به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در بخش قبلی این گزارش با تکیه بر مبانی انقلاب اسلامی و دیدگاه رهبران و بزرگان انقلاب، به جایگاه و اهمیت و اصالت عدالت اجتماعی و ضرورت فراهم آوردن زمینه‌های تحقق آن اشاره شد. مساله‌ی مسکن نیز به عنوان یکی از همین زمینه‌ها مطرح گردید و ابتدا جایگاه آن در قانون اساسی (اصل۳۱) و سپس ضرورت جلوگیری از سوداگری و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای مورد بحث قرار گرفت. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که کدام چالش یا چالش‌ها در طی این چهار دهه سبب شده تا مسکن نتواند به تناسب و ثبات لازم برسد؟
بیشتر بخوانید: مسکن؛ کالایی گران‌بها یا خدمتی ضروری؟
استقرار جمهوری اسلامی؛ ایجاد دغدغه‌‌ی اساسی و مهم درباره‌ی مسکن
بعد از پیروزی انقلاب یکی از اولین پیگیری‌‌ها و دستورات امام خمینی (ره) رسیدگی به مسکن بود. وضعیت مسکن از دوره‌ی پهلوی به ویژه از اصلاحات ارضی و فسادها و زمین‌خواری‌ها و سوداگری‌های مقامات و درباریان، از جمله فرح پهلوی و "غلامرضا نیک‌پی" شهردار تهران، آسیب فراوان دیده بود. به طوری که سال ۵۳ تا ۵۶ را می‌توان یکی از سیاه‌ترین برهه‌های مسکن به حساب آورد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش برای حل مشکل مسکن آغاز شد. بنیاد مسکن به سرپرستی آیت‌الله خسروشاهی به همین منظور شکل گرفت. در شرایطی که میلیون‌ها متر مربع زمین بی‌صاحب باقی مانده بود، بنیاد مسکن در حرکتی سریع و انقلابی تولید مسکن برای نیازمندان را آغاز کرد.
نیروهای جوان دسته دسته به بنیاد می‌پیوستند تا بنیاد را برای برطرف کردن کمبود مسکن یاری کنند. شماره حسابی نیز به نام امام خمینی تشکیل شد تا افرادی که مایل بودند به تامین مسکن کمک مالی کنند وجوه خود را به این حساب واریز کنند. بنیاد همچنین به درخواست مردم شروع به شناسایی و مصادره‌ی خانه‌های خالی احتکار شده توسط سوداگران کرد.
اقدامات شگفت‌انگیز بنیاد مسکن با یاری شهرداری تهران و دولت موقت البته باعث شد تا مهاجرت به تهران افزایش یابد و این پدیده چالش‌هایی به همراه آورد. از طرف دیگر به دلیل اینکه قانون اساسی هنوز تصویب نشده بود کشور در هرج و مرج به سر می‌برد و غارت و زمین‌خواری به اسم دفاع از مستضعفان، توسط افرادی مانند حسن کروبی ادامه داشت. البته در این فاصله و در تیرماه ۵۸، قانون لغو مالکیت اراضی شهری که با پشتیبانی چهره‌های برجسته‌ای مانند شهید مطهری و شهید بهشتی تهیه شده بود به تصویب رسید.
بعد از اختلاف دولت موقت و بنیاد مسکن، چند تن از اعضای شورای انقلاب به دولت موقت وارد شدند که یکی از آنها ابوالحسن بنی‌صدر بود. بنی‌صدر وامی چندصد میلیون دلاری به بازار اهدا کرد تا خرید مسکن انجام شود. این اقدام او از آنجایی که متوجه بازار بود و نه تولید مسکن، منجر به تقویت سوداگری‌ها شد و البته با مخالفت بنیاد مسکن مواجه شد.
تحولات مسکن در مدت وزارت محمد شهاب گنابادی
پس از ریاست جمهوری بنی‌صدر و نخست وزیری محمدعلی رجایی، محمد شهاب گنابادی به عنوان وزیر مسکن انتخاب شد. گنابادی و وزارتخانه‌اش تلاش‌های زیادی را در جهت تصویب و اجرای قوانین عادلانه برای مسکن به کار بردند. وزارت مسکن گنابادی، زمین‌های بایر را دولتی کرد تا آن ها را برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت به کار گیرد. طرح دولتی شدن زمین‌های بایر در سال ۵۹ به تصویب مجلس رسید. همچنین وزارت مسکن از ویلاسازی در این زمین‌ها جلوگیری کرد.
