به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پی افزایش قیمت خودروهای مورد استفاده در حوزه تاکسیرانی گفت: نوسازی تاکسی‌های فرسوده با مشکلاتی مانند افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و از سوی دیگر، بحث پرداخت نشدن تسهیلات از سوی بانک‌ها روبه‌رو بوده که فرآیند نوسازی را با مشکلات جدی همراه کرده است.
وی افزود: روند نوسازی تاکسی های فرسوده به دلیل افزایش پی در پی قیمت خودرو از سال ۱۳۹۷ روندی کُند و قطره چکانی داشته است، ما از سال ۱۳۹۶ تا تابستان سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۳۱۶ درصدی قیمت پژو و ۳۶۹ درصدی قیمت سمند بودیم که با این نوسان قیمت و بدون تسهیلات ارزان قیمت، رانندگان توان مالی برای تهیه خودرو با این قیمت را ندارند.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور خاطر نشان کرد: درحال‌حاضر، حدود ۱۷۸ هزار تاکسی به سن فرسودگی رسیده‌اند درحالی‌که از ابتدای سال ۹۵ طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده کلید خورد و در این طرح موفق به نوسازی ۸۲۹۰۹ هزار دستگاه تاکسی فرسوده شدیم، اما همچنان این درصد از تاکسی‌ها نیاز به نوسازی دارند.
وی در اعتراض به این افزایش قیمت بیان داشت: ما در کشور از تاکسی به عنوان وسیله شبه حمل و نقل همگانی استفاده می‌کنیم، کرایه این ناوگان را به دلایل مختلف اجتماعی و تأثیر آن بر زندگی مردم همواره کنترل کرده و چارچوب نظارتی بر آن حاکم است ولیکن در بخش حمایت از تاکسیران در زمان خرید خودرو همانند خرید خصوصی و خودرو شخصی با آن برخورد می‌کنیم و در این بین نکته‌ای که مغفول مانده حمایت از قشر زحمت کش تاکسیرانانی است که دارای تاکسی فرسوده بوده و امیدوار به تعویض و نوسازی خودروی خود هستند.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: تغییر فصلی افزایش قیمت خودرو آن هم به میزان اعلامی مشکلاتی را بدنبال دارد از ابتدای آذر ماه صدور پیش فاکتور برای راننده‌ها به بهانه اینکه قرار است اصلاح قیمت صورت بگیرد متوقف شد و دیروز این اصلاح قیمت با افزایش ۱۸ درصدی صورت پذیرفت بطوری که خودروی سمند ۲۴ میلیون تومان و خودروی پژو ۲۱ میلیون تومان افزایش داشته و این اضافه مبلغ برای راننده تاکسی که هرچه داشته فروخته تا بلکه خودروی فرسوده خود را نوسازی کند قطعاً سخت و تأمین مابه التفاوت جدید برای راننده به نوعی در زمان اندک غیر ممکن و قابلیت اجرای فرایند نوسازی از ایشان سلب می‌گردد.
وی گفت: با توجه به رویکرد دولت جدید در حمایت از اقشار آسیب پذیر، از مسئولین مربوطه در دولت درخواست می‌شود در چارچوب تکالیف قانونی تعریف شده و با نگاه ویژه در حمایت از زحمتکشان عرصه حمل و نقل شهری نسبت به پیش بینی سیاستهای حمایتی در این بخش اقدام نمایند. همچنین با توجه به سهم اندک ناوگان مورد نیاز در حوزه تاکسیرانی نسبت به کل تولیدات خودروساز که کمتر از ۲ درصد می‌باشد، لازم است تا خودروسازان در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود حداقل از تغییر قیمت خودرو به صورت فصلی در حوزه تاکسیرانی همانند شخصی خودداری کنند.
