و این دادگاه ها شلوغ تر از همیشه هستند.
راهروهای مجتمع قضایی باهنر که در شرق تهران واقع شده، مملو از زنان و مردانی است که در انتهای آرزوهای خود به اینجا رسیدند و به دنبال زندگی بهتر، خود را در معرض ازدحام و شلوغی با وجود شرایط کرونا قرارداده اند. رسیدگی پرونده های خانوادگی نیز مانند بسیاری از موضوعات، عموما نیازمند حضور و رفت و آمد طرفین دعوا و وکلای آنهاست و گاهی با حضور شهود جلسه تشکیل می شود و به همین دلیل این مراکز با چالش هایی روبه رو شده اند.
کرونا و اطاله دادرسی
یکی از مشکلاتی که در این دوران تشدید شده، طولانی شدن روند دادرسی است؛ رسیدگی و تعیین و تکلیف پرونده های بسیاری به دلیل تعطیلی های پی درپی یا بیماری و به دنبال آن قرنطینه ی اصحاب دعوا به تاخیر افتاده، در پرونده هایی که موضوع آن اختلافات خانوادگی است طولانی شدن مسیر رسیدگی به اختلافات دامن می زند و آسیب های فرسایشی روحی و جسمی برای طرفین و فرزندان آنها برجای می گذارد؛ این درحالی است که با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه، دادگاه ها در صورت امکان باید جلسات رسیدگی را غیرحضوری برگزار کنند که این مسئله موجب سخت تر شدن روند رسیدگی و صدور رای برای قضات شده، زیرا طرفین دعوا یا وکیل مانند گذشته نمی توانند اظهارات خود را به صورت حضوری نزد قاضی بیان کنند بلکه باید طی لایحه ای توسط وکیل یا خود اصحاب دعوا، تمام اظهارات، ادله و دفاعیات را بنویسند و ارسال کنند و این قضیه تاثیرگذاری لازم را نداشته و ممکن است باعث به خطر افتادن حقوق موکل و اصحاب دعوا شود.
محمدرضا باقری رییس شعبه ۲۶۰ مجتمع قضایی خانواده باهنر اشاره کرد: من و برخی قضات شعب دادگاه خانواده مجتمع باهنر به دلیل حساسیت صدور رای در مسایل خانوادگی، با رعایت پروتکل های کرونایی جلسات رسیدگی را حضوری برگزار می کنیم.
همچنین از چالش های دیگر شرایط کرونایی برای مردم، نبودن قوانین حمایتی در شرایطی مانند کروناست، مردم باید چشم انتظار مصوبات ستاد کرونا یا بخشنامه های سازمان مربوطه باشند و تنها اقدام قانونی که در این شرایط قضات می توانند انجام دهند، تجدید اوقات رسیدگی افراد دارای کرونا است تا از اضطراب و فشار آنها که به اندازه ی کافی درگیر بیماری هستند، کم کنند.
علاوه بر این، از مشکلاتی که در گفتگو با قاضی دادگاه خانواده به آن اشاره شد، ملاقات والدین با فرزندان پس از طلاق بود، خصوصا وقتی یکی از والدین کودک در شهر دیگری زندگی می کند و با محدودیت های کرونایی و ممنوعیت تردد بین شهری، سفر ممکن نیست و کودک از دیدن پدر یا مادر خود محروم می شود.
به دادرسی الکترونیک عادت کنید
با این وجود در این مدت اقدامات موثری نیز برای کاهش مخاطرات و تبعات اپیدمی کرونا انجام شده است، در اواخر سال ۹۸ معاون اول قوه قضاییه وقت، غلامحسین محسنی اژه ای، بخشنامه ای در مورد شرایط دادگاه ها در دوران کرونا ابلاغ کرد که طی آن باید وقت های رسیدگی در صورت امکان تجدید شوند و دادگاه ها با حضور یک سوم کارمندان فعالیت کنند، از هر گونه احضار و جلب غیرضروری افراد اجتناب شود، همچنین به برخی زندانیان مرخصی داده شود و بازرسی بدنی ارباب رجوعان لغو شود؛ در سال ۹۹ هم آیین نامه نحوه ی رسیدگی الکترونیک توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد که هنوز در تمام دادگاه ها اجرایی نشده و به گفته سخنگوی دستگاه قضا: در سال ۹۹، ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی انجام شد؛ بنابراین هنوز جا دارد امکان دادرسی الکترونیک در همه ی دادگاه ها ایجاد شود.
با وجود واکسیناسیون قضات و کارمندان این مجتمع، از موارد رعایت پروتکل ها در برخی دادگاه ها مانند مجتمع قضایی باهنر، فاصله ی میز قضات از ارباب رجوع است اما به طورکلی پیشنهاد می شود در کنار واکسیناسیون سراسری و رعایت پروتکل ها، ارباب رجوع ها در بدو ورود تب سنجی شوند و نظارت بیشتری بر ماسک زدن مراجعان به عمل آید. افزون بر این، ارجاع پرونده ها به نزدیکترین دادگاه محل زندگی اصحاب دعوا صورت گیرد تا از رفت وآمد متعدد و غیرضروری جلوگیری شود و همانطور که برخی نهادها از ظرفیت های برقراری ارتباط تصویری استفاده می کنند، قوه قضاییه نیز می تواند با طراحی سیستم رسیدگی آنلاین از بار مراجعات دادگاه ها بکاهد که این اقدامات کمک به تسریع روند رسیدگی پرونده ها نیز می کند.
گزارش از فاطمه امی