گنابادی در دولت محمدجواد باهنر، دولت موقت آیت‌الله مهدوی کنی و همچنین دولت اول میرحسین موسوی مجددا به عنوان وزیر مسکن انتخاب شد و توانست برنامه‌هایش را ادامه دهد. وزارت مسکن در مرداد سال ۶۰ چند بند از قانون اراضی شهری را به تصویب مجلس رساند. این قانون تا به تصویب مجلس برسد چالش‌های زیادی را با علمای وقت و شورای نگهبان پشت سر گذاشت؛ چالش‌هایی که با دخالت ثانویه و سرانجام دستور امام مبنی بر اینکه مجلس کار درست و لازم را انجام دهد، برطرف شد. اما از همه مهمتر قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود. قانونی که گنابادی تا مرز به تصویب رساندن و اجرای آن پیش رفت، اما نتوانست آن را به سرانجام برساند. محمد شهاب گنابادی در سال ۶۲ و در پی اختلاف دولت و شخص نخست‌وزیر با او، به طرز مشکوک و غیر شفافی از وزارت مسکن عزل شد و فعالیت‌هایش نیمه‌کاره باقی ماند.
.png)
سال ۶۸؛ ظهور چرخش‌هایی در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
روی کار آمدن دولت سازندگی در سال ۶۸، نقطه‌ی عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. چرخش این دولت به سمت سیاست‌های نئولیبرالی از جمله کوچک‌سازی دولت و واگذاری سریع بنگاه‌ها، مقررات زدایی، واردات عظیم، اخذ وام‌های تعدیل ساختاری و... سوای تمام آثار مثبت و ضعفش، ریل خصوصی‌سازی و پولی‌سازی عرصه‌ی عمومی را بنیان گذاشت. مساله‌ی مسکن نیز به عنوان یکی خدمات ضروری و استراتژیک، تبعا تحت تاثیر قرار گرفت؛ مساله‌ای که به جایگاه آن در قانون اساسی و ضرورت قاعده‌گذاری و پرهیز از گران‌سازی آن، در قسمت قبلی این گزارش اشاره شد. در مجموع دولت سازندگی با سرعت بالا به سمت نوعی از توسعه حرکت کرد که انباشت ثروت و سرمایه از نتایج مسلم آن بود.
شاید مهمترین عاملی که مسکن را دستخوش تحولات بنیادین کرد، اقدامات شهرداری جدید تهران به سرپرستی غلامحسین کرباسچی بود. کرباسچی با آغاز تراکم‌فروشی‌های سیل‌آسا، به شروع موج انبوه ساخت و ساز مقررات‌زدایی شده چراغ سبز نشان داد. جلوگیری از ازدیاد جمعیت تهران، دلیل کرباسچی برای گران‌سازی شهر بود؛ اما تراکم‌فروشی‌ها و ساخت و سازهای انبوه و غیر اصولی و به تبع گران شدن مسکن به دلیل نبود قوانین مهارکننده‌ی سوداگری، روز به روز بر بی‌ثباتی وضعیت اجتماعی می‌افزود. کرباسچی با پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه‌ی رییس جمهور وقت به اجرای سیاست‌هایش ادامه می‌داد، در حالی که حتی سراج‌الدین کازرونی وزیر مسکن دولت اول سازندگی و عباس آخوندی وزیر مسکن دولت دوم، بر سر این مساله با شهرداری و دولت به مشکل خورده بودند و نسبت به عواقب این سیاست‌ها هشدار می‌دادند.
دوران اصلاحات؛ امتداد ریل اقتصاد سیاسی دولت سازندگی
دوران ۸ ساله‌ی سازندگی در خرداد ۷۶ به پایان رسید و دولت اصلاحات بر سر کار آمد. مساله‌ی مسکن از گران‌سازی و مقررات‌زدایی به شدت آسیب دیده بود و هر روز فاصله‌اش با چشم‌انداز قانون اساسی بیشتر می‌شد. دو دولت اصلاحات علی‌رغم اختلاف با دولت سازندگی در مواضع سیاسی و فرهنگی، در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی و اجرای سیاست‌های نئولیبرال در برخی حوزه‌ها تفاوت چندانی با دولت سازندگی نداشت. در سال ۷۸ اقدام عجیب و ویرانگر مجلس ششم مبنی بر حذف اکثر مواد قانونی باقی‌مانده در زمینه‌ی مسکن، وضعیت بی‌ثبات مسکن را بی‌ثبات‌‌تر کرد.
