به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در جلسه علنی امروز (۱۴ آذر) محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس با استناد به اصل ۳ قانون اساسی، الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت مجوز توسط بانک مرکزی را برخلاف روح قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» توصیف کرد.
دهنوی گفت: «در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.»
او همچنین خطاب به قالیباف گفت: «اختلاف وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت با بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسبوکار جوانان را تحت تاثیر قرار داده است و این دستگاه بر خواسته بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است با ورود به این مسئله از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، کارآفرینان و جوانان حمایت شود.»
قالیباف: اختلاف‌ها رفع شود
قالیباف در پاسخ به اخطار نماینده تهران به الزام جدید پیش‌آمده برای دریافت اینماد اشاره کرد و گفت: «اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.»
او همچنین تصریح کرد: «بر اساس آمارهای ارائه شده، سهم کسب‌وکارهای دیجیتال از GDP حدود ۴ تا ۵ درصد که این سهم باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد برسد.
در روزهای گذشته رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس نیز در مخالفت با اجباری شدن اینماد گفت: «الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد مسدودسازی معاش هزاران کسبوکار کوچک است.» او همچنین این اقدام را غیرقانونی خواند و از مقابله مجلس با این الزام خبر داد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و انجمن بلاک‌چین نیز از دیگر نهادهایی هستند تاکنون مخالفت خود را با این الزام اعلام کرده‌اند.
