به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در نامهای به رئیسجمهور مسائلی را در رابطه با برنامه هفتم توسعه مطرح کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: باید توجه داشت که توسعه، مفهومی جامع و دارای ابعاد مختلف است و صرفا رشد اقتصادی را شامل نمیشود. انتظار میرود تا برخلاف رویهی برنامههای گذشته، برنامه هفتم ارتقای شاخصهای سنجش وضعیت مسائل فرهنگی و اجتماعی و توسعه در این زمینهها را به طور توامان و به جد مد نظر داشته باشد.
متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم دولت
سلام علیکم
اکنون که کشور درگیر مشکلات اقتصادی متعددی است، بیش از پیش به دقت نظر و اقدام به موقع مسئولین نیاز است. مشکلات اقتصادی معلول عوامل متعددی بوده و حل آنها نیز به متغیرهای گوناگونی وابسته است. اما پیشزمینهی تمام راهکارهای موجود، در نظام برنامهریزیهای کلان کشور رقم میخورد. برنامهریزیهای کلان کشور، به مثابهی خشت اول ساختار فعالیتهای اقتصادی هستند که اگر درست بنا نشوند، تبعات سنگینی را به دنبال خواهد داشت.
علیرغم نقش تعیینکنندهای که برنامهها و سیاستهای کلان در بهبود وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، متاسفانه امروزه شاهد بیتوجهی به این مهم و بلاتکلیفی در وضعیت برنامه توسعه هفتم هستیم. طبق مواعد تعیین شده در ماده ۸ قانون برنامه و بودجه کشور، دولت موظف است که لایحه برنامه توسعه را تا حداقل شش ماه قبل از پایان آخرین سال برنامهی توسعهی قبلی تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. اکنون که در سال آخر برنامه ششم توسعه هستیم، لایحه برنامه هفتم توسعه باید تا پایان شهریورماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی میشد.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم لوایح بودجه نیز باید براساس برنامههای توسعه تدوین شوند و با وجود نزدیکی به موعد ارائه لایحه بودجه، همچنان لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است. در وضعیت فعلی لازم است تا دولت محترم هرچه سریعتر در خصوص وضعیت برنامه هفتم توسعه، نظر خود را اعلام کند و در خصوص سرنوشت این برنامه تعیین تکلیف شود.
در ادامه درخواست میشود ناظر به کیفیت برنامه هفتم توسعه و الزامات آن، موارد ذیل مورد توجه دولت محترم به ویژه نهاد سازمان برنامه و بودجهی کشور قرار گیرد:
نخست: برنامه توسعه باید بر اساس یک نظریه مبنایی شکل بگیرد که به مثابهی نخ تسبیح، اجزای مختلف و مراحل متعدد آن را کنار یکدیگر نگاه دارد. پراکندگی و فقدان یک ایدهی محوری که برآمده از مبانی فکری جمهوری اسلامی باشد، برنامه توسعه را به ضد خود تبدیل کرده و بیش از پیش موجب آشفتگی و تناقض در سیاستگذاری خواهد شد.
دوم: افزایش بیسابقه نرخ ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی در سالهای اخیر، برای کشوری که عدالت رکن رکین قانون اساسی آن است، عمیقا موجب نگرانی است. تمرکز بر این مهم به عنوان یکی از اولویتهای حکمرانی در وضع فعلی کشور، باید از مرحلهی برنامهریزیهای کلان و میانمدت آغاز گردد و در نهایت در برنامهریزیهای کوتاه مدت کشور آثار آن جاری گردد. از این رو توقع میرود برنامه هفتم توسعه، به عنوان اولین برنامه توسعه در گام دوم انقلاب اسلامی، بر محور ارتقای شاخص عدالت در ابعاد مختلفی همچون اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شکل گرفته و گامی در جهت تحقق محسوس این آرمان جمهوری اسلامی باشد.
سوم: باید توجه داشت که توسعه، مفهومی جامع و دارای ابعاد مختلف است و صرفا رشد اقتصادی را شامل نمیشود. انتظار میرود تا برخلاف رویهی برنامههای گذشته، برنامه هفتم ارتقای شاخصهای سنجش وضعیت مسائل فرهنگی و اجتماعی و توسعه در این زمینهها را به طور توامان و به جد مد نظر داشته باشد.
چهارم: برنامهی توسعه به عنوان یک برنامهی میانمدت که بر برنامههای کوتاه مدت کشور همچون لایحه بودجه موثر است، خود باید منطبق بر برنامههای کلان و بلند مدتی همچون سیاستهای کلان کشور باشد تا زنجیره سیاستگذاری در کشور به معنای واقعی کلمه و با رویهی اصولی خود محقق شود. از جمله مواردی که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گیرد، سیاستگذاری با رویکرد خنثیسازی تحریمها به عنوان یکی از راهبردهای تجربهشدهی جمهوری اسلامی است. شرطیسازی اقتصاد ایران و تکیهی صرف بر روابط خارجی، فرمول شکستخوردهای است که دیگر نباید هزینهای برای آزمودن مجدد آن پرداخت شود. پیشزمینهی این تغییر رویکرد قطعا باید از برنامهی توسعه آغاز شده و به طور عینیتر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشهود باشد.
پنجم: با نگاهی اجمالی به برنامههای توسعهی گذشته، به ویژه برنامه ششم میتوان به غیرواقعی بودن بسیاری از پیشبینیهای موجود در برنامه پی برد. هر چند در برنامه نویسی ذات عمل پیشبینی و احتمال است اما باید تا جای ممکن خطای محاسباتی را کاهش داد و برنامه را متناسب با عنینیات تنظیم کرد. این امر نیز با افزایش دقت نظر منابع اطلاعاتی و همچنین آسیبشناسی دقیق علل عدم تحقق برنامههای قبلی ممکن خواهد شد.