به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، سوءبرداشت برخی رسانهها از نامه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، باعث شد، وزارت اقتصاد اعلام کند که قرار نیست حقوق کارکنان وزارت اقتصاد ۵۰ درصد افزایش یابد، زیرا نامه خاندوزی برای ترمیم حقوق کارکنان حداقلبگیر وزارت اقتصاد با صرفهجویی در سایر هزینهها بوده است.
این برداشت، کاملا اشتباه و ناشی از عدم تسلط نویسنده به مفاد قانون مذکور و بیاطلاعی از واقعیت ماجرا بوده است. نویسنده تصور کرده که ذکر عدد۵۰ درصد در متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای نامهنگاری وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برای اخذ مجوز افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد است!
بنابراین، محتوای نامه منتشر شده هم با این هدف تدوین شد و در چارچوب سیاست کلان دولت آقای رئیسی برای کاهش فاصله حقوقها در دستگاههای اجرایی است.