بانکها مانند قبل برای اهدای وام مسکن سودهای کلان دریافت می‌کردند. اقدام وزارت مسکن دولت اصلاحات به سرپرستی علی عبدالعلی زاده مبنی بر لغو واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای، ضربه‌ی مهلک دیگری را به مسکن وارد کرد. ساخت مسکن دولتی همچنان کند بود و مقررات‌زدایی‌های مذکور مرتبا بر مشکل مسکن اضافه می‌کرد. پرونده‌های بسیاری نیز به جا مانده بود که شامل تخلفات و قانون‌گریزی‌های مربوط به مسکن توسط شهرداری می‌شد. تخلفات شهرداری در سال ۷۶ واکنش رهبر انقلاب را نیز برانگیخت.
دولت‌های نهم و دهم؛ ظهور تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های گذشته
دولت نهم در شرایطی بر سر کار آمد که ساخت مسکن دولتی حدود ۱۵ سال فشل مانده بود. دولت برای جبران کمبود مسکن، طرح معروف به مسکن مهر را در سال ۸۶ کلید زد. هزینه‌ی ساخت مسکن برای دولت سنگین بود و بانکها نیز دولت را یاری نمی‌کردند.
دولت برای تامین هزینه‌های مسکن مهر به سراغ بانک مرکزی رفت و در نتیجه بانک مسکن مقدار زیادی به بانک مرکزی بدهکار شد. مسکن مهر با وجود فوایدش اما چالش‌هایی را نیز به همراه آورد که یکی از آنها انبوه‌سازی بدون توجه دقیق و نظام‌مند به ویژگی‌های محلی بود. این طرح با سنگ‌اندازی‌هایی نیز مواجه شد؛ بانکها اثر تورمی را که ایجاد کرده بودند گردن مسکن مهر می‌انداختند.
در سال ۸۸ نیز آغاز تحریم‌ها و افت شدید ارزش ریال، باعث شد سوداگران مسکن به سراغ دیگر واحدهای پولی بروند.
دولت یازدهم و دوازدهم؛ صدماتی که به سختی جبران می‌شوند
با آغاز دولت یازدهم، دولت جدید باقی‌مانده‌ی مسکن مهر دولت قبلی را به متقاضیان تحویل داد، اما نظارت بر مسکن به شدت کاهش پیدا کرد. وزارت مسکن به سرپرستی عباس آخوندی، ساخت مسکن دولتی را متوقف کرد و به جای ادامه دادن مسکن مهر، سراغ طرحی رفت که به طرح احیای بافت‌های فرسوده معروف شد؛ طرحی که هرگز به صورت جدی اجرا نشد. آسیب‌های به جا مانده از مقررات زدایی به علاوه تعهد حداقلی دولت یازدهم و دوازدهم، شاید سیاه‌ترین روزهای مسکن بعد از پیروزی انقلاب را رقم زد. تراکم‌فروشی‌های آغاز شده از جانب غلامحسین کرباسچی در دوره‌های بعدی شهرداری نیز ادامه پیدا کرد، تا جایی که اداره شدن شهرداری وابسته به فروش تراکم شد. این در حالی بود که سستی و تعلل غیرقابل بخشش مجلس دهم در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز تعجب و خشم افکار عمومی را برانگیخته بود. در خرداد ۹۷ و با خروج ترامپ از برجام، موج دیگری بر گرانی‌ها افزوده شد.
اوضاع مسکن به حد فاجعه رسیده بود؛ ساخت مسکن به شدت ضعیف بود، مقررات مناسب برای کنترل وجود نداشت، و سوداگران مسکن نیز روز به روز بیشتر می‌تاختند. و این بی‌ثباتی و نابسامانی تا همین امروز ادامه دارد.
در قسمت بعدی این گزارش وضعیت امروز مسکن و مهمترین چالش‌ها و ماموریت‌های دولت و مجلس جدید در این زمینه مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت.
گزارش از حسین احسانی زاده
از طریق کودتا در سودان و مصر
امارات متحده عربی بسیج خیانتکاران . ضربه زدن به ایران
به همین دلیل ایران باید به ابوظبی پایان دهد.