به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طرح حمایت از جمعیت و تعالی خانواده بالاخره و بعد از چندین سال چکش‌کاری در مجلس، تقریبا یک ماه پیش به‌تصویب رسید و جزئی از قوانین عادی کشور شد. این قانون که به نام جوانی جمعیت هم شناخته می‌شود و اولین قانون حمایت از جمعیت است، ۷۲ ماده دارد و همان‌طور که از عنوانش مشخص است به‌منظور افزایش جمعیت و تقویت نهاد خانواده طرح‌ریزی شده است.
امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در این‌باره می‌گوید: «قانون جمعیت و تعالی خانواده به دنبال حمایت از خانواده است. مسکن، ازدواج، فرزندآوری و... مصادیقی است که خانواده‌ها را دچار مشکل کرده است به طوری که در این سال‌ها، 40 درصد در ازدواج‌ها و 30 درصد در فرزندآوری کاهش داشتیم. مجلس در این قانون، یک حمایت همه‌جانبه از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، حقوق و دستمزد و... برای خانواده‌ها داشته است»
در این قانون تسهیلات و لوازمی برای ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر درنظر گرفته شده است که بحث‌های جدی و مفصلی را در پی داشته و صاحب‌نظران را به دو گروه مخالف و موافق تبدیل کرده است.
«امکان استفاده از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر برای دومین‌بار، اعطای وام‌های قرض‌الحسنه به زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از عقدشان نگذشته و تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند، حذف دستورالعمل‌های تشویقی مربوط به سقط جنین مگر در مواردی که جان مادر در خطر باشد یا عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، اصلاح روش غربالگری، ممنوعیت برنامه‌های مخالف با سیاست‌های جمعیتی، تبلیغ سازمان‌های مختلف به‌ویژه صداوسیما برای مذمت تجردزیستی و کم‌فرزندی و حرمت سقط جنین، تعریف واحد مدیریت خانواده و سبک زندگی اسلامی در مدارس، اصلاح قوانین مرخصی تحصیلی مادران باردار قبل از زایمان، کاهش نوبت شب‌‌کاری دانشجوهای پزشکی مادر، تسهیل استخدام برای متأهلین، افزایش حقوق عائله‌مندی، بیمه زنان روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر، حمایت از شیرخوارگاه‌ها و مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، لزوم ایجاد فضای مناسب برای مادران شاغل، تجهیز یا راه‌اندازی مراکز تخصصی درمان ناباروری و تربیت نیروی متخصص در رشته فلوشیب، بیمه‌کردن مادران فاقد بیمه در طول بارداری و شیردهی و کودکان تا پنج سالگی، ترویج زایمان طبیعی و کاهش زایمان غیرطبیعی، ممنوعیت پرداخت بیمه به زایمان غیرطبیعی، ممنوعیت توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری، ممنوعیت عقیم‌سازی زن و مرد، ممنوعیت عقیم‌سازی زن مگر در مواردی که بارداری خطر جانی یا ضرر اساسی برای او داشته باشد»
این‌ها، نمونه‌هایی از موضوعاتی است که در این قانون پیش‌بینی شده است. با نگاهی گذرا بهشان متوجه می‌شویم هم مباحث مربوط به فرهنگ‌سازی و تبلیغات را در برمی‌گیرند و هم مباحث مربوط به اقتصاد و آموزش و با تعمیق در متن قانون پی می‌بریم آسیب‌شناسی نسبتا خوبی از مسائل اتفاق افتاده است و قانون، مخاطبان زیادی را از نظر گذرانده است؛ از زنان عشایر و روستایی تا زنان باردار و شاغل و دختران و پسران آماده ازدواج و... و همین‌طور ابعاد مختلفی را نیز لحاظ کرده است از جمله شرایط سکونت و اشتغال و سلامت و... . همه این‌ها در نوع خودشان در امر قانون‌گذاری اتفاق مبارکی محسوب می‌شوند اما این مسئله به‌معنای فقدان خطا در این قانون نبوده و جواز نادیده‌گرفتن مشکلات اساسی و فاحش آن را صادر نمی‌کند.
در بررسی موضوع یک قانون، قبل از پرداختن به متن و بطن آن، مسئله‌ای که بیشترین اهمیت را دارد توجه به جایگاه آن در مقایسه با موضوعات دیگر است.
اولویت‌بندی مسائل و اعمال قاعده اهم و مهم و رسیدگی به مقدمات قبل از انجام عمل، ضروری‌ترین نکته در برخورد با مسائل است؛ اتفاقی که متاسفانه در قانون جوانی جمعیت شاهدش نیستیم. تسهیلات به افراد با مرکزیت و هدف بارداری و درنهایت افزایش جمعیت، زمانی ایده‌ای بکر و عملیاتی است که اختلالی در ازدواج وجود نداشته باشد. زمانی که به‌دلایلی مثل نامطلوب‌بودن شرایط اقتصادی، بیکاری، نبود مسکن و... شرایط ازدواج برای افراد مهیا نیست و اساسا طبق گفته یکی از واضعان این قانون میزان کاهش ازدواج در بین جوان‌ها بیشتر از میزان کاهش جمعیت است، انتظار بچه‌دارشدن آن‌هم فرزندآوری برای سومین بار امری غیرمنطقی تلقی می‌شود.
از طرفی اعطای تسهیلات به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، برداشت «محصول باروری مهم‌تر از سلامت باروری» و «نگاه ساختاری به‌جای نگاه انسانی» را تقویت می‌کند.
علاوه‌بر این‌ها، در بندهایی از این قانون به ممنوعیت‌های صریحی از جمله ممنوعیت پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی، سقط‌جنین، زایمان غیرطبیعی و تبلیغ علیه فرزندآوری کمتر از مقداری معین اشاره شده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا دیدگاه سفت و سخت قانون‌گذار و نگاه سلبی او در قانون‌گذاری و توجه‌نداشتن به عوارض نهادینه‌نشدن مفاد مواد قانونی بین آن‌ها اثر عکس ندارد؟ آیا نبود زیرساخت اقناعی برای پذیرش این مسائل در جامعه، باعث نمی‌شود راه‌های دور زدن قانون بیشتر فراهم شود؟
این درحالی است که نگاه ایجابی قانون‌گذار نیز هرچند با وجود سعی در دقت بالا، خالی از اشکال نیست.
توجه‌نکردن به گرانی‌های سرسام‌آور و تعیین نرخ‌های کم تسهیلات اقتصادی در مقایسه با گرانی‌ها از جمله خلأهای نگاه ایجابی این قانون است.
توجه به این مسائل کلان لازمه و مقدمه نقد و بررسی جزئی مفاد این قانون هستند که هر کدامشان گزارشات مبسوطی می‌طلبد.
گزارش از ساناز پیشدار
