تاریخ انتشار: سه شنبه 1400/11/05 - 08:59
کد خبر: 422042

پرونده ویژه| نظارت بر دانشگاه آزاد؛

نظارت بر دانشگاه آزاد وارد مرحله جدیدی شد/ رسیدگی به تصمیمات دانشگاه آزاد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

نظارت بر  دانشگاه آزاد وارد مرحله جدیدی شد/ رسیدگی به تصمیمات دانشگاه آزاد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

افراد به کار گرفته شده در دانشگاه آزاد از حداقل حمایت های قانون کار محروم هستند و اختلافات مستخدمین این دانشگاه، به جای رسیدگی در هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار، در دادگاه های عمومی رسیدگی شود. دادگاه ها نیز با استدلال به رابطه قراردادی، بدون در نظر گرفتن حداقل حمایت های قانون کار صرفاً حکم به اجرا و انجام مفاد قرارداد منعقد شده توسط طرفین می دهند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دی ماه سال گذشته بود که علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از ثبت طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی جهت ابهام زدایی حقوقی، شفافیت، پاسخگویی و رسیدگی به تظلم خواهی دانشجویان، اساتید و کارمندان این دانشگاه خبر داد.

علی خضریان درخصوص طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی به خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» گفت: دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون خدمات فراوانی به نظام اسلامی داشته است و نقش موثری در آموزش عالی کشور دارد. با وجود این خدمات ارزشمند، پایبندی به قانون شفافیت، همواره دغدغه بسیاری از دانشگاهیان این دانشگاه بوده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: تحقیق و تفحص مجلس نهم از دانشگاه آزاد اسلامی روشن ساخت که حجم تخلفات و بی قانونی در این دانشگاه بی سابقه بوده و دغدغه دلسوزان بی راه نبوده است. عمده این تخلفات در زیر سایه عدم نظارت حاکمیتی و تافته جدا بافته بودن این دانشگاه اتفاق افتاده است.

بیشتر بخوانید: طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد کلید خورد +جزئیات

دانشگاه آزاد که یک سازمان حاکمیتی و گسترده در سطح کشور است با میزبانی از یک میلیون دانشجو و بیش از ۷۰ هزار کارمند، عضو هیئت علمی و... یکی از تاثیرگذاریرن مجموعه ها در آموزش عالی کشور است که طبق نامه‌نگاری‌های گذشته ریاست سابق این دانشگاه با مجلس، جز نهادهای عمومی غیردولتی به حساب می آید.

دانشگاه آزاد، در یک سال درآمدی ۶ هزار میلیارد تومانی از طریق شهریه‌ دانشجویان خود و حدود ۲ هزار میلیارد از منابع سرمایه گذاری و فعالیت‌های دانش بنیان دارد. اما منابع و درآمدها و همچنین بودجه واحد‌ها و ماموریت‌ها، حقوق و مزایای مدیران، نحوه بکارگیری و پرداخت حقوق نیروی انسانی اعم از اساتید و کارمندان، معاملات، سرمایه‌گزاری‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها  این دانشگاه برای افکار عمومی شفاف نیست که همین مسئله باعث خبرسازی دانشگاه آزاد  در چند روز گذشته شده است.

همچین وضعیت مبهم و غیرشفاف حاکم بر دانشگاه آزاد که به هیچ ارگان نظارتی پاسخگو نیست، موجب شد نمایندگان مجلس از رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق درخواست الحاق دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاه‌های مشمول بند (ه) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ و شفافیت عملکرد این مجموعه را داشته باشند.

در ادامه 21 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به کمیسیون تلفیق خواستار رسیدگی و نظارت بر عملکرد مالی دانشگاه آزاد شدند که در بخشی از این نامه آمده است: شفافیت عملکرد و پاسخگویی نهاد‌های حاکمیتی و وابسته به قوای سه گانه این روز‌ها به گفتمان عمومی تبدیل شده است. مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع تنها با ایجاد شفافیت از طریق هوشمند سازی فرآیندها، اطلاعات مالی و تصمیمات مدیریتی قابل تحقق خواهد بود

متن کامل این نامه را از اینجا بخوانید.

