به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در سال 1373 بر اساس تبصره 63 قانون برنامه دوم مجلس شورای اسلامی قانون تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان را مصوب کرد و در سال 74 پس از تصویب نهایی اساسنامه با پیوستن 1587049 معلم کارش را آغاز کرد و بازنشسته شدن 832495 معلم تا مهر 1399 به 755554 معلم تقلیل یافت که احتمالا تا مهر 1400 به حدود 600000 رسیده است.
بر اساس آخرین گزارش صندوق ذخیره، طی این 26 سال (74 تا 31 شهریور 99) 13.918 میلیارد تومان واریزی به صندوق بود. اعضا 3.068 میلیارد تومان، دولت 1.413 میلیارد تومان و 9.500 میلیارد تومان سود پرداختی شرکت‌ها به صندوق بود.
از این رقم 3.695 میلیارد تومان به اعضایی که بازنشست شدند پرداخت گردید و 10.286 مانده "سهمالشرکه" است.
در 5 ساله منتهی به مهر 99 جمعا صندوق 2.395 میزان پرداختی صندوق بود. از سال 95 تا کنون میزان سودآوری صندوق شیب صعودی داشته و از رقم 250 میلیارد تومان در سال 95 به 3.440 میلیارد تومان در سال 99 افزایش یافت.
اما آنچه در این بین مشهود بوده و می‌باشد بر خلاف اهداف ترسیم شده اولیه این صندوق تاثیر مثبتی در زندگی اعضا در این 26 سال نداشته و صرفا اعضا سپرده‌گذارانی شدند که از 1 تا 5 درصد حقوقشان در این 26 سال به صندوق واریز گردید تا در بازنشستگی بتوانند از آن اصل پول و سود ناچیز واریزی و سهم معادل آن توسط دولت بهره‌مند صوند که در خصوص واریزی سهم دولت‌ها به صندوق هم طی سال‌های گذشته با نوساناتی روبرو بودیم که جا دارد مطالبه صندوق از دولت تمام و کمال دریافت شود حتی در قالب تهاتر.
اما آنچه امروزه مورد مداقه جدی اعضای صندوق قرار گرفته است عدم تاثیر گذاری معلمان عضو در مدیریت صندوق است که با صرفا 3 عضو در هیات امنا چندان تاثیرگذاری خاصی در فرآیندها نمی‌توانند داشته باشند و لذا در خواست نقش موثر‌تر در این صندوق صنفی دارند که بر سر خصوصی یا دولتی یا عمومی غیر دولتی بودن آن این روزها بحث‌های جدی در بین اعضا در گرفته است که برخی صحبت از تغییر اساسنامه دارند برخی انحلال و دریافت سهمالشرکه و خروج از آن و برخی بازگشت اساسنامه به نص تبصره 63 قانون برنامه دوم به عنوان مبنای قانونی مصوبه مجلس در سال 73.
قانون می‌گوید معلمان همچون سایر کارکنان دولت می‌توانند یک صندوق سپرده داشته باشند که وزارتخانه متولی و شخص وزیر آموزش و پرورش پاسخگوی مسائل آن به مجلس خواهد بود به نمایندگی از دولت مبتنی بر 63 قانون برنامه دوم توسعه
اما در ماده 1 اساسنامه صندوق ذخیره آمده است، نام مؤسسه «صندوق ذخیره فرهنگیان» است که در این اساسنامه به اختصار مؤسسه نامیده می‌شود.
مؤسسه دارای "شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی" است که در قالب تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و در "چارچوب قانون تجارت" و سایر قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.
این اساسنامه صندوق را با ماهیتی خصوصی معرفی می‌کند و اعتراض موثری در راستای تغییر آن در سال 74 از سوی مجلس وقت و دیگر مجالس شکل نمی‌گیرد.
اساسنامه در اول مرداد 97 اصلاحاتی می‌خورد و مجدد در تابستان 1400 که هنوز باز است.
در طول 26 سال، نهادهای قانونگذار و نظارتی اعم از مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی چرا بر ماهیت خصوصی صندوق به جد ایراد وارد نکرده تا بتوانند تمام قد بر آن نظارت کنند، این خود محل سوال است هر چند ورود دیر هنگام هم توانست مانع انحرافات بزرگتر در این صندوق شود.
در صفحه 9 طرح استفساریه مجلس در خصوص ماهیت حقوقی صندوق ذخیره، اداره کل تدوین قوانین مجلس ضمن اصلاح تبصره 62 قانون برنامه سوم به دوم و قانونگذاری تلقی کردن این طرح استفساریه، در بند 4 آن صندوق را به دلایل مندرج در تبصره 63 قانون برنامه دوم خصوصی نمی‌داند و انحلال آن را نیز طبق ماده 20 بر عهده قانون دانسته است.
گفت‌وگو با نمایندگان کمیسیون‌های ذیربط به عنوان قانونگذار اصلی جهت ورود به موضوع بازنگری مجدد در اساسنامه فعلی مصوب سال 99 مجلس که از خرداد ماه 1400 مجدد در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان به نفع فرهنگیان عضو در راستای تقویت نظارت و پاسخگو کردن اعضای هیات امنا و تاثیرگذار بودن بر فرآیندهای آتی گام موثری برداشت و از طرح انحلال و یا خصوص کردن آن صرف نظر کرد که چندان نمی‌تواند به نفع اعضا باشد و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد اما می‌تواند به عنوان آخرین گزینه‌ها مدنظر داشت.
در زیر نظام تامین منابع مالی سند تحول (برنامه سوم از راهکار شماره 3-12 از هدف عملیاتی 12 برنامه زیر نظام تامین و تخصیص منابع مالی سند تحول بنیادین مصوب مرداد 97) نیز تاکید بر بازنگری در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان در راستای تقویت نقش فرهنگیان و بهره‌مندی مستمر اعضا در دوران اشتغال و بازنشستگی از مزایای آن شده است.
جا دارد اعضای محترم صندوق بیشتر روی سازوکار عملیاتی شدن این بخش از زیر نظام‌های سند تحول متمرکز شوند چراکه با توجه به توضیحات استفساریه مورد اشاره بر اساس تبصره 63 قانون برنامه دوم که مبنای مجوز تاسیس این موسسه توسط وزارت آموزش و پرورش بود، تنظیم اساسنامه با ماهیت خصوصی خلاف قانون تلقی و فقط به صور چهارگانه ذیل قابل قبول می‌تواند باشد؛
وزارتخانه
موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی
شرکت دولتی
موسسه دولتی
لذا پیشنهاد می‌شود ابتدا با کمک نمایندگان مجلس اصلاح اساسنامه به نحوی باشد که ظرفیت بیشتر و موثری را برای اعضا در مدیریت صندوق ایجاد کند و اگر به نتیجه نرسید و سازوکارش فراهم نشد سایر گزینه‌ها مد نظر قرار گیرد.
