به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه نشست مشترک معاون اول دستگاه قضا با رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و معاون راهبردی قوه قضائیه با هدف بحث و تبادل نظر در مورد برنامه جامع نظارت قوه قضائیه برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در این نشست گفت: یکی از افتخارات دستگاه قضائی توجه جدی به مقوله نظارت درون سازمانی و تعدد مراکز نظارتی حرفه ای است و به جرأت می توان گفت کمترین دستگاهی در کشور وجود دارد که این تنوع نظارتی در همه ابعاد در آن وجود داشته باشد، اما در عین حال فعالیت مطلوب این نهادهای نظارتی نیازمند سیاست گذاری، برنامه ریزی، همگرایی، تعامل، هم افزایی و اجتناب از موازی کاری است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: از جمله دغدغه های مهم رئیس محترم قوه قضائیه تداخل و موازی کاری احتمالی نهادهای نظارتی بوده و به همین دلیل یکی از اختیارات تفویضی به معاون اول سازماندهی بازرسی و نظارت ها به منظور جلوگیری از موازی کاری و رفع تداخل وظایف است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه دیوان عالی کشور مسئول نظارت بر رعایت قانون در مراجع قضائی، دادستانی کل حافظ حقوق عمومی و ناظر به کلیه دادسراها، دادسرای انتظامی قضات نهاد اصلی ناظر بر رفتار قضات و معاونت راهبردی مسئول نظارت بر واحدهای ستادی می باشد، افزود: در قوانین و مقررات جایگاه نظارتی هر یک از این مراجع تثبیت شده است و هر یک با تعهد و مسئولیت قانونی، در صدد اجرای وظایف نظارتی خود هستند، اما اگر این مراجع با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند، موارد تداخل و موازی کاری مرتفع می شود و ما شاهد یک سیستم نظارتی جامع و کارآمد خواهیم بود و ضرورت دارد یک برنامه جامع و مدون نظارتی تدوین و نقش و حدود مسئولیت هر یک از این مراجع نظارتی در آن روشن و چارچوب همکاری تشریح شود.
در این جلسه رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و معاون راهبردی قوه قضائیه ضمن استقبال برای همکاری و همگرایی، در خصوص مشارکت در تدوین برنامه جامع نظارتی اعلام آمادگی کردند.
در خاتمه این نشست مقرر شد کارگروه تخصصی متشکل از صدقی؛ معاون نظارت دیوان عالی کشور، خرم آبادی؛ معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها، کاظمی؛ معاون راهبردی و یکی از معاونین دادسرای انتظامی قضات تشکیل و ظرف 15 روز برنامه مدون نظارتی مشترک تکمیل و نهائی شود.
همچنین مقرر شد شورای عالی نظارتی قوه قضائیه به عنوان نهاد عالی سیاست گذاری نظارتی درون سازمانی قوه قضائیه با عضویت بالاترین مقامات نهادهای نظارتی در معاونت اول قوه قضائیه تشکیل و با برنامه عملیاتی روشن به صورت جدی فعالیت خود را آغاز کند.