دانشگاه آزاد که یکی از تاثیرگذارترین مجموعه ها در آموزش عالی که از ابتدا با اهداف مقدسی تشکیل شده و به صورت مستقیم با بخش زیادی از جامعه در ارتباط است اما سال هاست که بحث تحقیق و تفحص از این دانشگاه به دلایل مختلف کنسل می شود که ما در این گزارش به شرحی از ابتدای این مسئله می پردازیم.

به دلیل عدم همکاری دانشگاه آزاد، هیأت تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی کشور موفق نشد تاکنون اطلاعات مورد نیاز را از سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به‌طور کامل جمع‌آوری کند و بسیاری از اطلاعات مورد نیاز درباره نحوه عملکرد دانشگاه در ادوار مختلف در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار نگرفت.

 بیشتر بخوانید: ناگفته‌های زاکانی از تحقیق و تفحص درباره دانشگاه آزاد؛ 

سال ۹۷ بدون اعلام عمومی وضعیت صورت های مالی این دانشگاه به پایان رسید؛ و طهرانچی در سال ۹۸ نیز وعده محقق شدن شفافیت را داد؛ او ۴ خرداد ۱۳۹۸ و در جمع تشکل های دانشجویی می گوید: "شفافیت مالی یکی از موضوعاتی است که در دانشگاه آزاد اسلامی دنبال می‌کنیم و برای اینکه شعار شفافیت محقق شود، باید جریان مالی دانشگاه را منظم و نظام‌مند کنیم تا بتوانیم از وضعیت آن گزارش تهیه کنیم. همانطور که پس از انجام حسابرسی مستقل، گزارش آن در جلسات هیئت امنای استانی با حضور ائمه جمعه، استانداران و نمایندگان وزارتخانه‌ها، ارائه شد."

او حتی در دی ماه همان سال با حضور در برنامه شبکه پنج از ایجاد شفافیت گفت: "ما برای ایجاد شفافیت، برای اولین بار حسابرسی مستقل خارج از دانشگاه آزاد را راه‌اندازی کردیم و حسابرسی مالی به صورت مستقل انجام می‌شود. ما برای شفافیت، حسابرسی مستقل از واحدهای دانشگاهی را آغاز می‌کنیم. بعد از تکمیل زیرساخت‌ها در سال جاری پس از تکمیل نرم‌افزار بعد از رسیدن شفافیت، اسناد در اختیار عموم قرار می‌گیرد زیرا معتقدم که وقتی شفافیت وجود داشته باشد هیچ مانعی برای انتشار اسناد مالی دیده نمی‌شود."

سال ۹۸ نیز به پایان رسید و مجددا هیچ گزارش حسابرسی مالی این دانشگاه برای عموم منتشر نشد. سال 99 نیز با شرایط خاصی آغاز شد، دانشگاه ها با توجه به شیوع کرونا تعطیل شدن و همین مسئله موضوعیت مسائل مالی دانشگاه ها به خصوص دانشگاه آزاد را به حاشیه برد.

بیشتر بخوانید: تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد وارد مرحله تازه ای شد؛

اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس

در چند روز اخیر اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح سامان‌دهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد. در این اظهار نظر کارشناسی آمده است:

دانشگاه آزاد اسلامی بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای غیردولتی پس از انقلاب اسلامی است که منشأ تحولات گسترده در آموزش عالی کشور بوده و نقش مؤثری در آموزش عالی دارد، اما پس از گذشت بیش از  38سال از تأسیس این دانشگاه، همچنان مسئله نظارت دستگاه های نظارتی بر این مجموعه چالش برانگیز است که به نظر میرسد دلیل آن نیز ابهام در ماهیت این نهاد باشد. درحال حاضر براساس ماده (5) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیرخصوصی و غیردولتی» تعیین شده و این ماهیت باعث بروز مسائلی درخصوص نظارت بر این نهاد شده است.

از یک سو شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی علیه دانشگاه آزاد را خارج از صلاحیت خود میدانند و از سوی دیگر کارکنان دانشگاه آزاد مشمول قانون کار نبوده و بالطبع هیئت های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی آنها را نخواهند داشت. همین امر موجب تبعیض بین کارکنان و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد و دستگاه ها و دانشگاه های دیگر در عمل گردیده است.

این مسئله باعث شده ضرورت تعیین تکلیف ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و مشکلات ناشی از آن بیشتر از قبل احساس شود. طرح حاضر نیز در همین راستا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ماده (1) این طرح مقرر میدارد: «نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب  1374/4/19الحاق میشود».

درحقیقت این ماده ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی را یک مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی نموده است. در همین زمینه باید اشاره نمود که مطابق ماده (5) قانون محاسبات عمومی و ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری، «مؤسسات عمومی غیردولتی» باید دارای چهار شرط باشند.

1. نجام وظایف و خدمات عمومی، 2. استقلال حقوقی، 3. تأمین بیش از 50 درصد بودجه سالیانه توسط منابع غیردولتی و 4. ایجاد به موجب قانون توسط مجلس شورای اسلامی.

بنابراین با عنایت به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای شرایط مذکور میباشد، لذا تصویب ماده (1) و تعیین دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان «مؤسسه عمومی غیردولتی» فاقد ایراد است.

ماده (2) مقرر مینماید که با اصلاح بند «1» ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت از دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت شعب دیوان قرار بگیرد.

توضیح اینکه در حال حاضر به جهت ابهام در ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی شکایت از دانشگاه آزاد در صلاحیت شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و حتی با فرض شناخته شدن دانشگاه به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی به جهت آنکه شکایت از مؤسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت قرار ندارد، شعب مزبور صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دانشگاه آزاد را نخواهند داشت. معالوصف با توجه به اینکه اصل لزوم نظارت بر قدرت عمومی و بهره مندی مؤسسات عمومی غیردولتی و ازجمله دانشگاه آزاد اسلامی از قدرت عمومی، این نهاد باید مورد نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری قرار بگیرند. بنابراین تصویب این ماده مورد پیشنهاد است.

ماده (3) این ماده تصریح مینماید که روابط استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه آزاد تابع قانون کار بوده و به تبع هرگونه اختلاف بین آنها و دانشگاه آزاد در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی خواهد بود.

افراد به کار گرفته شده در دانشگاه آزاد از حداقل حمایت های قانون کار محروم هستند و اختلافات مستخدمین این دانشگاه، به جای رسیدگی در هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار، در دادگاه های عمومی رسیدگی شود. دادگاه ها نیز با استدلال به رابطه قراردادی، بدون در نظر گرفتن حداقل حمایت های قانون کار صرفاً حکم به اجرا و انجام مفاد قرارداد منعقد شده توسط طرفین میدهند.

بنابراین این ماده در پی شمول قانون کار بر اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه آزاد به جهت بهره مندی کارکنان از مزایای قانون کار و تعیین هیئت های حل اختلاف کارگری به عنوان مرجع تظلمخواهی است.

نتیجه گیری

دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل ماهیت خاص و مبهم خود، همواره از قوانین و مقررات نظارتی مستثنا شده و این امر برای دانشجویان و مستخدمین آن اعم از اعضای هیئت علمی و کارکنان غیر هیئت علمی مشکلات فراوانی ایجاد نموده است. بنابراین مشخص شدن ماهیت این نهاد جهت ساماندهی نظارت دستگاه های نظارتی کشور لازم به نظر میرسد.

از طرف دیگر نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری و ناظر بر قدرت عمومی نیز ضروری است. معالوصف تصویب کلیات طرح حاضر که در پی ساماندهی نظارت بر این دانشگاه است مورد پیشنهاد است. اما به نظر میرسد ضرورت دارد به شرح زیر اصلاحاتی در این طرح صورت گیرد:

ماده (2) به شرح زیر اصلاح میگردد:

«یک تبصره به شرح زیر به ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390الحاق میگردد:

تبصره ـ رسیدگی به تظلمات و نسبت به مصوبات و تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است»

هیچ دستگاه نظارتی بر سرمایه چند هزار میلیاردی دانشگاه آزاد نظارت ندارد!

اخیرا نیز علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در یک برنامه تلویزیونی گفت: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه سال ۹۰ دانشگاه آزاد با وجود تورم قطعا تاکنون ۵ برابر شده است در حالیکه که تحت نظارت هیچ دستگاه نظارت بیرونی قرار ندارد. در صورتیکه عنوان غیر خصوصی که رهبر انقلاب به این دانشگاه دادند برای نظارت دستگاه های نظارتی بر این دانشگاه بود و ما در مجلس به دنبال این امر هستیم.

گزارش از مسلم خلخال


download

نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
نظرسنجی

نحوه برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1401 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟




مشاهده نتایج
go to top